آل سعود يمنحون 25% علاوة مكافحة إرهاب للعاملين بمراكز حرس الحدود.. والمقاومة المسلحة تتفه هذا الإجراء

عرعر-الرياض- باريس: : 16 محرم 1428 هـ الموافق 4 فبراير 2007 م " واجز "

    بعد تنامي عمليات المقاومة المسلحة داخل السعودية وتنفيذ العديد من العمليات الناجحة، بدأ الخوف يدب في أوصال عائلة آل سعود، من أن تشمل مخططات المقاومين اغتيال أفراد من العائلة المالكة، حيث تم تكثيف وتشديد الحراسات على جميع أفراد عائلة آل سعود حتى الأطفال والنساء منهم، خوفاً من أن تطال يد المقاومة هذه الفئة.
وفي هذا الصدد فقد تم منذ فترة إعادة تشكيل الوحدات الأمنية المكلفة بحراسة أفراد العائلة المالكة تم خلالها استبعاد الكثير من الأفراد لعدم الثقة في ولائهم لآل سعود لاعتبارات عدة منها الانتماء القبلي والعائلي والتكوين الفكري والأيديولوجي إلخ.
 وفي نقلة أخرى تنم على مدى خوف وهلع عائلة آل سعود، وفي الوقت نفسه تعكس مدى نجاح المقاومين في اختراق الطوق الأمني الذي ضربته العائلة السعودية على البلاد لمنع إدخال السلاح، صدر أمر ملكي بصرف علاوة تسمى "علاوة مكافحة الإرهاب" لأفراد الأمن والمباحث العامة وقوات الأمن الخاصة بالإضافة إلى الوحدات المساندة من القطاعات الأخرى.
كما نص الأمر على تكوين لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية ورئيس هيئة الأركان العامة وعضو من رئاسة الاستخبارات العامة لتحديد القطاعات والجهات التي ستمنح هذه العلاوة.
وقد شمل الأمر عناصر حرس الحدود، بعد أن أكدت التقارير الاستخباراتية دخول كميات كبيرة من الأسلحة إلى الأراضي السعودية بدون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من اقتفاء أثرها، كما أفادت هذه التقارير أن الأسلحة قد توزعت على مختلف مناطق البلاد بشكل يصبح فيه القيام بأية عملية مسلحة داخل المدن أمراً وارداً.
ولمعرفة ردود فعل المقاومة المسلحة في بلاد الحرمين اتصلت وكالة أنباء الجزيرة بأحد قياديي الحركة في مقر إقامته بباريس وسألته عن مدى تأثير هذا الأمر الملكي على تعامل قوات الأمن بشكل عام مع المقاومين من ناحية وعلى تكتيك المقاومة وخططها من ناحية أخرى.
فأجاب بالقول: لا شك أننا نتفهم أن هذا الإجراء يعكس مدى الهلع الذي ينتاب رموز عائلة آل سعود وخوفهم على حياتهم، كما أنه يعكس مدى عدم الثقة في أفراد الأمن والجيش السعودي، مما دفعهم إلى تمييز بعض الوحدات عن الأخرى، ونحن جد مسرورين بذلك لأن هذا سيخلق مع الوقت فوارق وتمييزاً بين عناصر الجيش والأمن على حد سواء خاصة وأننا استطعنا اختراق بعض الوحدات الأمنية وتحديداً حرس الحدود، إذن فالأمر الملكي ذاك يسهل علينا مهمتنا في تجنيد المزيد من إخواننا في هذه الوحدات من أجل تنفيذ مهماتنا.
وأشار القيادي إلى أن وحدات المقاومة في الداخل لم يتم كشفها حتى الآن وهي تقوم بكل نجاح بتوزيع السلاح على عناصرها، أما فيما يتعلق بإدخال السلاح إلى البلاد فهذا تكتيك لا يمكننا أن نكشف عنه الآن وقد يأتي وقت نطرح فيه هذا التكتيك المبتكر ليستفيد منه المقاومون في دول أخرى ترزح تحت وطأة الذل والحرمان كما يرزح شعبنا الآن.
واختتم القيادي كلامه بالقول إننا نطمن عناصرنا وإخواننا المتعاطفين مع قضيتنا بأن عائلة آل سعود مهما عملت من محاولات لتحجيم دورنا تجاه أبناء وطننا فإنها لن تفلح، لأننا نعرف ونتأكد من كل خطوة نخطوها وإننا متأكدون من أن النصر والفرج قريب جداً.

وفق قوانين آل سعود الوهابية دخول المرأة للعمل في مجالات المحاماة مخالف لشرع الله

الرياض : 16 محرم 1428 هـ الموافق 4 فبراير 2007 م " واجز "

   تعاني المرأة في بلاد الحرمين الشريفين من الميز والتفرقة العنصرية من أعلى مؤسسات الهرم السلطوي العائلي في مملكة آل سعود بفعل قوانين وهابية تكرس التفرقة بين المرأة والرجل وتعامل المرأة التي تعد نصف المجتمع وكأنها ناقصة عقل ودين , وبالتالي فإنها خلقت فقط لإمتاع الرجل وخدمته بدون أي حقوق أو احترام لآدميتها .
وفي هذا الصدد شدد وزير العدل في حكومة آل سعود " عبد الله بن محمد آل الشيخ " بأنه ليس من حق المرأة العاملة في سلك المحاماة أن تترافع أمام المحاكم والقضاء، ليؤكد من جديد على أن القهر والاستعباد والاستغلال يمارس على المرأة السعودية من أعلى مؤسسات هرم حكومة آل سعود , وحتى من وزارة العدل التي يفترض فيها أن تحقق العدل وتنصف هذه المرأة المغلوبة على أمرها والتي لازالت تعامل كسبية أو جارية وكأنها تعيش في العصور الوسطى.
وقال خلال النقاش المفتوح بالملتقى الثالث للمحكمين بأن ما يدرس حالياً حول مشاركة المرأة في المحاماة يقتصر على عملها في الاستشارات القانونية فقط، وقال إن لدى الوزارة العديد من الطلبات أحيلت إلى لجنة لدراستها وفي حال الانتهاء من هذه الدراسة يتم إعطاء المرأة رخصة للعمل في الاستشارات القانونية من خلال مكاتب خاصة بها وهذه الرخص لا تعني السماح للمرأة بمزاولة المحاماة.
وفي رده عن تساؤلات تتعلق بممارسة العنصر النسائي لمهنة المحاماة قال إن مهنة المحاماة تسير بشكل تدريجي وإن الطلبات المقدمة لوزارة العدل مقتصرة حالياً على منحهن رخصة للمحاماة والتي بدورها تقدم لهن ممارسة الاستشارات القانونية فقط، وليس الترافع في المحاكم، نافياً أن تكون الطلبات المقدمة تتعلق بممارسة المحاماة بشكلها المطلق.
وأشار إلى أن الذي يحدد إعطاء المرأة الرخصة، ليست الوزارة وإنما لجنة وضعت هذا النظام، وإن هذا النظام قد أُرسل للجنة لتفسير كلمة "محامي"، هل هذه المفردة خاصة بالرجل والمرأة، وكذلك تحديد فوائد وسلبيات هذه المهنة للعنصر النسائي.
من جهته ذكر مستشار الملك " عبد الله " رئيس فريق التحكيم السعودي الأمير "بندر بن سلمان بن محمد آل سعود " أن القانون الواجب التطبيق، والتوسع في التحكيم لا يعني قبول التحكيم المخالف لشرع الله، في إشارة إلي أن دخول المرأة إلى سلك القضاء والمحاماة وفق قوانين آل سعود الوهابية يتعارض مع الدين .

العمال الصينيون يفترشون أرصفة ميدان الجواد الأبيض في مدينة جدة منذ أكثر من 4 أسابيع احتجاجاً على عدم دفع أجورهم .

جدة: : 16 محرم 1428 هـ الموافق 4 فبراير 2007 م " واجز "

     تعامل حكومة آل سعود العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية منها معاملة غير إنسانية تخالف كافة القوانين الدولية المعمول بها في دول العالم حيت تسرق أجورهم وتجبرهم على العمل في مهن وضيعة وفي ظروف غير إنسانية .
وعلى الرغم من المطالبات الدولية وخاصة من منظمات حقوق الإنسان العالمية لحكومة آل سعود بضرورة تحسين ظروف العمالة الأجنبية في السعودية من خلال تعديل قوانين العمل التي تعامل العمال الأجانب وكأنهم عبيد لعائلة آل سعود ليس لهم أية حقوق أو ضمانات عمل ’ إلا أن هذه الحكومة لازالت تمارس أبشع الانتهاكات تجاه هذه العمالة ضاربة عرض الحائط بكل هذه المطالبات .
وفي هذا الصدد لا يزال العمال الصينيون يفترشون أرصفة ميدان الجواد الأبيض في جدة منذ أكثر من 4 أسابيع احتجاجا علي عدم دفع أجورهم وللتعبير أمام العالم عن الجور والقهر الذي تعانيه العمالة الأجنبية في السعودية .
واقتصر تبرير مدير مكتب العمل والعمال بمنطقة مكة المكرمة" قصي الفلالي " على عدم دفع أجور العمالة الصينية بالقول إن قضية العمالة الصينية التي لم تصرف مرتباتها تتداخل فيها عدة جهات منها هيئة الاستثمار السعودي ومكتب العمل والمحافظة.
وأوضح الفلالي أن مكتب العمل بجدة بدأ في حصر احتياجاته من الموظفين في جميع الأقسام لمواجهة تزايد أعداد المراجعين من العمال الأجانب الذين لم تدفع أجورهم بما تفوق طاقة الموظفين الموجودين حالياً.
وعبر العمال الصينيون عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي يتعرضون لها سواء من قبل مدراء ومسؤولي الشركات السعودية العاملة في المقاولات التي تسرق أجورهم أو من رجال الأمن الذين يطاردونهم في الشوارع على الرغم من أنهم لم يقوموا بأي عمل يخالف القوانين، وذكر أحد هؤلاء العمال وهو مسلم قائلاً: إنه على الرغم من أننا نعمل في السعودية وفق عقود يكفلها القانون إلا أنه حتى أجورنا التي تقاضيناها في الشهور السابقة نستلمها ناقصة ويبرر لنا المسؤولون بالشركة بأنها خصميات تطلبها الحكومة، مضيفاً إننا كنا نتوقع كما كنا نسمع في الصين أن السعودية بلاد إسلامية تنصف العامل وتعطيه أجره قبل أن يجف عرقه إلا أن الحقيقة هي أن حقنا يتبخر في السعودية قبل أن يجف عرقنا.
وأوضح الفلالي أن كفيل هؤلاء العمال وهو مستثمر يعمل في المقاولات ، مشيراً إلى أن الكفيل رفض التجاوب أو الحضور إلى مكتب العمل لحل القضية حتى الآن.مضيفاً أن مكتب العمل ليس لديه العصا السحرية لحل جميع مشاكل تأخر مرتبات العمالة الأجنبية في وقت واحد، وأن على هذه العمالة أن تصبر لأن إمكانياتنا محدودة.

منظمات حقوقية تندد باعتقال سلطات آل سعود للناشط الحقوقي السعودي " سعود الهاشمي " وتطالب بالإفراج الفوري عنه

لندن- القاهرة 16 محرم 1428هـ الموافق 4 فبراير2007م ( واجز )

     نددت منظمات حقوقية عربية ودولية باعتقال سلطات آل سعود الأستاذ الجامعي والناشط في العمل الخيري والإنساني " سعود مختار الهاشمي "واصفة اعتقاله بأنه جائر وغير مبرر .
وطالبت المنظمات في بيان أصدرته أمس سلطات آل سعود بالإفراج الفوري علي الناشط السعودي والمعتقل مند أول أمس في مركز المخابرات السعودية في مدينة " جدة " .
وأشارت المنظمات الموقعة علي البيان وهي اللجنة العربية لحقوق الإنسان , وجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان , ومنظمة العدالة العالمية إلي انه سبق وأن تلقي الناشط السعودي " الهاشمي "تحذيرات من المخابرات السعودية بسبب آرائه المستقلة .