ندوة حول التعليم في السعودية تركز على معلمي التربية الإسلامية كمبشرين للمذهب الوهابي
 الدمام: 27 شوال 1427 هـ الموافق 18 نوفمبر 2006 "واجز"

    في خطوة خطيرة تسعى عائلة آل سعود من خلالها تكريس الوهابية بين أبناء المنطقة الشرقية والمناطق الشيعية والطوائف الأخرى على حساب المذاهب التي يتبعونها نظمت سلطات آل سعود بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية ندوة وضع لها شعار "ميثاق أخلاقيات مهنة المعلم" كرست لتأكيد الأهمية لمعلمي التربية الإسلامية باعتبارهم الأكثر تأثيرا على التلاميذ وفقا لدراسات نفسية وتربوية اجتماعية تم إنجازها مؤخرا لهذا الغرض.
وطالب بعض المتشددين من أتباع الأسرة السعودية الوهابية خلال الندوة بضرورة وضع مواصفات خاصة لمعلمي التربية الإسلامية الذين يتم قبولهم كمعلمين وتخصيص برامج ودورات مكثفة لهم تتضمن كيفية التأثير على التلاميذ واستقطابهم وتشريبهم المذهب الوهابي بداية من سن السادسة وحتى نهاية المرحلة الجامعية.
وفسرت مصادر خاصة لوكالة أنباء الجزيرة أن هذا التوجه الجديد لعائلة آل سعود يخالف ما كانت قد تعهدت به العائلة السعودية إزاء الضغوطات الأمريكية الأخيرة القاضية بضرورة إفساح المجال أمام سكان المملكة للتعبير عن معتقداتهم بحرية، وبضرورة تعديل المناهج بما يتماشى وتيار الحريات الذي تشهده المنطقة، وذلك في إطار محاربة التشدد الديني بالسعودية ورأت المصادر أن هذه ما هي إلا محاولة التفاف حول مطالب الإصلاح السياسي في السعودية ومنها المناهج التعليمية الدينية التي ترسخ الوهابية.

قائمة سعودية بأسماء يمنيين متهمين بالتخطيط
لأعمال في السعودية
صنعاء 27 شوال 1427 هـ الموافق 18 نوفمبر 2006 "واجز"

     ذكرت مصادر أمنية مطلعة في صنعاء أن السلطات السعودية عممت قائمة بأسماء عدد من الشخصيات اليمنية متورطة فيما أسمته بعمليات ونشاطات معادية للعائلة المالكة .
وأضافت المصادر أن سلطات آل سعود عممت تلك القائمة على أجهزتها الأمنية خصوصاً في محافظاتها الجنوبية الحدودية مع اليمن إضافة إلى الدول المجاورة لها .
وأوضحت المصادر أن التعميم ينص على القبض على أي شخص يحاول دخول السعودية بالإضافة إلى التنسيق مع الدول المجاورة للوصول إلى الأشخاص المطلوبين مشيرة إلى أن من بين تلك الأسماء شخصيات يمنية كبيرة تجارية وسياسية وعددا من مشايخ القبائل اليمنية.
وعلقت المصادر اليمنية على هذه القائمة السعودية بالقول إنها تأتي في إطار افتعال أسرة آل سعود لمشاكل وقضايا مع جيرانها الخليجيين من أجل تأزيم الوضع في المنطقة .
وقالت المصادر إن الدول الخليجية تعودت على مثل هذه القضايا المفتعلة التي يفرزها النظام السياسي في المملكة والتي تتخذ تارة نزاعات حدودية وأخرى بخصوص رعايا الدول الخليجية وكلها تصب في محاولات هذا النظام التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة .. مشيرة إلى أن افتعال أسرة آل سعود لمثل هذه القضايا الخارجية هو نتيجة لتأزم الوضع الأمني داخل المنطقة وعجز النظام داخلياً على مواجهة تصاعد واتساع عمليات المقاومة الرافضة للنظام .

سلطات آل سعود تقمع أي توجه نحو تعاطي الإصلاح السياسي
الدوحة 27 شوال 1427 هـ الموافق 18 نوفمبر 2006 "واجز"

     في برنامج أكثر من رأي أذيع مؤخراً في قناة الجزيرة تناول المتحدثون في هذا البرنامج مسألة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي حيت أجمع المتحدثون على أن خطوات الإصلاح قد تحققت بالفعل في جميع هذه الدول باستثناء السعودية التي يحكمها نظام أسري قائم على أساس قبلي عشائري وديني متعصب يمنع الإصلاح والانفتاح .
وأكد بعض المتحدثين أن النظام السعودي يكرس فكرة إقامة مجتمع استهلاكي ويقمع أي توجه نحو تعاطي الإصلاح السياسي في البلاد ويمنع المواطنين السعوديين من حق المشاركة السياسية .
كما أكد المتحدثون كذلك على أن النظام السعودي يعمل على هيمنة المؤسسات الدينية على مقدرات البلاد مما أدى إلى خلق تيار ديني متشدد في مواقع القوة ليس له مثيل في العال .
وعن بعض المجالس التي أعلن عن إنشائها مثل مجلس الشورى في السعودية وصف المتحدثون ذلك بأنه أضحوكة وأن أعضاء هذا المجلس لا يتم تعيينهم إلا من قبل الملك صاحب العظمة ليكونوا موالين له ولأمريكا .

صفقة أسلحة جديدة بين أمريكا والسعودية بـ 5,1 مليار دولار
واشنطن 27 شوال 1427 هـ الموافق 18 نوفمبر 2006 "واجز"

    كشفت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون " خلال اليومين الماضين عن صفقة عسكرية مع السعودية بقيمة عدة مليارات من الدولارات . وأبلغ " البنتاغون " الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي بعقد بيع معدات عسكرية للمملكة بمبلغ إجمالي قدره 5,1 مليار دولار يشمل محركات جديدة لتجهيز المقاتلات التي اشترتها السعودية من نوع أف 15 .
ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة العسكرية الجديدة في أعقاب ما كشفت عنه صحيفة الغارديان البريطانية مؤخراً عن وثائق تثبت تورط عائلة آل سعود ومن بينهم وزير الدفاع السعودي وولي العهد الحالي الأمير سلطان في مصالح فساد وتلقي عمولات سرية من خلال تضخيم قيمة العقود بشكل خيالي .
وذكرت مصادر عسكرية عربية لوكالة أنباء الجزيرة " واجز " أن صفقات السلاح التي تبرمها أسرة آل سعود مع الشركات الأمريكية والأوروبية تأتي في إطار انبطاح النظام السعودي ومحاولاته استرضاء أمريكا والغرب وإسرائيل واستعداده التام لتنفيذ كل شروطهم وإملاءاتهم من أجل حمايته والدفاع عنه في مواجهة أعمال المقاومة من أبناء شعب الجزيرة العربية .
وأكدت المصادر أنه نتيجة لأمية وجهل رموز النظام السعودي بكل ما هو عصري سواء في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو العسكرية وغيرها فقد سيطرت الشركات التي تزود السعودية بالأسلحة على تفاصيل الأمن في البلاد دون الخضوع للقوانين المحلية .

حول صفقات الأسلحة البريطانية مع السعودية
 لندن 27 شوال 1427 هـ الموافق 18 نوفمبر 2006 "واجز"

    في تقـرير مطـول لها عن " صفقة اليمامة " نقلت صحيفة القدس العربي عن " ويلي موريس " وهو سفير بريطاني سابق قوله " إن تاجر السلاح السعودي يملك اهتماماً فاسداً في كل العقود وصفقات الأسلحة بين بريطانيا والسعودية .
أما صحيفة الغارديان الصادرة يوم 28 أكتوبر الماضي فقد قالت إن وثيقة أخرى حضرها طاقم تاتشر أكدت على وصف دقيق لتاجر السلاح السعودي إذ قالت هذه الوثيقة " أنه ليس بالذكاء الخارق وعنده بعض التحيزات والعنصريات ويسوق لصفقة قوية ". وقالت الصحيفة إن بريطانيا لا تعرف إلا مصالحها ولذلك فهي تستغل جشع وطمع السعوديين لصالحها دوماً .
وتابعت الصحيفة أنه عندما تصل الرشاوى إلى حد مذهل نجد أن الطاقم الإداري الحاكم في بريطانيا مضطر لإتمام صفقات الأسلحة التي تجني لبلاده ملايين الجنيهات والعقود المستمرة .. فتسرق بريطانيا أموال السعودية والتي هي أولاً وأخيراً مسروقة من الشعب السعودي .. فكل طرف يعتبر السرقة حقا كحق الوراثة عند إبرام العقود .
وجاء في مقال آخر لنفس الصحيفة أن بريطانيا لا تلام على نهبها للمال العام السعودي وبيعها للسعودية طائرات فاشلة بأسعار باهظة لأن بريطانيا تعرف أن أكثر من ثلثها سيذهب إلى جيوب أمراء آل سعود .