الشارع العربي يعبر عن سخطه من نتائج قمة الرياض المشبوهة

الدوحة : 14 ربيع الاول 1428 هـ ..الموافق 2 ابريل 2007 م " واجز "

    يتواصل السخط الشديد لدى المواطن في الشارع العربي على الدور الذي لعبته حكومة آل سعود في قمة الرياض من تمرير لقرارات تصب في صالح المخططات الامريكية والصهيونية في المنطقة وتحقق للاسرائيلين ما كانوا يخططون له منذ عدة عقود في تصفية القضية الفلسطينية ,وتعكس بجلاء انحطاط الموقف الرسمي العربي إلى الحضيض وعجزه المشين في اتخاذ أي قرار يعبر عن جزء من كرامة هذه الأمة المهانة ويرد لها اعتبارها.
وعبر هؤلاء المواطنون في سيل من الاتصالات تلقتها قناة الجزيرة في برنامج منبر الجزيرة من مختلف الدول العربية والأوروبية عن السخط والغضب على موقف الحكام العرب في قمة الرياض.
وجاء في هذه الاتصالات أن الأمريكيين والإسرائيليين نجحوا خلال هذه القمة في شطب فلسطين عام 1948 من الخارطة السياسية.. وأن ما تسمى بمبادرة السلام العربية تعني فقط مسح وشطب وهدم قضية العرب الأولى.. كما أكد العديد من المواطنين العرب في اتصالاتهم أن جماهير الأمة تعودت عدم انتظار أي شيء مفيد لها من أي قمة أو اجتماع يعقده الحكام العرب..مشيرين إلى أن القمة الوحيدة التي نجح فيها الحكام العرب هو السماح لأمريكا بغزو العراق.
كما أشاروا إلى أن العدو الإسرائيلي شرع مباشرة بعد قمة بيروت التي طرح فيها الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرته في غزو جنين واحتلال غزة وبناء الجدار الفاصل لقطع أوصال ما تبقى من فلسطين.. وأكد المواطنون العرب من مختلف ساحاتهم أن أمريكا هي سيدة الموقف في قمة الرياض.. وأن كونداليزا رايس جاءت قبل يومين من انعقاد هذه القمة وفي جعبتها حزمة من الإملاءات على الحكام العرب تنفيذها.. وهذا ما فعلوه تحديدا.

الفاعليات السياسية العربية تعتبر مبادرة الملك " عبد الله "
خطوة خيانية أخرى بيروت :

14 ربيع الاول 1428 هـ ..الموافق 2 ابريل 2007 م " واجز "

      قمة الرياض وما تمخض عنها من نتائج كانت مثار تعليقات العديد من الفضائيات والقوى الوطنية والعربية التي أكدت على أن هذه القمة ونتائجها تصب في خانة الاستسلام للعدو ولا تخدم القضية العربية المركزية فلسطين.
وقد وصف الدكتور علي أبو الحسن رئيس حركة عودة الشعب العربي الفلسطيني تفعيل ما يسمى بالمبادرة العربية بأنها تعني المزيد من الانصياع والاستسلام والتآمر.
وأشار في مقابلة له مع قناة "نيو تي في" اللبنانية إلى أن حكومة آل سعود ومعها من وقعوا الاتفاقيات مع العدو في كل من كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو يرغبون الاستمرار في الخيانة وتوقيع اتفاقيات مذلة أخرى.
ووصفت الكاتبة الإعلامية العراقية "نوال الربيعي" المبادرة بأنها مشروع تسوية استسلامية لصالح الاسرائيلين ينفذها الملك عبد الله بن عبد العزيز.. والتسوية تعني تقديم المزيد من الاستسلام للعدو. من جهتها أجرت قناة الجزيرة مقابلات مع العديد من المواطنين العرب في كل من بيروت والأراضي المحتلة والقاهرة الذين أكدوا رفضهم لهذه المبادرة.. واعتبروها خطوة خيانية أخرى يقودها هذه المرة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

إطلاق نار كثيف على أحد المراكز الأمنية بنجران

نجران –باريس : 14 ربيع الاول 1428 هـ ..الموافق 2 ابريل 2007 م " واجز "

    ما تزال المقاومة المسلحة تقوم بعمليات إدخال الأسلحة والذخيرة والمتفجرات إلى داخل أراضي البلاد، مستغلة الفوضى الأمنية وتخوف عناصر الأمن السعودي من خوض أية اشتباكات معهم.
وفي ذلك فقد تعرض أحد مراكز المراقبة الأمنية السعودية في محافظة خباش بمنطقة نجران خلال اليومين الماضيين لوابل كثيف من الطلقات النارية من قبل مجهولين، مما دعا عناصر الأمن إلى الاختباء في مواقعهم والاكتفاء بسماع الطلقات النارية حيث لم يصب أحد منهم بأذى، وقام أمر المركز بعد ذلك برفع تفاصيل الحادث إلى أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.
من جهة ثانية ذكرت إحدى الصحف المحلية نقلا عن مصادر أمنية أنه تم خلال الفترة من 1-1-1427 وحتى 19-2-1428 هـ ضبط 50 إصبع ديناميت و110 قنابل و5 مواد متفجرة إضافة إلى 1801 ذخيرة بندقية كلاشنكوف و394 ذخيرة بندقية منوعة و80 ربطة سلك لتفجير المنشآت عن بعد و508 ذخائر رشاش منوعة و80 مادة بارود متفجرة وعدد من الأسلحة كما بلغ عدد المهربين الذين تم القبض عليهم على الحدود خلال تلك الفترة 119 مهربا و 7189 متسللا.
وعلى ضوء هذه الأنباء اتصلت وكالة الجزيرة للأنباء بأحد قياديي المقاومة المسلحة في باريس وسألته عن ذلك فأجاب بأن عناصر المقاومة المسلحة يستغلون الفوضى والارتباك بين عناصر الأمن السعودي كما يستغلون عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات لبائعي الأسلحة داخل البلاد فيقوم عناصرنا بتكتيكات غامضة تعتمد على التمويه بإدخال ما تحتاجه بعض وحداتنا العاملة بالداخل من سلاح وعتاد، وأضاف أن ما يردده مسؤولو الأمن السعودي من إلقاء القبض على بعض الأفراد هو محض تضليل وكذب حيث إن جميع من تم القبض عليهم هم من مروجي المخدرات وتجار الأسلحة الذين لا علاقة لنا بهم، بينما يصرحون لوسائل الإعلام الحكومية بأنهم من الإرهابيين حسب زعمهم ناسين أو متناسين أن جذور الإرهاب هي في عائلة السوء التي تتسلط على مواطنينا.
وتحدى المسؤول القيادي في تصريحه أن تثبت حكومة آل سعود بأنها ألقت القبض على أي من عناصرنا العاملين بالداخل، موضحا بأن خلايانا العاملة داخل الوطن مقسمة تقسيما عنقوديا وتتحرك بكل حرية ومن المستحيل كشفها، وقال أيضا إن لدينا عناصر ولدينا أصدقاء في أعلى هرم السلطة السعودية يمدوننا بالتفاصيل أولا بأول.

في إطار اهتمامه بالحرس الوطني تحسبا لأي صدام بينه وبين السديريين .. الملك يمنح الحرس الوطني
 علاوة مكافحة الإرهاب بنسبة 25%

الرياض: : 14 ربيع الاول 1428 هـ ..الموافق 2 ابريل 2007 م " واجز "

    أمر الملك عبد الله بصرف علاوة تحت اسم "مكافحة الإرهاب" بنسبة 25% من الراتب لجميع العسكريين العاملين بالحرس الملكي اعتبارا من غرة محرم الماضي. وتأتي هذه الزيادة كما أشار أحد ضباط الجيش الكبار المتذمرين من هيمنة العائلة المالكة على وحدات الجيش، في حديث لمراسل وكالة الجزيرة للأنباء، لتعكس التنافس الشديد بين أفراد الأسرة المالكة ومحاولاتهم تشكيل قوات خاصة واستمالة كل منهم للعديد من الوحدات العسكرية تحسبا لأية تطورات مستقبلية بين أفراد العائلة، خاصة بين جناح السديريين والملك عبد الله. وأضاف بالقول لقد لاحظ العديد من ضباط وقادة الجيش الاهتمام الكبير الذي بدأ يوليه الملك عبد الله لقوات الحرس الوطني، من تسليح حديث ومتطور إضافة إلى استمالة بعض القبائل لتكون عماد هذا السلاح ومحاولة إدخال دماء جديدة لهذا السلاح ولاؤها الأول والأخير للملك فقط ، معقبا على هذا التوجه بأن ضباط جميع الأسلحة بدأوا يتذمرون من تمييز العائلة الحاكمة الواضح بين الأسلحة مما انعكس سلبا على أداء أفرادها، وقد أبدى الكثير من الضباط في مختلف الوحدات تخوفهم من أن هذا الاهتمام بوحدات الجيش بين السديريين والملك يؤشر إلى أن حربا أهلية بين الجناحين سوف تقع حتما ويكون وقودها عناصر الجيش من أبناء الشعب. كما أكد أن اختيار علاوة "الإرهاب" لمنحها لأفراد الحرس الوطني تؤكد هذه المخاوف ومدى مسعى الملك في استمالة عناصر هذا الجيش، لأن طبيعة مهام الحرس الوطني الأساسية هي توفير الأمن للدواوين والقصور الملكية في جميع أنحاء البلاد إضافة إلى توفير الحماية للملوك والرؤساء والقادة الذين يزورون البلاد، بينما عمليات مكافحة الإرهاب مخصص لها وحدات أخرى.