ابناء فضائح آل سعود فى صفقة " اليمامة " تطغي على
اهتمامات المواطن السعودى

لندن : 8 ذي القعدة 1427 هـ الموافق 29 نوفمبر 2006 م " وأجز "

    أفاد قادمون من السعودية بان ابناء فضائح آل سعود وخاصة الفضحية الاخيرة المتعلقة بتورط امراء من هذه العائلة ومن بينهم ولى العهد الحالى الامير " سلطان " فى تلقي عمولات ورشاوي من اجل اتمام صفقات للاسلحة مع بريطانيا طغت على اهتمامات المواطن السعودى .
وأكد قادمون من الرياض ومكة المكرمة انه على الرغم من توالى الاحداث الساخنة فى منطقة الشرق الاوسط , وخاصة فى فلسطين والعراق ولبنان , وما رافقتها من اهتمام إعلامى من قبل وسائل الاعلام العربية والدولية , إلا ان فضائح رشاوي صفقات الاسلحة البريطانية للسعودية حظيت بالمرتبة الاولى فى اهتمامات المواطن السعودي .
وقال القادمون لوكالة انباء الجزيرة ان انباء رشاوي هذه الصفقات مازالت مثار حديث وتندر المواطينين السعوديين فى مجالسهم فى كل مكان .. وان هناك إجماعا بان نظام آل سعود هو نظام فاسد , ولايعيش إلا فى بور ومستنقعات الفساد .. ويسخر المواطنون السعوديون مما تردده ابواق الدعاية الاعلامية للنظام السعودي من أكاذيب لتلميع صورة هذا النظام , واصبح لايعيرها أى اهتمام بل ينكب على القنوات الفضائية الاجنبية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول فضائح هذا النظام .

ارتفاع عدد المصابين بالإيدز في السعودية العام الماضي
 إلى 10120 شخصا

جدة: 8 ذي القعدة 1427 هـ الموافق 29 نوفمبر 2006 م " وأجز "

    أعترفت مصادر طبية سعودية عن ارتفاع نسب الاصابات بمرض نقص المناعة " الايدز " بين المواطنينين السعوديين خلال الاونة الاخيرة .
وقالت أن هناك أكثر من 10120 مصابا بالإيدز في جميع مناطق السعودية سُجلوا خلال عام 2005م ، فيما بلغ عدد الحالات المكتشفة خلال العام نفسه 1201 ما بين نساء ورجال , كما بلغ عدد الأطفال المصابين بمرض الإيدز والمسجلين خلال العام المنصرم 20 طفلا. وارجعت مصادر طبية مطلعة ارتفاع نسب الاصابات بالايدز بين السعوديين الى غياب المؤوسسات الرقابية والاعلامية والتوعوية من مخاطر الاصابة بهذا المرض الفتاك , بالاضافة الى غياب السياسات الصحية العلمية لمكافحة الامراض الخطيرة بسب عدم اهتمام الحكومة بالمشاكل الصحية التى أصبحت تهدد المجتمع السعودى وتشكل خطورة على حياة الانسان .
وقالت المصادر انه على الرغم من ان هذه الاحصائيات والارقام المعلنة غير صحيحة بسبب ما تفرضه سلطات آل سعود من اجراءات وسياسات تمنع الاعلان عن الارقام الحقيقة لاعداد المصابين بإعتبارها من المحظورات التى قد تتسبب فى اضطراب اجتماعي يهدد حكم آل سعود إلا ان هذه النسب المعلنة التى اضطرت السلطات الى اعلانها تعتبر نسب عالية فى مجتمع اسلامي .
وقالت المصادر ان الارقام الحقيقية لاعداد المصابين بمرض الايدز فى السعودية هى أعلى بكثير خاصة فى الاوساط الشبابية التى انتشرت فيها ظاهرة المخدرات بسبب ارتفاع نسب البطالة وغياب المرافق الشبابية والمتمثلة فى الاندية الاجتماعية والرياضية والثقافية التى تملا اوقات فراغ الشباب .
كما أرجعت المصادر ارتفاع اعداد المصابين بالمرض الى غياب المؤوسسات الصحية الرقابية وخاصة على الاجانب والوافدين والعاملين بالمرافق الخدمية فى كافة مناطق المملكة , حيت لاتشترط الجهات والمؤوسسات الاقتصادية السعودية على العاملين الاجانب ضرورة اجراء الكشوفات الطبية , وإحضار الشهادات الصحية التى تثبث عدم اصابتهم بالامراض الخطيرة وذلك بسبب رخص هذه العمالة الاجنبية .

القانون السعودي يحرم عاملات المنازل من المطالبة بحقوقهن
ويمنح الكفيل حق معاقبتهن

المدينة المنورة : 8 ذي القعدة 1427 هـ الموافق 29 نوفمبر 2006 م " وأجز "

     من المفترض ان تكون القوانين في جميع التشريعات الوطنية فى كل دول العالم تساوي بين جميع الناس سواء منهم المواطنين أم القاطنين من غيرهم، فالناس في نظر القانون (أي قانون) سواسية ، خاصة عندما تمس تلك القوانين صلب الموضوع وهو القضاء الذى يفترض فيه ان تكون الحقوق مكفولة للجميع، إنطلاقا من القاعدة القانونية التي تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
والقانون في التشريع الاسلامى يتميز عن العديد من التشريعات الاخري غير الاسلامية فيما يتعلق بالحقوق حتى أنه يساوي بين الملك أو الأمير وخادمه، والتاريخ الإسلامي مليء بالقضايا التي ينصف فيها الخادم من سيده.
أما في بلاد آل سعود فإن السياسة تأتي قبل القانون، بما عرف عنها بتطبيق سياسة "السعودة" التي لم تكتفي بالجانب الوظيفي الاجتماعي بل انسحبت أيضا على الجانب القانوني، فالخادم في السعودية بحكم القانون لا يحق له المطالبة بحقوقه، ويحق للكفيل حبس خادمه بالمنزل واضطهاده، مما أدى بالعديد من خدم المنازل إلى الهروب للنجاة بجلدهم والتفريط في حقوقهم و أموالهم لدى الكفيل بسبب الممارسات اللا إنسانية التي تطبق في حقهم.
ولعل أحد أسباب الزيارة الحالية لوفد من منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان هي الوقوف على معاناة عاملات المنازل التي ينص عليها القانون، بعد أن تلقت هذه المنظمة مئات من الرسائل من العاملات الأسيويات في السعودية تشرح مدى معاناتهن وفق القانون السعودي.
لذا ليس مستغربا أن نقراء على صفحات الجرائد كل يوم هروب أو محاولات هروب خدم المنازل نجاة من بطش كفيلهم، الذي يخوله قانون آل سعود هذه الممارسات.
وفي هذا الصدد أصيبت عاملتان منزليتان في المدينة المنورة بإصابات مختلفة في أعقاب محاولتهما الهرب من منزل كفيليهما خلال اليومين الماضيين، لتنقل الاثنتان إلى المستشفى فيما وصفت إصابة واحدة منهما بالخطيرة.
الحادثة الأولى كانت في أحد مساكن حي المنارات، عندما حاولت خادمة كان كفيلها قد سجنها في غرفة بشقته بالطابق الثالث خصصها كسجن للخدم بربط عدة أقمشة ببعضهما والتدلي عبر نافذة الغرفة في الطابق الثالث مستغلة نوم أفراد الأسرة، غير أنها هوت على الأرض ونقلت إلى المستشفى بعد أن أصيبت بكسور خطيرة.
وفي الحادثة الثانية بحي العنابس ، سقطت عاملة ولكن هذه المرة من الطابق الأول بعد أن اعتدى عليها كفيلها بالضرب ثم سجنها في غرفتها مغلقا الباب بالمفتاح، حيث أصيبت بكسور في أطرافها.