مقابل انتشار الفقر في المملكة.. آل سعود ينقذون مصرفا سويسريا من الانهيار

لندن: 22 ذو الحجة 1428هـ .. الموافق 31 ديسمبر 2007م " واجز "

     يتضح كل يوم الدور المشبوه والتآمري الذي تقوم به أسرة آل سعود في محاربة المواطنين وخدمة الأسياد الأمريكان بتسخير كل إمكانيات المملكة لصالح السياسة الأمريكية وذلك مقابل مواصلة الأمريكان ضمان حماية عرش آل سعود.
في هذا السياق نقلت الصحيفة الاقتصادية اليومية "فايننشال تايمز" الصادرة خلال الأسبوع الماضي عن مصادر قولها إن المستثمر المستعد لضخ الأموال في مصرف اتحاد البنوك السويسرية (يو بي اس) ، إثر أزمة الرهن العقاري (سبرايم)، هو سعودي.
ونقلت "فايننشال تايمز عن مصادرها أيضا أن المستثمر السعودي الذي لم تكشف هويته سوف يضخ ملياري فرنك سويسري إضافية في المصرف.
وصرح مصدر مقرب من الملف للصحيفة بقوله "إن العائلة المالكة (السعودية) ساهمت في إتمام العملية باسم مستثمر سعودي .
وأفاد مصدر آخر للصحيفة أن ولي العهد السعودي، الأمير سلطان بن عبد العزيز هو وراء هذه الصفقة .
ومعلوم أن المصرف السويسري يتعرض إلى خطر إنهاء العام المالي 2007 في منطقة الخطر للمرة الأولى في تاريخه، جراء أزمة الرهن العقاري الأميركية.
وعبر محلل مالي عربي من لندن عن دهشته من هذا الإجراء السعودي مؤكدا بأنه لن يأتي بفائدة على اقتصاد المملكة كما لن يقلل من حجم البطالة أو التضخم فيها.
وأوضح المحلل بأنه من الأجدى بالعائلة السعودية المالكة التي تتدخل في القرارات الاقتصادية للبلاد دون أية دراية أن توجه هذه الأموال إلى داخل المملكة وتهتم بفئة الشباب العاطلين عن العمل عبر الاهتمام بالمشروعات الصغرى والمتوسطة التي تعاني تهميشا متعمدا.

معهد أمريكي يصف ثروات أمراء آل سعود بالمذهلة

الرياض: 22 ذو الحجة 1428هـ .. الموافق 31 ديسمبر 2007م " واجز "

     كشف معهد دراسات أمريكي كبير، أن عوائد النفط للسعودية، ستصل هذا العام إلى 200 بليون دولار بعد زيادة عائداتها من النفط بسبب ارتفاع أسعار البترول مؤخرًا.
وقال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن ثروات بعض أمراء عائلة آل سعود "مذهلة"، وأن معدل فائض ميزانية السعودية في عام 2008 بلغ 10.7 مليار دولار.
وحسب تقرير المعهد فإن الأمير بندر بن سلطان، سفير السعودية السابق في واشنطن، يأتي على رأس قائمة الأمراء الأثرياء السعوديين وذلك لما جناه من وراء صفقات الأسلحة الكبرى ومنها ما عرف بصفقة اليمامة .
وشملت القائمة التي ذكرها التقرير، الأمير وليد بن طلال، صاحب سلسلة فنادق الفورسيزنز العالمية، والذي قام مؤخرًا بشراء أول نسخة مخصصة من الطائرة العملاقة إيرباص إيه-380، والتي تسع 900 مسافر، مقابل 320 مليون دولار.
في سياق ذلك نتساءل: عن كيفية جمع أمراء عائلة آل سعود لهذه الثروات الضخمة إن لم تكن من ثروة وأموال شعبنا ، كما أننا نتساءل إلى أين تذهب تلك الأموال الطائلة؟ وكيف تصرف وعلى من يتم صرفها إذا كان أكثر من نصف عدد سكان بلاد الحرمين يعيشون تحت خط الفقر؟.
والجواب على ذلك تقدمه صور مظاهر الفقر والبطالة والخيام ومساكن الصفيح المنتشرة في بلادنا في مقابل القصور والمزارع والمنتجعات التي يمتلكها أمراء عائلة آل سعود في داخل البلاد وخارجها .

ترحيل 246 عاملا أجنبيًا بسبب مطالبتهم بحقوقهم

الرياض: 22 ذو الحجة 1428هـ .. الموافق 31 ديسمبر 2007م " واجز "

     تتعرض العمالة الأجنبية في بلاد الحرمين الشريفين لممارسات تعسفية وجائرة ومعاملة غير إنسانية تتمثل في إجبارهم على العمل في أماكن عمل وضيعة ،وفي ظروف قاسية وإجبارهم للعمل لساعات طويلة تفوق المعدلات العالمية التي حددتها منظمة العمل الدولية ، بالإضافة إلى أن الكثير من هذه العمالة لا يحصلون على حقوقهم كاملة وفق القانون أو عقود العمل المبرمة معهم .
هذه الممارسات وهذا الاضطهاد دفع الكثيرين ممن أمضوا سنوات في العمل بالمملكة وحرموا من حقوقهم إلى الانتحار وبعضهم أصيب بأمراض نفسية بعد أن كان يحلم ومعه أسرته في الوطن بالمال الوفير وبالحياة الرغدة بعد الغربة .
في حين أن بعض هؤلاء العمال اتخذوا منحى آخر لمواجهة الظلم الذي يتعرضون له ولسرقة جهدهم وعرقهم لعله يعيد إليهم حقوقهم وأموالهم من خلال شن إضراب عن العمل للمطالبة بإنصافهم. السلطات السعودية وفي إطار استحقارها قررت ترحيل 246 سائقا اجنبيا معظمهم باكستانيون يعملون لدى شركة مواصلات كبري بعد أن نفذوا إضرابا عن العمل استمر أكثر من عشرة أيام بسبب عدم تقاضيهم أجورهم .
وقال السائق المضرب نعيم خان إن الشركة تتخذ بحق العمال العديد من الإجراءات التعسفية وعن غير وجه حق بما في ذلك خصم الشركة قيمة تأشيرة الدخول إلى المملكة ورسوم الإقامة وتكاليف رخصة العمل والتأمين الصحي من رواتب العمال، رغم أن عقود العمل تقول خلاف ذلك ، وعلى الرغم من أن هذه العمالة وعلى الرغم من أنها تعمل في ظروف غير صحية لم تحظ بأية رعاية طبية . وفي تبرير غير منطقي ويجافي الحقيقة علق رئيس مجلس إدارة الشركة محمد البسامي عملية الإضراب على مشجب آخرين عندما وصفه بأنه مؤامرة من قبل شركات أخرى سعودية منافسة، قائلا إن هذا الإضراب كلف الشركة خسائر بلغت 15 مليون ريال.
ومعلوم أن السلطات السعودية تحظر أي تجمع نقابي وتمنع الإضراب.
ويقدر عدد الأجانب المقيمين في المملكة بأكثر من ستة ملايين شخص معظمهم من الآسيويين، بما يتجاوز ربع عدد السكان السعوديين.
وفي سياق هذه القضية قال احد النقابيين شريطة عدم الإشارة إلى اسمه في حديث لمراسل وكالة أنباء الجزيرة "واجز" بأن المعروف لدينا أن شركاتنا لا تعطي العمال الأجانب حقوقهم كاملة وغالبا ما تهددهم بالتسفير خارج البلاد دون أية حقوق إذا ما طالبوا بها، مشيرا في الوقت نفسه إلى حق هؤلاء العمال في الإضراب للحصول على حقوقهم وفقا للمواثيق الدولية، في حين تمنعه قوانين المملكة.
ومن جهة أخرى تطرق المسؤل النقابي إلى ضرورة أن يقوم السعوديون العاملون لدى القطاع الخاص بالإضراب كلما تم اضطهادهم من قبل أصحاب الشركات، خاصة وأن الكثير من الشركات السعودية تعمل على التخلص من العمالة السعودية سواء من ناحية الأجر الزهيد أو بتأخير المرتبات عن مواعيدها او بتقييدهم للعمل لساعات طويلة من اليوم ناهيك عن الإهانات عند حصول أي تقصير في العمل.
وفي ذلك يؤكد النقابي أن محاربة السعوديين في الشركات الخاصة تتركز في التخصصات الهندسية والإلكترونية التي يتردد حاملوها على مكاتب الاستخدام بحثا عن عمل.

طرد صحفي سعودي من صحيفة الوطن الحكومية

الرياض: 22 ذي الحجة 1428هـ .. الموافق 31 ديسمبر 2007م " واجز "

     مبدأ الفصل عن العمل في الأجهزة والمؤسسات في مملكة آل سعود سواء السياسية أو الاقتصادية أو الإعلامية أو حتى الخدمية لا يخضع لمبادئ وقوانين العمل العالمية، وإنما لنواميس عائلة آل سعود التي ترى في كل هذه المؤسسات بأنها أنشئت في الأول والأخر من أجل خدمتها وتنفيذ أوامرها وتوجيهاتها .
إذن فمبدأ الفصل عن العمل في مملكة آل سعود لا يخضع لأية قوانين أو حتى قواعد العمل الدولية ، وإنما بمدى رؤية أمراء العائلة الحاكمة لهذا الموظف أو هذا العامل وبما يقدمه من خدمة لها وليس للبلد أو المصلحة العامة ، وبذلك بات مصير الموظفين في هذه المؤسسات مرهونًا بمدى رضا هذه العائلة ، وأصبح قانون العمل يرتبط بمدى الالتزام بالأوامر الملكية والأميرية ، وكل من يخالف هذه الأوامر، التي تعد خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، فهو معرض للعقاب وأقلها الفصل من العمل .
وإذا كان هذا المبدأ معمولًا به في كافة الأجهزة والمؤسسات الخدمية، فما بالك بالمؤسسات الإعلامية والصحفية التي أنشئت فقط من أجل الدعاية وتلميع عائلة آل سعود وتخضع لأوامرهم ومراقبة من قبل مسؤولي هذه المؤسسات التي تعينهم أسرة آل سعود بعيدا عن معايير المهنية والاحتراف الصحفي ودور وحرية الإعلام في كشف الفساد وإظهار الحقائق وتوعية المجتمع.
وفي هذا الصدد فقد قام جمال خاشقجي رئيس تحرير جريدة الوطن الحكومية بطرد نائبه الكاتب المعروف خالد باطريفي قبل حلول عيد الأضحى المبارك .
وحسبما ذكرت وكالة أنباء "واسم" فإن باطريفي يكون الضحية الثانية الذي يتم طرده من عمله من قبل الخاشقجي المعروف بعمله لصالح الاستخبارات السعودية ولرئيسها السابق تركي فيصل آل سعود، والذي يقوم برشوة بعض ضعاف النفوس من الصحفيين العرب لتلميع صورة آل سعود وفي الخارج.
وأشارت الوكالة إلى أن ما تسمى بهيئة الصحفيين السعوديين الحكومية لم تتخذ أي إجراء لصالح باطرفي أو أي من الصحفيين الذين لاقوا نفس مصيره.