تواجد الإرهاب السعودي في العراق هدفه محاربة الشيعة

بغداد: : 22 رجب 1428هـ - الموافق 5 أغسطس 2007م " واجز "

    ألقت القوات العراقية خلال المدة الماضية القبض علي أربعة من عناصر تنظيم القاعدة في مدينة الرطبة غربي العراق قرب الحدود مع الأردن بعد مقتل زعيمهم الخامس أمير المنطقة، وكان من بين هؤلاء الأربعة شخص سعودي، ما يرجح اتهامات الحكومة العراقية لحكومة آل سعود بوجود آلاف منهم يشاركون في أعمال العنف ضد العراقيين خاصة الشيعة.
وتؤكد كثير من التصريحات لمسؤولين عراقيين في الآونة الأخيرة أن مقاتلين سعوديين يقاتلون في صفوف القاعدة في العراق منذ عام 2003.
وتشير تقديرات إلى أن عددهم يصل إلى الآلاف وتنحصر مهمتهم في الغالب في مهاجمة التجمعات المدنية للشيعة باعتبارهم كفرة كما يهاجمون مناطق سنية ويفرضون سيطرتهم عليها ويقتلون من يخالف آراءهم ومعتقداتهم فيها.
وكان موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي قد صرح خلال الأسبوعين الماضيين أنه تم تقديم160 سعوديا في العراق لضلوعهم في أعمال عنف فيما تشير تقارير إلى أن 45 % من الأجانب الذين يقاتلون في العراق هم سعوديون.
وقال مصدر في استخبارات وزارة الداخلية العراقية رفض الإفصاح عن اسمه إن الإرهابيين السعوديين في العراق الذين يقومون بعمليات التفجير في التجمعات المدنية أرسلوا للعراق لمحاربة الشيعة وتأجيج الفتنة الطائفية في هذا البلد خدمة للمصالح السعودية التي تسعى لمحاربة الشيعة في المنطقة العربية ليس في العراق فقط بل وفي لبنان أيضا، مشيرا إلى أن جميع السعوديين الذين تم القبض عليهم كانوا يهمون بإلقاء قنابل في مناطق شيعية ووسط حشود الناس حتى تكون الإصابات في أكبر عدد من المواطنين الأبرياء، مؤكدا في ذات الوقت أن هذه العمليات الإرهابية تصب في خدمة المذهب الوهابي وهو الديانة الرسمية في المملكة السعودية.

مسؤول بريطاني: لا يسمح لبريطانيا بموجب المعاهدات الدولية التي وقعت عليها بتقديم رشاوى في صفقة اليمامة

طهران: : 22 رجب 1428هـ - الموافق 5 أغسطس 2007م " واجز "

     ما تزال تداعيات فضيحة اليمامة تلقي بظلالها على السياسة العامة في بريطانيا وعلى وسائل الإعلام فيها، خاصة أنه لم يتم بعد إنهاء هذه القضية بشكل قانوني واضح يرضي على الأقل الرأي العام البريطاني وأحزاب المعارضة بل وبعض أجنحة حزب العمال البريطاني الحاكم التي تري في أن التستر على فساد حكومة آل سعود يضر بسمعة بريطانيا والقوانين الأوروبية التي وقعت عليها لندن والتي تمنع الفساد المالي والسياسي .
أما علي الجانب السعودي فقد أظهر الكشف عن ملابسات هذه الصفقة فساد عائلة آل سعود وسرقتها لثروة شعب الجزيرة العربية ، وهذا ما كشف عنه المنسق الإعلامي البريطاني في الحملة ضد تجارة السلاح، سيمون هيل في حديثه مع قناة الصحافة الإيرانية Press TV حيث قال إن الشعب السعودي "يعيش الاضطهاد والاستبداد وهو محروم من أدنى حقوق الإنسان"، مشككا في أية آثار يمكن أن تترتب على العلاقات البريطانية السعودية حسبما تدعيه حكومة العمال البريطانية، إذا تم إعادة فتح التحقيقات في قضية فضيحة صفقة أسلحة "اليمامة".
وأكد هيل بأن التحقيقات بشأن تغطية الحكومة البريطانية على فضيحة صفقة اليمامة، أضرت كثيراً بسمعة بريطانيا، موضحاً بأن لجنة مكافحة الرشوة في الولايات المتحدة تحقق مع بريطانيا في هذه الفضيحة، مضيفا أن هناك انتقادات من بعض المؤسسات الأميركية موجهة إلى حكومة لندن، إضافة إلى تعليقات عديدة تنشر يوميا في وسائل الإعلام العالمية تدين كلها أسلوب لندن في التعامل مع هذه القضية.
وأشار هيل إلى أن حكومة العمال البريطانية تتذرع بالمصلحة القومية لبريطانيا في وقف التحقيق حول هذه الفضيحة، بينما تشير تقارير صحفية أخرى إلى أن وقف التحقيق في القضية جاء بناء على ضغوط سعودية في وقف التعامل مع لندن في مكافحة الإرهاب ، وهو ما يؤكد بدوره علاقة آل سعود بالشبكات الإرهابية في العالم .
وأوضح بقوله إذا كانت هناك بعض الحقيقة في تهديد السعودية بدلاً من النفوذ الخاص لشركة الأسلحة البريطانية فيجب التساؤل حول ما إذا كانت بريطانيا يجب أن تنصاع لإملاءات حكومة أجنبية، خاصة إذا كان نظاماً مستبداً مثل السعودية..مشيرا إلى أن هذا الانصياع لهذه الحجة أو المبرر إذا كان صحيحاً فإن الديمقراطية البريطانية تعني القليل إذا كان يمكن التخلي عن حكم القانون ومبادئ العدالة عندما يأمر أي دكتاتور أجنبي بذلك.
 من جانب آخر وفي حديث للقناة، أشار رئيس اللجنة الانتقائية في مجلس اللوردات، اللورد غودهارت، إلى ربط الحكومة البريطانية وقف التحقيقات بأسباب تتعلق بالأمن القومي وانسحاب السعوديين من التعاون في مكافحة الإرهاب، وقال إن الحكومة البريطانية لا يسمح لها بموجب المعاهدات الدولية التي وقعت عليها بتقديم رشاوى.

الاتجار الجنسي بالأطفال والنساء اليمنيات داخل السعودية

واشنطن: : 22 رجب 1428هـ - الموافق 5 أغسطس 2007م " واجز "

    اتهم تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2007 بعض الأشخاص في اليمن بالاتجار بالأطفال والنساء واستخدامهم لغرض التسول والاستغلال الجنسي، وأوضح التقرير أن عمليات الاتجار خاصة بالنساء تتم عبر الحدود إلى السعودية لغرض الاستغلال الجنسي، بينما يتم تهريب الأطفال من أجل التسول الإجباري والعمالة غير المؤهلة.
وطالبت الخارجية الأمريكية الحكومة اليمنية بضرورة زيادة مقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي التجاري.
وأوضح التقرير الأمريكي أن الحكومة اليمنية أنشأت مركزاً في منفذ حرض الحدودي مع السعودية، لتزويد الأطفال الضحايا العائدين من السعودية بالخدمات الاجتماعية والعناية الصحية المحدودة، وأن هذا المركز استقـــــبل 796 طفلاً خلال عام واحد فقط، وقام بلم شمل 758 طفلاً منهم بذويهم. تجدر الإشارة إلى أن عملية الاتجار بالأطفال من اليمن للسعودية ازدهرت في السنوات القليلة الماضية بسبب حالة الفقر التي تعيشها الآسر اليمنية في المناطق القريبة من الحدود مع السعودية التي تسلم أطفالها لتهريبهم للسعودية بغرض ممارسة التسول هناك وبالتالي الإنفاق على أسرهم الفقيرة التي تقيم في مناطق الحدود المتصحرة التي تعاني من شح المياه ومن ندرة الزراعة.
وتذكر المصادر الرسمية والمستقلة أن العديد من الأطفال الذين يتم تهريبهم للسعودية يتعرضون للتحرشات الجنسية وللاستغلال الجنسي.
من جانب آخر ذكر أحد الحقوقيين السعوديين أن النساء والأطفال الذين يتم تهريبهم إلى السعودية يقومون بأعمال هي أقل ما يقال عنها بأنها غير إنسانية حيث يفرض على الأطفال العمل كمتسولين لأشخاص سعوديين أو يقومون بأعمال السخرة التي لا تليق حتى بسنهم وبطفولتهم، أما النساء فيفرض عليهن إحياء سهرات الأمراء والمتنفذين في الحكومة حيث تتم معهن ممارسة الغرائز البهيمية من قبل الحاضرين مهما كان عددهم، وهذا في الحقيقة من أبشع أنواع الرق في الجنس البشري تتم ممارسته في بلادنا على مرأى ومسمع من الجميع.