إصلاحيون ينتقدون نظام الجمعيات الأهلية..
ويطالبون بضرورة تعديله

الرياض: 4 صفر 1429هـ - الموافق 11 فبراير 2008م " واجز "

    من المتعارف عليه في دول العالم أن مؤسسات المجتمع المدني تنأى بنفسها بعيدا عن دواليب الحكومة ومسؤوليها، وذلك لتفعيل دورها في المجتمع بعيدا عن التدخلات الحكومية، وحتى لا تصبح إحدى المؤسسات الحكومية.
لكن المر يختلف في مملكة آل سعود؛ فمؤسسات المجتمع المدني فيها يجب أن تكون تحت إشراف وتوجيه الحكومة بل ورئاستها حتى لا تضطلع بمهامها في خدمة المواطنين والمجتمع عموما.
 أما غير ذلك فهو من الممنوعات التي يعاقب علها قانون آل سعود ويعتبرها خيانة وجريمة.
وقد ناقش ما يسمى بمجلس الشورى مؤخرا قانون الجمعيات الأهلية، وخرج بصياغة حكومية صرفة جردت مؤسسات المجتمع المدني من محتواها.
ومن بين العقبات التي وضعها هذا المجلس الغريب الأطوار اشتراطه في قبول أية جمعية أن يتولى أحد أعضاء مجلس الوزراء رئاستها.. مما سيحيل هذه المؤسسة أو تلك إلى واحد من أجهزة الدولة. كما اشترط المجلس أيضا عدم تحديد النظام مدة زمنية للبت في طلبات تأسيس المنظمات الجديدة مع عدم الالتزام بإيضاح مبررات رفضها، وهو ما يعني قطع الطريق على الإصلاحيين في تشكيل جمعيات أهلية للمطالبة بالإصلاح .
وفي هذا السياق أصدرت مجموعة من الإصلاحيين بيانا خلال الأيام الماضية نددت فيه بإقرار مجلس الشورى نظام المؤسسات الأهلية حسب هوى الحكومة، مشيرة إلى ان هذه الصيغة سوف تفرغ مؤسسات المجتمع المدني من مضمونها.
وقال البيان إن النظام الجديد مليء بـ"العديد من السلبيات" التي من شأنها "عرقلة وشلّ" حركة المجتمع المدني ومؤسساته.
وقد عدد البيان المواد التي "تفرض قيوداً" على استفادة هذه الجمعيات والمؤسسات من الدعم المالي والخبرات الخارجية.
وأشار إلى المواد (6)، (14) و(47) من مشروع النظام معتبرا إياها بأنها "سوف تعيد العربة إلى الوراء" وستمثل عائقا أمام تأسيس مجتمع مدني.
وتنتظر مجموعة الإصلاحيين الموقعة على البيان الترخيص من سلطات آل سعود لعملها، حيث طالبت بإجراء مراجعة لجميع المواد "السلبية" التي سيشكل بقاؤها ضمن مشروع النظام "تفريغا له من جوهره".
ووصف البيان النظام بصيغته الحالية بأنه سيكون عاجزا عن خلق البيئة المناسبة لتأسيس مجتمع مدني معاصر.
وتطلق هذه المجموعة على نفسها مجموعة متابعة الترخيص لـ "اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان" وتتكون من عدد من الناشطين الليبراليين ومن أبرزهم زكي أبو السعود، عبد الله الشريف، وجيهة الحويدر، د. عبد المحسن هلال، عقل الباهلي وفوزية العيوني.

الحكـم على 9 مواطنين شيعه في الإحساء بالقصاص

الاحساء : 4 صفر 1429هـ - الموافق 11 فبراير 2008م " واجز "

    أصدرت الحكومة السعودية بتاريخ 26 /1 / 2008 م الحكم بالإعدام قصاصآ على تسعة مواطنين سعوديين من الشيعة الموالين لتسببهم في مقتل واحد من أفراد الشرطة أثناء قيامهم بخدمة أبي عبد الله الحسين في إحدى الحسينيات الواقعة في مدينة الطريبيل في الاحساء .
وذكرت مصادر شيعية في أحد المواقع الالكترونية أنه بعد قيام عناصر بوليس آل سعود بالهجوم على جمع من المواطنين الشيعة ومنعهم من إقامة المأتم على أولاد رسول الله عليه أفضل الصلوات ، وبعد أن قام أحد هذه العناصر بسب الإمام الحسين والتجرأ عليه بكلمات بذئية في حق الحسين عندها قام أحد العاملين في خدمة الحسينية الذي لم يتمالك نفسه عند سماعه هذه الكلمات في حق إمامه وضربه ضربة خفيفة أودت إلى مقتله وأوضحت المصادر أنه تجسيدا للحقد الوهابي على الشيعة فقد حكمت الحكومة السعودية الوهابية على الحاضرين جميعا في الحسينة وهم تسعة أشخاص بالإعدام لتسببهم في مقتل هذا العنصر الذي تطاول على أحفاد سيدنا محمد مما يعتبر تطاولا ليس على الشيعة فقط وإنما على كل أمة محمد .
وتساءلت هذه المصادر حسبما نشره موقع شبكة " صوت الإسلام " الالكتروني بالقول ما هذا الظلم للشيعة والجور عليهم أين إخواننا السنة يقرؤون هذا الحكم الظالم والمغضب لله ولرسوله وأهل بيته عليهم السلام. وطالبت المصادر من كافة علماء المسلمين وخاصة علماء الشيعة الغيورين على مذهبهم وأئمتهم بالاحتجاج على هذا الحكم الجائر والطعن فيه لتحرير هذه الرقاب البريئة من القصاص لأنهم لم يرتكبوا أي جرم يستحقوا عليه ذلك .

أمير سعودي يعترف
أن المناهج الدراسية الوهابية خرّجت إرهابيين

الرياض 4 صفر 1429هـ - الموافق 11 فبراير 2008م " واجز "

     اعترف أحد أمراء عائلة آل سعود الوهابية بأن مناهج التعليم الوهابية التي تدرس في المدارس والجامعات في بلاد الحرمين الشريفين بأنها مناهج تكرس الإرهاب والتطرف وتخرج الإرهابيين .
وقال الأمير السعودي محمد العبد الله الفيصل في حديث لبرنامج إضاءات بتثه قناة العربية السعودية إن المناهج السعودية خرّجت إرهابيين فجروا أنفسهم.
وقال الأمير محمد عبد الله الفيصل (ابن شقيق وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل) إن التعليم في السعودية يعاني من مشكلة ، داعيا لتغيير فلسفة التعليم.
وأضاف الفيصل الذي عمل في وزارة المعارف السعودية حتى عام 1983 عندما قدم استقالته وكان آنذاك وكيل الوزارة ذات يوم ذهبت لوزير المعارف السعودي السابق الشيخ حسن آل الشيخ، وقلت إن الكتب الدينية التي ندرسها هي كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا يجب تغيير مضمونها، ولكن يجب تغيير اللهجة بمعني أن الولد يقرأها ولكن لا يفهمها .
وتابع لا يرضيني مستوى التعليم في السعودية وأنا شخصيا أرسلت أولادي بعد الإعدادية للدراسة في الخارج.. فنحن بعد التجربة تبين أن مناهجنا خرّجت إرهابيين فجروا أنفسهم.. وعلينا أن نبحث كيف يجب أن نخرّج هؤلاء الشباب .
ويؤكد هذا الاعتراف من قبل أحد أمراء عائلة آل سعود التخبط الذي تعيشه هذه العائلة بين التمسك بتشددها الوهابي وبين الضغوط الغربية وخاصة الأمريكية والتي يبدو أن حكومة آل سعود بدأت تنصاع لها حتى تنال رضا السيد الامريكي الذي تعتبره بوابة رضاء الاسرائيليين .
وتشير هذه التصريحات العلنية الجديدة التي تخرج هذه الأيام من أفواه الأمراء السعوديين إلى أن اعترافاتهم بأن مناهج التعليم والكتب الدينية التي ظلت تعمل بها لعدة عقود طويلة تخرج إلارهابيين ويجب تغييرها جاءت تنفيدا للاوامر الامريكية والاسرائيلية .
والتساؤل الذي نطرحه اليوم حول طبيعة ومغزى هذه التصريحات التي بدأت تنهال من أمراء هذه العائلة والتي تعترف تارة بأن المناهج الوهابية تخرج الإرهابيين وتدعو لتغييرها ، وتارة أخرى تدعو إلى التطبيع مع الإسرائيليين ، والتعاون معهم ، هل يعني هذا التمهيد إلى أن هذه العائلة ذات الأصول اليهودية بدأت تسير بخطوات علنية باتجاه التطبيع من خلال تغيير وتبديل هذه المناهج المدرسية بمناهج وكتب جديدة نحسبها أن تكون الأناجيل والتوراة والتلمود ووضع نجمة داوود على أغلفة الكتب, واستبدال اللغة العربية , لغة القرآن إلى اللغة العبرية وتبادل التحية بكلمة شالوم بدلا من السلام عليكم.
وتغيير أسماء الشوارع في مكة المكرمة والمدينة المنورة من أسماء خالد بن الوليد و عمر بن الخطاب إلى شارع بن غوريون وشارون واولمرت .