تحول برنامج إذاعي حول التعليم إلى برنامج لسب
وشتم حكومة آل سعود

الرياض : 21 رمضان 1428هـ - الموافق 3 أكتوبر 2007م " وجز "

    تحول برنامج أذاعته قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية الرسمية خلال الأيام الماضية حول " المشاكل والأزمات المتلاحقة التي تعاني منها العملية التعليمية والتربوية في بلاد الحرمين " إلى منبر للسب والشتائم التي انهالت على حكومة آل سعود وتحميلها المسؤولية الكاملة عن انهيار وتدمير البنية التعليمية بكافة مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية وحتى الجامعية .
وصب المتحدثون في الاتصالات التليفونية التي انهالت على البرنامج جم غضبهم على الحكومة التي تسببت في انهيار التعليم لإهمالها لكافة مكونات العملية التربوية والتعليمية ابتداء من المرفق أو المبنى التعليمي الجيد والمنهج المتطور الذي يتواكب مع التطور العلمي ، والافتقار إلى الوسائل والمستلزمات التعليمية ، ناهيك عن المعاناة التي يعيشها المعلم التربوي والتي لها أول وليس لها أخر ومنها ضعف المعاشات وعدم النظر في ظروف المعلم الاجتماعية ، وتمكينه من العمل في المدارس والمعاهد القريبة من مكان إقامته و سكنه حتى تتوفر له سبل الراحة والظروف الملائمة لأداء مهمته في تربية وبناء الأجيال الجديدة .
كما سلطت معظم المكالمات التليفونية على التفرقة العنصرية التي ينتهجها المسؤولون عن التعليم في وزارة التعليم والإدارات التابعة لها بالمناطق في التعامل مع المعلمين ، وخاصة تجاه المعلمين في المناطق التي يقطنها الشيعة ، وتجاه المرأة السعودية المعلمة .
وقالت العديد من الاتصالات وخاصة من الأخوات المعلمات إن وزارة التعليم لا تراعي الظروف الاجتماعية للمرأة المعلمة في عملية التنسيب إلى المدارس ، حيت تعين المدرسات في مدارس بعيدة جدا عن مكان إقامتهن مما تسبب لهن في مشاكل اجتماعية كبيرة أولها تفكك أسري وارتفاع معدلات الطلاق بينهن والزواج عليهن ، بالإضافة إلى تشتت الابناء .
وقالت معلمة من القطيف إنه تم تعيينها في مدرسة بمنطقة تقع على البحر الأحمر و تبعد أكثر من ألف كم عن مكان سكنها ، مما تسبب لها في مشاكل كبيرة تهدد شرفها وشرف عائلتها . وأوضحت أنه على الرغم من تعيينها في هذه المنطقة البعيدة والتي لا يوجد فيها أي أقارب أو معارف ، وفي مدرسة قديمة ومتهالكة ، وليس بها أية مقومات للعملية التعليمة ، لم يوفر لها السكن الملائم أو الحماية لمرأة غريبة معرضة للمخاطر أولها التحرش والمضايقة أو حتى الاغتصاب .

 

 

 

رواية مصرية تسلط الضوء على خطورة
المذهب الوهابي على مصر

القاهرة : 21 رمضان 1428هـ - الموافق 3 أكتوبر 2007م " وجز "

     سلط الكاتب الروائي المصري " علاء الأسواني " في روايته الأخيرة بعنوان ( شيكاجو ) الضوء على خطورة المذهب الوهابي المتطرف الذي تعمل حكومة آل سعود الوهابية على نشره بين الأوساط السياسة والثقافية والاجتماعية في مصر والذي يدعو إلى التخلف الفكري والسياسي والخنوع المطلق للحاكم باعتباره ظل آلله في الأرض .
ونبه الروائي " الأسواني " في احد الحوارات بين شخوص الرواية إلى خطورة هذا المذهب الوهابي على مصر وثقافة مصر من خلال ترويجه باسم الدين للقمع والفقر والتخلف والجهل والفساد والأفكار الرجعية التي تنتشر كالوباء واليأس من المستقبل ، وغياب أي هدف قومي .

وجاء في حوار تليفوني بين أستاذ جامعي مصري مغترب في أمريكا وبين زميلة له سابقة في أيام الدراسة الجامعية بمصر وتعمل في مؤسسة حكومية حول تأثير الأفكار الرجعية الهدامة التي تعمل المؤوسسات الوهابية على نشرها في مصر ما يلي .
- كيف تحولت مصر بهذه الطريقة ؟
 - ما ينتشر في مصر الآن ليس تدينا حقيقيا ، وإنما اكتئاب جماعي مصحوب بأعراض دينية ! .. وقد زاد الأمر سوءا أن ملايين المصريين عملوا سنوات في السعودية وعادوا بالأفكار الوهابية ، مما ساعد على انتشار هذه الأفكار الهدامة .
- كيف ؟ - المذهب الوهابي يحرم الخروج على الحاكم حتى لو ظلم الناس .. أكثر ما يشغل الوهابيين هو تغطية جسم المرأة !
 - هل يمكن أن ينحدر فكر المصريين إلى هذه الدرجة ؟ .
- وأكثر .. في مصر الآن سيدات يرتدين قفازات حتى لا يستشعرن الشهوة إذا صافحن الرجال !

 

 

 

أزمة إسكانية خانقة تهدد مملكة آل سعود

الرياض : 21 رمضان 1428هـ - الموافق 3 أكتوبر 2007م " وجز "

     حذرت دراسة جديدة من تفاقم الأزمة الإسكانية التي يعاني منها المواطنون في بلاد الحرمين مند عدة عقود.
وذكرت الدراسة أن السعودية بحاجة خلال الأربعة أعوام المقبلة إلى أكثر من مليون وحدة سكنية، مشيرة إلى أن 60 في المائة من سكان المملكة أعمارهم أقل من 29عاماً ، وأن أقل من 50 في المائة منهم يملكون وحدات سكنية و 60 في المائة دخولهم ضعيفة لا تمكنهم من الحصول على مسكن.
وحذرت الدراسة التي عرضت خلال المؤتمر السعودي الأول للعقار «سايرك» الذي عقد مؤخرا إلى إقدام السعودية في الخمسة أعوام المقبلة إلى أزمة إسكانية خانقة ليست الأولى من نوعها، حيت سبقتها أزمة إسكانية بدأت في العام «1970م» .
وأوضحت الدراسة أن سبب تفاقم الأزمة السكنية في بلاد الحرمين الشريفين يرجع عدم اهتمام حكومة آل سعود بوضع خطط مستقبلية لمواجهة الأزمة الإسكانية وتراجع التمويل الحكومي لبناء المساكن ، وفي المقابل يعمل القطاع الخاص الذي يبحث عن الربح السريع وإمكانياته لا تخدم جميع فئات المجتمع على استغلال هذه الأزمة في تحقيق المزيد من الإرباح بينما لا زال القطاع العام بيروقراطي ولا يهتم بهذه المشكلة . وقال أحد المتحدثين إن مدينة الرياض والتي تشهد زيادة سكانية كبيرة تحتاج وحدها إلى حوالي نصف مليون وحدة سكنية خلال الأعوام المقبلة وهذا يتطلب الاستعداد لتوفير مساكن إلا انه وللأسف فإن سوق العقار لا يعتمد على مؤسسات قائمة لموازنة العرض والطلب على المساكن، بل إن الأمر متروك لاجتهادات فردية لا تبدأ في بناء المساكن حتى تشعر بالأزمة الخانقة وارتفاع الطلب الشديد، فتبدأ بالاستجابة التي عادة ما تكون استجابة لجهود فردية وبمستويات متواضعة وأشار إلى أن هذه الأزمة الإسكانية عكست بجلاء مدى الإهمال الذي عاناه سوق العقار خلال الفترة الماضية مما يتوجب علينا جميعاً نفض الغبار ومسايرة الواقع الجديد، وتابع لكي يواكب سوق العقار الظروف والمستجدات بنجاح لابد من الخروج من عباءة النمطية التقليدية في الإدارة والتسويق والاستثمار، وأمام هذه التحديات والتوقعات فمن الضروري العمل على قيام سوق عقاري على نمط حديث وبقوة استثمارية عالية .