|
كشفت مصادر سياسية أوروبية عن قلق أوروبي تجاه الدور الخطير الذي تلعبه حكومة آل سعود لإشعال الفتنة الطائفية في منطقة الشرق الأوسط والتي تستهدف بالدرجة الأولى ضرب الشيعة في العراق والمنطقة
وأبدت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، تخوفها من إصرار عائلة آل سعود على المضي قدما في شن حرب مفتوحة ضد الشيعة في العراق وفي منطقة الخليج ، وما سينجم عنها من آثار خطيرة ومدمرة في المنطقة وفي العراق بشكل خاص .
وقالت هذه المصادر حسبما جاء في الموقع الالكتروني " نهرين نت " إن حكومة آل سعود رصدت ميزانية مالية خاصة واستثنائية ، لمجلس الأمن القومي السعودي بمقدار عشرين مليار دولار ، وضعت تحت إشراف مباشر للأمين العام لهذا المجلس، الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ستكون ذات نتائج خطيرة على زعزعة الأمن وزيادة التوتر وخلق النزاعات إذا ما صرفت بالفعل في هذا التوجه.
كما أبدت هذه المصادر الأوروبية خشيتها ، من أن تؤدي المشاريع التي ينتهجها الأمير بندر بن سلطان إلى إشعال المزيد من الفتنة في المنطقة ، وبالتالي تقلل من فرص تحقيق نجاحات لإرساء الاستقرار والأمن في منطقة الخليج ، معبرة عن قلقها من العقلية التي يمتاز بها الأمير بندر بن سلطان ، حيث وصفته بأنه شخص "غير متزن وعجول واستبدادي ولديه طموح كبير للتأثير عل القرار الأمني في السعودية والاستفراد به وإلغاء دور الآخرين من أسرة ال سعود وبالذات العاملين في الأجهزة الأمنية " .
وأعادت هذه المصادر إلى الأذهان تجاوز الأمير بندر بن سلطان صلاحيات السفير السعودي السابق الأمير تركي بن عبد العزيز، ، حيث كانت وفود الأمير بندر وموظفوه يصلون إلى واشنطن بطائرات خاصة وتقوم بعقد الصفقات وشراء الأجهزة والمعدات وغيرها دون علم السفير الأمير تركي بها ، بل أن الأمير بندر كان يتواصل مع الإدارات الأمنية في أميركا “ شبكة المخابرات المركزية ومجلس الأمن القومي “ دون أي تنسيق مع السفارة السعودية ، أو السفير تركي خاصة أن الأمير بندر يعتبر تلميذا من تلاميذ الأمير تركي في مجال الأمن والاستخبارات .
وأوضحت أن الأمير تركي اكتشف أن بندر بن سلطان يعقد اتفاقات وصفقات مع أركان الإدارة الاميركية في موضوعات هي من ضمن الاختصاص المباشر للسفير تركي بن عبد العزيز ، وهذا ما دعاه إلى الاستقالة و ترك عمله والعودة إلى الرياض .
وقالت هذه المصادر : إن الأمير بندر يحظى بدعم أميركي غير محدود ، وخاصة من وكالة المخابرات المركزية ، وهذا مما يزيد الخشية من قيام هذه الإدارات بإحالة بعض المشاريع ذات الحساسية الخاصة والتي تخشى الإدارات الاميركية من التورط فيها خشية تسربها إلى وسائل الإعلام والكونغرس ، فتحولها إلى الأمير بندر ليقوم بتنفيذها من خلال مجلس الأمن القومي السعودي الذي يترأسه للعمل ضد الشيعة في العراق وفي دول المنطقة .
وأكدت هذه المصادر أن الأمير بندر قطع شوطا كبيرا في التواصل مع مجموعات كبيرة من حزب البعث العراقي وقيادات أمنية وعسكرية من النظام السابق ،من خلال الأجهزة الخاصة بمجلس الأمن القومي وخاصة موظفيها الموزعين في سفارات سعودية في عمان والقاهرة ولندن .
بالإضافة إلى وجود تنسيق مباشر مع جهاز المخابرات المركزية ووزارة الخارجية الاميركية بشان تطورات الوضع العراقي .
وحسب تقارير استخباراتية فإن الأمير بندر استطاع أن يصل إلى تفاهم كبير مع الاميركيين وإقناعهم بالعمل على تصفية جيش المهدي وزعامات التيار الصدري في العراق ، وهناك أنباء تشير إلى اتفاق الأمير بندر مع الاميركيين وقوى عراقية ، منها قائمة الدكتور علاوي وقوى أخرى لخلق كتلة سياسية جديدة في البرلمان العراقي لسحب البساط من حكومة المالكي والائتلاف العراقي تمهيدا لاستلام زمام الحكم في العراق.
|