تطور جديد في أساليب هيئة الأمر بالمنكر الإرهابية

تبوك 16 شعبان 1428 هـ الموافق 29 أغسطس 2007 م " واجز "

    بعد أن تعالت الأصوات بضرورة إلغاء ما يعرف بهيئة الأمر بالمعروف عقب تمادي عناصرها بالتنكيل والقتل لكل من يقوده مصيره إليهم، وبعد أن طالبت أصوات محسوبة على حكومة آل سعود بضرورة تقويم سلوك عناصر هذه الهيئة التي أصبح الناس يربطون بينها وبين الممارسات الإرهابية، لجأت هيئة الأمر بالمنكر إلى استخدام منهج جديد وطلبت من عناصرها ودورياتها التي تجوب شوارع المدن التقيد به، في محاولة منها لإضفاء شيء من المدنية على تلك العناصر.
وتمثل هذا المنهج في إعداد سلسلة من المحاضرات والكتيبات تحدد لكل عنصر طريقة التعامل مع الناس التي تتجمهرعند اقتياد أي مواطن إلى مقار الهيئة للتحقيق معه، إضافة إلى تعليمات محددة بطريقة التعامل مع وسائل الإعلام بحيث تبعد عنهم أية شبهة جنائية عند مقتل أو تعذيب أي مواطن.
وقال أحد المحامين من مدينة تبوك إن هذه المحاضرات والكتيبات الإرشادية لم تغير من أسلوب وممارسات عناصر الهيئة شيئا، حيث تركتهم يمارسون سلوكياتهم المنافية للقانون والأخلاق وعملت في المقابل على تدريبهم على إخفاء هذه السلوكيات المشينة أمام القانون ووسائل الإعلام.
وأضاف أنه في حالة مقتل مواطن على أيدي عناصر الهيئة كما حدث في السابق فإن عناصر الهيئة سوف يتعاملون مع الحدث باحتراف مما سيجعلهم يتمادون في غيهم الأعمى ضد المواطنين الأبرياء.
وفي هذا السياق افتتح سليمان بن سليم العنزي مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك خلال اليومين الماضيين دورة فن التعامل لعناصر الحسبة التي تقيمها هيئة تبوك في فندق (ميسلون ان) بتبوك لتدريب أكثر من 45 عضواً ميدانياً من عناصر الهيئة.

مريم السعودية صارت خالد الذي ودع العباءة والكعب العالي

الرياض : 16 شعبان 1428 هـ الموافق 29 أغسطس 2007 م " واجز "

     نتيجة للمعاناة التي تعيشها المرأة في بلاد الحرمين الشريفين بسبب التفرقة العنصرية وسياسات الميز والاضطهاد والقهر والتفرقة بينها وبين الرجل والتي كرستها قوانين ونظم آل سعود الوهابية ، لم تجد فتاة سعودية من وسيلة أمامها لدفع ورفض هذا الظلم الذي تتعرض له المرأة السعودية ولنيل حقوقها المهضومة إلا بالتمرد عن جنسها وتوديع عالم الأنوثة والدخول إلى عالم " الذكورة "الرجال .
هذا الواقع المزري والبائس الذي تعاني منه المرأة السعودية الذي يعد أحد إفرازات مفاسد نظام حكم عائلة آل سعود الوهابية هو الذي أوصل فتاة سعودية إلى حالة من اليأس والتمرد على واقعها المرير ودفعها للتعبير حسب رؤيتها عن احتقار نظم وقوانين آل سعود الذكورية التي تمتهن كرامة المرأة ولا تعترف إلا بجنس الذكر دفعها إلى ترك عالم المرأة بما فيه من مآسي والولوج إلى جنس الرجال .
هذا ما كشفت عنه صحيفة "عكاظ" الرسمية التي قالت إن " مريم " السعودية الجنسية ودعت عالم الأنوثة بعد 19 عاما لتأخذ اسم خالد وتدخل عالم الذكورة إثر جراحة ناجحة لتصحيح الجنس في المستشفى الجامعي بجدة.
ونقلت الصحيفة عن " مريم " أنها دخلت المستشفى بالعباءة والكعب العالي، لتخضع للجراحة الناجحة وتخرج بالثوب والعقال وتطلق على نفسها اسم خالد.
وقال خالد ،الذي كان مريم" الآن فقط أشعر أنني في عالمي الصحيح، عالم الرجال".
وأوضحت الصحيفة أن خالد الذي بدأ بتصحيح أوراقه الثبوتية كشف أن أول خططه التي كان يفكر فيها قبل ساعات من عملية تصحيح الجنس هي استخراج رخصة قيادة الممنوعة عن المرأة.

كل الجماعات الإسلامية في النار إلا "المملكة السعودية" وملكها هو الملك الشرعي للمسلمين

القاهرة 16 شعبان 1428 هـ الموافق 29 أغسطس 2007 م " واجز "

     كل الجماعات الإسلامية في النار إلا "المملكة السعودية" وملكها هو الملك الشرعي للمسلمين.. ولا تجوز الثورة على الحاكم حتى لو كان وصل للحكم بالقوة واستهتر هو وعائلته بكرامة المواطنين.
هذه الخلاصة توصلت إليها دراسة قدمها وزير التعليم العالي في حكومة آل سعود احتفاء بتولي الملك عبد الله مقاليد الحكم في بلاد الحرمين الشريفين، ونشرتها خلال الأيام الماضية صحيفة "الدستور" المصرية .
وقالت الصحيفة إن الدكتور صالح بن عبد الله العبود مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كتب بحثاً عجيباً، والأعجب أن وزير التعليم العالي السعودي قدم له على أنه أحد الكتب القيمة ليضفي عليه نوعا من "الرسمية"، عنوان البحث: "المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية".
وعالج كما ذكر المؤلف الاختلاف فى المراد الشرعي بالجماعة في عصر الإرهاب. وجاء في الكتاب أن "الجهل بالمراد الشرعي بالجماعة لدى الكثير من الدعاة دعا البعض إلى اعتقاد أنه ليس للمسلمين اليوم جماعة يرجعون إليها ذات ولاية ببيعة شرعية يحرم الخروج عليها، ونتيجة لهذا الاعتقاد الفاسد يوجبون على الأمة الإسلامية أن تسعى لإيجاد الجماعة، وأن نصب الإمام العام فرض عين على كل مسلم، فوجود الجماعات الإسلامية – كما يرى تفريق للمسلمين وتصديق لقول رسول الله: "لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين شعبة كلها في النار إلا واحدة"، فتعين كما يقول "أن تكون الجماعة واحدة، وإن تنوعت في صورها وتعددت جماعاتها بتعدد الأماكن".
وعن تعيين هذه الجماعة يقول: "فالمملكة العربية السعودية نواة الوحدة الإسلامية الكبرى ومعقل جماعة المسلمين ومرجعيتهم الدينية علماً وعملاً، وحّدها الملك عبد العزيز حتى أصبحت النموذج الفريد من تركيبة العالم الإسلامي والنواة الوحيدة للوحدة الإسلامية الكبرى والمعقل الأمين لجماعتهم الناجية فأصبح للمسلمين اليوم جماعة وإمام بالمفهوم المراد شرعاً هي المملكة العربية السعودية.
وأصلها أنه اجتمع طائفة من المسلمين من أهل الحل والعقد على بيعة الإمام عبد العزيز آل سعود على الكتاب والسنة واستقام الأمر لها برفع راية التوحيد .. فلا يجوز لمسلم أن يدعو أحداً من رعاياها إلى اعتزالها أو الخروج عليها بشبهة أننا في زمان ليس فيه للمسلمين جماعة ولا إمام . ولأنه لابد لكل ملك من أدلة لشرعية ملكه، وتثبيتا لشريعة الملك يقول الدكتور: وكانت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جهود علمية في ترسيخ مفهوم الجماعة فمن ذلك أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الأمم في جميع الأشياء، وهذا سر إجماع العرب على إمامة آل سعود من أول أمرهم منذ أحسن الأمير الراشد محمد بن سعود استقبال الشيخ محمد بن عبد الوهاب.. وقامت الدولة السعودية الأولى على ذلك، بإمامة الأمير الراشد محمد بن سعود .. فلما أقام دولة العقيدة صارت المملكة بذلك أنموذج الدولة الإسلامية ومرتكز جماعتهم والقدوة الرائدة للمسلمين في تطبيق الشريعة الإسلامية.
العجيب أن البحث احتوى على كم وافر من المتناقضات ففي بدايته لا يجوز الخروج على الإمام لأنه قدر الله المحتوم بل لقد قرن بين العبادة لله والطاعة للملك: "فلا يستحق أحد أن يُعبد ويطاع على الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له ورسله وأولو الأمر لأنهم يأمرون بطاعة الله"، وبعد التشديد على وجوب السمع والطاعة للملك وصل بعد سرد الأدلة إلى نتيجة مفادها أن السمع والطاعة هما كل شئ في الحياة ولا حياة إلا بهما ولا حتى إسلام إلا بهما يقول: "فالجماعة في الإسلام إثبات لهوية المجتمع الإسلامي بل إن إثبات الهوية الإسلامية ذاتها على الكمال الواجب، يتوقف على وجود الجماعة على الإسلام ووجود الجماعة يتوقف على وجود الإمارة ووجود الإمارة يتوقف على وجود السمع والطاعة فلا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة".
ثم وصل إلى أن الخروج على الإمام لا يجوز شرعاً ولا عقلا يقول الدكتور البحاثة: "فقد ترتب على الاعتقاد بعدم وجود إمام لهذا الزمان إباحة الخروج على جميع الحكومات الإسلامية حتى حكومة المملكة العربية السعودية ومنازعة ولاة الأمور في ولاياتهم، وهذا لا يجوز شرعاً ولا عقلا لأن ولاة الأمور حقاً إما يكونوا ولّوا الأمور بقدر الله الكوني الذي لا يمكن دفعه وليس في المقدور منازعته كما قال تعالى: "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء" "آل عمران: 26" ومن نازع الله في قدره هلك، وإما أن يكون ولاة الأمور قد ولّوا الأمور بقدر الله وشرعه معاً، فكما لا يجوز منازعتهم في ذلك كوناً وقدراً لأنه ما شاء الله كان وما يشأ لم يكن، كذلك لا يجوز أيضا منازعتهم في الأمر شرعاً: أي يحرم ديانة حرمةً يترتب عليها الذنب والعقوبة في الدنيا والآخرة وهذا هو مفهوم من يتسمون بالإخوان المسلمين أصحاب توحيد الحاكمية كالخوارج والمعتزلة وأهل التكفير وجماعة التبليغ الهندية وحزب التحرير وما يسمى بجماعة تنظيم الجهاد والهجرة المصرية، أو ما يسمى بتنظيم القاعدة".
وهذه الجماعات التي ذكرها الباحث – تقريبا – لا يجمع بينها فكر سياسي واحد ! وفى آخر البحث ذكر مبررات لخروج إمامه الذي يدعو له على الدولة العثمانية، فالسطان العثماني في نظره أشرك واتبع الطرق الصوفية، وعرفت الدولة العثمانية بتأييد التصوف البدعي في مختلف طرائقه التي بعدت عن الإسلام وليست من الإسلام في شئ وإنما كانت قد دخلت من عادات شركية.

وثيقة سرية تكشف عن توجيهات بحرمان الشيعة في الإحساء من ممارسة طقوسهم الدينية

القاهرة 16 شعبان 1428 هـ الموافق 29 أغسطس 2007 م " واجز "

     كل الجماعات الإسلامية في النار إلا "المملكة السعودية" وملكها هو الملك الشرعي للمسلمين.. ولا تجوز الثورة على الحاكم حتى لو كان وصل للحكم بالقوة واستهتر هو وعائلته بكرامة المواطنين.
هذه الخلاصة توصلت إليها دراسة قدمها وزير التعليم العالي في حكومة آل سعود احتفاء بتولي الملك عبد الله مقاليد الحكم في بلاد الحرمين الشريفين، ونشرتها خلال الأيام الماضية صحيفة "الدستور" المصرية .
وقالت الصحيفة إن الدكتور صالح بن عبد الله العبود مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كتب بحثاً عجيباً، والأعجب أن وزير التعليم العالي السعودي قدم له على أنه أحد الكتب القيمة ليضفي عليه نوعا من "الرسمية"، عنوان البحث: "المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية".
وعالج كما ذكر المؤلف الاختلاف فى المراد الشرعي بالجماعة في عصر الإرهاب.
وجاء في الكتاب أن "الجهل بالمراد الشرعي بالجماعة لدى الكثير من الدعاة دعا البعض إلى اعتقاد أنه ليس للمسلمين اليوم جماعة يرجعون إليها ذات ولاية ببيعة شرعية يحرم الخروج عليها، ونتيجة لهذا الاعتقاد الفاسد يوجبون على الأمة الإسلامية أن تسعى لإيجاد الجماعة، وأن نصب الإمام العام فرض عين على كل مسلم، فوجود الجماعات الإسلامية – كما يرى تفريق للمسلمين وتصديق لقول رسول الله: "لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين شعبة كلها في النار إلا واحدة"، فتعين كما يقول "أن تكون الجماعة واحدة، وإن تنوعت في صورها وتعددت جماعاتها بتعدد الأماكن".
وعن تعيين هذه الجماعة يقول: "فالمملكة العربية السعودية نواة الوحدة الإسلامية الكبرى ومعقل جماعة المسلمين ومرجعيتهم الدينية علماً وعملاً، وحّدها الملك عبد العزيز حتى أصبحت النموذج الفريد من تركيبة العالم الإسلامي والنواة الوحيدة للوحدة الإسلامية الكبرى والمعقل الأمين لجماعتهم الناجية فأصبح للمسلمين اليوم جماعة وإمام بالمفهوم المراد شرعاً هي المملكة العربية السعودية.
وأصلها أنه اجتمع طائفة من المسلمين من أهل الحل والعقد على بيعة الإمام عبد العزيز آل سعود على الكتاب والسنة واستقام الأمر لها برفع راية التوحيد .. فلا يجوز لمسلم أن يدعو أحداً من رعاياها إلى اعتزالها أو الخروج عليها بشبهة أننا في زمان ليس فيه للمسلمين جماعة ولا إمام .
 ولأنه لابد لكل ملك من أدلة لشرعية ملكه، وتثبيتا لشريعة الملك يقول الدكتور: وكانت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جهود علمية في ترسيخ مفهوم الجماعة فمن ذلك أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الأمم في جميع الأشياء، وهذا سر إجماع العرب على إمامة آل سعود من أول أمرهم منذ أحسن الأمير الراشد محمد بن سعود استقبال الشيخ محمد بن عبد الوهاب.. وقامت الدولة السعودية الأولى على ذلك، بإمامة الأمير الراشد محمد بن سعود .. فلما أقام دولة العقيدة صارت المملكة بذلك أنموذج الدولة الإسلامية ومرتكز جماعتهم والقدوة الرائدة للمسلمين في تطبيق الشريعة الإسلامية.
العجيب أن البحث احتوى على كم وافر من المتناقضات ففي بدايته لا يجوز الخروج على الإمام لأنه قدر الله المحتوم بل لقد قرن بين العبادة لله والطاعة للملك: "فلا يستحق أحد أن يُعبد ويطاع على الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له ورسله وأولو الأمر لأنهم يأمرون بطاعة الله"، وبعد التشديد على وجوب السمع والطاعة للملك وصل بعد سرد الأدلة إلى نتيجة مفادها أن السمع والطاعة هما كل شئ في الحياة ولا حياة إلا بهما ولا حتى إسلام إلا بهما يقول: "فالجماعة في الإسلام إثبات لهوية المجتمع الإسلامي بل إن إثبات الهوية الإسلامية ذاتها على الكمال الواجب، يتوقف على وجود الجماعة على الإسلام ووجود الجماعة يتوقف على وجود الإمارة ووجود الإمارة يتوقف على وجود السمع والطاعة فلا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة".
ثم وصل إلى أن الخروج على الإمام لا يجوز شرعاً ولا عقلا يقول الدكتور البحاثة: "فقد ترتب على الاعتقاد بعدم وجود إمام لهذا الزمان إباحة الخروج على جميع الحكومات الإسلامية حتى حكومة المملكة العربية السعودية ومنازعة ولاة الأمور في ولاياتهم، وهذا لا يجوز شرعاً ولا عقلا لأن ولاة الأمور حقاً إما يكونوا ولّوا الأمور بقدر الله الكوني الذي لا يمكن دفعه وليس في المقدور منازعته كما قال تعالى: "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء" "آل عمران: 26" ومن نازع الله في قدره هلك، وإما أن يكون ولاة الأمور قد ولّوا الأمور بقدر الله وشرعه معاً، فكما لا يجوز منازعتهم في ذلك كوناً وقدراً لأنه ما شاء الله كان وما يشأ لم يكن، كذلك لا يجوز أيضا منازعتهم في الأمر شرعاً: أي يحرم ديانة حرمةً يترتب عليها الذنب والعقوبة في الدنيا والآخرة وهذا هو مفهوم من يتسمون بالإخوان المسلمين أصحاب توحيد الحاكمية كالخوارج والمعتزلة وأهل التكفير وجماعة التبليغ الهندية وحزب التحرير وما يسمى بجماعة تنظيم الجهاد والهجرة المصرية، أو ما يسمى بتنظيم القاعدة".
وهذه الجماعات التي ذكرها الباحث – تقريبا – لا يجمع بينها فكر سياسي واحد ! وفى آخر البحث ذكر مبررات لخروج إمامه الذي يدعو له على الدولة العثمانية، فالسطان العثماني في نظره أشرك واتبع الطرق الصوفية، وعرفت الدولة العثمانية بتأييد التصوف البدعي في مختلف طرائقه التي بعدت عن الإسلام وليست من الإسلام في شئ وإنما كانت قد دخلت من عادات شركية.
وثيقة سرية تكشف عن توجيهات بحرمان الشيعة في الإحساء من ممارسة طقوسهم الدينية الاحساء 16 شعبان 1428 هـ الموافق 29 أغسطس 2007 م " واجز " يبدو أنه لم يرق لمحافظ الإحساء الأمير بندر بن محمد جلوي أن يمارس الناس طقوسهم الدينية على طريقتهم وحسب انتماءاتهم الطائفية الإسلامية، وهو يريد كل شي في الإحساء وهابي لا غير.
فقد ذكر أحد المواقع الإلكترونية أن تعميما سريا صدر من دائرة الشؤون الأمنية بالمحافظة موقعا من قبل الأمير بندر بن محمد بن جلوي محافظ الإحساء، وعمم على كافة الدوائر الحكومية بالإحساء يتوعد بعدم التساهل وتشديد الإجراءات ضد الموظفين والطلبة من الطائفة الشيعية الذين يتغيبون عن أعمالهم أو مدارسهم في مناسبات دينية معينة مثل يوم عاشوراء أو يوم وفاة النبي (ص)، وشدد التعميم على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات التي تسمح بها اللوائح والإجراءات والأنظمة على من يثبت تغيبه في المناسبات الدينية الخاصة بالطائفة الشيعية.
لأمير بدر بن محمد بن جلوي والكره الشديد للشيعة كما أمر التعميم المسؤولين في الإحساء بعدم منح أية إجازات في تلك المناسبات وتسجيل أسماء من يصرون على الغياب في المناسبات الدينية وإحالتها للجهات الأمنية والمعنية بذلك.
ووفقا لأقوال أهالي الإحساء فإن السلطات الأمنية تفرض في كل مناسبة دينية للشيعة قيودا مبالغا فيها بأمر من محافظ الإحساء بشكل استفزازي ونقل أحد السكان عن موظف كبير بالمحافظة قوله إن الأمير بندر بن محمد جلوي مصمم على طمس أي معلم شيعي في الإحساء ولو أدى ذلك إلى إشعال حرب في المنطقة أو إبادة جميع سكانها الشيعة.
وكشف التعميم عن أن التوجيهات الأخيرة جاءت استجابة من إمارة الشرقية لبرقية سبق وأن بعث بها المحافظ موضحا فيها غياب الطلاب والموظفين الأحسائيين في المناسبات الدينية، رغم أنه لم يشر إلى الطائفة الشيعية بالاسم أو الشعائر الدينية المقصودة بشكل مباشر وصريح، إلا أن مسؤولا شيعيا في المحافظة ذكر بأن المقصود في هذا التعميم هم الشيعة مؤكدا بأنه سبق للسلطات أن ألغت العديد من الأنشطة الدينية والفعاليات الفنية واحتجزت القائمين عليها من المواطنين الشيعة في عدد من مدن وقرى الأحساء وقامت بمعاقبة المتغيبين عن العمل والدراسة في تلك المناسبات.