رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية يعترف بأن وفد منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية لم يمكَّن من زيارة
كافة السجون في السعودية.

الرياض 3 محرم 1428 هـ ..الموافق 21 يناير 2007 م " واجز "

    اعترف رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية " تركي السد يري " وهي هيئة تخضع وتأتمر بأوامر حكومة آل سعود بأن سلطات آل سعود لم تمكِّن وفد منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية من زيارة السجون التي طالبوا بزيارتها .
وزعم في تصريح لصحيفة عكاظ حول تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية التي تعتزم العودة للمملكة الشهر القادم والمتضمن عدم السماح لوفدها بزيارة عدد من مراكز الاحتجاز والسجون في المملكة.. زعم أن المنظمة قامت أثناء تواجدها في المملكة بزيارة سجن الحائر وبعض دور الملاحظة الاجتماعية للأحداث من الجنسين وكذلك زيارة مركز رعاية العمالة المنزلية النسائية .
إلا انه فيما يخص طلبهم بزيارة سجون مختلفة في مناطق المملكة ونظراً لعامل الوقت اللازم للترتيب للزيارة فقد غادروا المملكة دون إتمام ذلك.
وحول ما ذُكر بأن وفداً من منظمة العفو الدولية سيقوم بزيارة هي الأولى من نوعها للمنظمة إلى المملكة في 9 فبراير القادم أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي السد يري أن الهيئة تلقت طلباً من المنظمة لزيارة المملكة إلا أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة لأن هذا الأمر من صلاحيات وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن المنظمة معروفة بتخصصها في قضايا السجون والمعتقلين وسيلتقون ببعض المسؤولين في الدولة عند الزيارة.
ولكن السد يري لفت في تصريحه إلى أن أمر السماح للمنظمة بزيارة السجون يعود للمسؤولين بوزارة الداخلية.

 
 

وقف التحقيق في "اليمامة " يلقي بتبعات على حكومة بلير

لندن 3 محرم 1428 هـ ..الموافق 21 يناير 2007 م " واجز "

    لازالت تداعيات قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيقات في تورط أمراء آل سعود ومن بينهم ولي العهد الحالي الأمير " سلطان " في تلقي رشاوى في صفقة الأسلحة المعروفة باسم اليمامة تلقي بظلالها على حكومة بلير التي أصبحت تواجه اتهامات داخلية وخارجية بتسترها على نظام عائلي فاسد تورط في أكبر قضية فساد في العصر الحديث .
فقد ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن جهاز الاستخبارات البريطاني الخارجي MI6 دحض ادعاء الحكومة بأن تحقيق مكتب مكافحة الفساد في صفقة الأسلحة السعودية "اليمامة" كان يهدد الأمن القومي، لافتة إلى أن رئيس الجهاز جون سكارليت رفض التوقيع على ملف حكومي يقول إن جهاز الاستخبارات يؤيد هذا الرأي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الموضوع يكتسب أهمية كبرى الآن خاصة وأن الوزراء يخضعون لضغوط دولية لتبرير سبب وقف تحقيق مهم حول الفساد يتعلق بشركة BAE البريطانية.
وذكرت الغارديان أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المسؤولة عن تعقب الفساد حول العالم طلبت من الحكومة البريطانية توضيحاً حول قرارها وقف التحقيق، كما أن الوزراء سيُستجوبون من قبل 35 حكومة أخرى في لقاء بباريس والذي قد يُلحق العار ببريطانيا إذا وُجد شيئٌ ضدها.
وأضافت إن الحكومة ـ وكجزء من التحضيرات لتوفير تبريرات للمنظمة ـ طلبت من جهاز الاستخبارات الخارجي التوقيع على وثيقة تؤكد دعم الجهاز لادعاء بلير حول الأمن القومي، لكن عندما أرسلت الوثيقة إلى مقر الجهاز رفض سكارليت التوقيع.
ونقلت عن مصادر مقربة من أجهزة الاستخبارات قولها إن سكارليت غير راغب مجدداً في توفير غطاء للوزراء من خلال الموافقة على مجموعة أخرى من الادعاءات الحكومية المثيرة للجدل، وذلك بعد إقناعه حين كان رئيساً للجنة الاستخباراتية المشتركة بتأييد ادعاءات الحكومة بأن صدام حسين يملك أسلحة دمار شامل.
كما أشارت إلى أن تصريحات النائب العام اللورد غولدسميث سببت فجوة مع مكتب مكافحة الفساد، فمدير المكتب روبير وارذل يقول إن فريقه استطاع الكشف عن أدلة مهمة جداً وكان يأمل أن يجد المزيد من الحسابات المصرفية السويسرية.
ولفتت إلى أن غولدسميث حاول أن يقنع النواب أن المكتب لم يجد أية أدلة تبرر المحاكمات.

 
 

تهريب 900 طفل يمني إلى السعودية خلال 2006

صنعاء 3 محرم 1428 هـ ..الموافق 21 يناير 2007 م " واجز "

      كشف سفير اليمن لدى المملكة السعودية " محمد علي " عن تواصل عمليات تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية واستغلالهم في العمل كعبيد وخدم في قصور وشركات الأمراء السعوديون . ونقل موقع " سبأ نت " عن السفير اليمني قوله إن التقارير تؤكد استمرار تهريب الأطفال اليمنيين إلى المملكة وإنه تم في العام الماضي 2006 تهريب حوالي 900 طفل .
وذكرت مصادر يمنية مطلعة لوكالة " واجز " أنه أمام تنامي ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية والتي باتت تشكل مصدر قلق في كافة الأوساط اليمنية الشعبية والرسمية أصبحت هذه القضية محل بحث ونقاش في كل اللقاءات التي جمعت المسؤولين اليمنيين مع نظرائهم السعوديين طيلة السنوات الماضية .
وأرجعت المصادر سبب تنامي هذه الظاهرة إلى وسائل الترغيب التي ينتهجها المهربون للتغرير بهؤلاء الأطفال مستغلين ظروفهم المعيشية الصعبة خاصة في المناطق الحدودية في ظل غض النظر من قبل السلطات السعودية .
وقالت المصادر إنه من المؤسف أن يتم استغلال هؤلاء الأطفال رغم صغر أعمارهم كعمالة في السوق السعودي وبأجور زهيدة واستخدامهم كعبيد وخدم في قصور وشركات ورياضات الأمراء أمام مرأى ونظر سلطات آل سعود .