بعد اعتقال الرجال الإصلاحيين..
سلطات آل سعود تتجه نحو اعتقال النساء

بريده: : 24 شعبان 1428هـ - الموافق 6 سبتمبر 2007م " واجز "

    رغم الحظر الأمني الذي تفرضه أسرة آل سعود على أية مظاهرات أو اعتصامات للمطالبة بالحقوق أو المطالبة بتنفيذ القوانين، ورغم القسوة التي تستعملها السلطات البوليسية ضد المتظاهرين أو المعتصمين؛ فقد قررت زوجات معتقلين من الإصلاحيين السعوديين كسر هذا الحظر ونظمن اعتصاماً في بريدة للمطالبة بإجراء محاكمة لأزواجهم و إخوتهم ا لمعتقلين الذين اتهمتهم السلطات بالتورط في موجة أعمال العنف في آيار/ مايو 2003، كما قال أحد محامي الدفاع.
ومعلوم أن هذه التهمة يتم توجيهها عادة إلى كل منادي بالإصلاح أو معارض سياسي.
وقال المحامي محمد صالح البيجادي لوكالة فرانس برس إن اعتصام النسوة حصل السبت الماضي في بريدة التي تبعد 300 كلم شمال الرياض.
وأضاف إن ثلاثة أشخاص أوصلوا النساء إلى مكان التجمع قد اعتقلوا أيضاً وإن الأحد عشر طفلاً من أبناء المعتقلين الذين شاركوا في الاعتصام سُلِّموا إلى ذويهم.
وأوضح البيجادي أن النساء كن يطالبن بحق أزواجهن وإخوتهن"بمحاكمة علنية وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في حالات التعذيب التي مورست عليهم في السجن".
وأكد البيجادي أن هؤلاء الأشخاص المعتقلين تم ربط التهم الموجهة إليهم بالعمليات المسلحة في آيار/ مايو 2003 والتي ذكرت السلطات أن وراءها تنظيم القاعدة، مضيفاً أن هؤلاء الأشخاص مسجونون منذ أكثر من سنتين دون محاكمة.
وأشار أحد المحامين الإصلاحيين إلى أن سلطات آل سعود بدأت تنحو منحىً جديداً خلال الآونة الأخيرة وذلك باضطهاد زوجات وأخوات وبنات السجناء الإصلاحيين وذلك ضمن الأساليب التي تتبعها ضد المساجين بإهانة شرف أسرهم من خلال التحرش بهاته النسوة خلال التحقيقات التي تجريها معهن.
مضيفاً أن هدف آل سعود من وراء ذلك هو تحطيم معنويات أسر المعتقلين سواء منهم النساء أو الرجال.
وقال هذا المحامي إنه من الأجدر بما تسمى الجمعية السعودية لحقوق الإنسان أن تتناول مثل هذه القضايا التي تمس كبرياء وشرف الأسرة السعودية بدلاً من أن تنشر عبر الصحف أعمالاً تتشدق بأنها قامت بها وهي ليست بنفس مستوى الأهمية مثل قضايا العسف ضد المعلمات وغيرها.
من جانب آخر قال الناشط السعودي خالد العمير في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس إن مواطنيه الناشطين عبد الله الحامد وأخاه عيسى سيمثلان السبت أمام المحكمة بتهمة تحريض نساء على الاعتصام.
وذكر أن الحامد وأخاه عيسى سيعرضان على المحكمة الجزائية في بريدة (شمال الرياض) السبت بتهمة تحريض المعتصمات.
وأشار إلى أن هذه التهم تأتي على خلفية اعتصام نفذته في تموز (يوليو) الماضي في بريدة مجموعة من النساء للمطالبة بمحاكمة أزواجهن أو إخوتهن في محاكمة علنية أو إطلاق سراحهم، بعد توجيه تهم إليهم بالاشتراك في الأحداث المسلحة التي ضربت المملكة منذ 2003.
مشيراً إلى أنه تم احتجاز بعض هؤلاء النسوة لفترة وجيزة بينما اعتقل الحامد وأخوه لأربعة أيام وأفرج عنهما بكفالة حضورية.

 

 

 

هيئة الأمر بالمنكر تتراجع عن موقفها المتعنت وتقر بإحالة عناصرها إلى السجن

الرياض : : 24 شعبان 1428هـ - الموافق 6 سبتمبر 2007م " واجز "

     على الرغم من التعنت والمماطلات السابقة التي سلكتها هيئة الأمر بالمعروف والتي تُنزِّه أعضاءها وكأنهم أنبياء أو رسل منزلين من السماء ومعصمين من الخطأ إبان مقتل العديد من المواطنيين الأبرياء تحت التعذيب في مقار الهيئة.. تراجعت هذه الهيئة عن هذا التعنت أمام الغضب الشعبي والقرائن والشواهد التي ثتبت تورط عناصرها في هذه الجرائم حيث أقرت أخيراً بجرم عناصرها وفي محاولة منها لامتصاص النقمة والغضب الشعبي المطالب بإلغاء هذه الهيئة الإجرامية التي تخالف في منهجها الشريعة الإسلامية والقوانين الحقوقية فقد تم إحالة اثنين من موظفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى سجن الملز بالرياض، وذلك بعد أن ثبت تورطهما في وفاة المواطن السعودي سلمان الحريصي لدى مداهمة منزله في حي العريجاء جنوب الرياض.
ذكرت صحيفة "عكاظ" أن بياناً من إمارة الرياض، ذكر أن المتورطين في الحادث من رجال الهيئة، لم يكونوا من المكلفين بتنفيذ المداهمة، الأمر الذي اعتبرته جهات التحقيق مخالفة تمت إضافتها إلى ملف الحادث.
وكان علي الحريصي شقيق المتوفي قد اتهم أعضاء الهيئة بقتل شقيقه.
وقال إن شقيقه سلمان الحريصي البالغ من العمر(28 عاماً) قد توفي إثر تعرضه لضرب شديد خلال مداهمة فرقة ميدانية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنزل أسرته في حي العريجاء غرب الرياض.
كما أكد الحريصي أن أفراد الهيئة نقلوا شقيقه وهو ينزف من المنزل إلى مركز الهيئة، وأنه لفظ آخر أنفاسه داخل المركز بعد تعرضه لمزيد من الضرب.

 

 

 

بتر الأطراف الأربعة لخادمة أندونيسية تعرضت للتعذيب
من كفيلها وزوجته

الرياض: : 24 شعبان 1428هـ - الموافق 6 سبتمبر 2007م " واجز "

     نسمع كثيراً عن حوادث انتحار العمالة المغتربة في السعودية أو إصابة بعضها بانهيارات عصبية وأمراض نفسية في حين نسمع أن البعض الآخر يقرر العودة إلى أسرته خالي الوفاض هرباً من العسف والإذلال تاركاً حقوقه لله حتى ينصفه من ظالميه.
وتعود أسباب كل ذلك إلى سوء المعاملة التي يتلقاها المغتربون من قبل الوكلاء في ظل صمت الأجهزة القضائية أو الضبطية على هذه الممارسات حيث يصبح حق العامل المغترب مهضوماً ولا مدافع عن حقوقه.
وإذا كانت العمالة المغتربة تعمل من أجل توفير بعض المال لأسرها في الوطن الأم، وتفاجأ بالابتزاز والمساومة على ترك حقوقها أو اتهامها بشتى أنواع التهم الباطلة في حقيقتها؛ فإن البعض الذي ينتظره أطفاله في وطنه وكان يمنيهم بإصلاح أحوالهم يفاجأ عندما يقرر الرحيل إلى أسرته بكفيله يقول بأنه ليس له أي ريال بل ويقوم بتوجيه تهمة له يكون قد أعدها منذ البداية لحين موعد الرحيل ليزج به في السجن أو يتنازل عن حقوقه، فإن بعض العمال المساكين لا يجدون أي ملجأ سوى إنهاء هذه التعاسة بالانتحار.
أما أن يقوم الكفلاء بتعذيب العاملين لديهم فإن هذا ما يستغربه المرء وقد فاجأتنا إحدى الصحف خلال اليومين الماضيين بأن خادمة أندونيسية تعرضت للتعذيب طيلة شهر كامل من قبل كفيلها وزوجتها بعد تكبيل يديها وربطها بفناء المنزل الخارجي لمدة شهر كامل تحت أشعة الشمس وضربها بأسياخ الحديد وتكسير أسنانها وقطع شفاهها، مما أدى إلى إصابتها بالغرغرين وموت أطرافها. وبعد أن نقلت الخادمة المسكينة في حالة صحية سيئة إلى مستشفى الشميسي بالرياض قرر الأطباء بتر أطرافها الأربعة بسبب موت هذه الأطراف نتيجة للتعذيب الذي تعرضت له من قبل كفيلها وزوجته.
وأخيراً قررت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان التدخل في هذه القضية حيث قامت عضوتان في لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية بزيارة الخادمة في المستشفى، حيث صرحت إحداهما أنها وجدت الخادمة في حالة صحية متدهورة وكان واضحا عليها آثار التعذيب البشع.
وأضافت من جانب آخر أن بأن قضايا الخدم تعد من أكثر القضايا صعوبة في المملكة لأن هذه الفئة لا يوجد من يساندها ويدافع عن حقوقها. وأشار أحد المحامين قائلاً حول هذه الجريمة البشعة أن ما تسمى بجمعية حقوق الإنسان السعودية لن تفعل شيئاً حيال هذه المرأة المسكينة ولن تعيد إليها أطرافها المبتورة، وهي تقوم بهذه المناورات الإعلامية من أجل الدعاية فقط لتظهر بأنها تدافع عن حقوق الناس.
وأضاف إنه كان من الأجدر بالجمعية أن تولي اهتمامها بمثل هذه القضايا منذ سنوات وليس بعد فوات الأوان، موضحاً أن هناك الكثير من القضايا المشابهة في المحاكم منذ عدة سنوات وللأسف لم ينصف فيها الوافدون. ك ديننا فإننا سائرون بثبات فيه أما هم فإن التاريخ سوف يصنفهم في خانة خونة الأمة الإسلامية.