الرياض: : 1 ربيع الآخر 1428 هـ الموافق 19 أبريل 2007 م "واجز"
 

 

جمعية حقوق الإنسان السعودية تصرف نظرها عن حقوق المواطن المنتهكة وتتولى عمليات الضبط الإداري

جدة: : 15 جمادى الآخرة 1428هـ - الموافق 30 يونيو 2007م " واجز

    طالبت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان وزير الصحة والمسؤولين في الوزارة بضرورة الاهتمام بالمستشفيات وتقديم الرعاية للمرضى . وأكد رئيس الجمعية إن مستشفى الصحة النفسية بجدة توجد فيه مبان خاصة بالتنويم قديمة يعود عمرها إلى 58 سنة ينبغي أزالتها عاجلا .
وكشف رئيس الجمعية بعد زيارته لمستشفى الصحة النفسية بجدة أن الدراسات تشير إلى أن نسبة 20 نسبة% من المجتمع السعودي يصابون بأمراض نفسية، حيث يوجد 128 سرير فقط داخل المستشفى وهذا العدد لا يتلاءم مع عدد المرضى في جدة وقراها والهجر التابعة لها. مبينا أيضا أن الممرضين داخل المستشفى غير متخصصين في التمريض النفسي كما هو موجود في الدول الأخرى.
واقترح رئيس الجمعية أن يتم التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لا سيما وأن لدى وزارة الشؤون الإسلامية أوقافا أوقفها أهل الخير لمشاريع تعود بالنفع على المحتاجين والفقراء بحيث تقوم الأوقاف بالمساعدة في تمويل بعض مشاريع المستشفى بدلا من ضياع هذه الأموال في غير محلها.
وفي حديث خاص تحدث بعض العاملين بالمشفى إلى وكالة أنباء الجزيرة مشترطين عدم ذكر أسمائهم فقال "خ ك" إن تفاهة تفكير أعضاء الجمعية يجعل المرء يتقيأ لأنه حقا مقزز ومقرف، والأسوأ من ذلك أنهم يعتبرون أنفسهم سلطة مستقلة عن الحكومة بينما هم في الحقيقة لا يكذبون على المواطن بل يكذبون على أنفسهم ويوهمون أنفسهم بأنهم على حق.
وقال أيضا إن ما يقومون به من عمل هو نفس التكليف الذي تقوم به بعض أجهزة الضبط الإداري، وهم يتفوهون بكلام لا يقدم في الأمر شيئا ولا يؤخره، فماذا يعني قولهم إن المستشفى بحاجة إلى صيانة، وهل أنهم يجهلون أن أولي الأمر في السعودية يجهلون هذا الأمر أو يجهلون أن الممرضين في المستشفى غير متخصصين في الطب النفسي؟؟..إنه الجهل بعينه، وينطبق عليهم المثل القائل تمخض الجمل فولد فأرا رغم أنهم لم يتمكنوا من ولادة حتى أنملة.
 وأضاف "خ ك" يقول إنني أتحدى هؤلاء الدجالين أن يقولوا كلمة حق في وجه الأمراء الجائرين الذين عاثوا في البلاد فسادا، وأتحداهم أن يقولوا الحقيقة أو أن يطرحوا مواضيع ساخنة تخص حقوق المواطن المسلوبة وتتعلق بثروة البلاد التي لا نعلم ولا يعلمون حتى هم أنفسهم أين تذهب وكيف يتم إنفاقها.
واختتم كلامه قائلا إننا لا نلوم هؤلاء الناس على ما فعلوه لأننا ندرك أن الفساد في السعودية طال حتى ذمم الناس فكيف بهؤلاء يتخذون من هذه الجمعية وسيلة للارتزاق مقابل بيع ذممهم، وهم مجرد موظفين في الحكومة يأتمرون بأوامر المسؤولين الكبار مثلهم مثل كلاب الحراسة.
 أما "ث ز" من العاملين في المشفى فقال إن من الأجدر بأعضاء هذه الجمعية أن يتعلموا من جمعيات الدول الأخرى كيف تدافع عن حقوق المواطن ولا داعي للكذب على الناس والادعاء بأنهم يدافعون عن حقوق المظلومين في السعودية.
مضيفا بالقول أتحدى رئيس الجمعية أن يتحدث عن مجون وفساد أمراء العائلة المالكة وما يقومون به من أعمال مشينة في أوروبا بعيدة عن سلوك الإنسان المتحضر، كما أتحداهم أن يشيروا مجرد إشارة إلى الإسراف والتبذير بالملايين في ليلة واحدة في ملاهي أوروبا وأمريكا من قبل الأمراء المسؤولين وأن يسمونهم بالاسم، وأتحداهم أيضا أن يثيروا مسألة آلاف الدولارات التي تخصص لكل أمير منذ ولادته وحتى مماته بينما يموت الناس في هذه البلاد من الفقر والجوع والحرمان.
وتحدث "ر ن" مستغربا من طرح رئيس الجمعية اقتراحه بأن يتم تمويل المستشفيات من أموال الزكاة والأوقاف التي تصرف على الفقراء والمساكين بدل تخصيص مبالغ للمستشفيات من ميزانية الدولة متسائلا أين سيتم إنفاق مخصصات الميزانية إذا أراد رئيس الجمعية توفيرها لأولي الأمر؟.. وأشار أيضا إلى أن هذه الجمعية لم تتطرق إلى أي موضوع جوهري يمس حقوق الإنسان السعودي المهضومة وما تقوم به الجمعية هو مجرد متابعات إدارية بسيطة.

 

 

 

الملك عبد الله يشهر سلاح الإعلام في وجه السديرين

الرياض : 15 جمادى الآخرة 1428هـ - الموافق 30 يونيو 2007م " واجز "

    أنتقل الصراع المحتدم بين الملك عبد الله وخصومه السديريين من وسائل الأعلام الرسمية إلى قبة مجلس الشورى الذي يتخذه أمراء آل سعود لتمرير مشاريعهم وقراراتهم بما يخدم مصالح كل منهم .
وفي صدد انتقال هذا الصراع إلى مدوالات ومناقشات مجلس الشورى بين النواب الموالين للملك " عبد الله " والموالين للسديريين وخاصة الموالين للأمير نايف أكد "خليل بن عبد الله آل خليل " عضو مجلس الشورى في مداخلة له بالمجلس مؤخرا إن المطلوب من المجلس "مساءلة هيئة الأمر بالمعروف عما تتهم به من تجاوزات تصل إلى حد العنف والقتل"، واعتبر أن "الهيئة في الوقت الراهن عبء إعلامي وأدبي داخل البلاد وخارجها، ملمحًا إلى أن "مستقبل الهيئة يحتاج إلى دراسة".
وقد جاءت مهاجمة النائب خليل لما يسمي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء مناقشة المجلس لمقترح مشروع طرحه الأمير " نايف " بزيادة علاوة ميدان بنسبة 20% من رواتب عناصر الهيئة التي تتبعه رسميا وكذلك زيادة فروع ومقار الهيئة في مختلف مناطق البلاد الأمر الذي جوبه بمعارضة قوية من الموالين للملك " عبد الله " الذي بدأ يتخوف ويخشى من تنامي قوة وزارة الداخلية وسيطرتها على الوضع في البلاد مما يهدد عرشه ويمكن من الإطاحة به .
يعتقد محلل سياسي سعودي من القطيف أن الاهتمام الإعلامي بمقتل المواطنين الثلاثة في الرياض وتبوك على أيدي عناصر الهيئة أثناء التحقيق معهم وتحميل هيئة الأمر بالمنكر المسؤولية الجنائية في هذه الجرائم يرجع إلى أن الملك عبد الله وجد في هذه الحوادث فرصة لتعرية خصومه السديريين خاصة وأنها تزامنت مع فضيحة صفقة اليمامة التي يقف وراءها ولي العهد الأمير " سلطان " وابنه الامير بندر وذلك بعد أن تمكن عبد الله من استمالة عدد كبير من الأقلام الصحفية الذين أصبحوا يأتمرون بأمره .
ومعلوم أن المؤسسة الإعلامية السعودية بمختلف وسائلها كانت من نصيب الأمير نايف وزير الداخلية لسنوات عدة.
ينقل المحلل السعودي عن العديد من المهتمين بالشأن الداخلي السعودي أن الحملة الإعلامية الأخيرة على هيئة الأمر بالمنكر يقف وراءها الملك عبد الله نفسه وذلك في إطار الحرب المشتعلة بين الملك والامير نايف .
وفي رد فعل من قبل الهيئة على هذا الهجوم الإعلامي غير المتوقع على عناصرها والمسؤول الأول عنها الأمير نايف عمت حالة من الحنق والغضب بين مسؤولي الهيئة الذين طلبوا بعدم التشهير بأية انتهاكات لعناصرها عبر وسائل الإعلام.
فقد ندد مؤخرا صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في مملكة آل سعود، بتناول وسائل الإعلام حالات قتل المواطنين الثلاثة على أيدي عناصر الهيئة ونبه الصحف المحلية إلى أنه لا يجب أن يضعوا أنفسهم حكاما في قضايا لم يوكل إليهم شأنها، متوعدا العاملين بتلك الصحف بأن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، مشيرا أيضا إلى أن صلاحيات عناصر الهيئة منحهم إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في إشارة إلى تجاهل الملك عبد الله بأنه لم يمنحهم إياها.
وقد شهدت الأيام الأخيرة مناورات عديدة من قبل الامير نايف، عقب مقتل أشخاص على أيدي عناصر من الهيئة، تصب كلها في ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام والتشجيع لعناصر الهيئة رغم ما حدث من قتل لأناس أثناء التحقيق معهم من قبل الهيئة.
ومن أجل إضفاء الطمأنينة على عناصر الهيئة وتشجيعهم على إحكام مزيد من القبضة على المجتمع أكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية أن ما يقوم به عناصر الهيئة من ممارسات يعتبر ركنًا من أركان الدين وأساسًا من الركائز التي قامت عليها مملكة آل سعود منذ تأسيسها، وهي إشارة ضمنية أخرى إلى أن محاربة الملك عبد الله لهم هي حرب على أركان مملكة آل سعود.
ويرى المحلل السياسي من القطيف أن حديث الأمير نايف كان له الأثر الكبير في طمأنة عناصر الهيئة من أن أحدا لن يطالهم وأن قانونا لن يجرم ما يقومون به من ممارسات.
واعتبره أيضا تشجيعا لعناصر الهيئة، حيث صرح إبراهيم بن عبد الله الغيث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الطارئ مع مديري فروع الهيئة في جميع المناطق ومديري عموم الرئاسة العامة خلال الأيام الماضية، بقوله إن المسؤولين في الهيئة ثمنوا عاليا حديث الأمير نايف، واعتبره الغيث بأنه حديث من القلب للقلب، ووسام على صدور عناصر الهيئة.. مضيفا بقوله: وهو أيضا أمر يدفعنا إلى المزيد من الجهد، وأن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقوم فيها مثل هذه الهيئة وهو جهاز يحظى بدعم ومساندة من العائلة المالكة.
من جانب آخر رأى الإصلاحي "ج ز" في حديث خاص أن الملك عبد الله لعب على ورقة أخرى في حربه على السديريين تمثلت هذه المرة في ما تسمى بجمعية حقوق الإنسان في السعودية التي يدين الكثير من أعضائها للملك بالولاء والطاعة.
وأضاف رغم أننا لم نر من هذه الجمعية الحكومية أي اهتمام بقضايا حقوق الإنسان السعودي التي تنتهك كل يوم على مرءى ومسمع من أعضاء هذه الجمعية إلا أننا نراها اليوم تقف متحمسة لرصد تجاوزات هيئة الأمر بالمنكر، ما يؤكد بأن الملك عبد الله استطاع احتواء أعضائها وانتزاعها لنفسه من خصومه داخل العائلة المالكة، الأمر الذي يرى فيها البعض سلاح مواجهة مستقبلي للملك عبد الله.
بيد أن نايف وأنصاره بالهيئة لم يأبهوا لهذه الجمعية يقينا منهم أن عبد الله حركها للحصول على مآرب خاصة ولم تكن لدواعي حقوق الإنسان السعودي، فمتى كانت جمعية حقوق الإنسان مهتمة بحقوق السعوديين إن لم يأمرها عبد الله لمواجهة السديريين وأبنائهم .
فقد صرح الغيث برفض الهيئة لتنفيذ ما تطلبه جمعية حقوق الإنسان في السعودية، مستخفا بها عندما قال " الجمعية طالبت ولكن ليس كل ما يطرح منها يقبل وينفذ".
وكان التقرير الأول لجمعية حقوق الإنسان قد أورد ملاحظات كثيرة على ممارسات عناصر الهيئة وطالب بصياغة واضحة لنظامها لتجنب أفرادها إساءة استخدام السلطة.
وقالت في تقريرها الأول عن حقوق الإنسان في السعودية إن الصلاحيات المخولة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صيغت بصورة واسعة دون تقييد وهو ما تسبب في تجاوزات أعضاء الهيئة ، وأضافت الجمعية في تقريرها أن ذلك يتطلب إعادة صياغة اختصاصاتها بلغة دقيقة بما يضمن عدم إساءة استخدام السلطة المخولة للهيئة من قبل عناصرها بشكل يترتب عليه انتهاك لحقوق الإنسان.
وأورد التقرير أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تلقت مجموعة من الشكاوى ضد الهيئة يظهر منها عدم التزام عناصر الهيئة بنظام الإجراءات الجزائية وما تضمنه من ضوابط عند التوقيف والتحقيق ومن أبرزها ما نصت عليه المادة الثانية التي تحظر الإيذاء الجسدي أو المعنوي كما تحظر التعذيب، والمعاملة المهينة للكرامة، ويمثل هذا التجاوز الذي يعد اعتداءً على الكرامة الإنسانية القاسم المشترك للشكاوى المقدمة ضد الهيئة.
وجاء في التقرير أن من أبرز ما تضمنته تلك الشكاوى من تجاوزات: التلفظ بعبارات مسيئة وتوجيه الإهانات والتهديد والملاحقات بالسيارات، والتسبب في الإحراج من خلال توجيه التهم في الأماكن العامة أمام نظر الآخرين، والإيذاء الجسدي بالضرب واستخدام القوة لأخذ من يتم إيقافه إلى مراكز الهيئة، وممارسة العنف خلال التحقيق والتفتيش الشخصي غير المبرر، والاعتداء على الممتلكات الشخصية وخاصة أجهزة الجوال والسيارات وتفتيش هذه الممتلكات بطرق تتسبب في انتهاك الخصوصية، وكذلك الاعتداء على المنازل وانتهاك حرمتها بشكل يتعارض كلية مع ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية، وممارسة الضغط للتوقيع على اعترافات وإدانة النفس واشتراط التوقيع عليها كشرط لإطلاق السراح بالإضافة إلى عدم السماح للمقبوض عليه بالاتصال بذويه.
ويختتم الإصلاحي "ج ز" حديثه بالقول إن المستقبل سوف يشهد صراعا بين أفراد عائلة آل سعود أشد مما نعيشه الآن وحتما سوف نرى اقتتالا بالأسلحة النارية بين أنصار هؤلاء الفرقاء ونصيحتي لإخواني في الدين ألا ينجروا وراء هذا الاقتتال لأنه لا ناقة لهم فيه ولا جمل.

 

 

 

الكر والفر في الحرب داخل أسرة آل سعود

الرياض : 15 جمادى الآخرة 1428هـ - الموافق 30 يونيو 2007م " واجز

    في سابقة خطيرة تدل على ضراوة الحرب بين أمراء آل سعود من أبناء سلطان، والملك عبد الله، وتدل أيضا على حالات الكر والفر بين الفريقين؛ خاصة من خلال استغلال كلا الفريقين نقاط ضعف الخصم ومهاجمته من خلالها مثل هيئة الأمر بالمنكر واستخدام سلاح الإعلام لتشويه الخصم العدو.
فقد صدر بيان عن إمارة الرياض ينم عن تراجع سلطان وأبنائه أمام هجومات الملك عبد الله عبر وسائل الإعلام، يؤكد أن المواطن الذي تم قتله من قبل عناصر هيئة الأمر بالمنكر في العريجاء بالرياض كما ورد في وسائل الإعلام قد تم قتله من قبل شخص هو من الهيئة لكنه ليس من الأعضاء المكلفين رسميا وليس لهم الحق بالاشتراك في هذه الأعمال.
وأكد البيان الإلحاقي أن هناك أشخاصاً شاركوا في عملية القبض والتفتيش ليسوا من أعضاء الهيئة الذين تم تكليفهم رسمياً وليس لهم الحق بالاشتراك في هذه الأعمال، وقد وجه الاتهام لأحد أولئك الأشخاص بالتسبب في إحداث الوفاة، وسيتم إحالته إلى المحكمة.
رئيس الهيئة الغيث يتحدث وسط عدد من خريجي الدورات ويقول محللون سياسيون متخصصون في الشأن السعودي إن هذه المهازل التي تنشرها وسائل إعلام أمراء آل سعود إنما تدل على مدى الانحطاط والمهانة التي وصلت إليها حالة المواطنين في بلاد الحرمين الشريفين، ويتساءل هؤلاء ماذا لو لم تثر ضجة إعلامية مفتعلة حول هذه الحادثة هل ستقوم إمارة الرياض وأميرها بالإعلان عن أن مقتل المواطن جاء من قبل أناس من خارج الهيئة أو غير مكلفين بذلك، وهل ستنشر حالات مقتل مواطنين على أيدي عناصر الهيئة عبر وسائل الإعلام؟.. ويؤكد هؤلاء المحللون أن صراع العائلة المالكة بدأ ينحى منحا خطيرا تمثل في جعل المواطن واجهة لصراعاتهم بحيث يتم التشهير بالخصم العدو إعلاميا كلما مات مواطن مقتولا على أيدي أحد الخصوم داخل عائلة آل سعود.
بيد أن المؤكد في هذه الجولة من الصراع هو أن سلطان وأبناءه والسديريين بمجملهم في موقف مكشوف وعرضة للهجوم من أكثر من جبهة بداية من صفقة اليمامة وانتهاء بهيئة الأمر بالمنكر، ويتوقع هؤلاء المحللون أن تشتد الضائقة حول هيئة الأمر بالمنكر كونها فقدت شرعية وجودها أمام المواطن وليس أمام الخصوم داخل العائلة المالكة.