تعاون وثيق بين متمردي تشاد والسفارة السعودية في انجامينا .

الرياض /لندن 28 من المحرم الحرام 1429هـ - الموافق 6 فبراير 2008م " واجز "

     أعلنت حكومة آل سعود يوم الأحد الماضي وفاة زوجة وابنة أحد موظفي السفارة السعودية في العاصمة التشادية انجامينا جراء المواجهات بين المتمردين والحكومة التشادية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في تصريح صحفي إنه أثناء ما يحدث في العاصمة التشادية انجامينا من مواجهات مسلحة بين المتمردين والحكومة التشادية تعرض مبنى دار سكن السفير السعودي في أنجامينا لسقوط قنبلة مما أدى إلى وفاة زوجة وابنة أحد موظفي السفارة.
وأوضح المصدر أن الحادث وقع أثناء تجمع جميع أعضاء البعثة السعودية مع أسرهم داخل المبنى منذ بدء الأحداث تمهيدا لإجلائهم، مشيرا إلى أنه جاري العمل الآن لإتمام عملية الإجلاء.
وذكرت إذاعة لندن أن التقارير الأمنية الواردة من العاصمة التشادية انجامينا تفيد أن القذيفة التي أصابت مقر السفير السعودي في العاصمة التشادية والتي أدت إلى مقتل زوجة أحد موظفي السفارة وأبنته يرجع إلى أن السفارة السعودية تقدم معلومات استخباراتية ومادية للمتمردين منذ فترة عن تحركات موكب الرئيس التشادي " ادريس دبي " وتحركات الجيش التشادي النظامي.
ونسبت الإذاعة إلى هذه التقارير الأمنية أنه تم رصد هذا التعاون بين المتمردين والسفارة السعودية في انجامينا من قبل المخابرات الفرنسية التي قدمت تقريرًا مفصلا عن ذلك التعاون الوثيق بين السفارة والمتمردين للرئاسة التشادية فتوجهت عناصر من الجيش التشادي النظامي بإلقاء قذيفة على مقر السفير السعودي لتذكير السفارة بخطورة ما تقوم به من تعاون وتمويل مع المتمردين .
وهكذا يتأكد أن نظام آل سعود لم يترك دولة من الدول العربية والإسلامية ابتداء من دول الجوار في منطقة الخليج العربي إلى منطقة المغرب العربي مرورا بسوريا ولبنان وفلسطين ومصر إلا وزرعوا فيها الفتن ، عبر التدخل السياسي والاقتصادي المباشر الضار باقتصاد وسياسة تلك الدول ، أو عبر التدخل غير المباشر من خلال نشر الأفكار المتطرفة التي تلتحف خطأ برداء الدين الإسلامي وتسمى بالوهابية ولعل الفصل الأخير في فصول التدخلات السعودية في الدول الإفريقية الإسلامية يتمثل فيما تناقلته وكالات الأنباء من تصريحات لوزيري الداخلية ، والاتصالات التشاديين والتي جاء فيها نصاً أن السعودية تقوم بتدعيم المتمردين بالأسلحة والأموال عبر عملية واسعة النطاق تستهدف إسقاط النظام الحاكم في (انجامينا) .
فوفقاً لتصريحات أحمد محمد بشر (وزير الداخلية التشادي) و(حور ماجى موسى دومجور وزير الاتصالات التشادي) إلى قناة الجزيرة (27/11/2006) فإن لديهم أدلة دامغة على تورط السعودية في دعم المتمردين على حكم الرئيس (إدريس ديبى) ، وأنهم سيقدمونها للرأي العام العالمي قريباً، وأن هذا الدعم هو الذي تسبب في تنامي قوة المتمردين وفى قربهم من العاصمة (أنجامينا) لمسافة قريبة جداً .
ويرى مراقبون في الشؤون الإفريقية أن التدخلات السعودية في أفريقيا تحتاج إلى وقفة تأمل لأن الخطر السعودي الوهابي الحامل للفتن والخراب على باقي البلاد الإسلامية آت لا ريب وسوف يكون مدمراً للغاية لو تمكن من التغلغل في البلدان الإفريقية .
ويتساءل المراقبون كيف تقوم السعودية وهي على بعد تاريخي وجغرافي بهذا العمل غير الأخلاقي وغير القانوني الذي تقدم فيه الدعم بالمال والسلاح لقوات تمرد في دولة تشاد الأفريقية على الرغم من أن حكومة ديبي ليس لديها خصومة سياسية مباشرة مع النظام السعودي ؛ فلماذا هذا السلوك العدواني من آل سعود وأدواتهم الوهابية في زرع الفتن في هذه الدولة الأفريقية والإسلامية الفقيرة والتي تمزقها الصراعات أصلاً ؟ ولكن الإجابة على تساؤل هؤلاء المراقبين باختصار تكمن في بنية الفكر والسياسة التي تهيمن على عقل وسلوك الأسرة السعودية ، إنها بنية العدوان وزراعة الفتن في عالمنا العربي والإسلامي ، إنها بنية نشر الفساد وخلق العملاء حتى يسهل السيطرة على صناع القرار في البلاد الإسلامية، أما بالنسبة لتشاد على وجه الخصوص فإن هذا الدور السعودي هو دور مطلوب أمريكياً ، وبأوامر من واشنطن ، ربما لخلاف سياسي وتاريخي بين السياسة الأمريكية والسياسة الفرنسية في أفريقيا وفي تشاد على وجه الخصوص ، حيث تدعم فرنسا الحكومة التشادية ، وتدعم أمريكا المتمردين ولكن عبر عملاء أمريكا المخلصين والتاريخيين في المنطقة الإسلامية والذين يأتي آل سعود في مقدمتهم ، ولكن وأياً ما كانت الدلالات التي تحملها هذه المعلومات القادمة من تشاد فإن المتأمل لهذا الدور السعودي / الوهابي الجديد ، القائم على تخريب الدول الأفريقية من داخلها ، ليستدعي اليقظة والكشف عن أبعاده الواقعية وتطوراته المستقبلية ، تلك التطورات التي تعني أن الفكر الوهابي والسياسة السعودية المتأمركة تعمل على الدخول إلى بيوت القارة السوداء من خلال المال والسلاح .

لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أنواع التمييز ضد المرأة تصفع وجه عائلة آل سعود أمام العالم

جنيف: : 28 من المحرم الحرام 1429هـ - الموافق 6 فبراير 2008م " واجز "

    صفعة أخرى تلقتها أسرة آل سعود على وجهها الصفيق خلال الأيام الماضية بعد أن طالبتها الأمم المتحدة بإدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في قوانينها وإلغاء القيود المفروضة على قيادة النساء للسيارات.
وأكد خبراء تابعون للجنة الأمم المتحدة في تقرير حول أشكال التمييز ضد المرأة في السعودية عن افتقاد قوانين آل سعود لأي قانون يشير إلى مبدأ المساواة بين المرأة والرجل .
وطالب التقرير من حكومة الرياض إلغاء القيود المفروضة على المرأة والتي تقيد حريتها ومنها منع النساء من قيادة السيارات. وتعتبر مملكة آل سعود الوحيدة في العالم التي تمنع قوانينها المرأة من قيادة السيارة وذلك باسم الإسلام الوهابي الذي يجد منفذيه وأنصاره في مشايخ السلفية المسيطرة في المملكة.
وانتقد التقرير أيضا مبدأ وصاية الرجل على المرأة حتى في حياتها اليومية، وكذلك أعمال العنف بحق النسوة وعدم محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال التي ينفذونها باسم الوهابيين وفي مقدمتهم عناصر ما تسمى بهيئة الأمر بالمنكر، حيث طالب التقرير حكومة آل سعود أن "تتخذ إجراءات فورية لإنهاء نظام وصاية الذكور على النساء وإيقاف تعرضهن للإذلال باسم الدين.
وفي ذلك طلبت اللجنة الدولية من حكومة آل سعود اتخاذ تدابير لزيادة عدد النساء في الوظائف العامة والحياة السياسية التي تمنعها منها. مضيفة بأن العمل بالشريعة الإسلامية ( الوهابية) ينبغي ألا يطغى على معاهدة حقوق المرأة الدولية التي وقعتها السعودية عام 2000.
وتعقيبا على تقرير الأمم المتحدة حول المرأة في السعودية أكدت إحدى الناشطات السعوديات في مجال حقوق الإنسان لمراسل وكالة أنباء الجزيرة "واجز" أن حال المرأة السعودية لن ينصلح طالما بقي السلفيون يسيطرون على صياغة القوانين في المملكة وطالما بقيت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متسلطة على رقاب المواطنين وخاصة النسوة، لأن أية محاولة نسائية للتحرر من هذه القيود سوف يعتبرها الوهابيون كفرا وسيحاربونها بعنف وقسوة لأنها تمس سلطاتهم المتجبرة.
وأضافت أنه من الأجدى بلجنة الأمم المتحدة أن تصدر قرارا بتجريم الوهابية واعتبارها شكلا من أشكال العنصرية لأنها هي التي تمنع وتعيق تحرر المرأة السعودية، موضحة بأن أية توصية من الأمم المتحدة سوف تصل في النهاية إلى الوهابيين ليقرروا قبولها أو رفضها.
وقالت لا أمل في الوهابيين في منح المرأة أي بصيص من الحرية، مادامو يعتبرون اختلاء المرأة بالسائق الهندي لا يمس الشرف أما قيادتها للسيارة رفقة أبنائها بعيدا عن الاختلاط بالسائقين الهنود أو البنغال فهذا بالنسبة للوهابيين المتزمتين منتهى الانتهاك للشرف.

آل سعود يوقفون بث البرامج المباشرة عبر فضائياتهم
بعد أن فضح المشاهدون كذبهم

الرياض : 28 من المحرم الحرام 1429هـ - الموافق 6 فبراير 2008م " واجز "

     للوهلة الأولى يبدو للمرء أن انتشار فضائيات آل سعود تعكس مبدأ التعددية وحرية الفكر والرأي داخل مجتمع الجزيرة العربية، غير أن المتتبع لمجريات الأحداث في هذا البلد يرى بوضوح أن هذه التعددية والتنوع في وسائل الإعلام خاصة منها الفضائيات والتي تتدرج من فضائيات الخلاعة الموسيقية إلى المسلسلات الهابطة ومرورا بالقنوات الإخبارية الدعائية لآل سعود؛ كلها أنشئت وتم إنفاق المليارات عليها لغرض واحد لكنه ليس كما يتوهم المرء بالتعددية الفكرية والديمقراطية في بلاد الحرمين الشريفين" بل جاءت كلها من أجل تحسين صورة آل سعود المسخة ووسيلة من وسائل سياستها الخارجية المبنية على الغش والخداع، كما أنها مسعى لإفساد ذمم الناس وأخلاقهم الإسلامية.
بيد أن هذه "الفوضى" الإعلامية التي تفتقر إلى أبسط مقومات التخطيط الهادف والوطني بدأت تنحى منحى آخر بعد أن أفلس مسؤولوها الإداريون فقرروا إشراك المواطن أو بالأحرى المشاهد في برامجها سواء الحوارية أو الإخبارية المباشرة. فقد أحدثت بعض هذه الفضائيات زوبعة شديدة في أوساط الرأي العام خلال مناقشتها بعضًا من هموم المواطن اليومية -وما أكثرها- فجاءت عكس ما خطط له مسؤولو حكومة آل سعود في وزارة الإعلام والثقافة ، مما أجبر وزارة إعلام وثقافة آل سعود لإيقاف جميع البرامج التي تبث على الهواء مباشرة على قنواتها التليفزيونية وخاصة قناة "الإخبارية"بسبب "تجاوزات بعض المشاهدين" حسبما قال مسؤول بالوزارة.
وقال المصدر إن الوزارة قررت عدم بث أي برنامج على الهواء مباشرة في قناة "الإخبارية"مؤكدا أن "جميع برامج القناة التي تبث على الهواء مباشرة تم تحويلها إلى برامج مسجلة" بعد إخضاعها للمراقة الدقيقة من قبل سلطة آل سعود. وجاء هذا القرار بعد"التجاوزات في اتصالات بعض المواطنين خلال بث البرامج المباشرة".
وقال المصدر الإعلامي إن القرار صدر "بعد الحلقة التي بثتها قناة الإخبارية السعودية الحكومية من برنامج "الحدث" التي نوقش فيها موضوع زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 5% وفقا لقرار من مجلس الوزراء السعودي خلال الأيام الماضية". وقد تهكم المواطنون خلال البرنامج المذكور على نسبة الزيادة ، وأطلقوا دعابات لاذعة للحكومة تقول إحداها إن "مجلس القضاء الأعلى يدعو كافة المواطنين لتحري رؤية الصفر المكمل لـ 5% في إشارة إلى أملهم أن ترتفع نسبة الزيادة إلى 50% لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم الهائل الذي يعانيه الاقتصاد. وقد أدى هذا الإجراء القمعي أن قامت إدارة "الإخبارية" بإيقاف مدير المذيعين في القناة جمال المعيقل بعد حلقة البرنامج موضع الجدل. من جانب آخر ذكر موقع قناة الحوار والإبداع الإلكتروني أن محمد التونسي مدير قناة "الإخبارية" قدم استقالته، وسيحل محله "مجري القحطاني" مدير الأخبار بالقناة الأولى.
وأشار الموقع إلى أن مقدم برنامج "صاحب القضية" "المذيع المعروف أبو حميد" قد تم إيقافه هو الآخر بعد حلقته المشهورة والتي فضح فيها أخطاء الربيعة في مستشفى الملك فهد وكانت صاحبة القضية "ريم المهيد" قد كشفت خلال الحلقة كل أوراق القضية دون تحفظ ، رغم أننا لا نعرف مصير تلك المرأة .
ومعلوم أن قناة "الإخبارية" هي إحدى القنوات الحكومية لآل سعود، وقد بدأت بثها قبل 7 سنوات وتخصصت في التغطية الإخبارية التي تميزت في بداياتها بالتهليل والتطبيل لأمراء آل سعود وسياساتهم حيث خصصت لها ميزانية كبيرة مثلها مثل بقية الفضائيات التي تملكها أسرة آل سعود وتسيرها لخدمة أغراضها الخاصة. من جانب آخر وفي إطار محاولة قولبة فكر المواطن من جهة ومحاربة الفكر المستنير من جهة أخرى أقدمت وزارة الإعلام والثقافة خلال الأيام الماضية أيضا على منع قناة "الاقتصادية " من استضافة المفكر والمبدع متروك الفالح للمشاركة مع آخرين في مناقشة " مشروع نظام الجمعيات الأهلية "، الذي صوت عليه ما يسمى بمجلس الشورى مؤخرا، وذلك في برنامج "قضايا اقتصادية " ، الذي كان مقررا بثه خلال اليومين الماضيين.
وقد أكد الإصلاحيون والمعارضون أن هذا التصرف الأرعن من قبل سلطات آل سعود يثبت زيف الانفتاح الإعلامي، والثقافي الذي تدعيه هذه الأسرة من خلال فضائياتها الدعائية، كما يثبت استمرار سياسة القمع في وجه الإصلاحيين.
وقد أكد متروك الفالح حسب أحد المواقع الإلكترونية أن هذا الإجراء التعسفي يأتي "خوفاً من الحقيقة ، وفي انتهاك صارخ لأبسط بديهيات حقوق وحرية الإنسان ( المواطن !!!) ، المكفولة وفق الشريعة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة آل سعود فيما يخص حق التعبير والرأي والمشاركة في النقاشات حول قضايا الشأن العام .
ونحن بدورنا من منطلق الأمانة الصحفية ووازعنا الوطني نستنكر هذا التصرف الأرعن والذي نعتبره غير حضاري ومخالفا لبمادئ حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة التي اتفقت عليها شعوب العالم قاطبة والتي تدعو إلى حرية الرأي والتعبير.
ونأمل من إخواننا المفكرين والصحفيين من ذوي الأفكار النبيلة الإصلاحية والوطنية أن يتجهوا إلى المواقع الإلكترونية المعارضة الأخرى والتي لا تألوا جهدا في كشف زيف ادعاءات آل سعود وكذبهم على المواطنين، كما نأمل عبر هذا الموقع من مواطنينا الأحرار أن يتجهوا في أخذ الأخبار الحقيقية والصادقة إلى المواقع الإلكترونية الأخرى ومنها موقع "واجز" هذا، حيث إن ديدننا في العمل الصحفي هو البحث عن الحقيقة ونشر الفكر الحر والمستنير.

اختفاء زوجة الملك عبد الله الهاربة في لندن.. بعد الانتهاء
من كتابها حول فساد آل سعود

لندن : 28 من المحرم الحرام 1429هـ - الموافق 6 فبراير 2008م " واجز "

    المتتبعون لشؤون عائلة آل سعود يعرفون أكثر من غيرهم مدى الفساد الذي يعيشه أفراد هذه العائلة من دسائس ومكائد لبعضهم البعض، كما يعرفون الخفايا التي تأبى نفوسهم نشرها لما فيها من عار وخزي.
ورغم أن القارئ البسيط للأخبار حول مفاسد هذه الأسرة يعي أن القاسم المشترك بين أمراء آل سعود ليس صلة الدم بقدر ما هي في الواقع الرابط المصلحي ضد الأخ أو ابن العم، وهو ما يبرز من خلال الدسائس والفضائح التي ينشرونها عن بعضهم البعض.
في هذا الإطار نشر الصحفي "خضر عواركة" في أحد المواقع الإلكترونية تقريرا أشار فيه إلى أن مخابرات آل سعود اعتقلت خلال هذا الأسبوع اللواء " مشعل دحام الفايز" قائد الجهاز الخاص في الحرس الملكي المسؤول عن أمن الملك عبد الله بن عبد العزيز شخصيا .
وأوضح " خضر عواركة " أن اللواء الفايز هو شقيق إحدى زوجات الملك وخال أربع من بناته . ونظرا لما يحتويه هذا التقرير من معلومات مهمة حول الفساد المستشري بين أفراد العائلة المالكة فإننا نورد بعض ما جاء فيه وذلك حتى يلم القارئ الكريم بمدى الفساد الذي يمارسه أعضاء عائلة آل سعود. يقول عواركة إن اعتقال اللواء " مشعل دحام الفايز"جاء بعد أشهر على اختفاء أخته الأميرة زوجة الملك عبدالله وأم بناته في لندن ، وانقطاع الاتصال بيني وبينها غداة لقاء شخصي في لندن لوضع اللمسات الأخيرة على كتاب يروي قصة حياتها الحزينة والكارثية في بلاط آل سعود .
ويضيف أن الأميرة سجلت أكثر من مائة وخمسين ساعة من الأحاديث المباشرة معه لاستخدامها كقاعدة معلوماتية للكتاب الذي كلفته باعداده عنها ونشره فور تحسن ظروفها. ويقول عنها أنها كانت تعيش في لندن كهاربة وبلا وضع قانوني سليم، لأن السلطات البريطانية رفضت إعطاءها حق اللجوء السياسي، والسلطات السعودية ألغت جواز سفرها الدبلوماسي، وبالتالي لم يكن لديها القدرة على الحصول على حق الإقامة الشرعي في المملكة المتحدة.
ويشير عواركة أيضا إلى أنه علم شخصيا بأن اللواء الفايز متهم بأنه هو من سرب معلومات خطيرة جدا عن العائلة المالكة وأسرارها الأمنية والسياسية لشقيقته لكي ينتقم لها من صهره الذي أذلها وبناتها وعذبهم رغم أنهم من لحمه ودمه .
الكتاب حسب التقرير معد للنشر وفيه كل التفاصيل الشخصية والأسرار العائلية والسياسية والأمنية التي تعرفها الأميرة المخطوفة، تضمن أيضا معلومات على أهمية كبيرة. ويقول معد الكتاب لقد استغربت شخصيا كيفية حصول زوجة ملك لم تكن أبدا محظية لديه على هذا النوع من المعلومات، ولكن الأميرة أخبرتني بأن لها محبين وأصدقاء في مراكز هامة يساعدونها لكي ينتقموا من آل سعود ولكنها أبدا لم تذكر أن أخاها اللواء له علاقة بالأمر، بل هي أكدت بأن معظم ما أعطتني من وثائق ومعلومات ، دفعت هي مقابله رشاوى مالية ، وبعض المعلومات حصلت عليها من خدم في البلاط باستطاعتهم الوصول إلى أشد الوثائق حراسة.
وعلى ما يبدو وبحسب المعلومات التي وصلتني يقول خضر عواركة فإن نسخة عن الكتاب وصلت بطريقة ما إلى السلطات السعودية فاطلعت على ما جاء فيه من معلومات وقد تكون مخابرات آل سعودي قد شكت في اللواء مشعل الدحام الفايز لأنه شقيق الأميرة وبقي مقربا من الملك حتى يوم اعتقاله .
ويؤكد عواركة في تهديد مبطن لآل سعود بالقول في الحقيقة ، أنا لم أضمّن النسخة الحالية من الكتاب كل المعلومات التي زودتني بها الأميرة، وذلك لسبب بسيط، وهو حفظ أمني الشخصي ، فبمجرد رغبتي في نشر الكتاب، صرت تحت عين آل سعود المباشرة وبالتالي إن تعرضوا لي فالنسخة الثانية بعد موتي ستنشر وفيها الأكثر أهمية من الأسرار الفضائحية الموثقة بالصور والأفلام (تنفع كفيلم بورنو وأتحدى أن يثبت أي كان عدم صحتها فنيا وواقعيا ).
وحتى لا يسأل سائل عن صحة المضمون ودقته فأنا سأنشر مفاصل عامة من الكتاب، مرفقا بنسخة مسجلة (صوت) لحديث خاص بصوت الأميرة وبصوتي .
وإن أزعجني المشككون فسأضطر لنشر وثيقة واحدة عن الأميرة شخصيا وبها صورتها، وثيقة واحدة فقط والباقي سترونه في الكتاب .
 يشار إلى أن إحدى زوجات الملك فهد اللاتي تزوجهن في الخفاء قد رفعت بعد وفاته دعوى أمام المحاكم البريطانية تطالب فيها بنصيبها من ثروة الورثة وقدمت هذه الزوجة الأوراق والوثائق التي تثبت زواجها من الملك في مواجهة أمراء آل سعود الذين أنكروا هذه الزيجة من أجل حرمانها من حقها في التركة .