المؤسسة الوهابية في السعودية تدعم الإرهاب في باكستان

إسلام أباد : 9 شعبان 1428هـ - الموافق 22 أغسطس 2007م " واجز "

    أظهرت التحقيقات الأولية التي تجريها السلطات الباكستانية مع العناصر المسلحة في أحداث المسجد الأحمر في العاصمة إسلام أباد أن المخطط الرئيسي لهذه العناصر التي تستهدف تنفيذ عمليات اغتيال واسعة لعدد كبير من المسؤولين وإسقاط نظام الرئيس برويز مشرف، كان يتم بدعم خارجي وأن أغلب الأموال كانت تأتيهم من السعودية.
وكشفت تلك التحقيقات، التي ما تزال جارية، عن وثائق تؤكد بأن عدد كبير من رجال الدين والمؤسسات الدينية في السعودية تقوم بتقديم الدعم والمساندة للتيارات السلفية المتطرفة في باكستان، من أجل نشر المذهب الوهابي هناك وتحجيم الدور الشيعي في المنطقة، في محاولة لتطويق المد الشيعي شرقا.
وأكدت مصادر استخبارية باكستانية أن مجموعات إرهابية ألقي القبض عليها في باكستان عقب أحداث المسجد الأحمر، ولها علاقة وطيدة بهذه الأحداث، انحصرت مهامها في إثارة أعمال العنف والقتل في باكستان تمهيدا لإرسالها إلى العراق ولبنان.
وأضافت المصادر أن هذه المجموعات يتم تمويلها وتقديم الدعم اللوجستي لها من قبل مشائخ الوهابية السلفيين ومؤسسات دينية أخرى بالسعودية.
من جانب آخر أكدت مصادر سياسية في إسلام أباد أن زيارة برويز مشرف الأخيرة إلى السعودية بشكل مفاجيء تأتي في سياق ذلك مشيرة إلى أن مشرف ذهب يحمل تحذيرا حازما لأمراء السعودية من مغبة التمادي في التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده وزعزعة استقرارها وأمنها. وكانت مصادر دبلوماسية غربية في باكستان قد أكدت أن المؤسسة الدينية الوهابية تتخذ من باكستان مقرا لتجنيد وتدريب الإرهابيين ومن ثم إرسالهم إلى مختلف مناطق العالم الساخنة وخاصة الإسلامية منها لمحاربة ما تسميه الوهابية بالنصارى المعادين للإسلام.
وأكدت تلك المصادر أن المذهب الوهابي يتخذ من أيديولوجيته منطلقا لتجنيد المسلمين للمذهب الوهابي ومن بعد لمحاربة كل من لا يتفق مع أيديولوجيته السياسية الدينية، وهو ما يؤكده حسب قول المصادر انخراط هؤلاء في العمليات الإرهابية في باكستان والتي راح ضحيتها الكثير من المواطنين المسلمين في هذا البلد الإسلامي.
وأشارت المصادر أيضا أن المؤسسة الوهابية في السعودية تخصص مبالغ طائلة كميزانية لنشر المذهب الوهابي في العالم ونشر الإرهاب معه مستغلة ارتباطها السياسي والاستراتيجي مع السياسة الأمريكية في المنطقة للتستر عن هذا المخطط.

التدخل السعودي في الشأن اللبناني

بيروت : 9 شعبان 1428هـ - الموافق 22 أغسطس 2007م " واجز "

     أنضم الوزير اللبناني السابق " وئام وهاب " إلى الأصوات اللبنانية المطالبة بوضع حد للتدخل السعودي في الشأن السياسي اللبناني.
ودعا الوزير اللبناني في كلمة له في المهرجان الخطابي الذي بثته المحطات التلفزيونية اللبنانية بكشف الدور السعودي المشبوه الذي يقوده السفير السعودي في لبنان ، مؤكداً أن هذا الدور يجري الآن بإيعاز من الحكومة الأمريكية بعد انتصار المعارضة في الانتخابات النيابية عبر تيار العماد ميشيال عون بمنطقة المتن.. وأكد أنه لا فرق بين الدور الذي يقوم السفير السعودي والدور الذي يقوم به السفير الأمريكي في بيروت..وقال أن الحكومة السعودية تقف الآن متفرجة على ما يجري في كل من العراق وفلسطين بعد سقوط ما تسمى باتفاقيات مكة.. وجدير بالذكر أن العديد من الشخصيات السياسية اللبنانية من بينهم وزراء سابقون انتقدوا بشدة التحركات المشبوهة للحكومة السعودية في لبنان عبر عملائها وأجهزتها الاستخبارية.. مؤكدين أن النظام السعودي يعمل على تنفيذ مخططات أمريكية إسرائيلية تستهدف توتير الأوضاع السياسية وزيادة تأزمها وإغراق لبنان في حرب أهلية مدمرة..

حصاد عامين من حكم الملك عبد الله في بلاد الحرمين..

لندن : 9 شعبان 1428هـ - الموافق 22 أغسطس 2007م " واجز "

     أكد الدكتور "سعد الفقيه " رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح أنه منذ تولى الملك عبد الله بن عبد العزيز الحكم في بلاد الحرمين قبل عامين ازدادت المخالفات وتضاعفت حملات التفتيش وتوسعت ذراع التحصيل والابتزاز ، كما ارتفعت الضرائب والرسوم التي لم تكن معروفة كضرائب الطرق، التزامات الناس للبنوك.. وقال الفقيه في حديثه في قناة " الاصلاح " إن حكم الملك عبد الله خلال العامين الماضين كان حافلاً بالجرائم المختلفة من بينها اتهام الأبرياء والزج بهم في السجون بدون تهم أو محاكمة.
مؤكداً تضاعف عدد مساجين الرأي مع ازدياد القمع.. وأضاف أن عدد مساجين الحقوق المدنية قد تضاعف بسبب انهيار الأسهم وتجميد المساهمات .. كما زادت المعاناة في لسجون وتنامت ظاهرة المخدرات والانحراف الأخلاقي وسوء المعاملة داخل السجون.
وسخر الفقيه من بيانات حكومة الملك عبد الله حول الإفراج عن المعتقلين ووصفها بأنها بيانات عفو كاذبة.
كما تحدث الدكتور الفقيه بإسهاب عن معاناة شعب الجزيرة العربية في ظل حكم عبد الله بن عبد العزيز رغم أن دخل البلاد البترولي وغير البترولي يزيد عن 2500 مليار دولار.
فأشار إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء وتزايد نسبة انقطاعها إضافة إلى انقطاع المياه الذي أصبح الصراع عليها ينذر بمستقبل خطير.. كما أشار إلى أن السعودية يأتي تصنيفها العالمي لمستوى خدمة الاتصالات تحت رقم 122 وتأتي بعد زيمبابوي وإثيوبيا.
وتابع رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح قائلاً أن أسعار المواد الاستهلاكية في عهد الملك عبد الله سجلت ارتفاعاً صارخاً تجاوز بعضها نسبة 200% إضافة إلى ارتفاع تكلفة البناء ما أضطر بعض المواطنين للتوقف عن استكمال ما شرعوا في بنائه..

بعد فضيحة صفقة اليمامة حكومة آل سعود تسارع إلى عقد صفقات أسلحة مع أمريكا

وأشنطن : 9 شعبان 1428هـ - الموافق 22 أغسطس 2007م " واجز "

     على أثر إعلان وزارة العدل الأمير كية بأنها تعد لفتح تحقيق فساد حول تعاملات شركة صناعة الأسلحة البريطانية العملاقة "بي إيه إي"مع السعودية في صفقة الأسلحة المعروفة باليمامة وما شابها من رشاوى وعمولات تورطت فيها العائلة المالكة .
سارعت حكومة آل سعود إلى عقد صفقات أسلحة تقدر بالمليارات الدولارات مع أمريكا من أجل إغرائها بهذه الصفقات لكي تغض الطرف عن التحقيق في صفقة اليمامة .
وعلى الرغم - من عدم حاجة عائلة آل سعود لعقد مثل هذه الصفقات بمليارات الدولارات لشراء وتكديس الأسلحة لأنه ومند استيلائها على الحكم في بلاد الجزيرة العربية لم تدخل أية حروب إلى جانب الأمة العربية وتفرغت فقط لحرب وقتل أبناء بلاد الحرمين الشريفين ، وهذه لا تحتاج لمثل هذه الصفقات الضخمة – فأنها تستخدم هذه الصفقات أولا كغطاء لتقديم ثروات هذه البلاد لأمريكا والغرب من أجل إقناعها بأنها الخادم المطيع لها في المنطقة ، وبالتالي ضمان بقاءها في الحكم ، وثانيا من أجل الاستفادة من هذه الصفقات في تهريب الأموال إلى الخارج ووضعها في حسابات خاصة لأمراء العائلة بحجة شراء الأسلحة لحماية السعودية .
ويتساءل المواطن في بلاد الحرمين الشريفين عن جدوى عقد مثل هذه الصفقات المشبوهة ، وما مصلحة البلاد التي تعيش الفقر والبطالة والانهيار الشامل في كافة المرافق والبني التحتية من وراءها ما دامت البلاد لم تدخل ولن تدخل حروب لصلح الأمة ، ومادام الأمريكان يتولون أمن وبقاء العائلة المالكة بعد أن فتحت لهم أرض وبحر الجزيرة العربية لإقامة القواعد العسكرية .
وأكدت مصادر مقربة من مسؤولي وزارة العدل الأميركية في واشنطن "أن الوزارة ستفتح التحقيق الجنائي بموجب قانون ممارسات الفساد في صفقة اليمامة والتي أظهرت أن شركة الاسلحة البريطانية دفعت مليار جنيه إسترليني عمولة للأمير بندر بن سلطان لقاء الدور الذي لعبه في إبرام هذه الصفقة الضخمة للتسلح مع السعودية في العام 1985.
بندر بن سلطان ونسبت صحيفة الغارديان البريطانية إلى هذه المصادر قولها "إن المسؤولين الأميركيين قلقون بشكل خاص من تواطئ مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية في الدفعات المالية، كما أن صورتهم وهم يجلسون في مكاتبهم وهم يتعاملون مع فواتير الأمير بندر أذهلتنا".
وأشارت إلى أن أي قرار للتحقيق مع بي إيه إي ستتخذه أليس فيشر مساعدة النائب العام الأميركي والتي ترأس قسم المخالفات الجنائية.
وكانت الصحيفة نفسها كشفت عن قيام بي إيه إي باستخدام النظام المصرفي في الولايات المتحدة لتحويل الأموال إلى حسابات تعود للأمير بندر في بنك ريغز في العاصمة واشنطن، حيث كان سفيراً للسعودية، على شكل دفعات من 30 مليون جنيه إسترليني كل ثلاثة أشهر وعلى مدى 10 سنوات على الأقل بمعرفة كاملة وتصديق من وزارة الدفاع البريطانية