مزيد من السجون الجديدة في مملكة آل سعود

الجوف: : 7 رجب 1428هـ - الموافق 21 يوليو 2007م " واجز "

    نتيجة لارتفاع نسبة الجرائم في مملكة آل سعود بسبب تفشي ظاهرة البطالة خاصة بين الشباب، إضافة إلى انتشار الفساد الاجتماعي في أوساط المجتمع، فقد اكتظت سجون المملكة بنزلائها حتى باتت عنابر السجون تمتليء بأعداد كبيرة منهم، وهو الأمر الذي أشارت إليه منظمات حقوق الإنسان الدولية عن سجون مملكة آل سعود.
أما سجناء الرأي والسجناء السياسيون فإن أمرهم يختلف عن هؤلاء حيث تحاط أوضاعهم بالسرية المطلقة نتيجة لما يعانونه من تعذيب وتحطيم لنفسيات السجناء بطريقة منهجية تقف عليها سلطات آل سعود بنفسها.
وفي هذا السياق ذكر أحد ضباط سجن محافظة دومة الجندل أنه بسبب ارتفاع أعداد المحكومين فقد تقرر توسعة السجن، مضيفا أن السلطات عملت على تغطية ذلك إعلاميا بطريقة توحي بإلغاء السجن القديم ونقل السجناء إلى السجن الجديد، بيد أن الواقع يغاير ذلك حيث لم يعد السجن القديم يحتمل أية زيادة.
وأشار إلى أن عنابر السجناء تشهد كل يوم مشاجرات بين السجناء لأسباب مذهبية خاصة بين السنة والشيعة، ناهيك عن الممارسات اللا أخلاقية التي تمارس داخل السجن ويروح ضحيتها بعض النزلاء.
وأكد في حديث لوكالة أنباء الجزيرة "واجز" أنه يجري الحديث بين أفراد الأمن والحماية بالسجن بأن السجن الجديد سوف ينقل إليه من هم على وشك إنهاء محكوميتهم، كما سيكون أحد السجون المستهدفة لزيارات منظمات حقوق الإنسان الدولية، وهو ما دعا إليه وزير الداخلية بضرورة دعوة هذه المنظمات لزيارة المملكة. واستطرد أن الحديث يجري أيضا حول جلب السجناء الإصلاحيين والسياسيين عموما إلى هذا السجن القديم على اعتبار أنه تم إلغاؤه ولم يعد سجنا في نظر المواطنين أو المنظمات الدولية.

انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية - اعتقالات بلا تهم ومحاكمات طويلة ومنع سفر للمفرج عنهم

القاهرة : 7 رجب 1428هـ - الموافق 21 يوليو 2007م " واجز "

    أكدت مصادر حقوقية عربية أن حكومة آل سعود لا زالت تواصل سياسات القمع والإرهاب والاعتقالات العشوائية في صفوف المواطنين السعوديين لمجرد الشبوهات والتي تطال الطلاب والمتثقفين والإصلاحيين وأساتذة الجامعات مما يفند ادعاءاتها ومزاعمها بأنها تسعي إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتنفيذ مبادرات إصلاحية في طبيعة هذا النظام القمعي .
وحسب رصد المنظمات الحقوقية فإن مملكة آل سعود لازالت تشهد انتهاكات متكرّرة لحقوق الإنسان منها اعتقال المئات من المواطنين بشكل عشوائي وبدون الإفصاح عن هويات المعتقلين ، أو أي معلومات أخرى تتعلّق بظروف اعتقالهم ، كما لم يُعرف ما إذا كان بينهم من وُجّه إليه الاتهام أو قُدّم للمحاكمة.
وتقول التقارير إن هذه الاعتقالات لم تقتصر على ما تدعيه الحكومة بالمشبوهين بالإرهاب، بل طالت منتقدي إجراءات الاعتقال لفترات طويلة، ومن دون توجيه تهم أو محاكمة.
وتردّدت معلومات عن عمليات تعذيب، واستمرت المحاكم في فرض عقوبة الجلد.
وترصد التقارير عشرات حملات الاعتقال العشوائية من بينها الاعتقالات التعسّفية لكل من يعبّر عن رأيه، فقد اعتقل عشرات المحتجّين على القصف الإسرائيلي للبنان في الصيف الماضي ، كما أعتقل حوالي 300 من أتباع طائفة الشيعة الإسماعيلية، لتظاهرهم في نجران احتجاجاً على استمرار اعتقال إخوان لهم في الطائفة، قُبض عليهم على خلفية تظاهرات حصلت في أبريل عام 2000.
وأشارت التقارير إلى أنه بعد تصريح الملك عبد الله بن عبد العزيز في يونيو من العام الماضي ، بأن الذين سلّموا أنفسهم إلى السلطات سيستفيدون من العفو عمّا ارتكبوه فقد تم في أشهر مارس ويونيو وأغسطس اعتقال العشرات من الإصلاحيين والحقوقيين في مكّة والمدينة والرياض، وقدّر عددهم بحوالى مائة شخص.
ولم تفصح السلطات عن أسماء الذين اعتقلتهم في العام 2006 والسنوات السابقة، كما لم يتّضح الوضع القانوني لهم ولا ظروف اعتقالهم، أو حتى إذا وُجّهت إلى أي منهم تهم أو قُدّم للمحاكمة. وأوضحت التقارير أن منتقدي الحكومة تعرضوا للاعتقال في سجون آل سعود من دون تهمة أو محاكمة، وكثيراً ما ظلّوا محتجزين لفترات طويلة بدون محاكمتهم أو الإفراج عنهم.
كما رصدت التقارير انتهاكات قوات أمن آل سعود لحقوق الصحفيين والإعلاميين خلال العام الماضي لمجرد التعبير عن آرائهم حول قضايا سياسية أو اجتماعية أو ثقافية .
وقالت التقارير إن العشرات من الكتّاب والصحافيين السعوديين من دعاة الإصلاح تعرضوا للاعتقال ، أو للمنع من السفر أو الرقابة.
كما تعرّض بعضهم لمضايقات من قبل أفراد الشرطة الدينية " المطاوعين ", كما تم منع مئات الأشخاص، من بينهم دعاة للإصلاح، من السفر أمثال متروك الفالح ومحمد سعيد طيب، اللذين قُبض عليهما في العام 2004 وعلى سعد بن سعيد بن زُعير، وشقيقه مبارك بن سعيد بن زُعير، ووالدهما د. سعيد بن زُعير، لمطالبتهما بالإصلاح، ظلوا خاضعين لقيود على حرّيتهم في التعبير والتنقل .
وحول الانتهاكات لحقوق المرأة في بلاد الحرمين الشريفين ذكرت التقارير أن المرأة السعودية لا تزال عرضةً للتمييز على نطاق واسع، وتعاني في شكل خاص القيود الشديدة على حرّيّتها في التنقّل ، كما لا يزال العنف في محيط الأسرة منتشراً، حيث أفادت حقوقيات سعوديات أنه تم تسجيل مئات من حالات العنف في محيط الأسرة ضحيتها دائما المرأة ..مشيرة إلى رفض مجلس الشورى مشروع قانون تقدّم به أحد الأعضاء لرفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.
كما يعاني العمال الأجانب التمييز والإيذاء.
وأُعدم ما لا يقلّ عن 39 شخصاً من العمال الأجانب في السعودية .
وقالت التقارير إن العمال الأجانب يتعرضون لانتهاكات على أيدي السلطات الحكومية وأصحاب الأعمال الخاصّة ، منها حملات الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة، وكذلك الانتهاكات من جانب أصحاب الأعمال وسوء المعاملة بدنياً ونفسياً وعدم دفع الأجور.

هيئة الأمر بالمعروف تنتهك حقوق الإنسان برعاية رسمية

الرياض : 7 رجب 1428هـ - الموافق 21 يوليو 2007م " واجز "

    تتصاعد الاحتجاجات على عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية في الآونة الأخيرة لا سيما بعد وفاة موقوفين في الشهر الماضي.
وفي هذا الصدد اعتبر الصحافي عبد الله المطيري أن المواطن السعودي يتألم بسبب هذه الهيئة التي تنتهك حقوق الإنسان كل يوم وتحت مظلة رسمية حسبما نقل عنه موقع الخيمة الإلكتروني . ووجه المطيري، في حديث لقناة اليوم الفضائية، انتقادات لهيئة حقوق الإنسان السعودية التي قال رئيسها تركي خــــالد السديري إن الهيئة لا تستطيع فعل شيء بشأن وفاة بعض المواطنين في مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة وأن الأمر مـــــن اختصاص جهات أخرى.
وأعرب عن أسفه حيال ذلك، معتبراً أن الأمر يعني أن الهيئة ليس لها أي دور وأن هناك مشكلة في نظام وصلاحيات الجمعيات الحقوقية .. مؤكدا أن الجمعيات والمؤسسات الحقوقية في السعودية لا تعمل بشكل جيد، وأن العاملين بها هم مجرد موظفين اداريين حكوميين يعملون على تخليص المعاملات فقط، .
ومن جهة أخرى اعتبر أن المواطن في السعودية يعاني الألم بسبب جهاز هيئة الأمر بالمعروف الذي ينتهك حقوق الإنسان كل يوم تحت مظلة رسمية، مشيراً إلى أن هناك انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان وكرامة المواطنين تمارس باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معتبراً أن الهيئة هي أكبر جهاز ينتهك حقوق الإنسان، معرباً عن اعتقاده بأن الجهاز يفترض أن يلغى لوجود سلبيات فيه أكثر من الإيجابيات.

بسبب إهمال سلطات آل سعود لسلامة المعتمرين.. اندلاع النيران في أحد الأبراج بمكة المكرمة

مكة المكرمة : 7 رجب 1428هـ - الموافق 21 يوليو 2007م " واجز "

     لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 26 آخرون فيما أخلي 905 زوار ومعتمرين من جنسيات مختلفة اثر نشوب حريق يوم الثلاثاء في الطابق الثاني عشر بفندق رواسي بالمنطقة المركزية القريبة من المسجد الحرام يضم أكثر من 9000 معتمر، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. وأفادت مصادر طبية أن أغلب المصابين يعانون من حروق بدرجات متفاوتة واختناقات جراء اندلاع النيران في البرج المكون من 15 طابقا والذي يأوي معتمرين من جنسيات مختلفة، بينما تفحمت جثث ثلاثة معتمرين.
وقد التقى مراسل وكالة الجزيرة للأنباء "واجز" ببعض نزلاء الفندق الناجين وهو سوداني الجنسية حيث قال جئنا لأداء مناسك العمرة ( وهي المرة الأولى التي أزور فيها الأماكن المقدسة) وكنا نتوقع تقديم خدمات جيدة للمعتمرين واهتماما من السلطات السعودية بنا غير أننا صدمنا بمجرد وصولنا أرض المطار حيث المعاملة الخشنة معنا سواء مع الرجال أو النساء، كما أننا كنا نتوقع أن نقيم في سكن نظيف وصحي ومأمون حيث إننا ندفع مبالغ كبيرة من أجل ذلك لكن مستوى الخدمات متدني جدا مقارنة بما يدفع من مال في المقابل وأنا أعرف ذلك جيدا لأنني أعمل في المجال الفندقي بالسودان.
وأضاف إن الاهتمام بالمعتمرين وراحتهم معدوم في الأماكن المقدسة، وكان أولى بالسلطات السعودية أن تولي الاهتمام الكافي للمعتمرين أو الحجاج، مؤكدا من جانب آخر أن على المؤتمر الإسلامي أن يناقش مسألة إهمال السلطات السعودية لأمن الحجاج وسلامتهم، وأن يتم تشكيل لجنة على مستوى المؤتمر الإسلامي تتولى إدارة الأماكن المقدسة دون تدخل السلطات السعودية في عملها، وفي ختام حديثه وجه هذا المعتمر نصيحة إلى كل من يزور الأماكن المقدسة بضرورة توخي الحذر سواء في اختيار سكنه أو حتى أثناء أدائه المناسك موضحا بأن أمن وسلامة المسلمين في الأماكن المقدسة معدوم تماما.