هيومن رايتس تشجب استمرار حكومة آل سعود في انتهاك المعاهدات الدولية المتعلقة بالتعذيب والتمييز ضد المرأة والطفل.

وأشنطن : : 16 شوال 1428هـ الموافق 28 أكتوبر 2007 م " واجز "

    شجب كريستوف ويلكي الباحث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان استمرار حكومة آل سعود في انتهاك المعاهدات الدولية المتعلقة بالتعذيب والتمييز ضد النساء والتمييز العنصري وحقوق الطفل.
وقال في مقابلة مع موقع " أفاق " الالكتروني إن مملكة آل سعود تفتقر إلى تطبيق القانون في ظل غياب أنظمة المحاسبة والشفافية والرقابة، مشيرا إلى أن الشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) هي الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان في السعودية، حيث يحمي القضاء أعضاءها من المحاسبة وإنزال العقوبة.
وأكد " كريستوف ويلكي " أن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية لم يطرأ عليها أي تحسن يذكر منذ مجىء الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الحكم في عام 2005. وقال في تعليقه على زيارته مرتين إلى المملكة السعودية في أواخر العام الماضي وأواسط العام الحالي؛ قال لقد أمضيت عدة أسابيع في السعودية، خلال العامين الماضيين، وأنا على اتصال يومي مع السعوديين من مختلف الأطياف.
وما استطيع قوله هو أن السعودية لا تحمي حقوق الإنسان المعترف بها عالميا، بما فيها تلك المتضمنة في المواثيق الدولية وأوضح أنه على سبيل المثال فإن التعذيب لا يزال مستمرا في السعودية في انتهاك واضح لمعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب، كما يتم إصدار أحكام بالإعدام بحق الأطفال مما يعد انتهاكا لمعاهدة حقوق الطفل، وبخلاف الرجال لا تستطيع النساء السفر أو الزواج أو الطلاق أو الحصول على الجنسية بحرية، وذلك في انتهاك لمعاهدة حظر كافة أشكال التمييز ضد النساء ، كما يتم استهداف مجموعات الأجانب مثل التشاديين على أساس جنسياتهم، والتمييز ضدهم، وذلك في انتهاك لمعاهدة حظر التمييز العنصري.
وحول نظرته لأوضاع فئات وشرائح المجتمع في بلاد الحرمين مثل المرأة السعودية والمطالبين بالإصلاح والطائفة الشيعية والإسماعيليين والأحمديين والأجانب والمسيحيين السجناء؛ قال المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان لموقع " أفاق " إن جميع هذه الفئات تعاني إما من التمييز (في حالة النساء، الأقليات الدينية) أو من أوضاع التهميش الاجتماعي والمالي والقانوني (الإصلاحيون، الأجانب، المعتقلون).
وأوضح أ ن التمييز ضد النساء والأقليات الدينية، كان على الدوام ممارسة منهجية على مستوى المؤسسات، وأن النساء لا زلن يواجهن الجدران الفولاذية من الفصل الصارم بين الجنسين، ووصاية الذكور، كما أن أبناء الأقليات الدينية لا يزالون يواجهون الكراهية الدينية المدعومة رسميا، كما يعانون التمييز في التعليم.
وحول بعض النظم والأجهزة في حكومة آل سعود مثل جهاز هيئة الأمر بالمعروف، وجهاز القضاء، ونظم الإقامة.. قٌال إن قوانين الإقامة والقضاء تعاني من مشكلة مشتركة في السعودية، وهي غياب حكم القانون. فإما أن المسؤولين في الدولة لا يعلمون أو أنهم لا يحترمون تطبيق القانون.
وعلى سبيل المثال فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقول إن قانون الكفيل تم إلغاؤه، ومع ذلك فإن بعض أحكامه لا تزال مطبقة.
أيضا القانون الجديد للسلطة القضائية والذي نشر في الثالث من أكتوبر ونص على تشكيل محاكم جديدة، بما فيها المحاكم المختصة.
ولكن المحاكم الجديدة لوحدها لم تجلب عدالة أكبر إلى قاعات المحاكم في السعودية أو تجعل من أجهزة تنفيذ القانون قيد المساءلة، وعلى سبيل المثال، فإن الشرطة الدينية (هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) تنتهك حقوق الإنسان، عبر ممارساتها كل يوم.
حتى أنه عندما ضرب عناصرها شخصين حتى الموت، فإنه لم تتم محاسبة مرتكبي هذه الجريمة من قبل المحاكم أو الشرطة.

أجهزة أمن آل سعود تعتقل أحد علماء الشيعة في الاحساء

ألاحساء: : 16 شوال 1428هـ الموافق 28 أكتوبر 2007 م " واجز "

     اعتقلت أجهزة آل سعود الأمنية بمنطقة الإحساء يوم الأحد الماضي رجل دين شيعي وأستاذا بالحوزة العلمية بالأحساء دون أن تتضح الدوافع وراء الاعتقال .
ونقلت شبكة راصد الإخبارية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الأجهزة الأمنية احتجزت الشيخ علي حسين العمار من قرية البطالية وأبلغته حكما بالسجن صادر ًا عن محافظ الإحساء بدر بن جلوي يقضي بإيداعه السجن مدة شهر واحد.
وأثار الاحتجاز استياء الأهالي الذين بادر العديد منهم بالاتصال بالجهات الدولية لتأمين الإفراج الفوري عن الشيخ المعتقل الأمر الذي أضطر سلطات آل سعود إلى الإفراج عنه في اليوم التالي دون أن تتضح الأسباب الفعلية لإحتجازه ومن ثم الإفراج عنه.
والشيخ العمار هو احد أساتذة الحوزة العلمية في الإحساء كما يشرف على حوزة نسائية ينتسب لها .

التآمر السعودي علي استقرار ووحدةاليمن

التآمر السعودي علي استقرار ووحدةاليمن

     قامت سلطات آل سعود خلال الأيام الماضية بترحيل الآلالف من اليمنيين العاملين في الأراضي السعودية .
وقالت مصادر صحفية يمنية إن من بين المرحلين اليمنيين نساءً وأطفالا، حيث بلغ عدد المرحلين خلال ثلاثة أيام فقط ما يزيد عن 20 ألف شخص. ونسبت مصادر صحافية يمنية أمس إلى مسؤولين يمنيين أن السلطات السعودية رحّلت خلال الايام الأربعة الماضية آلافا من المواطنين اليمنيين بينهم نساء وأطفال عبر منفذ حرض الحدودي .
وأوضحت صحيفة أخبار اليوم الأهلية بصنعاء أن أغلب المُرحّلين من الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و30 عاماً وهناك ما يقارب 2000 طفل دون سن الخامسة عشرة وآلاف النساء رصدوا ضمن المبعدين عبر منفذ حرض الحدودي عن طريق الباصات التي أقلتهم من مسافات قريبة من الحدود اليمنية مع السعودية، بعد أن تم تجميعهم في سجون خاصة باستقبال وترحيل اليمنيين في مدن أبو عريش وصامتة وصبيا وجيزان السعودية وضمد وغيرها من المدن المحاذية لليمن . وذكرت الصحيفة أن هذه الحملة الكبيرة لترحيل اليمنيين من الأراضي السعودية تأتي في وقت لم يكن يتوقع العمال قيامها ضدهم في أيام عيد الفطر المبارك .
وذكرت بعض المصادر أن موسم العمرة خلال الشهرين الماضيين شهد أكبر عمليات لتهريب البشر إلي السعودية من اليمن وبالذات من الأطفال والنساء لممارسة عمليات التسوّل التي تتولاها عصابات منظمة يقودها بعض النافذين السعوديين في حكومة الرياض.
وكانت السلطات السعودية قررت قبل نحو ثلاثة أشهر، وقف منح تأشيرات العمرة لليمنيين، مما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدين لولا تدخل قيادات يمنية رفيعة وتواصلها مع الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي أمر في الأخير بمنح اليمنيين تأشيرات العمرة وتتذرع سلطات الرياض في عدم منح التأشيرات لليمنيين بأن أغلبهم لا يعودون لليمن عقب انتهائهم من أداء مناسك العمرة على الرغم من أن عملية دخولهم للاراضي السعودية تتم من خلال رجال أعمال سعوديين ، ومتنفذين في الحكومة ويرى البعض من السياسيين أن قيام سلطات آل سعود بترحيل اليمنيين المتواجدين في الأراضي السعودية على الحدود مع اليمن وخلال فترة عيد الفطر المبارك يأتي كمؤشر لتردي العلاقات بين الحكومتين، خاصة بعد أن القرار السعودي بتأجيل انعقاد دورة مجلس التنسيق اليمني ـ السعودي، جاء عشية انعقاده متزامنا مع موجة الترحيل .
وتأتي مفاجأة الاعلان عن تأجيل اجتماعات مجلس التنسيق إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لتدل على أن إلغاء هذا الاجتماع نهائياً يؤكد وضوح نوايا آل سعود بعدم الرغبة في إزالة أية عقبة في طريق تحسن علاقات البلدين. رئيس تحرير صحيفة الاقتصادي اليمنية أشار في مقال له بصحيفة القدس العربي الصادرة بلندن أن الحقيقة الثابتة تاريخياً والمؤكدة في الحاضر والمستقبل في علاقات البلدين، هي حقيقة التآمر السعودي الدائم على اليمن، والاستهداف المستمر لأمنه واستقراره ومحاولاته الطموحة للتقدم والنهوض الاقتصادي.
وأكد أن الحكاية التي يعرفها كل يمني عن وصية الجد الأكبر لأسرة آل سعود باتخاذ اليمن عدواً لا يأتي الأسرة منه إلا كل شر وخطر، إن هذه الحكاية التي تشبه الأساطير، تجد براهين التصديق عليها في التاريخ الموثق لسياسة آل سعود تجاه اليمن منذ استيلائهم على مقاليد الحكم في أرض الجزيرة في العقد الثالث من القرن المنصرم، وحتى هذه اللحظة التي تحاول فيها الأسرة السعودية التآمر على وحدة اليمن من جديد.
ويضيف الكاتب والصحفي اليمني أنه تأسيساً على ما سبق قوله، يتأكد لنا يقيناً، بأن العلاقة بين السعودية واليمن كانت وستبقى علاقة استعداء سعودي وتآمر دائم على اليمن، الأرض والإنسان، ولهذا فهي علاقة أزمة مستمرة، سواءً ظهرت فيها فترات تحسن أم لم تظهر، وسواء توافرت مبررات التآمر السعودي على اليمن أم لم تتوافر، ذلك أن الوصية المذكورة آنفاً، تمثل إسماً بديلاً لحقيقة الدور التاريخي للأسرة السعودية في الوطن العربي عامة، وفي هذا الوطن المحدود بمهد العروبة في شبه الجزيرة العربية خاصة. ويطرح الكاتب سؤالا عن جديد التآمر السعودي الراهن على وحدة اليمن؟..يجيب عليه بالقول إنه بعيداً عن السجل العدائي لليمن في تاريخ الأسرة السعودية سواء ما ثبت منه بالوثائق أم ما لم تجد الوثائق طريقها إليه بعد، فإن هذه المقالة ستقف عند العدائية السعودية للوحدة اليمنية، منذ اتخاذها هدفاً في مشروع النضال الوطني قبل ثورة الجمهورية والتحرر من الاستعمار الأجنبي، وبعد توحد الشطرين في جمهورية ديمقراطية يوم 22 ايار (مايو) 1990م.
ابتدأت العداوة السعودية لليمن، تتجسد على الواقع بعد نجاح ثورة 26 ايلول (سبتمبر) عام 1962م في التخلص من نظام الملك الامامي والتحول نحو الجمهورية للنظام السياسي، حيث احتضنت الأسرة السعودية بقايا الملكية الامامية، وشكلت تحالفاً اقليمياً من الدول العربية وغير العربية مدعوماً من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، لتخوض حرب السنوات السبع ضد الجمهورية في الشطر الشمالي من اليمن حينها.
ويضيف الكاتب في مقاله بالقدس العربي أنه بعد المصالحة الوطنية في شمال اليمن، والمصالحة القومية في الخرطوم، تحولت العدائية السعودية من ظاهرها العسكري إلى باطنها التآمري المخابراتي، فحاربت محاولات النضال الوطني في سبيل العمل على تحقيق الوحدة اليمنية، وساهمت في تأزيم علاقات الاخوة بين الشطرين، لتشعل بينهما حربين مستغلة الظروف الذاتية حينها في الشطرين والتي فجرت حربين غير أن التآمر السعودي على الوحدة تجلى في مؤامرة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي في 11 تشرين الاول (أكتوبر) 1977م، وقبل يوم واحد من زيارته المقررة إلى الشطر الجنوبي للاحتفاء بعيد ثورة أكتوبر وانجاز خطوات إستراتيجية في الاتجاه السياسي نحو توحيد الشطرين.
وقال الكاتب إنه بعد أن انتصرت الإرادة الوحدوية لدى الحركة الوطنية لتصنع اتفاق الوحدة الاندماجية في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1989م، ولتحقق هذه الوحدة في 22 ايار(مايو) 1990 الانجاز الذي أذهل الأسرة السعودية بهول المفاجآت فأسقط قدرتها على التآمر في الفترة بين اتفاق عدن في تشرين الثاني (نوفمبر) 1989م، والاجتياح العراقي للكويت في 2 آب (أغسطس) 1990م، حينها توافرت الفرصة للتآمر السعودي على الوحدة من البوابة الاقتصادية، حيث تم طرد مليوني عامل يمني بذريعة عقاب القيادة اليمنية على مزاعم تأييدها الاجتياح العراقي للكويت.
وأكد أن هذه الجريمة ضد المهاجرين اليمنيين مثلت مدخلاً لتآمر آل سعود على الوحدة من خلال الإنهاك الاقتصادي لدولتها الفتية وإضعاف قدراتها وإفشال مساعيها للنهوض الاقتصادي الشامل، ثم امتد هذا التآمر بأذرعه المخابراتية إلى الداخل اليمني مستفيداً من الأزمة بين شريكي الوحدة، لتصعيد حدة الصراع ودفعه باتجاه الحرب التي لم تتأخر كثيراً، فانفجرت في صيف 1994م، لتشهد أول محاولة للانفصال، ولتشهد على التآمر السعودي الذي سارع إلى دعم المحاولة الانفصالية بمليارات الدولارات، وأحدث معدات الأسلحة.
وأختتم الكاتب اليمني مقاله بالقول لقد أتم العداء السعودي للوحدة بعد قيام الجمهورية اليمنية بخوف من الآثار السلبية للتحول الديمقراطي في اليمن على الوضع الداخلي في أرض المملكة، فاحتضنت الرياض آلاف الهاربين إليها من أبناء المحافظات الجنوبية، بعد انهزام المحاولة الانفصالية عسكريا .
وقال إن الأسرة السعودية تستخدم في تآمرها الراهن على الوحدة وسيلتين:
 الأولى: استخدام قضايا الحقوق المشروعة لفئات من المحافظات الجنوبية لاستهداف الوحدة، عبر التصوير الجغرافي لهذه القضايا كصراع بين الشمال والجنوب.
الثانية: تأجيج النعرات المذهبية والطائفية، عبر أتباعها من اليمنيين المنخرطين في الجماعات الوهابية، وإثارة وقائع الانفعال السياسي في الصراع الحزبي بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.

فتاوى وهابية جديدة تكفر الشيعة..
ومظاهرات في واشنطن تندد بهذه الفتاوى

واشنطن: : : 16 شوال 1428هـ الموافق 28 أكتوبر 2007 م " واجز "

   ضمن منهجية آل سعود السياسية والدينية في معاداة الآخر وتكفيره، وتأليب الغير عليه ظهر علينا شيخ الوهابية وصاحب الفتن المعروفة سلمان العودة عبر موقعه الإلكتروني بفتوى جديدة ضمن سلسلة فتاويه الغريبة كفر من خلالها المسلمين الشيعة.
فقد أورد الموقع الالكتروني المذكور فتوى لشيخ سلفي سعودي آخر اعتبر فيها المسلمين الشيعة من "الفرق الضالة" في حادثة هي الثانية التي يتورط فيها "العودة" بالإساءة للشيعة خلال أيام. جاء ذلك عبر عرض قسم الفتاوى بموقع "الإسلام اليوم" الذي يشرف عليه ويديره "العودة" فتوى خلال اليومين الماضيين تضمنت تصنيف المسلمين الشيعة ضمن "الفرق الضالة.. مثل الخوارج والنواصب" بحسب ما تفتقت عليه قريحته المريضة.
 سلمان العودة وفتاويه العنصرية وقال عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم محمد عبد الله القناص في معرض جوابه عن سؤال حول مقتل الخليفة عثمان بأن ذلك كان "مصيبة عظيمة وحدثاً خطيراً أدى إلى نشوء.. بعض الفرق الضالة مثل: الخوارج والشيعة والنواصب". وتعد هذه المرة الثانية خلال أيام التي يعرض فيها موقع العودة إساءة مؤداها تكفير المسلمين الشيعة صراحة. وأثارت مقالة "العودة" التي نشرتها إحدى الصحف المحلية الأسبوع الماضي موجة استياء كبيرة في الأوساط الشيعية في السعودية أدت إلى حذف العودة للمقطع المسيئ للشيعة من مقالته المنشورة في موقعه الالكتروني.
إلا أن الموقع عاود هجومه على أبناء الشيعة مجددا ولم يرتح بال العودة حتى نشر تكفيره الجديد لأبناء الجزيرة العربية من طائفة الشيعة.
 التظاهرة الحاشدة أمام السفارة السعودية بواشنطن وفي سياق تداعيات التمادي الوهابي العنصري ضد أبناء الشيعة في الجزيرة العربية خرجت خلال الأسبوع الماضي تظاهرة حاشدة أمام سفارة آل سعود بواشنطن تنديدا بالفتاوى التكفيرية التي يصدرها مشايخ الوهابية .
ورفع المتظاهرون وبينهم مشاركون من مختلف القوميات والأديان والمذاهب لافتات تندد بفتاوى التكفير وتطالب بملاحقة فقهاء التكفير الوهابيين قضائيا لإهدارهم دماء الأبرياء على الهوية.
وفي كلمة القاها في الحشد الذي تجاوز الألف متظاهر طالب علي الأحمد مدير معهد الخليج في واشنطن الحكومة الأمريكية بإغلاق كل المؤسسات التعليمية التابعة للسعودية على الأراضي الأميركية واعتبارها مراكز إرهابية تحرض على القتل والتمييز العنصري.
وقال إن هذه المؤسسات بؤر للتحريض على العنف والإرهاب والتكفير.
من جهته دعا مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن نزار حيدر في تصريحات متلفزة إلى تشديد الضغط على السعودية "لإيقاف فقهاء التكفير عند حدهم وتقديمهم إلى القضاء بسبب إهدارهم دماء من لا يدين بالوهابية.
" واعتبر مدير مركز التعددية الإسلامية في أميركا وبريطانيا ستيفن شوارتز في كلمة القاها في الحشد بأن الوهابية أكبر خطر يواجه البشرية.. داعيا المجتمع الدولي إلى حظرها كفكر تدميري يحرض على إبادة الجنس البشري.
يذكر أن هذه هي التظاهرة الثالثة التي تشهدها العاصمة الاميركية واشنطن أمام السفارة السعودية منذ النداء الذي وجهه قبل عدة أشهر المركز العالمي لملاحقة الارهابيين في واشنطن «أعمال».