الأموال السعودية ترضخ الحكومة البريطانية وتوقف التحقيق
برشاوي صفقات الأسلحة

لندن: 26 ذو القعدة 1427 هـ الموافق 17 ديسمبر 2006 م " واجز "

   أعلن النائب العام البريطاني الخميس أن محققين بريطانيين في قضايا الاحتيال أوقفوا تحقيقا في صفقة أسلحة بمليارات الجنيهات الإسترلينية مع السعودية بعد أن حذرت الرياض من إلغاء الصفقة.
 وقال النائب العام اللورد بيتر غولدسميث أمام مجلس اللوردات إن قراره جاء لخدمة المصلحة العامة الأوسع بعدما أوضح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن مواصلة التحقيق ستتسبب في ضرر بالغ للعلاقات البريطانية ـ السعودية.
وأضاف في بيان له أن مكتب مكافحة الاحتيال سيوقف تحقيقه بعد أن قدمت له ولمكتب مكافحة الاحتيال طلبات تتعلق بضرورة حماية الأمن القومي ..موضحا أنه من الضروري وضع الحفاظ على حكم القانون في توازن مع المصلحة العامة الأوسع .
وجاء قرار اللورد غولدسميث في أعقاب تقرير صحافي نشر مؤخرا بأن السعودية منحت بريطانيا مهلة لوقف التحقيق الذي يجريه مكتب مكافحة الفساد أو المخاطرة بخسارة عقد تشتري بمقتضاه السعودية 72 مقاتلة (يوروفايتر تايفون) التي يجري تطويرها في مشروع مشترك مع بي.
أيه.
إي أكبر مصنعي المعدات العسكرية في أوروبا.
كما هددت السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا ووقف التعاون الأمني.
وكانت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية قد ذكرت أن هذا العقد يعتبر دعامة مهمة لاستمرار تشغيل ما لا يقل عن خمسين ألف عامل في بريطانيا، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من أن هذا العقد سيحول الآن إلى فرنسا.
وقال متابعون للقضية، إن التهديد السعودي بوقف التحقيق يعتبر أكبر دليل علي وجود مخالفات مالية.
وقال خبير سياسي سعودي في لندن لوكالة أنباء الجزيرة إن عائلة آل سعود على استعداد لضخ ملايين أخرى من براميل النفط لصالح بريطانيا لإنهاء التحقيق في تلك القضية (وهو احتمال أكده الكثير من المتتبعين لهذه القضية) خوفا من أن تستكمل الجهات القضائية البريطانية التحقيق إلى الآخر في حال إلغاء صفقة السلاح المثيرة للجدل مع بريطانيا، وحسب رأي هذا الخبير فإن مصالح الطرفين التقتا وزادت مكاسبهما.
وأوضح أن مكاسب الحكومة البريطانية هي ضمان عدم ضياع صفقة السلاح السعودية منها والتي تقدر بحوالي عشرين مليار دولار وقد يتضاعف الرقم في السنوات القادمة، زد على ذلك ضمان لندن أن لا تتحول السعودية إلى أي ممول سلاح آخر عدا الشركات البريطانية في المستقبل خاصة وأن ملف التحقيقات ما يزال في أدراج القضاء البريطاني وقد يفتح في أي وقت.
وأكد أنه بالنسبة لعائلة آل سعود فإن مكسبها من هذه التسوية هو زيادة نصيبها من الرشاوى في المستقبل مع ضمان عدم التخوف من أية فضائح، مع استثمار هذا الفساد في إضفاء شيء من الهيبة والنصر لآل سعود باعتبارهم استطاعوا الضغط على الحكومة البريطانية وحتى القضاء البريطاني لإيقاف التحقيقات.

حزب بريطاني يهاجم قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق في عمليات فساد تتعلق بصفقة أسلحة ضخمة
أبرمتها بريطانيا مع السعودية

لندن 26 ذي القعدة 1427 هـ..الموافق 17 ديسمبر 2006م " واجز "

     هاجم حزب بريطاني معارض قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق الذي يجريه في شأن عمليات فساد تتعلق بصفقة أسلحة ضخمة أبرمتها بريطانيا مع السعودية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الجمعة إن حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض انتقد تبرير الحكومة بأن قرار وقف التحقيق يهدف إلى حماية مصالح بريطانيا وأمنها القومي، واتهم الحكومة بوضع المال قبل المبادئ.
وأعلن مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة مساء الخميس وقف التحقيق الذي يجريه في شأن صفقة اليمامة المبرمة بين السعودية وأضخم شركات صناعة الأسلحة في بريطانيا (بي إيه إي سيستمز).
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن حكومة آل سعود هددت بإلغاء صفقة ملحقة باليمامة لشراء مقاتلات يوروفايتر من الشركة البريطانية قيمتها 6 مليارات جنيه إسترليني ما لم يوقف المكتب التحقيق ومنحوا لندن مهلة 10 أيام.
ووصف النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار نورمان لامب قرار وقف التحقيق بأنه "مخجل وشنيع ويسيء إلى سمعة المملكة المتحدة".
وتساءل "كيف يمكن لنا بعد الآن أن نحاضر أمام العالم النامي بعلم السياسة".
وكان مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة بدأ في يوليو/تموز 2004 التحقيق في عمليات فساد أحاطت بصفقة اليمامة الضخمة التي أبرمتها بريطانيا مع السعودية عام 1985 بعدما أطلع محققو المكتب على أدلة حول دفع بي إيه إي 60 مليون جنيه إسترليني رشاوى لأمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية .

خلافات في عائلة آل سعود على من يخلف فيصل
في وزارة الخارجية

الرياض 26 ذي القعدة 1427 هـ..الموافق 17 ديسمبر 2006م " واجز "

    في إطار الصراع المحموم بين أقطاب عائلة آل سعود على توراث السلطة والحكم في بلاد الجزيرة العربية احتدم الخلاف مؤخرا بين أمراء هذه العائلة على من يتولى منصب وزارة الخارجية خلفا للأمير فيصل الذي يعانى من المرض .
و قالت مصادر في المعارضة السعودية إن الملك عبد الله الذي يعمل على الإطاحة بالسديريين من خلال تجريدهم من كل المناصب القيادية يعمل على الدفع بابنه مشعل الذي يشغل حاليا منصب السفير المفوض في وزارة الخارجية السعودية، لتولي منصب وزير الخارجية السعودي الذي سيشغر قريبا بعد استقالة الوزير الحالي.
وقالت المصادر إن الملك عبد الله يمهد الآن لتنصيب ابنه في هذا المنصب خاصة بعدما كلفه مؤخرا برئاسة وفد المملكة إلى الإجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وألقى كلمتها الرسمية هناك، بسبب غياب وزير الخارجية الحالي في رحلة علاجية طويلة في ولاية كاليفورنيا..مؤكدة بأنه بتنصيب الملك عبد الله لابنه " مشعل تكون وزارة الخارجية قد خرجت من بيت الفيصل الذين سيطروا على المنصب منذ تأسيسه.
من ناحية ثانية ذكرت مصادر صحافية أن "الخلافات ظهرت داخل العائلة المالكة السعودية على السطح، ولم يعد بالإمكان إخفاؤها بعد استقالة السفير السعودي في واشنطن الأمير تركي الفيصل من منصبه ومغادرته أميركا في ظروف غير عادية.. مضيفة أن "استقالة تركي الفيصل طرحت جملة تساؤلات عن الأسباب والدوافع التي دفعته لاتباع أسلوب جديد لم تعهده السعودية من قبل وهو إعلان الإستقالة عبر التسريبات الصحافية وعدم انتظار صدور بيان ملكي باعتبار أنه من الدائرة المحيطة بالملك وليس تابعا لوزارة الخارجية؟".
وذكرت صحيفة القدس العربي اللندنية نقلا عن مصادر مطلعة أن "الملك بدأ يتجاهل أبناء الملك الراحل فيصل إذ أن بعض التحركات الخارجية يكلف بها مستشارون بينهم الأمير بندر دون علم وزير الخارجية سعود الفيصل شقيق الأمير تركي، وأن سعود الفيصل عبَّر مرارا عن رفضه لما يقوم به الأمير بندر من اتصالات دون علمه بما يجري، كما أن بعض الملفات الخارجية أصبحت بيد الأمير تركي وآخرين وسُحبت من وزارة الخارجية".