كندا قلقة على مصير أثنين
من رعاياها اعتقلتهما سلطات آل سعود

مونتريال : 17 جمادى الأولى 1428 هـ ..الموافق 3 يونيو 2007 م " واجز

     عبرت السلطات الكندية عن قلقها حول مصير سجينين كنديين من أصل فلسطيني اعتقلتهما سلطات آل سعود مؤخراً .
وأبدى وزير الخارجية الكندي " بيتر ماكاي " في جلسة البرلمان الكندي استياءه إزاء التزام حكومة آل سعود الصمت المطبق إزاء الغموض المتزايد حول المعلومات التي تحدثت عن سوء معاملة الشابين الكنديين المسجونين في بلاد الحرمين ، واحتمال الحكم عليهما بالإعدام. وقال الوزير الكندي في رده على سؤال عن مصير السجينين وجهه له نائب كندي "نحن قلقون جداً من المعلومات التي تحدثت عن سوء معاملتهما داخل سجون آل سعود.. ونخشى أن يُحكم عليهما بالإعدام.
يشار إلى أن الشقيقين محمد كحيل (22 عاماً) وشقيقه سلطان (16 عاماً) وهما كنديان من أصل فلسطيني كانا قد اعتقلا في شهر يناير الماضي بعد شجار في مدرسة بجدة قتل خلاله طالب سوري .. وأعربا عن خشيتهما من أن يعدما بسبب جريمة قالا إنهما لم يقترفاها. وتواجه حكومة آل سعود انتقادات لاذعة من قبل الحكومة الكندية منذ اعتقالها لمواطنيها.. كما تندد الحكومة الكندية بإمعان سلطة آل سعود في انتهاج القمع المنهجي والخارج عن كل إطار قانوني.

اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب سلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن الكويتيين المحتجزين لديها

القاهرة : : 17 جمادى الأولى 1428 هـ ..الموافق 3 يونيو 2007 م " واجز

    طالبت اللجنة العربية لحقوق الإنسان سلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن سبعة مواطنين كويتيين اعتقلوا في السعودية أثناء أدائهم لشعائر العمرة تحت مزاعم الاحترازات الأمنية .
كما طالبت اللجنة التي استنكرت هذه الإجراءات والاعتقالات التي تقوم بها أجهزة أمن أل سعود إزاء أشخاص يقومون بأداء فريضة وشعائر دينية .. طالبت بحفظ كامل حقوق المحتجزين الكويتيين السبعة وما ترتب على اعتقالهم من آثار.
وقالت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها إنها تلقت اتصالاً من قبل والد أحد المحتجزين ذكر فيه أن بعض هؤلاء المحتجزين يعملون في السلك العسكري ولا يوجد عليهم أية قيود أمنية أو سوابق قضائية في بلدهم الكويت .
وقال البيان إن عمليات الاحتجاز والحبس التي تنتهجها أجهزة أمن آل سعود خلال مواسم الحج أو العمرة تكررت خلال العامين الماضيين بدعاوى التشابه بين الأسماء وأحياناً لمجرد شبهات أو مبالغات في السلوك الأمني وطالت مواطنين من اليمن وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
ووصفت اللجنة العربية لحقوق الإنسان هذه الاعتقالات التي تجري باسم الاحترازات الأمنية غير مبررة ، معتبرة أن اعتقال مواطنين أثناء أداء فريضة الحج أو العمرة يعتبر انتهاكاً صريحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ويخالف الأعراف والقواعد التي تعارف عليها سكان المنطقة والتي تحترم بالعادة والقانون حرية ممارسة الشعائر الإسلامية وزيارة الأماكن المقدسة.

سويسرا تفتح تحقيقاً حول قضية الفساد
التي تحيط بصفقة اليمامة

جنيف : 17 جمادى الأولى 1428 هـ ..الموافق 3 يونيو 2007 م " واجز

    فتحت السلطات القضائية السويسرية تحقيقاً في "بيرن" حول الفساد والرشاوي التي أحاطت بصفقة اليمامة التي تمت بين حكومة آل سعود وشركة صناعة الأسلحة البريطانية بي أي إيه سيستمز ، وتورط فيها أمراء سعوديون من بينهم ولي العهد الحالي الأمير " سلطان " وقال المتحدث باسم مكتب الادعاء السويسري إن تحقيقاً قضائياً فتح حول الموضوع.
وأشار المتحدث إلى أنه لن يتم نشر أية تفاصيل، تجنـباً للإضرار بحسن سير التحقيق.
ونقلت صحيفة Basler Zeitung السويسرية الثلاثاء الماضي عن المتحدثة باسم Jeannette Balmer المدعي العام الفدرالي أن ملفاً حُوِّل من جانب المكتب الفدرالي للإعلام في مجال تبييض الأموال، هو الذي أدى إلى فتح هذه التحقيقات.
واعتبرت الصحيفة أن هذا التحقيق الذي افتتحه القضاء السويسري حول قضية شركة بي أي إيه -التي دفعت رشاً لأعضاء من عائلة آل سعود للحصول على عقد اليمامة العملاق والذي قدرت قيمته بأكثر من 84 مليار دولار أمريكي- يتّخذ طابعاً خاصاً، نظراً لأن التحقيق الذي أجرِي في بريطانيا حول تلك الرشاوى والعمولات قد تمّ حِفظه في شهر ديسمبر الماضي بأمر من الحكومة البريطانية. وكانت القضية التي فتحها مكتب المخالفات المالية الخطيرة السويسري تتعلق بالشبهات المثارة حول إقدام هذه المجموعة البريطانية لصناعة الأسلحة بي أي إيه على إيجاد "صندوق أسود" لدى عدد من البنوك في سويسرا أودع فيه مبلغ 145 مليون فرنك سويسري مرت عبره رشاوى حُوِّلت إلى أطراف في عائلة آل سعود المالكة.
وأفاد تقرير أن ملايين الجنيهات قد أودعت سابقاً في سويسرا لحساب تاجر أسلحة سوري.

تهريب 51 ألف طفل يمني إلى السعودية

الرياض. صنعاء : 17 جمادى الأولى 1428 هـ ..الموافق 3 يونيو 2007 م " واجز

    تلقى عصابات تهريب وتجارة الأطفال سوقا رائجا ومفتوحا على الحدود السعودية اليمنية لتهريب الأطفال اليمنيين إلى المملكة مستغلة في ذلك تغاضي حكومة آل سعود عن هذه التجارة في البشر وظروف الأسر اليمنية القاهرة .
وتنشط تجارة تهريب الأطفال اليمنيين إلى المملكة بشكل علني وفي وضح النهار تحت بصر وسمع الأجهزة الأمنية السعودية التي تتعامل مع عمليات المتاجرة بالبشر بتهاون خاصة وأنها تجارة تدر عليهم بالأموال و تلقى تشجيع الأمراء السعوديين الذين يستغلون هؤلاء الأطفال كخدم في قصورهم وفي أعمالهم التجارية بأجور زهيدة .
وكشفت إحصائيات رسمية وصحفية أن عصابات المتاجرة في الأطفال والتي تنشط في القرى الحدودية والمنافذ استطاعت خلال الأربع السنوات الماضية تهريب واحد وخمسين آلف طفل يمني إلى داخل المملكة مما أضحت عمليات المتاجرة في الأطفال اليمنيين مشكلة تؤرق الحكومة اليمنية , وأصبحت في صدارة مشاكل الطفولة في اليمن.
وتقول تقارير دولية إن عدد الأطفال اليمنيين المرحلين من منفذ " حرض" الحدودي فقط بلغ 9765 طفلا وطفلة خلال عام 2004، بلغت نسبة الذكور منهم 96% والإناث نحو 4% فقط. وأن نسبة النمو السنوية للأطفال المتاجر بهم هي 4.1 %. ويوضح الرقم المذكور حجم هذه الكارثة الإنسانية، فإذا كان مركز واحد استلم قرابة 758 طفلا فما بال المراكز الأخرى، علما بأن هذا الرقم على الرغم من ضخامته إلا أنه لا يمثل الحجم الفعلي والحقيقي للكارثة كونه يحوي فقط من تم القبض عليهم من الأطفال في أحد المنافذ بعد تمكنهم من الوصول إلى دول الجوار ومن ثم ترحيلهم إلى الجمهورية اليمنية في الوقت الذي لم يشمل ذلك الرقم من لم يتم القبض عليهم وإذا ما علمنا أن من يتم القبض عليهم لا يمثلون إلا نسبة 20 إلى30% فقط من إجمالي من يتم استهدافهم وتهريبهم من الأطفال فإن حجم الكارثة سيتضح بجلاء.
وتتفق آراء الكثير من المحللين والمهتمين بشؤون الطفل على أن الجانب الاقتصادي والثقافي مجسدان في "الفقر والأمية" من أهم الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة المتاجرة بالبشر وتهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية .
وكانت الحكومة اليمنية قامت منذ عام 2004 ببعض الخطوات الإيجابية من خلال العمل مع منظمة " اليونيسف" للخروج بتقرير تقييمي لحالة الاتجار بالأطفال بما في ذلك تنفيذ دراسة بالاشتراك مع هذه المنظمة الدولية المهتمة بشؤون الأطفال تناولت مشكلة الاتجار بالأطفال وتهريبهم.
وعلى الرغم من كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ومنها تشديد ورفع مستوى الرقابة على حدوده مع السعودية، وتشكيل لجنة لمكافحة تهريب الأطفال ، غيرأن هذه الخطوات ظلت عاجزة عن القضاء على تجارة البشر وتهريب الأطفال المستمرة وسط إدانة دولية ما دامت هذه التجارة تلقى تشجيعًا من الأمراء ورجال الأعمال والتجار السعوديين الذين يسهمون من خلال تعاملهم مع هذه العصابات وتشغيل هؤلاء الأطفال في خدم المنازل والأعمال المهنية والزراعية في رواج واتساع هذه التجارة .
وبخصوص الفئات العمرية المستهدفة من المهربين ، فتشير بعض التقارير الحقوقية إلى أن الأرقام الصادرة من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل تفيد بأن معظم الفئات العمرية للأطفال المهربين تقع بين (6-12) سنة، (85%) منهم ذكور و(15%) من الإناث. وهذه الفئات يتم استغلالها في التسول والسرقات والعمل في المنازل والمزارع .
وبحسب بعض المصادر يتم مقايضة الطفل أو الطفلة -ومعظم الأطفال من الذكور- بخمسين ريالا سعوديا كعربون فقط وبعد تمام العملية يتم دفع ما مقداره ثلاثمائة إلى خمسمائة ريال سعوديا إليه.
ويتم تهريب الأطفال إلى محافظات ومدن منطقة جازان بمبلغ يتراوح من مائتين إلى ثلاثمائة ريال سعودي بينما يكون كامل الأجر مقابل النقل إلى مدينة جدة أو مدن أخرى مبلغ ألف ومائتي ريال.