إعادة النظر في لوائح محاكم آل سعود : إلى ماذا تهدف
 

الرياض:  4 من ذى القعدة 1427 الموافق 25 نوفمبر 2006 م " واجز "

     قلما نجد في أية دولة شخصا يتحدث عن القضاء وتعارضه مع مصالح الناس، لأن الافتراض البديهي الأول للقضاء فى أي دولة هو التأكد من سلامة نصوص القوانين قبل البدء بتنفيذها ، لأنها جاءت من أجل المواطن أولا وأخيرا.
أما في مملكة آل سعود فإن الحديث عن القضاء ونزاهته غير موجود بتاتا فلو حكم عليك مثلا في إحدى المحاكم السعودية التي تعاني لوائحها من النقص الواضح في الاختصاص فما عليك إلا الدعاء إلى الله أن يزيل عنك هذه المصيبة.
ولعل مثال ذلك هو اللائحة التي تحدد عمل محكمة الأوقاف والمواريث بالقطيف، التي صرح وزير العدل السعودي بإعادة النظر فيها وتعديلها، لأن اختصاصاتها كما صرح هو ناقصة وقد تتداخل مع صلاحيات اخرى وقد يكون هناك حجب لبعض الصلاحيات او عدم تحقيق أخرى، فغدت كمن يمشي زحفا ولا يستطيع الوقوف على قدميه فكيف المواطن المسكين أن تنصفه هذه المحكمة؟!!. الحديث عن القضاء السعودي لا ينتهي ففيه من العيوب والثغرات ما يجعل المتهم (بفتح التاء) بريئا، والجاني مجنى عليه. نسمع بين الفينة والأخرى أن هناك نظاما قضائيا جديدا سيرى النور قريبا في المملكة.
إلا أن مصادر قضائية قالت أن هذا النظام أعده اختصاصيون في القضاء لكنه موجود الآن في أحد أدراج الملك المبجل ولن يرى النور.
نهمس في أذن القاريء بسؤال: هل تعلم بعدم وجود قاضي تحقيق؟.. نوفر عليك العناء ونجيبك بـ " لا " فالقاضي الذي يحكم في قضية ما في بلاد الحرمين الشريفين مثله مثل غيره من المواطنين لا يمكن ان تكون القضية أمامه واضحة تماما بما تجعله يحكم فيها بنزاهة.
أما مايتعلق بمحاكم الإصلاحيين الذين ذأبت أبواق آل سعود الدعائية بتسميتهم بـ "الارهابيين" فإنها بالتأكيد لم تتغير كما صرح وزير العدل لأنها إن حدث فيها أي تغيير فسيكون بالتأكيد مكسبا للذين يطالبون بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإزالة الفروقات بين طبقات المجتمع وهو ما يتعارض مع سبب وجود آل سعود في المملكة.

كما فعلت مع الحريري.. المخابرات السعودية وراء اغتيال الجميل!
 

بيروت : 4 من ذى القعدة 1427 الموافق 25 نوفمبر 2006 م " واجز "

     سؤال يطرح نفسه على الساحة اللبنانية والعربية اليوم هو من المستفيد من مقتل الجميل؟!! هل هي سوريا التي ليس لها مصلحة فى تأجيج الوضع في لبنان خاصة فى الوقت الراهن وهى تحت الانظار من كل جانب , وتمارس عليها ضغوطات من بعض الدول العربية والغربية تصل الى حد اتهامها بأى شئ يحدث في لبنان حتى ولو مات شخص مريضا على فراشه وهى تسعى جاهدة لتبرئة نفسها من سيل الاتهامات الي يكيلها لها الغرب، فهل تقوم عوضا عن ذلك بقتل الجميل وتأزيم موقفها؟.
 أم هي طوائف لبنانية اخرى مشبوهة لتصفية حسابات مازالت قائمة فيما بينها ؟.
ولها مصلحة في خلط الأوراق في المنطقة لتخرج بمكسب ولو يسير على حساب وحدة لبنان؟. هذه الطوائف التي تتوحد في الهدف مع الحلف العربي المنفذ للسياسة الشرق أوسطية الأمريكية؟.
هذا الحلف الذي نعرف كلنا من هي دوله وأعضاؤه.. هذه التساؤلات وغيرها طرحت من قبل المهتمين بالشان اللبنانى سواء من اللبنانيين او من غيرهم خلال حوارات مفتوحة على عدة مواقع على الانترنت .
وقال هؤلاء المهتمون ان تلك الطوائف التي تفتقر إلى الثقل السياسي بعد أن عرتها الحرب اللبنانية الأخيرة من ورقة التوت لا يمكن لها أن تتحرك بدون دعم مالي، فكان إخوتنا في السعودية بكرمهم الفاسق المعهود سباقون إلى ذلك منذ الحرب الأهلية في سبعينيات القرن الماضي، فدعموا طوائف أثارت البلبلة والفوضى السياسية في لبنان. هذه الطوائف التي نعنيها هي التي لها مصلحة في مسلسل الاغتيالات في لبنان، وآخرها اغتيال الجميل في اليومين الماضيين.
وتمشيا مع أسلوب الدعم المالي ذاك فإن من يعارض سياسة آل سعود من تلك الطوائف فإن مصيره معروف.
 ولا بأس أن تعلق جريمته على سوريا أو غيرها من قوى الرفض المعادية للساسة الأمريكية وحليفاتها في المنطقة.
 إن اغتيال الحريري قبل ذلك أدى إلى خلط أوراق المنطقة بكاملها تقريبا وكان المستفيد الوحيد من هذه النتيجة هي العائلة السعودية التي سنحت لها الفرصة للإرتماء أكثر من ذي قبل في أحضان أمريكا لتحمي لها عرشها. وتأكد لنا فيما بعد أن آل سعود هم الذين كانوا وراء اغتيال الحريري.
والغرابة أنه كلما يشتد الخناق على آل سعود وأتباعهم من الطوائف اللبنانية يلجأون إلى مسلسل الاغتيالات ويتهمون بها دول ومجموعات سياسية كي يجدوا الدعم من أمريكا وإسرائيل لفك الخناق عليهم.
إن من مصلحة التيارات اللبنانية المتأمركة والرافضة لتحرير الأرض اليوم جر لبنان الى الفوضى والفتن من اجل منع حدوث اي تغيير في تركيبة السلطة وليس من مصلحة اي جهة اخرى لا سوريا ولا فريق المعارضة من ان يتم الالتجاء الى مثل هذه الاعمال الاجرامية.
على اللبنانيين اليوم بكل طوائفهم أن يفوتوا الفرصة على اؤلئك المأجورين ومموليهم من أسرة آل سعود، وأن يوحدوا صفوفهم كي لا يستغل دم الجميل من اجل اهداف خسيسة يسعى اليها شذاذ الآفاق ومن يقف وراءهم من آل سعود.

حيلة آل سعود لتضليل وفد منظمة "هيومان رايتس
الذي يزور السعودية

الرياض : 4 من ذى القعدة 1427 الموافق 25 نوفمبر 2006 م " واجز "

     بعد ارتفاع أصوات المعارضة السعودية التي تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وبعد تسرب العديد من الرسائل من داخل السجون السعودية إلى منظمات حقوق الإنسان العالمية، وإلى العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية تكشف ممارسات جلادي آل سعود على السجناء، وتصف احوالهم الصحية وأوضاعهم التي تفتقر إلى أبسط حقوق الإنسان، بدأ القلق ينتاب عائلة آل سعود من إجماع الرأي العام الدولي عليهم، وهو ما تأكد من ردود فعل تلك المنظمات على الفضائح اللا إنسانية التي نشرتها بعض الصحف نقلا عن رسائل لبعض السجناء تسربت إلى الخارج، وإلحاح بعض المنظمات التي تهتم بحقوق الإنسان منذ عدة سنوات بضرورة زيارة السجون السعودية للوقوف على حالة السجناء فيها.
وأخيرا قررت عائلة آل سعود السماح لمنظمة هيومان راتس ووتش بزيارة سجونها. خلال هذا الأسبوع بعد رفض استمر لسنوات. إن هذه الزيارة وإن كانت متأخرة إلا أنها ينبغي أن تأخذ أكثر من منحى سوء أكان مدنيا أم سياسيا. فما تدعيه سلطات آل سعود من عدم تفهم هذه المنظمة لتطبيق الحدود الشرعية هو بعيد عن الحقيقة؛ فهي تتشدد في التطبيق على الذين تريد الانتقام منهم من المواطنين وتخففه أو تلغيه على أتباعها المتورطين في قضايا جنائية.
كما أن على وفد المنظمة أن لا يعتد بما يقوله موظفو هيئة حقوق الإنسان السعودية لأنها مؤسسة حكومية تأتمر بأوامر العائلة الحاكمة وأسستها عام 2005، فكيف يكون مصير المتهم في دولة جلادها هو القاضي؟!!.
وإذا كانت سلطات آل سعود ستلملم المسألة في القضايا الجنائية المدنية وتحصرها في بعض الأمور العادية التي لا غموض فيها؛ فإن المسألة الأكثر خطورة وأهمية هي القضايا السياسية التي يتم الزج بأفرادها في غياهب السجون وتمنع زيارتهم ويحرمون من أبسط حقوق السجين التي دعت إليها المواثيق الدولية بل وتمارس عليهم أشد وأكثر أساليب التعذيب إذلالا التي تتفتق عليها قريحة جلادي آل سعود.. ومع إعلان الموافقة على موعد زيارة المنظمة للسجون السعودية علمت وكالة أنباء الجزيرة من مصادر قضائية أن سلطات آل سعود قامت بعدة ترتيبات احترازية منها اختيار عدد من القضايا العادية للحكم فيها مثل حرمان خدم المنازل من حقوقهم في القضاء السعودي (والذي قررت الحكومة أنها بصدد تعديله منذ مدة طويلة)، على أن يتم ذلك بحضور أعضاء منظمة هيومان راتس ووتش.
وأضافت المصادر أن السلطات قامت بنقل بعض السجناء، خاصة السياسيين منهم، إلى أماكن غير معلومة وشطبت أسماءهم من سجلات السجون المنقولين منها والتي سيزورها أعضاء الوفد واختيار أسماء بعض السجناء الذين توشك مدد حكمهم على الانقضاء لمقابلة أعضاء الوفد. إضافة إلى إدخال بعض التحسينات المؤقتة على زنزانات السجناء وتحديد قائمة بالطعام الآدمي لتقديمه إلى السجناء خلال زيارة الوفد المذكور، أكثر من ذلك كما تقول المصادر فقد قامت سلطات آل سعود بالاتصال ببعض أهالي السجناء وتحديدا السياسيين ووعدتهم بالبث في قضاياهم قريبا على ألا يتفوهوا بكلمة واحدة أمام أعضاء اللجنة أو الاتصال بوسائل الإعلام خارج السعودية بالحديث عن أحوال أبناءهم.
وبعد أن وضعت حكومة آل سعود كل الترتيبات وأخذت كل الاحتياطات وافقت على زيارة المنظمة كما يقول مصدر قضائي فخرج تصريح رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية يقول: عندما يلتقي أعضاء المنظمة بالمسؤولين السعوديين ستتضح لهم الصورة بشكل أفضل!!.
فأي صورة وأي أفضل يتحدث عنه هذا الموظف الحكومي؟؟!!. من جهته قال كريستوف ويلكي الباحث من قسم الشرق الأوسط بالمنظمة في تصريح صحفي إن وفدا كبيرا من حوالي 11 أو 12 شخصا على رأسه " كينيث روث " المدير التنفيذي سيصل يوم 28 من نوفمبر، حيث سيمكث بعضهم ما بين اسبوع واسبوعين وخاصة أعضاء مجلس الأمناء القادمون من المقر الرئيسي في نيويورك فيما يبقى البعض الآخر حوالي الشهر. ومعلوم أن وفد منظمة هيومان رايتس ووتش سيزور السعودية يوم 28 نوفمبر الجاري.
بعد أن تلقت المنظمة أخيرا موافقة رسمية من الحكومة السعودية على اتمام تلك الزيارة. ويقول بعض المتابعين للنظام القضائي في السعودية أن مغزى موافقة آل سعود على زيارة وفد المنظمة هو كسب بعض الأعضاء ومحاولة تضليل الوفد عما يجري خاصة في السجون وإجراءات المحاكمة بهدف الحصول على مكسب مستقبلي في تعامل المنظمة مع الأحكام التي تصدرها محاكم آل سعود، وذلك في التقارير الدورية للمنظمة..كما أن هذه المنظمة تعرف بانتقاداتها المستمرة منذ سنوات لانتهاكات حقوق الانسان في السعودية.

النظام القضائي السعودي يكيل بمكيالين
 

الرياض: 4 من ذى القعدة 1427 الموافق 25 نوفمبر 2006 م " واجز "

     أثار الحكم في القضية، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام السعودية "فتاة القطيف"، جدلاً حاداً ونادراً حول النظام القضائي في المملكة الذي يتيح للقضاة حرية تحديد العقوبات، ودون توكيل محامي دفاع عن المتهمين.
وأمر القاضي في هذه القضية بجلد "فتاة القطيف"، 19 عاماً، 90 جلدة لمجرد وقوفها مع زميل دراسة سابق .
ولكن ما هي جريمة هذه الفتاة؟!: قصة هذه الفتاة من بلدة العوامية "الشيعية" بمحافظة القطيف كما تذكر هي في حديث صحفي عن عملية الاغتصاب التي تعرضت لها في شهر مارس على أيدي بوليس آل سعود .
تقول فيها أنا امرأة متزوجة حديثا وذهبت فى ذلك اليوم لاخذ بعض متعلقاتى من زميل سابق لى فى الدراسة يبلغ عمره 18 سنة وكانت موجودة عنده من أيام الدراسة التي كنا ندرس فيها مع بعض ..وبينما كنت معه في الشارع العام فوجئت برجلين من الشرطة يقبضان علينا ويقوداننا إلى مكان معزول حيث تم عزلنا عن بعض ، وتم اغتصابي من قبل سبعة رجال، فيما تم اغتصاب زميلي الشاب من قبل ثلاثة منهم ..وعند هذا الحد تم تحويلنا الى القضاء حيت قضت المحكمة تعزيراً على بجلدي انا وزميلي لكل منا 90 جلدة بتهمة "الخلوة غير الشرعية و لم يتسن لنا توكيل محامي دفاع..فيما قضت المحكمة بسجن أربعة من المتهمين باغتصابى مدداً تتراوح بين عام وخمسة أعوام، مع أحكام بالجلد ، ولايزال ثلاثة من المتهمين ينتظرون أحكاماً ضدهم.
هذا الحكم الذى صدر ضد امرأة لمجرد وقوفها فى الشارع العام مع شخص تعرفه أثار جدلاً، غير معهود، حول النظام القضائي في المملكة مما دفع البعض لمطالبة وزارة العدل بتقديم إيضاحات حول العديد من الأحكام القضائية منها القضاء بإحكام سجن متفاوتة بين العام والثلاثة أعوام على ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب فتى في الثامنة عشرة من العمر، في الوقت الذي أنزلت فيه عقوبات صارمة تراوحت بين ستة إلى 12 عاماً بالسجن على أربعة رجال بتهمة التحرش الجنسي بامرأة في نفق بالرياض.
قضيتا فتاة القطيف والتحرش الجنسي أثارتا جدلا واسعا في أوساط القانونيين بالمملكة!.
بيد أن الجهر بأخطاء آل سعود ونظامهم القضائي غير مسموح به، وهو ما أكده أحد المحامين المعروفين في المملكة لوكالة أنباء الجزيرة طالبا عدم ذكر اسمه بأن الكيل بمكيالين في القضاء السعودي ليس غريبا عنا نحن القانونيين وساق مثالا للمقارنة بين قضيتي فتاة القطيف والتحرش الجنسي بنفق الرياض، وشكك هذا المحامي في نزاهة القضاء السعودي موكدا على اعتقاده بتسيس الأحكام بما يخدم أهداف العائلة المالكة؛ فهذه القضية مثلا هي لفتاة شيعية وليست وهابية فينبغي التشدد عليها والتشهير بها إعلاميا بطرق غير مباشرة، وعائلتها ممن لا تتفق مع التوجهات الاستبدادية لأمراء آل سعود فلابد من توريط المتهمين فيها علنا عبر وسائل الإعلام، أما القضايا التي يتم فيها اتهام بعض حاشيتهم فقد لا ترى النور ويتم طمسها أو استبعاد ملفها من أدراج المحاكم إلى الأبد.
ويضيف المحامي قائلا أتمنى أن أقابل وفد منظمة حقوق الإنسان العالمية الذي يزور البلاد حاليا لأفضح له النظام القضائي لآل سعود حتى لو زج بي الأمراء في غياهب سجونهم لأنهم يحللون لأنفسهم ما يحرمونه على المواطن المسكين الذي أضحى مثل فأر التجارب في معامل قوانينهم.
وبهذه المناسبة نورد ما قاله مراسل لأحد الصحف المحلية عندما تجرأ وسأل وزير العدل مطلباً إياه بإيضاحات حول كيفية إنزال عقوبة خفيفة على المتهمين باغتصاب الفتى الذي كان يرافق "فتاة القطيف" مقارنة بالأحكام الصارمة في قضية التحرش الجنسي. وأشار المراسل في مقالته "لا أسألك أخي الوزير إذا ما كان الحكم يرضيك أم لا.. ولكن أتوجه إليك بالسؤال.. هل تعتقد أن الحكم يرضي الله؟"وتابع قائلاً "هل لك أن تشرح لنا لماذا تختلف الأحكام من قاض إلى آخر.. ما هي الأدلة التي يعتمد عليها قاضى والأدلة التي يستخدمها آخر."
ونجيب على هذا الصحفي فنقول إن ما يرضي آل سعود هو القاعدة أما ما يرضي الله أو عبده فهذا ليس موضوع القضاء في مملكة آل سعود.