هيومن رايتس ووتش :
يجب إطلاق سراح الإصلاحيين في السعودية

واشنطن : 10: من ذي القعدة 1428 هـ - الموافق 20 نوفمبر 2007م " واجز "

     طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الملك " عبد الله " ملك السعودية بالافراج الفوري عن إثنين من الإصلاحيين حكمت عليهما محكمة سعودية يوم الأربعاء الماضي بالسجن جراء دعوتهما إلى مظاهرة سلمية.
وقالت " سارة ليا ويتسن " المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن هذا الحكم ضد الشقيقين/ الحامد/ يُظهِر أن حديث الحكومة السعودية عن الإصلاح بمجال حقوق الإنسان ليس أكثر من كونه كلاماً .
وأكدت أن هذا الحكم يعزز من حقيقة أن المحاكم السعودية متواطئة في حرمان المواطنين من الحق في التجمع السلمي وشرعية انتقاد السلطات.
يذكر وحسب ما ذكرته صحيفة القدس العربي اللندنية أن الواقعة التي أدت إلى مقاضاة الرجلين حدثت في 16 (يوليو) حينما قامت مجموعة من النساء اللاتي ظل أزواجهن وذووهن في سجون الاستخبارات السعودية لأكثر من عامين دون تهمة أو محاكمة أو مشاورة محامي بالتظاهر أمام مكتب المخابرات في بريدة للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء الأقارب أو محاكمتهم.
وأشارت إلى أن إحدى النساء وهي /ريما الجريش/ داومت علي الاتصال " بعبد الله الحامد " أستاذ الشريعة الإسلامية سابقاً، والذي يمثل زوجها المحتجز " محمد الهميلي ". وطبقاً لمراقبي محاكمة الحامد، فقد قدم الإدعاء تسجيلات خطية لمكالماتهما ورسائل على الهاتف الخلوي في المحكمة، وكان "عبد الله الحامد " يحث النساء فيها على الاستمرار في الاحتجاج ويقول إن الاحتجاج قانوني. . وأوضحت أن " ريما الجريش " اتصلت بـ " عبد الله الحامد " عندما كان عناصر المخابرات علي وشك اعتقالها في بيتها.
ووصل الشقيقان " الحامد " إلى بيتها وطالبا بالإطلاع على إذن الاعتقال، لكن بدلاً من هذا وجدا نفسيهما قيد الاعتقال.
وأفاد مراقبو المحاكمة بأنه على النقيض من تأكيدات الإدعاء، فقد شهد مسؤولو الأمن بأن الشقيقين/ الحامد/ لم يقتحما الحصار الأمني حول بيت /الجريش/.
وقد حكم القاضي/ إبراهيم حُسني/ قاضي المحكمة الجزئية في بريدة شمالي الرياض بالسجن على الدكتور /عبد الله الحامد/ وشقيقه /عيسى الحامد/ لمدة بين أربعة وستة أشهر على التوالي.
وقد اتهمت هيئة التحقيق والادعاءات العامة الشقيقين باقتحام حصار أمني والتحريض على مظاهرة عامة. وجاء في حكم القاضي/ حسني /ضرورة عقاب الشقيقين لأن تصرفاتهما قد تؤدي إلى أفعال يحرمها الإسلام.

بسبب تعاليمها الإرهابية للطلبة.. المشرعون الأمريكيون يطالبون بإغلاق الأكاديمية السعودية في واشنطن

واشنطن: 10: من ذي القعدة 1428 هـ - الموافق 20 نوفمبر 2007م " واجز "

     طالب 12 عضوا في مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأميركية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأسبوع الماضي وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بإغلاق الأكاديمية (الإسلامية) السعودية في واشنطن بسبب رفض المسؤولين السعوديين إتاحة المناهج التي يتم تدريسها بالأكاديمية للإطلاع عليها.
كما طالب هؤلاء الاعضاء، الذين يمثلون عددا من الولايات، وزارة الخارجية بمتابعة الاتفاق الذي وقعته الحكومة السعودية العام الماضي والمتعلق بتحسين الحرية الدينية في السعودية، وإيقاف تصدير التطرف الديني إلى العالم.
وعقد مدير الأكاديمية السعودية بواشنطن مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي نفى فيه استخدام الأكاديمية للمناهج السعودية في المدرسة، وأشار إلى أن مناهج الأكاديمية لا تحمل أي عداء للأديان والمذاهب الأخرى.
ومعلوم أن المناهج السعودية الحكومية خاصة الدينية منها تدعو إلى محاربة غير الوهابيين سواء من الطوائف الإسلامية أو الأديان الأخرى، كما تدعو إلى مناصبة الآخرين العداء وتشجيع التطرف الديني والإرهاب وذلك في ما يعرف في السعودية بتدريس مفهوم الجهاد للنشء من الطلبة!!... وكان معهد شؤون الخليج في واشنطن طلب من الأكاديمية نسخا من مناهجها لكن طلبه جوبه بالرفض، كما رفضت الأكاديمية توفير المناهج للحكومة الأمريكية والإعلام للإطلاع عليها.
والجدير بالذكر أن الأكاديمية السعودية في واشنطن ترفض توفير مناهجها للحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام للإطلاع عليها تجنبا لمزيد من الحملات الدولية ضد تدريس المناهج الدينية على الطريقة الوهابية.
يذكر أن معهد شؤون الخليج بواشنطن قد أصدر تقريرا مطولا في العام الماضي عن المناهج السعودية بالتعاون مع مؤسسة فريدوم هاوس «بيت الحرية» الأمريكية ولقي اهتماما عالميا، حيث أبرز ما تحتويه هذه المناهج من تطرف وتكفير والحض على كراهية الآخر وقتاله.
وسبق ذلك قيام المعهد السعودي (سلف المعهد الخليجي) بنشر أول تقرير في سنة 2004 تعرض للمناهج في هذه المدرسة السعودية التي يرأس مجلس إدارتها سفير السعودية في واشنطن.

معهد شؤون الخليج في واشنطن يصدر قريبا تقريرا حقوقيا عن الإحساء وأهل الشيعة

واشنطن: 10: من ذي القعدة 1428 هـ - الموافق 20 نوفمبر 2007م " واجز "

    أعلن معهد شؤون الخليج في واشنطن أنه سيصدر تقريرا مطولا عن منطقة الإحساء السعودية، وسيتم إعلان التقرير ونشره في العاصمة الأمريكية واشنطن أوائل السنة القادمة.
ونقلت وكالة الأخبار السعودية "واسم" عن لوجان باركلفت الباحث بالمعهد قوله إن التقرير يغطي الجوانب السياسية والاقتصادية في المنطقة، كما يتناول مواضيع حقوق الإنسان، والحرية الدينية، وغيرها من المشاكل والهموم التي تعاني منها المنطقة على أيدي حكومة آل سعود.
وقال باركلفت بأن "هذا النوع من التقارير يساعد العالم على فهم ما يجري في المملكة السعودية، مضيفا بأنه لا يمكننا مواصلة إصدار هذه التقارير بدون الدعم المعلوماتي والمالي من قبل رجال الأعمال والناس لكل هذه المشاريع.
" من جهته دعا "علي آل أحمد" مدير المعهد جميع المواطنين السعوديين وخاصة منهم الإحسائيين لدعم هذا المشروع بقوة عبر تقديم المعلومات والوثائق الحكومية، لأنه سيساهم في تحسين أوضاع منطقة الإحساء.
ومعلوم أن منطقة الإحساء الغنية بالنفط والغاز تعاني الكثير من الاضطهاد الديني والبوليسي ، والضغوط الاقتصادية بسبب سياسات حكومة آل سعود التي يشرف عليها الحاكم المحلي للإحساء بدر جلوي آل سعود ضد السكان الأصليين.
والجدير ذكره أن تقارير معهد شؤون الخليج تلقى الكثير من الاهتمام الإعلامي والسياسي في الصحافة العالمية ودوائر صنع القرار بمختلف دول العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويركز المعهد في تقاريره على غياب الحريات والديمقراطية في السعودية، مثلما يركز على الممارسات العنصرية ضد المواطنين سواء الدينية أو ضد المرأة والإصلاح بشكل عام.
ملاحظة هذا هو عنوان المعهد وبريده الإلكتروني لمن يرغب في تقديم الدعم من شعب الجزيرة العربية ومنطقة الإحساء: Institute for Gulf Affairs 1900 L Street N.W., Suite 309 Washington, DC 20036 PHONE: (202) 466-9500 l
 us: web@gulfinstitute.o E-mairg

عباس يطلب من ملك السعودية عدم الانجرار وراء الإملاءات الأمريكية ويبلغه تشاؤمه من مؤتمر أنابولس

لندن: : 7 من ذي القعدة 1428هـ الموافق 17 نوفمبر 2007م " واجز "

    أصبح دور حكومة آل سعود المشبوه في المنطقة العربية مفضوحا ومكشوفا للقيادات العربية وحتى لدى المواطن العربي بتبعيته للسياسات والمخططات الأمريكية والإسرائيلية إزاء القضايا العربية وأولها القضية العربية والإسلامية الأولى " قضية فلسطين " ومن بعدها قضايا الخليج العربي والعراق أو في لبنان ونظرا لوعي الرئيس الفلسطيني " محمود عباس " - لخطورة هذا الدور الذي تلعبه حكومة آل سعود وهو تنفيذ الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية ، من خلال جر الفلسطينيين والعرب إلى مؤتمرات دولية ذات صياغات إسرائيلية مدسوسة الهدف الأول منها هو التطبيع مع العدو الإسرائيلي وتحقيق الأمن له والتفريط في الحقوق الفلسطينية المشروعة – فقد حمل " أبو مازن " في جعبته خلال زيارته الأخيرة للرياض الجمعة الماضية ولقائه مع الملك السعودي عبد الله مخاوفه من أن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات لن يأتي إلا بالمزيد من التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني والتورط في خطط أمريكية – إسرائيلية تأتي لصالح الإسرائيليين وتحقق لهم مشاريعهم بأيدى فلسطينية وعربية .
وذكرت مصادر فلسطينية أن الرئيس " ابو مازن " ناقش خلال لقائه الملك " عبد الله " مؤتمر انابوليس المقرر عقده خلال المدة المقبلة تحت تنظيم ورعاية الحكومة الأمريكية حيث أبلغه تشاؤمه إزاء تحقيق أي نجاح للقضية الفلسطينية.
وقال السفير الفلسطيني في الرياض جمال الشوبكي لوكالة فرانس برس إن عباس أوضح للجانب السعودي أن الجانب الفلسطيني غير راض حتى الآن عن الموقف الإسرائيلي لأن الإسرائيليين لم يقدموا شيئا يمكن أن يؤدي إلى نجاح مؤتمر انابوليس الذي دعت واشنطن لعقده قبل نهاية العام.. وأشار دبلوماسي عربي في الرياض إلى أن عباس جاء إلى السعودية لأنه يعرف بأن هناك تنسيقًا أمريكيًا سعوديًا إسرائيليًا بشأن هذا المؤتمر.
وأضاف أن الرئيس " ابومازن وفي محاولة منه لإثناء حكومة آل سعود على عدم تبنى الشروط الأمريكية والإسرائيلية في المؤتمر أكد لملك السعودية أن عدم تحقيق أي نجاحات للقضية الفلسطينية في المؤتمر من شأنه أن يؤجج الصراع الفلسطيني الفلسطيني وهو ما تسعى إليه واشنطن والإسرائيليون من وراء هذا المؤتمر.
وفي إشارة إلى التورط السعودي في سفك الدماء الفلسطينية من خلال تأجيج الاقتتال بين الفصائل الفلسطينية والذي اندلع بعد مؤتمر مكة ذكر دبلوماسي عربي في الرياض لوكالة أنباء " واجز " أن الرئيس عباس حث حكومة آل سعود على عدم المساهمة في تأجيج اقتتال الأخوة الفلسطينيين وهو ما تقوم به المخابرات الأمريكية والإسرائيلية منذ شهور ضمن التمهيد لمؤتمر أنابوليس من أجل إضعاف الموقف الفلسطيني في المفاوضات، وشدد الدبلوماسي العربي على أن خروج المؤتمر بنتائج سلبية تجاه القضية الفلسطينية هو بلا شك سيكون مكسبا سياسيا وعسكريا للإسرائيليين، ما يعطيهم مزيدا من التأييد الدولي في مهاجمة الفلسطينيين وكذلك الجنوب اللبناني وحتى سوريا، مؤكدا أن هذا سوف يخلق وضعا جديدا يتميز بالتأزم وربما الانفلات الدولي في الشرق الأوسط بحيث يؤدي إلى اشتعال نيران الاقتتال والفتنة بين الطوائف الفلسطينية لتصل إلى دول الجوار الفلسطيني والتي ستؤدي حتما إلى إشعال النار حتى داخل حلفاء أمريكا لتؤدي في النهاية إلى إحراق رموز العمالة العربية التي تعمل الآن على إنهاء القضية الفلسطينية.