|
نددت لجنة مراقبة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة بما تتعرض له المرأة في السعودية من انتهاكات صارخة بفعل القوانين الوهابية التي تكرس العنصرية والتمييز ضد المرأة .

وواجهت حكومة آل سعود التي مثلت لأول مرة أمام هذا اللجنة خلال الأيام الماضية انتقادات شديدة لسجلها في انتهاكات حقوق المرأة ، كما واجهت تحديا لتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك خلال مناقشات لجنة الأمم المتحدة لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.
وتضم هذه اللجنة 23 خبيرا مستقلا يقومون بمراقبة التزامات الدول بالاتفاقية الدولية لحقوق المرأة لعام 1979.
وتعرض الوفد السعودي لانتقادات متكررة خلال المناقشة بسبب نظام ولاية الذكور الذي يلزم المرأة أن تكون مع محرم عند السفر والعمل أو زيارة الطبيب.
وقالت عضو اللجنة ماريا ريجينا تافاريس دي سيلفا خلال الجلسة في جنيف "عندما تكون المرأة حرة في اتخاذ قراراتها في جميع مناحي حياتها فإنها في هذه الحالة فقط تكون مواطنة كاملة."
وقالت هيسو شين العضو الآخر باللجنة إن نظام ولاية الذكور "في مملكة آل سعود يحكم بالفعل كل مناحي حياة النساء".
وأشارت إلى أنه "دون موافقة الرجل لا تستطيع المرأة أن تدرس أو تحصل على رعاية صحية أو تعمل أو تتزوج أو تمارس أعمالا تجارية أو حتى تحصل على خدمة سيارة الإسعاف في حالة الطوارئ.
"
وكان التقرير الذي قدمته حكومة آل سعود حول الالتزام باتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد زعم أنه "لا يوجد تمييز ضد المرأة في قوانين المملكة.
"
وكان الحكم الصادر فيما عرف بقضية فتاة القطيف خلال الأشهر القليلة الماضية أدى إلى انتقادات دولية وأثار قلق المجتمع الدولي حول وضع المرأة في مملكة آل سعود حيث يتحكم رجال الدين الوهابيين في أي حكم قضائي يصدر بالمملكة.
وأكد خبراء الأمم المتحدة عدم قدرة المرأة في السعودية على الوصول إلى الشرطة أو القضاء لرفع شكاواهن وفي حقهن في امتلاك الأراضي والحصول على قروض مصرفية خاصة في المناطق الريفية.
وأعربوا أيضا عن القلق بشأن القدرة على اختيار زوج أو الطلاق منه والقوانين التي تمنع المرأة من قيادة السيارات.
والجدير بالذكر أن هذه اللجنة سوف تصدر نتائج مناقشاتها حول مملكة آل سعود وسبع دول أخرى تنتهك حقوق المرأة وتمارس التمييز ضدها في نهاية دورتها التي تستمر ثلاثة أسابيع في أول فبراير القادم..
وأوضح "أحيانا لا يحصل الرجل على إشباع لرغباته الجنسية من زوجته لذلك يكون عليه اتخاذ زوجة أخرى لإشباع هذه الرغبات حتى لا يضطر إلى تحقيق ذلك بصورة غير شرعية وبغير زواج".
|