لجنة أميركية تطالب بمراقبة أدق لانتهاكات حكومة
آل سعود لحقوق الإنسان

وأشنطن : 2 من ذي الحجة 1428 هـ - الموافق 11 ديسمبر 2007م " واجز "

     قالت اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية مؤخرا إن السعودية فشلت في اتخاذ خطوات ملموسة لتشجيع التسامح الديني.
وطالبت اللجنة الكونغرس الأميركي بإجراء فحص جديد لما قامت به السعودية في تطبيق سياسات الحريات الدينية التي أعلن عنها في تموز/ يوليو عام 2006 .
كما طلبت اللجنة التي شكلها الكونغرس عام 1998 لمراقبة الحريات الدينية من إدارة بوش الضغط على السعودية وهي حليف وثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأكبر منتج للنفط في العالم، حتى تثبت عدم تورطها في توزيع مطبوعات تلقي عليها اللائمة في تشجيع التشدد الإسلامي الوهابي في المعاهد الدينية والمساجد على مستوى العالم.
وجاء في التقرير الذي صدر بعد زيارة قامت بها لجنة الكونجرس المسماة بـ"اللجنة السعودية" في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو "يبدو أن الحكومة السعودية لم تحقق أي تقدم على الإطلاق في جهودها لوقف تصدير العقائد المتطرفة.
" وجاء في الوثيقة التي وقعت في 26 صفحة أن ممارسات الحكومة السعودية في الداخل مستمرة في انتهاك حقوق الأقلية الشيعية والطوائف غير المسلمة وحقوق المرأة.
وقالت "استمرت الحكومة السعودية بإصرار في التقييد الشديد لكل الممارسات الدينية العامة خلافا لتفسير الحكومة لنسختها من الإسلام السني.
" ولاحظت اللجنة أن الخطوات الوليدة لإقامة مجتمع مدني لم تتحقق وان تعهدات الحكومة السعودية بالإصلاح لم تأت بحماية ملموسة لحقوق الإنسان.
ودعا التقرير إلى ممارسة ضغوط على المملكة لحل الشرطة الدينية (المطوعون) التي يقول رجال الدين إنها ضرورية في الدولة رغم الانتقادات العنيفة التي وجهت لها في أسلوب تطبيقها للشريعة الإسلامية.
وانتقدت اللجنة الولايات المتحدة لفشلها في إخراج العلاقات الأمريكية السعودية من دائرة المخاوف العملية بشأن سياسات الشرق الأوسط والنفط رغم تعاقب الإدارات.
وجاء في التقرير "يرى عدد كبير من المراقبين أنه حتى الآن لا تريد الولايات المتحدة المخاطرة بالروابط الثنائية الأمنية والاقتصادية بالضغط لتطبيق الإصلاحات السياسية وإصلاحات حقوق الإنسان.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد وصفت السعودية "كدولة محل قلق خاص" بموجب القانون الأميركي الدولي للحريات الدينية الصادر في أيلول/ سبتمبر عام 2004 بسبب انتهاكها المتواصل والفاضح للحقوق الدينية.

المرأة في بلاد الحرمين الشريفين تطالب بقيادة السيارة

الرياض : 25 من ذي القعدة 1428 هـ - الموافق 5 ديسمبر 2007م –" واجز "

     قالت صحيفة (دي أندبندت) البريطانية إن النساء في البلد الوحيد الذي ما زال يحظر على النساء قيادة السيارات يردن أن يمسكن في أسرع وقت ممكن بمقود السيارة.
وأشار المقال، الذي كتبه " تيري جودي " بعنوان السعوديات تدسن على قانون حظر قيادة السيارات؛ إلى أن رابطة المطالبين بحقوق المرأة في قيادة السيارات التي تم تأسيسها مؤخرا في السعودية، والتي تترأسها وجيهة الحويدر، تخطط لرفع عريضة إلى العاهل السعودي الملك عبدالله تطالبن فيها بمنحهن حقوقهن "المسلوبة" في الحركة .
ونقل المقال عن امرأة سعودية اعتبارها أن "هذا الحق كانت تتمتع به أمهاتنا وجداتنا في حرية كاملة من خلال وسائل التنقل المتوفرة آنذاك".
وأشار المقال إلى أن مي يمني، الكاتبة والمحللة السياسية التي تتخذ من لندن مقرا لها، لفتت النظر إلى أن خطوات الإصلاحيين لرفع الحواجز عن عمل النساء في السعودية لا تعني الكثير إذا لم يكن في استطاعتهن قيادة السيارة، قائلة "لا تستطيع أن تحبس المرأة في المنزل حيث لا يمكنها الخروج واصطحاب ابنها إلى المدرسة، هذا الأمر يعدُّ من الضروريات"، معربة عن إيمانها بأنه حان الوقت للسماح للنساء بقيادة السيارة".

21% من طالبات جامعة سعودية يتابعن قنوات "الشعوذة"

الرياض : 2 من ذي الحجة 1428 هـ - الموافق 11 ديسمبر 2007م " واجز "

    نتيجة للخزعبلات والأفكار المتخلفة والمتطرفة التي ظلت الحركة الوهابية تغرسها لعقود طويلة بين أبناء مجتمع الجزيرة العربية خرج جيل جديد يؤمن بهذه الأفكار المتخلفة من الشعوذة والسحر والتنجيم وغيرها من الترهات الفاسدة التي لا تتوافق مع عصر العلوم والتقنية والفضاءات .
وفي هذا الصدد أظهر استطلاع علمي أن 21% من الطالبات يتابعن قنوات "السحر والشعوذة" . وكشف الاستطلاع الذي اجري على عينة من طالبات الجامعة أنه فيما يخص التعامل مع الإصابة بالسحر فكان الذهاب إلى راق عند إصابة أحد الأقارب هو اختيار 84% من عينة الاستطلاع فيما فضلن 2% الذهاب إلى ساحر أما 12% فيفضلن الاكتفاء برقية أنفسهن بينما لم تلق 2% بالا للأمر. أما عند الحديث عن السحر فتشعر 65% منهن بالخوف و24% منهن بالاهتمام فيما لا تبالي 11% بالأمر.