السعودية مرتع للإرهاب العالمي

لندن : 14 من ذي القعدة 1428 هـ - الموافق 24 نوفمبر 2007م " واجز "

     وصفت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية السعودية بأنها مرتع للإرهاب العالمي .
وبأن الأسرة الحاكمة في السعودية التي تزعم مقتها للإرهاب تغض الطرف عن شخصيات قيادية مناصرة للإرهاب داخل المملكة وقالت الصحيفة في تقرير مطول لها عن زيارة الملك " عبد الله " الأخيرة لبريطانيا أعده مراسلاها في واشنطن نيك فيلدين وسارة باكستر إن الملك عبد الله فوجئ خلال زيارته التي قام بها إلى المملكة المتحدة والتي استمرت يومين بسيل الانتقادات التي وُجهت إلى السعودية .
وقال التقرير إن علماء الدين المتشددين في المملكة يجندون الشباب المستعدين للتضحية بأنفسهم في أكثر نقاط التوتر سخونة في العالم ،مشيرا إلى أن السعوديين يشكلون 56% من المعتقلين في العراق .
وأوضح التقرير أن الأمريكيين يحتفظون بالمعتقلين السعوديين في مجمع منفصل دون نوافذ ويلزمونهم بارتداء قمصان صفراء تمييزا لهم عن باقي المعتقلين.
لأنهم حاولوا فرض تطبيق الشريعة على باقي المعتقلين الآخرين ودعوهم إلى اعتناق المذهب الوهابي.
وأشار التقرير إلى أن بعض علماء الدين السعوديين تسببوا خلال الشهور الأخيرة في حالة من الهلع والرعب في العراق وإيران بإصدارهم فتوى تدعو إلى تدمير المراقد المقدسة لدى الشيعة في النجف وكربلاء بالعراق.
واستشهد التقرير بوجود شريط صوتي منسوب إلى الرئيس الأعلى للقضاء في السعودية، الشيخ صالح اللحيدان، يشجع فيه الشباب على القتال بالقول في مسجد عام 2004 إذا كان هناك من يعرف أنه قادر على الدخول إلى العراق من أجل الانضمام إلى الجهاد فهو حر في أن يفعل ذلك.
كما استشهد التقرير بدراسة صدرت مؤخرا لمركز أبحاث Policy Exchange حذرت من تنامي الفكر الوهابي وأشارت للخطر الماثل بانتشار الكتب ذات المصدر السعودي التي وجدت في مساجد لندن وفيها ما يحرض على العنف وإقصاء الآخرين ..موضحا أن منظمات إسلامية ذات علاقة بجهات حكومية سعودية تقوم بتوزيع منشورات وكتب على عدد من المؤسسات الإسلامية من بينها بعض المساجد في بريطانيا تحرض على العنف وتدعو إلى كراهية الغرب.
 ونقلت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية عن الدكتور ستيفن كينغ، رئيس قسم العلاقات الخارجية في المركز البريطاني وأحد من شاركوا في وضع التقرير قوله "لقد بدأنا العمل في هذا البحث قبل نحو عام، عندما علمنا أن عددا من المساجد في المملكة المتحدة توزع منشورات تحض على الكراهية، وقد عجلنا بنشر التقرير لأننا نرى أن زيارة الملك عبد الله فرصة سانحة ، مشيرا إلى أنه تم العثور على أدلة من بينها ما يقرب من 80 كتابا وعدة منشورات وزعت على 100 مؤسسة إسلامية في بريطانيا تروج للفكر الوهابي.
وتابع كينغ إنه اعتمد على اتصالات تلقاها من جمعيات إسلامية وأفراد تشجب التطرف وتؤكد أن الإسلام ينبذ العنف وتؤكد أن معظم المسلمين يحاولون الابتعاد عن المتطرف ، لأنه يشوّه صورة الإسلام التي تلقى في الواقع الاحترام الكامل في بريطانيا التي يوجد فيها حوالي 2000 مسجد تحترم في أغلبيتها القوانين المعمول بها، ولكن هناك أقلية، على ما يبدو تسير على خطى العناصر السعودية المتطرفة".

النصب ..فضيحة جديدة لآل سعود.. دعوى قضائية تكشف فواتير باذخة غير مدفوعة للسفير السعودي في بريطانيا

لندن: : 14 من ذي القعدة 1428 هـ - الموافق 24 نوفمبر 2007م " واجز "

    لا يمر يوم إلا وتطالعنا كبريات الصحف الأوروبية أو الأمريكية عن فضيحة بطلها أحد أفراد عائلة آل سعود، وإذا كانت الفضائح التي تعودنا على قراءتها أو سماعها ومشاهدتها تختلف من حالة إلى أخرى منها الفسق والمجون والسرقة والنصب حسب سلوكيات الأمير الشاذة ونمطه في البذخ والفساد الأخلاقي، فقد طالعتنا صحيفة "ذي غادريان" البريطانية خلال الأسبوع الماضي بفضيحة من نوع مختلف لم نألفها من قبل كان بطلها هذه المرة سفير آل سعود في بريطانيا الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز ابن شقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز.
فقد ذكرت الصحيفة في تقريرها عن هذه الفضيحة أن موظفا سابقا لدى السفير السعودي في بريطانيا رفع قضية ضد السفير اتهمه فيها بأنه لم يدفع له قيمة فواتير كان الموظف قد دفعها سابقا على الأمير تجاوزت قيمتها (6،1 ملايين دولار).
وقد قدم الموظف الفواتير غير المدفوعة للمحكمة تتعلق بحياة السفير المترفة وتتمثل في سفرات السفير العديدة إلى الخارج، إضافة إلى مجموعة من المشتريات المتنوعة من سيارات رباعية الدفع و43 ساعة فاخرة بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني والكثير من الأسلحة الفردية من مسدسات وبنادق هجومية فضلا عن أجهزة متطورة للرؤية الليلية لسياراته من نوع هامر، وكذلك فاتورة مأكولات بقيمة 580 يورو.
وتتضمن اللائحة كذلك مجموعة من الدراجات الرباعية العجلات (كوادز) وحقيبة من جلد التمساح وجهازين لموسيقا الكاراوكي و"سهرة مع شابات" في فندق مغربي.
وأكد وليد الحاج السكرتير السابق الخاص لعائلة السفير وهو بريطاني من أصل لبناني أنه دفع هذه الفواتير لحساب الأمير الدبلوماسي خلال رحلات قام بها إلى روما وفيينا والدار البيضاء وباريس بين عامي 2004 و2005 لكنه لم يحصل أبدا على أمواله بعد ذلك.
وقالت الصحيفة إن المحكمة أمرت الدبلوماسي السعودي في جلستها خلال الشهر الماضي بتسديد الأموال بعدما تغيب عن حضور الجلسة.
وأوضحت أنه يسعى حاليا إلى تسوية بالتراضي مع الحاج ربما تؤدي إلى إرجاع أمواله إليه.

أصداء محلية ودولية واسعة حول قضية فتاة القطيف..و هيومان رايتس ووتش تدعو لإسقاط الاتهامات بحقها

القطيف: : 14 من ذي القعدة 1428 هـ - الموافق 24 نوفمبر 2007م " واجز "

    ضمن تفاعلات قضية فتاة القطيف الشيعية التي كنا قد تابعنا تفاصيلها مند بدايتها وأفردنا لها مساحات واسعة تكشف فساد النظام القضائي الوهابي وتفضح التمييز الطائفي في بلاد الحرمين الشريفين وخاصة ضد الشيعة .
فقد طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الملك عبد الله بإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها إحدى المحاكم السعودية إلى فتاة القطيف التي تعرضت للاغتصاب على أيدي سبعة شبان بعد ما قاموا باختطافها. كما دعت المنظمة الإنسانية سلطات آل سعود إلى إعادة منح ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لمحامي الفتاة، "عبد الرحمن اللاحم"، والذي كانت المحكمة نفسها قد قررت سحب رخصة المحاماة منه، بدعوى أنه تحدث إلى وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية.
وفي ردة فعل مستغربة وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الحكم على فتاة القطيف بأنه مستغرب، رافضا الخوض في مدى صلاحية القوانين السعودية مما اعتبر أنه محاولة أمريكية للتغاضي عن آل سعود في تطبيق قوانينهم الغريبة ، خاصة وأن الحكم جاء تزامنا مع الإعداد لمؤتمر " انابوليس " الذي يلعب نظام آل سعود دورا مشبوها فيه لجر الفلسطينيين والعرب للمشاركة أولا في هذا المؤتمر ، وبالتالي تقديم أكثر تنازلات لصالح الصهاينة .
من جانب آخر اعتبرت "فرانسيس تاونسيند مستشار الرئيس الأمريكي بوش للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في حديث لشبكة CNN بأن الحكم بالجلد على فتاة القطيف أمر مرفوض تماما، بيد أنها لم توضح ماهية الرفض بالنسبة للبيت الأبيض في هذه القضية رافضة توجيه أية انتقادات للحليف الأمريكي في الشرق الأوسط.
وكانت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية الأوفر حظا للوصول إلى البيت الأبيض قد وصفت الحكم على فتاة القطيف التي تعرضت لاغتصاب جماعي بمائتي جلدة والسجن ستة أشهر بأنه"عار" على آل سعود.
و قال محامي فتاة القطيف في تصريحات لمحطة CNN إن موكلته البالغة من العمر 19 عاماً، أصبحت الآن بدون محام للدفاع عنها، مما يُعد انتقاصاً لحقوقها، بعد أن قررت المحكمة العامة في "القطيف" شرقي المملكة العربية السعودية، سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة، وإحالته إلى لجنة تأديبية بوزارة العدل.
وأضاف إنه أُصيب بـ"الصدمة" لمضاعفة العقوبات على موكلته، رغم أنها المجني عليها في القضية، التي تعود أحداثها إلى مارس/ آذار من العام الماضي، فيما صدرت أحكام مخففة بحق الجناة الذين قاموا باختطاف الفتاة وتناوبوا على اغتصابها.
وكانت المحكمة قد شددت معاقبة المجني عليها، والتي عُرفت بـ"فتاة القطيف"، بعد أن كان محاميها قد طعن في حكم سابق صدر بحقها العام الماضي، يقضي بجلدها 90 جلدة، والتي شُددت إلى مائتي جلدة بالإضافة إلى الحكم بسجنها لمدة ستة شهور، فيما قضت المحكمة بسجن الجناة لمدد تتراوح بين عامين وتسعة أعوام.
وكان محامي الفتاة قد اعترض على قرار الحكم السابق الذي صدر قبل عام "لأنه توجد فتوى شرعية تعتبر هذا النوع من الجرائم من 'الحرابة' (التعرض للناس تحت تهديد السلاح) وتصل عقوبتها إلى الموت" غير أن المحكمة لم تلتفت إلى مرافعته هذه.
من جانب آخر أثار الحكم جدلاً واسعا حول النظام القضائي في المملكة، الذي اعتبره بعض الحقوقيين أنه نظام يعتمد على الطائفية والدوافع السياسية والشخصية أكثر من أي شيء آخر، خاصة وأن هناك قضايا مشابهة اختلفت فيها الأحكام عن هذه القضية ، منها القضاء بأحكام سجن متفاوتة بين العام والثلاثة أعوام بجانب 300 جلدة على ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب فتى في الثانية عشرة من العمر، في الوقت الذي أنزلت فيه عقوبات صارمة تراوحت بين ستة إلى 12 عاماً بالسجن على أربعة رجال بتهمة التحرش بامرأة في نفق بالرياض.
وأشار حقوقيون رفضوا ذكر أسمائهم إلى أن القضاء السعودي يعاقب الضحية ويترك الجناة بلا عقاب. خاصة عندما تكون الضحية امرأة، فهي في مملكة آل سعود الضحية دائما، بينما الذكور يصنفهم هذا النظام القضائي فوق مرتبة الأنثى حتى في مرتبة الآدمية، فما بالك عندما تكون المرأة الضحية شيعية المذهب وبالتالي فلا غرابة أن يحكم القاضي على الجناة في قضية فتاة القطيف بأحكام مخففة.
وأضاف هؤلاء الحقوقيون أن هذا الحكم يأذن بشكل غير مباشر للشباب وخاصة من الطائفة السنية بانتهاك أعراض النساء الشيعيات لأن القانون سيقف إلى جانبهم.
من جانبه طالب أحد مواطني العوامية جميع مشائخ الشيعة أن يقفوا في وجه هذا الظلم في حق الشيعة قبل أن يكون في حق الفتاة المسكينة وذلك بقيام حملة تضامن مع الفتاة الضحية وضد كيل القضاء الوهابي بمكيالين، مطالبا أيضا بضرورة أن يكون للقضاء الشيعي كلمته في أي قضية يكون أحد المواطنين الشيعة طرفا فيها سواء أكانت قضايا مدنية أو جنائية.