|
الفساد الكبير الذي استشرى في جهاز القضاء في مملكة آل سعود لم يعد يخفى على أحد بل اصبح القضاء في بلاد الحرمين مضرب مثل على كل ما هو سيئ وغير صحيح..
فالقضاء الذي يفرق بين الزوجين لا لشيء إلا من أجل الحسب والنسب ولا يضع أدنى اعتبار في احكامه لكثير من الأسر التي تفرقت وضاع مستقبلها وتشتت شملها جراء أحكام جائرة مخالفة للدين وللقانون..
ناهيك عن عدم تمتع الجهاز القضائي للمملكة السعودية بالاستقلالية والحيادية مما جعله عرضة لتدخلات خارجية من قبل أصحاب النفوذ من الأمراء والأثرياء ولطالما ضاعت حقوق الكثير من متوسطي الحال والفقراء كانت معروضة أمام هذا القضاء .
وفي هذا الإطار واحتجاجاً على الأوضاع السيئة التي وصل إليها القضاء .. قدَّم عدد من القضاة في محكمة الأوقاف والمواريث بالقطيف خلال المدة الماضية استقالة جماعية لوزير العدل السعودي بعد تردي أوضاعهم الوظيفية وغياب الصلاحيات وتزايد التدخلات الخارجية غير القانونية والمخالفة للقواعد القانونية..
ناهيك عن تعيين قضاة لا يتمتعون بكفاءة كافية في مراتب متقدمة في جهاز القضاء على حساب آخرين من ذوي القدرات العالية.. وهو ما يكشف عن مدى التأزم والتخبط الذي وصلت إليه محاولات تصحيح الأوضاع الإدارية والقضائية في المملكة.
|