المعهد الخليجي بواشنطن يصف المناهج التعليمية السعودية بالمسمومة ويكذّب الأكاديمية السعودية حول
مزاعمها بإصلاح مناهجها

واشنطن : 18 محرم 1429هـ - الموافق 27 يناير 2008م " واجز "

     وصف علي آل أحمد مدير المعهد الخليجي بواشنطن المناهج التعليمية لآل سعود بانها مسمومة.
وكذّب في حديث لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية في أحد أعدادها الصادرة خلال الأسبوع الماضي ما تردده الأكاديمية وأوضح آل أحمد في واشنطن بأن مناهجها مستقلة عن المناهج الحكومية لآل سعود.
وأوضح آل أحمد في رده على مزاعم مدير الأكاديمية السعودية "عبد الله الشبنان " بأن المناهج السعودية في مدرسته تم إصلاحها بعد تقرير المعهد الخليجي وبيت الحرية المشترك في مايو 2006 .
أوضح أن المعهد الخليجي حصل على المناهج المعدلة وكشف تعاليم التطرف والتكفير والعنف ضد الأديان والمذاهب الأخرى إسلامية وغير إسلامية.
وأشار إلى أنه على الرغم من رفض الأكاديمية السعودية في واشنطن تسليم مناهجها السعودية إلى المعهد الخليجي واللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم التابعة للكونجرس ، فان المعهد حصل بطريقته الخاصة على 12 نسخة من المناهج السعودية وسلمها إلى اللجنة.
وأوضح أنه بعد تدقيق هذه المناهج تبين مواضع التطرف والتكفير ، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بترجمة المناهج وإصدار تقرير إلحاقي عنها مما قد يترتب عليه إغلاق المدرسة وطرد مديرها من البلاد.
وقال آل أحمد للصحيفة إن "هذه المناهج مسمومة ولا يمكنهم مواصلة الضحك على الذقون وان المشكلة تكمن في المنهج كاملا وفي روحيته وعقليته.
" حيث يعلم النشء ويوحي إليهم بان الإسلام يكفر كل من لا يدين بالوهابية وأن ذلك يوجب على المسلمين محاربة كل من لا يدين بالإسلام الذي أتت به الحركة الوهابية سواء كانوا من الطوائف الإسلامية غير الوهابية أو حتى الديانات الأخرى.
ومعلوم أن اللجنة كانت قد طالبت الخارجية الأمريكية في شهر نوفمبر الماضي بإغلاق المدرسة السعودية ، كما طالب عشرات علماء الدين المسلمين في أمريكا من وزيرة الخارجية كوندليزا رايس إغلاق المدرسة حتى تعديل مناهجها.

 

 

 

فضح القوانين الجائرة عالميا من قبل المعارضة يجعل من آل سعود أضحوكة يتنذر بها

الرياض: : 18 محرم 1429هـ - الموافق 27 يناير 2008م " واجز "

     من الواضح أن نظام حكم عائلة آل سعود يقوم على حرمان المواطنين ذكورا وإناثا من حقوقهم الإنسانية، كما يقوم على فلسفة غريبة تفيد بأن كل ما على أرض المملكة هو متاع لآل سعود، وأن أفراد هذه العائلة وفق فلسفتهم هم فوق القانون ، وبالتالى فمن حقهم ممارسة أية سلوكيات حتى وأن كانت تعتبر ممنوعة على المواطن.
وإذا كانت مفاسد هذا النظام قد انتشر صيتها في أرجاء العالم فلا يمر يوم إلا ونقرأ شيئا عنها في إحدى الصحف العالمية. والمتتبع للشأن الداخلي في بلاد الجزيرة العربية يلاحظ بوضوح أن المعارضة قد فعّلت من أدائها واستطاعت في وقت قصير يعتبر في نظر الكثيرين قياسيا في التعريف بالقضية الوطنية لشعب الجزيرة العربية عالميا كما استطاعت المعارضة أن تكسب إلى جانب قضيتها العادلة سياسيون وجماعات ضغط ومؤسسات مدنية في دول العالم، وكانت النتيجة أن تحرك الضمير العالمي وبدأ يطالب ويمارس الضغوط على الرياض لمنح المواطن حريته.
وإذا كان لنا أن نستشهد ببعض الأحداث التي حركت الضمير العالمي فإننا نشير إلى ما عرف مؤخرا بقضية فتاة القطيف التي هزت الضمير العالمي وأيقظته من سباته، كما نشير إلى ما تبذله المواقع الالكترونية المعارضة من جهود مضنية لنشر فضائح هذا النظام وممارسته لسلب الحريات وقمع المواطنين من أجل تعرية هذه النظام الكهنوتي أمام العالم الذي أضحوكة أمام العالم.
ويبدو أن تحرك المعارضة والإصلاحيين الفعال على كافة المستويات الدولية لكشف القمع الذي يمارسه نظام حكم عائلة آل سعود على المواطنين في الجزيرة العربية وخاصة تجاه المرأة والطفل والخدم والشيعة قد بدأ يؤتي ثماره ، بعدما شكل ضغطا عالميا من الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية ،على العائلة المالكة التي وجدت نفسها في مواجهة المجتمع الدولي مما اضطرها عن التزحزح عن تصلبها حيال هذا الضغط العالمي ولعل تراجع الملك عبد الله عن تنفيذ الحكم فيما يعرف بقضية فتاة القطيف لهو خير دليل على ضعف هذا النظام .
وفي هذا الصدد وفي نجاح جديد يحققه الإصلاحيين في مواجهة أفكار ومعتقدات هذا النظام البالية ونتيجة للضغوط العالمية المطالبة بحرية المرأة السعودية اضطرت سلطات آل سعود لرفع الحظر الذي كان مفروضاً على النساء ويمنعهن من الإقامة في الفنادق والمنازل بمفردهن، أو "من غير محرم" .
وحسب صحيفة الوطن الحكومية ، فانه أصبح بإمكان المرأة القيام بذلك الآن بمجرد إظهار بطاقة الهوية الشخصية، وقيام الفندق بإبلاغ مركز الشرطة. وتضيف الصحيفة أن هذا القرار الحكومي صدر في أواخر ديسمبر الماضي إثر دراسة قامت بها عدة جهات منها وزارة الداخلية والهيئة العليا للسياحة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والتجارة، بسبب الانتقادات الدولية المتزايدة للقيود المفروضة على المرأة.
وكانت الكثير من الوقائع قد سجلت في الماضي والتي تثبت رفض الفنادق إيواء النساء ومن بينه رفض فنادق الرياض ايواء امرأة مع بناتها اضطرتهن الظروف لذلك حيث اضطررن إلى المبيت في سيارات الأجرة، بعد أن لجأن للشرطة التي رفضت بدورها السماح لهن بالنزول في أي من الفنادق( وكانت واجز قد نشرت هذا الخبر في حينه خلال السنة الماضية) .
من جهة ثانية، وفي خطوة تؤكد ضعف القوانين الوهابية لآل سعود وارتباطها بمزاج هذه العائلة بخصوص حقوق المرأة، نشرت صحيفة بريطانية مؤخرا تقريراً مفاده أن الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة سيتم رفعه. وقالت صحيفة الدايلي تلغراف نقلاً عن مسئولين في حكومة آل سعود إن القرار سيصدر مع نهاية العام الجاري. ومعلوم أن حكومة آل سعود قد واجهت ضغوطاً دولية عديدة، وبخاصة فيما يتعلق بالنظام القضائي، إثر ما عرف بقضية " فتاة القطيف"، وقضية أخرى تتعلق بقرار قضائي بفصل امرأة عن زوجها بحجة أنه "عدم تكافؤ النسب!" (وكانت "واجز" قد نشرت أخبارا حول هاتين القضيتين في أوانهما).
إننا نؤكد هنا عبر هذا الموقع أنه إذا كان آل سعود يسعون لذر الرماد في العيون من خلال التراجع عن بعض عنجهيتهم تجاه المواطنين، وذلك بالسماح للمرأة بالإقامة في الفنادق والشقق المفروشة بدون محرم أو السماح لها بقيادة السيارة، والإبقاء على قوانينهم الجائرة الأخرى في حقوق المرأة في التعليم والعمل وغيرها ، وكذلك الإبقاء على القوانين التي تنتهك حقوق المواطنين والطوائف الدينية الأخرى في المملكة، فإننا ننبه إلى أن قائمة مطالبنا ما زالت طويلة وأننا لا نعترف بما يقوم به آل سعود من تراجعات تكتيكية لأننا لا نقبل بأنصاف الحلول طالما أن شعبنا ما يزال محروما وفقيرا ومضطهدا.
المفارقة في هذا الخبر أن تراجع آل سعود جاء متزامنا مع زيارة سيد البيت الأبيض والرياض الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى المملكة، فهل يعني هذا التراجع تنفيذا لأوامر السيد الأمريكي أم أنه استباقا للحدث حتى لا يصرخ بوش في وجه آل سعود ويوبخهم على إذلال المواطنين؟..

 

 

 

اعتقال أميرين سعوديين في الجزائر وبحوزتهما أسلحة غير مرخصة يقتلون طيورا نادرة

الجزائر: : 18 محرم 1429هـ - الموافق 27 يناير 2008م " واجز "

    إذا كان أفراد عائلة آل سعود يرون أنفسهم فوق القانون في مملكتهم على اعتبار أنهم يحكمون الناس بالحديد والنار وان كل ما يوجد بأرض الحرمين الشريفين من بشر وثروات هو ملك لهم لا ينازعهم فيه أحد يتصرفون فيه كيفما يشاءون، وإذا كانت عقدة الفوقية التي تلازم أفراد هذه العائلة تسيطر على تصرفاتهم في الداخل، فإنها تلاحقهم حتى خارج المملكة، بحيث يتصرف هؤلاء مع الآخرين وكأنهم رقيق لديهم، فتعمى بصيرتهم ويعتبرون أنفسهم فوق القانون في بلاد الغير، حتى صاروا مضرب الأمثال أينما حلوا بأي دولة، في السلوكيات الشاذة ومخالفة القوانين المحلية والسيادية.
في هذا الإطار كشفت إحدى الصحف الجزائرية الصادرة خلال الأيام الماضية عن أن السلطات هناك ألقت القبض على شخصين من عائلة آل سعود، وبحوزتهما أسلحة غير مرخصة، كانا يصطادان في المناطق المحمية بموجب معاهدات مع المنظمة الأوروبية لحماية الطيور النادرة والمعرضة للانقراض.
وذكرت صحيفة "لوتان" الناطقة بالفرنسية أن أفراد حماية الغابات ألقوا القبض على السعوديين أثناء اصطيادهما الطيور دون مبالاة بالقوانين والاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي بالخصوص، مشيرة إلى أن المناطق المحمية تحولت في السنتين الماضيتين إلى قبلة لأمراء آل سعود يمارسون فيها هوايتهم في قتل الطيور النادرة والمهددة بالانقراض بدون أية فائدة تعود عليهم ضاربين بذلك القوانين الجزائرية والاتفاقيات الموقع عليها عرض الحائط.
ومعلوم أن هذه القضية ليست الأولى التي يتورط فيها أمراء من عائلة آل سعود بانتهاكهم "مناطق محمية دوليا" لاصطياد طيور نادرة جدا، فقد انفجرت قبل ثلاثة أعوام قضية صيد مماثلة في الجزائر ايضا، لكنها كانت أخطر من حيث أن الوفد الذي يتكون من أمراء آل سعود ـ أغلبهم من الشباب الطائش ـ تسببوا في قتل طفل في العاشرة من العمر .
فقد قامت شلة الأمراء رفقة مجموعة من كلاب الصيد بدخول قرى سكنية وقاموا بإطلاق النار على الطيور ما أدى إلى إصابة طفل بجروح خطيرة أودت بحياته.
غير أن والد الطفل قام برفع قضية ضد أمراء آل سعود كما طالب بالعدالة عبر الصحف التي كشفت خلفيات قضية القتل ضد أمراء سعوديون الذين غادروا الجزائر بعد 24 ساعة من انفضاح الموضوع إعلاميا.
وأشارت المنظمة الأوروبية لحماية الطيور النادرة والمهددة بالانقراض أن العديد من أمراء آل سعود يقومون بعمليات الصيد الجائرة في الجزائر خاصة خلال فصلي الربيع والخريف، مما نتج عنها حسب المصدر الأوروبي ارتكاب مجازر حقيقية ضد طيور نادرة، و أن الأمراء لا يعبئون سوى بإطلاق النار على الطيور وترك كلابهم يجلبون الطيور التي عادة ما يتركونها خلفهم.
ويضيف نفس المصدر أن هذه الهواية الغريبة لآل سعود في قتل الطيور النادرة تمتد حتى إلى دول شمال إفريقية أخرى، وأن الاتفاقيات التي أبرمتها هذه الدول للمحافظة على التنوع البيئي تعتبر صيد الطيور المهددة بالانقراض جريمة لا تغتفر.
فيما يرى بعض أنصار البيئة في الجزائر أن أمراء آل سعود يقومون بعمليات الصيد التي تحظرها القوانين والاتفاقيات بطرق جائرة ومضرة بالمحيط، دون مراعاة للقوانين المحلية حتى باتوا يشكلون تهديدا لحياة سكان الأرياف، وقد جرت عادتهم أنهم يغادرون البلاد بجوازاتهم الدبلوماسية فور حدوث مشكلة أو مهاجمة وسائل الإعلام لسلوكياتهم الشاذة والتي تعد غريبة على المجتمع الجزائري .

 

 

 

آل سعود وراء مسلسل الاغتيالات في لبنان

بيروت : 18 محرم 1429هـ - الموافق 27 يناير 2008م " واجز "

    كشفت مصادر لبنانية تورط و ضلوع نظام أسرة آل سعود في مسلسل الاغتيالات وجرائم القتل التي يشهدها لبنان لزعزعة استقرار هذا البلد العربي.. وأكد الوزير السابق رئيس تيار التوحيد في لبنان " وئام وهاب " أن نظام آل سعود يقف وراء الاغتيالات وعمليات القتل التي يشهدها لبنان حاليا ، سواء باستخدام المال أو باستخدام العناصر الإجرامية .
وقال في حديث إلى قناة - نيو.تي.في – اللبنانية إنه تثبت من خلال التحقيقات أن الاستخبارات السعودية تقف وراء منفذ جريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق . وأوضح أن المعلومات التي تسربت من لجنة التحقيق الدولية أكدت أن منفذ عملية الاغتيال هو سعودي الجنسية كان يقيم في بلدة عيون السمك بشمال لبنان.
ومن جهة أخرى كشف القاضي براميرتس رئيس لجنة التحقيق الدولية باغتيال الشهيد الحريري عن معلومات جديدة عن العملية في تقرير جديد من عشرين صفحة تتثبت تورط نظام آل سعود في اغتيال الحريري .
وقال إن الشخص الذي قام بعملية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق " رفيق الحريري " هو شخص عاش طول حياته بمنطقة صحراوية وذلك في إشارة إلى السعودية.. وأنه أتى إلى لبنان قبل شهرين من عملية الاغتيال وعاش هذه الفترة بمنطقة مجاورة لعيون السمك ، مؤكدا أن العينات التي أخذت من تلك المنطقة تؤكد صحة معلوماته.