أوروبا تجمد بعض بنود مفاوضات انضمام تركيا
 

بروكسل : 8 ذي القعدة 1427 هـ الموافق 29 نوفمبر 2006 م " وأجز "

     دعا الأمين العام للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة اليوم الأربعاء تركز على النزاع في دارفور, في الوقت الذي دعم فيه المجلس دعوة أفريقية لإنهاء الانتهاكات بالإقليم أغضبت الأوروبيين.
وقال كوفي أنان إن مجلس حقوق الإنسان يجب أن "يتجنب إثارة خيبات الأمل" بعد أن حل محل مفوضية حقوق الإنسان التي تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب اعتمادها سياسة الكيل بمكيالين في إدانتها لحقوق الإنسان .
وشدد الأمين العام في خطاب يتوقع أن يلقيه أمام المجلس على أن "قضية دارفور واضحة" مشيرا في الوقت ذاته أن مجلس حقوق الإنسان عقد ثلاث جلسات منذ إنشائه في يونيو/حزيران الماضي كرست كلها لدراسة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي نفس السياق من المقرر أن يعقد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم، اجتماعا بالعاصمة النيجيرية أبوجا لبحث الوضع بإقليم دارفور المضطرب. كما توقع الأمين العام للأمم المتحدة أن يجتمع الاتحاد الأفريقي الأسبوع الجاري لبحث تعزيز خططه لنشر قوة أفريقية أممية مشتركة لإنهاء العنف بالإقليم.
وقال أنان للصحفيين في نيويورك إنه تحدث مع الرئيس السوداني عمر البشير أمس الثلاثاء، وتلقى وعدا منه بالرد صباح اليوم على ثلاث مسائل عالقة بشأن حجم هذه القوة وتعيين ممثل أعلى يكون مسؤولا عن إرسال تقارير للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة فضلا عن تعيين قائد لها.

تأهب أمني لبناني قبيل احتجاجات حزب الله وأنصاره
لإسقاط حكومة السنيورة

بيروت : 8 ذي القعدة 1427 هـ الموافق 29 نوفمبر 2006 م " وأجز "

     وضعت قوات الأمن اللبنانية في حالة تأهب قصوى تحسبا لنزول مناصري المعارضة والتكتلات السياسية إلى الشوارع.
وقال مصدر سياسي إن حزب الله وحلفاءه سينظمون احتجاجا كبيرا في بيروت خلال الـ48 ساعة القادمة للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة.
من جهة أخرى ارتفع إلى 22 عدد الموقوفين من عناصر يعتقد أنهم ينتمون إلى القوات اللبنانية, بعد اتهامهم بتدريبات عسكرية وحيازة أسلحة غير مرخص لها.
وتأتي هذه التحركات بينما ناشد علماء لبنانيون الفصائل السياسية بالبلاد أن تلتزم الهدوء وتترك النزول إلى الشوارع لتجنب البلاد الدخول في موجة جديدة من أعمال العنف.

استئناف محاكمة الأنفال والقاضي يوقف أحد المحامين
 

بغداد : 8 ذي القعدة 1427 هـ الموافق 29 نوفمبر 2006 م " وأجز "

     أمر قاضي المحكمة الجنائية العليا التي يحاكم أمامها الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من مساعديه بقضية ما تعرف بحملة الأنفال، بتوقيف أحد محامي الدفاع لمدة يوم واحد (24 ساعة) بتهمة إهانة المحكمة في مستهل جلسة اليوم الأربعاء.
وجاء القرار إثر جدل حاد بين القاضي محمد عريبي الخليفة والمحامي بديع عارف عزت وكيل المتهم فرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات السابق بداية الجلسة.
واقتاد الحراس عزت وأخرجوه من القاعة فلحق به محام آخر.
لكن القاضي أمر باحضار محامين منتدبين بدلا عنهما. وحاول عزت التعليق على حضور الخبير الأميركي المحاكمة، إلا أن القاضي حذره مرتين لكنه أصر على مواصلة الكلام.
في تطور آخر دعت مجموعة خبراء بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، الحكومة العراقية، إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر على صدام حسين بقضية الدجيل قائلة إن محاكمته شابتها أخطاء.
وقالت مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي التابعة للمنظمة الدولية، في بيان، إن المحاكمة افتقرت للاستقلالية والحياد ولم توفر لصدام حسين الوقت الكافي والسبل لإعداد دفاعه.
وجاء في البيان أن مجموعة العمل تدعو أيضا الحكومة العراقية "لعدم تنفيذ حكم الإعدام شنقا الصادر في عملية لم تستوف فيها المعايير الأساسية المطبقة في المحاكمة العادلة".
وحكم بالإعدام شنقا على صدام في وقت سابق من الشهر الجاري عن دوره في مقتل 148 شيعيا بعد أن نجا من محاولة اغتيال عام 1982. وتتشكل المجموعة من خمسة محامين مستقلين قانونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان