أين تنفق أموال شعب الجزيرة العربية إذا كان الفقر يعم البلاد؟..

واشنطن: : 13 صفر 1429هـ - الموافق 20 فبراير 2008م " واجز "

    إذا كان المثل المعروف الذي يقول إن الشعوب تمشي على بطونها، فإن المقصود بذلك حالة الفقر التي تعانيها بعض شعوب العالم، بما يجعل منها خاضعة لأي مساومة سياسية مقابل الغذاء. والفقر عندما يكشر عن أنيابه فإن الملاذ السهل لفقراء الدول هو الهجرة إلى خارج الوطن بحثا عن عمل يؤمن لقمة العيش.
كما أن الفقر يصيب بعض البلدان بسبب نقص الثروات الطبيعية فيها، أو نتيجة لازدياد عدد السكان، بحيث يجر معه الجهل والمرض بين المواطنين.
وفي حال بلادنا فإن الفقر المنتشر بين الناس أدى بهم إلى الهجرة خارج المملكة بحثا عن عمل سواء في الكويت أو قطر، وحتى النساء المحرومات من حقوقهن اضطرتهن ظروف الحياة القاسية إلى التحرر من هذه العبودية والتوجه نحو هاتين الدولتين الجارتين بحثا عن لقمة العيش. بيد أن المعطيات في هذه المملكة قد تشذ عن القاعدة العامة التي تحكم بقية شعوب الأرض، إذا علمنا أن المملكة تعد من أكبر الدول المصدرة للبترول، وأن دخلها القومي يفوق ما يفترض إنفاقه على السكان ليعيشوا في رغد وبحبوحة.
وفي مملكتنا الغنية بمواردها البترولية أيضا ينتشر الجهل والمرض حتى أن بعض الأمراض التي قضت عليها دول متوسطة الدخل ولا يقارن دخلها بدخل السعودية، ما تزال تنتشر بشكل مخيف في بلادنا.
هذا الشذوذ عن القاعدة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ثروات النفط التي حبا الله بلادنا بها قد تم اغتصابها من قبل زمرة آل سعود وحرموا سكان البلاد من التمتع بعوائدها، ليعيشوا حالة الفقر والمرض.
المفارقة هنا أن مليارات النفط التي يحتكرها آل سعود لأنفسهم ويتركون سقط المتاع لشعب الجزيرة يتنافسون عليه ومن يفز بقليل منه عليه أن يقدم فروض الولاء والطاعة لهذه الأسرة السارقة، وإلا يسلب منه هذا الفتات كما سلبت المليارات من الشعب.
هذا الاحتكار الذي بلغ حد التخمة وفساد النعمة في أسرة آل سعود جعل أفراد هذه العائلة يتنافسون على الإسراف والتبذير في ملاهي وقصور أوروبا مع هبات بالملايين للغانيات أو شهيرات الأوساط الإعلامية، ولا ننسى بعض الهبات السخية لهذه المؤسسة أو تلك، وكل ذلك سعيا من أفراد آل سعود لجذب انتباه وسائل الإعلام لمدى غناهم الفاحش.
هذا التضاد غير المنطقي بين طرفي المعادلة ونعني به فقر المواطنين في بلاد الحرمين الشريفين والغنى الفاحش والتبذير لأفراد أسرة آل سعود ينعكس في المليارات التي يهبها أمراء آل سعود هنا وهناك. وفي هذا السياق نشرت شبكة (سي إن إن) العربية خبرا أشارت فيه إلى أن عضوًا في الكونغرس الأمريكي قد طالب جامعة جورج تاون بتفسير كيفية إنفاق منحة مالية مقدمة من أمير سعودي للجامعة بقيمة 20 مليون دولار.
ووجه النائب الجمهوري عن فرجينيا، "فرانك وولف"، رسالة إلى الجامعة طالبها فيها بمعلومات حول "مركز التفاهم الإسلامي المسيحي" في الجامعة، الذي تلقى المنحة المالية من الأمير الوليد بن طلال.
وقال "وولف" إنه يشعر بالقلق حيال ما وصفه "الأنشطة السعودية" في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.
وتساءل عضو الكونغرس في رسالته عما إذا نشر المركز أي تقارير أو تحليلات تنتقد آل سعود، في إيماءة إلى إمكانية احتواء آل سعود لهذه المؤسسة العلمية.
وكشفت رسالة وولف عن تقارير حول صلات آل سعود بتمويل "المتطرفين الإرهابيين"، مشيراً أنه "منزعج" من سياسات الرياض حول الحريات الدينية وحقوق المرأة فيها. من جهتها، أعلنت الجامعة أنها بصدد الرد على تساؤلات النائب الأمريكي في رسالة ستوجه إليه بصورة مباشرة.
وذكرت CNN أنها طلبت من السفارة السعودية في واشنطن ردا حول رسالة وولف للجامعة غير أنها لم تجد تجاوبا من السفارة.
من جهة أخرى كان الملياردير السعودي قد أعلن في وقت سابق تبرعه بمبلغ 17 مليون يورو (20.5 مليون دولار) لتمويل إنشاء جناح للفن الاسلامي في متحف اللوفر، بالعاصمة الفرنسية باريس.
ونحن بدورنا نقول: إذ عرف السبب بطل العجب، لأن الحكم الدكتاتوري لآل سعود الذي يحكم بدون دستور ليس هناك من يحاسبه أو يراقبه، بيد أن الحساب قريب وستكون كلمة الفصل للمواطن وحده، وإن غذا لناظره قريب.

ندوة سياسية بالقاهرة تشير إلى تورط مخابرات آل سعود في مقتل عماد مغنية

القاهرة: : 13 صفر 1429هـ - الموافق 20 فبراير 2008م " واجز "

    وجه الخبراء والسياسيون العرب والمصريون المشاركون في الندوة الموسعة التي انعقدت بالقاهرة خلال الأيام الماضية أصابع الاتهام إلى أسرة آل سعود في إشعال نار الفتنة بلبنان.
وأكد المشاركون في الندوة التي عقدها (مركز حجازنا للدراسات والنشر) ومقره المغرب، وأقامها أوائل الأسبوع الجاري بالتعاون مع نقابة الصحفيين المصريين أن ما يتعرض له لبنان منذ استشهاد رفيق الحريري يرقى إلى مستوى المؤامرة السياسية والاقتصادية المحكمة والتي لعبت فيها السعودية دوراً هاماً لمصلحة أمريكا وإسرائيل حيث ساهمت في إشعال نار الفتنة بين السنة والشيعة.
كما أشاروا إلى أن السعودية تعد لتهيئة الساحة اللبنانية للفتنة من خلال كتلة 14 أذار ومن خلال الأموال والأسلحة التي قدموها لوليد جنبلاط، وأيضاً من خلال فتاوى تكفير حزب الله وتحريم الدعاء له مثل فتوى ابن جبرين على سبيل المثال.
وأشار المشاركون أيضاً إلى أن السعودية ضالعة من خلال التمويل ـ على الأقل ـ في جريمة اغتيال عماد مغنية في دمشق بالتنسيق مع إسرائيل وأمريكا وذلك للحيلولة دون انعقاد القمة العربية في دمشق وأيضاً لإظهار سوريا كبلد غير آمن وغير قادر على حماية قادة المقاومة بالإضافة للوقيعة بين (سوريا وحزب الله).
هذا وقد طالب المشاركون في الندوة بتعرية الدور السعودي السياسي والاقتصادي والوهابي في لبنان وإظهار أدواته المدمرة لوحدة الشعب والأرض اللبنانية وذلك حتى يعرف العرب كافة واللبنانيون بخاصة خطورته وأهدافه التي لا تخدم سوى إسرائيل وأمريكا.
ومعلوم أن الندوة الموسعة شارك فيها لفيف من المفكرين والسياسيين والصحفيين ومن بينهم د.عبد الكريم العلوجي (المفكر العراقي) ـ د.رفعت سيد أحمد (الكاتب والصحفي المصري) ـ د.أحمد السايح أستاذ الفلسفة الإسلامية بالأزهر الشريف ـ د.إمام عبد الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ـ د.ناهد سليمان الناشطة الحقوقية ـ محمد بركات رئيس حزب مصر الفتاة ـ أيمن بركات نائب رئيس حزب الغد ـ د.عبد الصمد الشرقاوي المفكر الناصري ـ فاروق العشري أمين التثقيف بالحزب الناصري ـ لواء محمود أبو البشر ضابط جيش مصري سابق ـ عماد عبد الراضي الصحفي بالأهرام ـ علي عبد الحافظ أحد الناشطين باللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ـ ولفيف من الإعلاميين والسياسيين. هذا وسيتم نشر وقائع الندوة لاحقاً في كتاب .

فضيحة أخرى لعائلة آل سعود في استغلال جهد العمالة لديها.. منع سائق مغربي من الاستفادة من الضمان الاجتماعي الفرنسي

روما: : 13 صفر 1429هـ - الموافق 20 فبراير 2008م " واجز "

    إذا كانت العمالة الأجنبية داخل المملكة يتم اضطهادها من قبل كفلائها، ويتم تطبيق قوانين العمل الجائرة لآل سعود ضدها، كما هو معروف لدى القاصي والداني، حيث تهضم حقوقها وتسلب حرياتها لترجع في النهاية إلى عائلاتها في مواطنها الأصلية خالية الوفاض بعد سنوات من العمل الشاق؛ فإن ذلك يرجع إلى أن هذه المملكة تطبق قوانين غريبة تقضي بسيطرة رب العمل على العامل حتى يصبح مصيره طيلة سنوات عمله مرهونة بالطاعة العمياء لكل ما يؤمر به.
غير أن هذه الممارسات لم تقتصر على العاملين داخل حدود مملكة آل سعود بل تعدتهم إلى خارجها، بحيث صارت سفارات آل سعود وشركات أمرائها تمارس نفس الطغيان والعسف على كل من يعمل لديها من رعايا الدول المتواجدة فيها، لتضرب بذلك بكل صفاقة وجه القوانين المحلية السارية في البلاد الأخرى وحتى القوانين والأعراف الدولية حول حقوق العامل.
ولعل قصة السائق المغربي " لحسن سوسي" في فرنسا خير شاهد على وهم أفراد عائلة آل سعود بأنهم فوق كل القوانين حتى خارج مملكتهم.
تقول القصة حسبما أوردها موقع "وطن" إن "لحسن سوسي" الذي يقيم بفرنسا منذ سنة 1974 تقدم عام 2000 بطلب توظيف لدى سفارة آل سعود بعد نشرها إعلانا لتوظيف "سائق بسفارتها في باريس" من ذوي الخبرة الذي سيكون محل ثقة لأنه سيقوم بمهام حساسة.
وتقدم لحسن سوسي البالغ من العمر حاليا 42 عاما وتم قبوله للعمل كسائق.
وبعد ست سنوات من العمل بالسفارة وتحديدا في شهر مارس من العام 2006 تعرض لحسن سوسي لحادث سيارة خلال العمل عندما كلف بنقل أغراض أحد أمراء آل سعود مما تسبب له في مشاكل صحية خطيرة.
غير أنه عندما طلب من السفارة تعويضه باعتباره أصيب أثناء العمل رفضت السفارة طلبه، وحسبما نقله الموقع المذكور عن بلحسن فإن الأخير تعرض لتهديدات بالقتل إن تجرأ مرة أخرى على تقديم طلب التعويض.
بدأ لحسن سوسي مهمته كسائق لسفارة آل سعود، حيث كلفته السفارة بنقل بعض الأمراء الذين كانوا يزورون فرنسا وبعض البلدان الأوروبية، وكان هذا السائق المغربي محل ثقة كبيرة إلى درجة أن السفارة وجهته حصريا لخدمة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير شخصية معروفة فهو حاكم مدينة تبوك في المملكة وكذلك ابن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع الحالي والطيران والرقم الثاني في المملكة، والمرشح لخلافة الملك الحالي عبد الله وقد سبق له زيارة باريس وأستقبل في قصر الإليزيه في سنة 2006.
كما تم تكليف لحسن أيضا بخدمة عضو أخر من عائلة آل سعود، الذي أصبح فيما بعد يتفادى المجئ إلى فرنسا وباريس تحديدا بعدما انكشفت خيوط قضية الأمير نايف بن فواز الشعلان الذي حكمت عليه محكمة بوبينيه بضواحي باريس في سنة 2007 غيابا في قضية المتاجرة بالمخدرات، فيما عرف بقضية 2 طن من الكوكايين التي أدخلها الأمير إلى فرنسا في 1999 تحت غطاء الحصانة الدبلوماسية للسفارة. وبصرف النظر عن نماذج عائلة آل سعود التي كان لحسن يقوم بخدمتها بكل تفان وإخلاص، فإنه كان يقوم بمهامه متنقلا بين مختلف إقامات الأمراء في باريس مثل(الفندق الخاص للأمير فهد في شارع ألبير الأول ) وبين مدن موناكو ونيس، وإلى بلدان سويسرا وإيطاليا حيث يملك أمراء آل سعود إقامات أخرى.. ومقابل هذه المسافات الطويلة التي كان يقطعها السائق، يقول الموقع فإن لحسن سوسي يتقاضى أجرا زهيدا جدا يقدم له إما عن طريق صك بنكي أو نقدا بعد نهاية المهمة التي تنشط غالبا في الصيف بسبب قدوم الأمراء لقضاء العطلة والإستجمام واللهو والمجون. ويقول السائق لحسن : "منذ بدأت العمل في السفارة لم تقدم لي ورقة كشف الراتب ولم أراها، ولم تكن لدي الجرأة للمطالبة بها خوفا من ضياع الوظيفة وهي المهنة التي أعيش منها ".
تعود مأساة الحادث المروري الذي تعرض له السائق المغربي إلى يوم 13 من شهر مارس عام 2006 عند الساعة الثامنة ليلا حيث أمر بنقل أغراض الأمير فهد، والبالغة حمولتها حوالي 20 متر مكعب، إلى مدينة نابولي الإيطالية حيث كان يقيم هذا الأمير، كما أمر السائق بسرعة إنجاز تلك الرحلة وأكدوا له أن الأمر خطير ويمكن أن تتعرض أغراض الأمير للسرقة.
بيد أن القدر كان في بالمرصاد ففي يوم 14 مارس 2006 عندما غفت عينه بالقرب من مدينة نابولي وقع الحادث الأليم في الطريق السريع الإيطالي ، وإنقلبت الشاحنة وإرتطمت بالحاجز، ولحسن حظ السائق أنه نجا بأعجوبة من الموت رغم أنه تعرض لجروح بليغة وخطيرة خاصة في رجله اليسرى،ونقل إلى المستشفى للمعالجة.
بعد عودته إلى فرنسا يقول السائق لحسن سوسي إنه منح شهادة مرضية تمنعه من أداء أية مهمة لمدة أربعة شهور، ومن أجل تسوية وضعه مع الضمان الاجتماعي اتصل بسفارة آل سعود في باريس من أجل الحصول على إفادة بعمله بالسفارة للاستفادة من التكفل بمصاريفه المرضية من طرف الضمان الاجتماعي الفرنسي.. وكان القدر مرة أخرى بالمرصاد للسائق فقد رفضت السفارة منحه الإفادة، ووجد السائق الأبواب موصدة في وجهه رغم اتصاله بكل المسؤولين في السفارة، إلا أنه لم يتلق جوابا منهم رغم مرور عدة شهور .
في ذلك يقول لحسن : " منذ يوم الحادث، لم أعد موجودا بالنسبة لهم، بالإضافة إلى أنني فقدت وظيفتي، لم أتلق أية وثيقة تثبت أنني اشتغلت عندهم تسمح لي بالتعويض، لقد طرقت كل الأبواب ولكن لا جواب، إنهم لا يردون في الهاتف ولا يردون على المرسلات بالفاكس والبريد".
بل أن الأخطر من هذا يقول لحسن: " في فترة الصيف الماضي تلقيت مكالمات هاتفية تحت غطاء السرية تهددني بالقتل أنا وأفراد عائلتي، بل وخلق مشاكل لي في بلدي المغرب، الأمر الذي اضطرني إلى تقديم شكوى عند شرطة " فيل ناف لوقران في منطقة هوت سان" قرب مقر إقامتي، وكان ذلك في أول شهر أوت/ أغسطس".
من جانبها قامت سفارة آل سعود بوضع اسم لحسن سوسي على القائمة السوداء لكل السفارات العربية التي ترفض توظيفه أيضا بسبب هذه الحادثة.. ووجد السائق البسيط نفسه في مواجهة ظروف صعبة جدا، يقول السائق المغربي بمرارة: " لقد خدمتهم بتفاني وإخلاص وكان هذا جزائي في الأخير ... إنهم عصابة حرامية ومجرمين يستغلون الناس الضعفاء، والآن عرفت لماذا الخادمات من ماليزيا وآسيا يهربون منهم في أول فرصة لأنهم يعاملوهن مثل العبيد وأكثر".
وفي سعيه المستميت للحصول على حقه؛ يشير لحسن سوسي إلى أنه عاقد العزم على مواصلة الدفاع عن قضيته حيث اتصل بمحامي في باريس وهو السيد " تهيبولت دو مونتبريال " الخبير بمثل هذه الملفات الذي سيرفع القضية أمام المحكمة الفرنسية، لاسيما وأن سوسي لديه إثباتات تؤكد أن الحادث وقع له لما كان في مهمة عمل مع سفارة آل سعودي والتي أمرته بخدمة الأمير السعودي فهد.
ونحن انطلاقا من واجبنا الوطني والصحفي نقول عبر هذا الموقع إن ما يقوم به أمراء آل سعود من ظلم للناس وخروقات لقوانين الدول الأخرى كما يفعلون بمواطنينا داخل المملكة، لا ينسحب مطلقا على مواطني بلاد الحرمين الشريفين، فرغم أننا نعاني من الظلم والاضطهاد داخل بلادنا فإننا لا نفكر مطلقا في خرق قوانين الدول التي نسافر إليها سواء للعمل أو الدراسة أو السياحة.
كما أننا نأمل من لحسن سوسي - رغم تعاطفنا وتضامننا الكامل معه- ألا يعمم هذا الفعل المشين من قبل عائلة آل سعود على كل مواطن في بلدنا لأنهم أشرف وأرقى من أن يقوموا بما قام به حفنة من المتغطرسين الجهلة.
وفي ذلك نطالب لحسن سوسي حتى وإن ربح القضية أن يسعى لنشرها عبر الصحف الفرنسية، وألا يخاف تهديداتهم لأنهم أجبن من أن يتصدوا للحقائق عندما تنشرها الصحف، وأن يوجه رسالة بالخصوص إلى منظمات حقوق الإنسان التي سوف تعري ممارسات المتغطرسين من عناصر هذه العائلة التي تسرق جهد العاملين مثلما تسرق ثروات مواطنينا في الجزيرة العربية.

الأمم المتحدة تندد بالتمييز العنصر ضد المرأة في السعودية

نيويورك: : 13 صفر 1429هـ - الموافق 20 فبراير 2008م " واجز "

    رغم أن كافة منظمات حقوق الإنسان العالمية غير الحكومية تشير في تقاريرها السنوية وفي تصريحات مسؤوليها المستمرة إلى أن أسرة آل سعود تمارس كافة أنواع التمييز ضد مواطني بلاد الحرمين الشريفين سواء ضد الطوائف الدينية الأخرى خاصة الشيعة أو ضد المرأة وحتى ضد المواطنين السود، فإن منظمة الأمم المتحدة والتي تمثل حكومات وشعوب العالم هي الأخرى لم تستطع السكوت على هذا التمييز العنصري الذي تعتبره أغلب الدول قد ولى إلى غير رجعة مع انتهاء حكم البيض في جنوب أفريقيا.
ويرى الكثير من المراقبين أن تنديد الأمم المتحدة بالممارسات العنصرية لحكومة آل سعود إلى جانب منظمات حقوق الإنسان العالمية الأخرى هو إدانة واضحة من المجتمع الدولي بكافة أطيافه لهذه الحكومة التي تتذرع بالإسلام في تطبيق قوانينها العنصرية وهو براء منها.
وفي الأسبوع الماضي شددت الأمم المتحدة على أنه يتعين على حكومة آل سعود أن تسن قوانين لحماية المرأة من العنف وأن تسمح لها بلعب دور أكبر في المجتمع وفي أماكن العمل.
وفي ذلك قالت "ياكين آرتورك" المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "إن عدم وجود قوانين مكتوبة في مملكة آل سعود تحكم الحياة الخاصة يشكل عقبة كبيرة أمام حصول المرأة في هذا البلد على حقوقها".
وطالبت الأمم المتحدة في بيان لها حكومة آل سعود بوضع إطار قانوني يستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك قانون يجرم العنف ضد المرأة، وذلك في إشارة إلى القوانين الوهابية التي تحرم المرأة من ممارسة حقوقها.
وأضافت "آرتورك" وهي أستاذة في علم الاجتماع في ختام زيارة استمرت عشرة أيام لمملكة آل سعود أن الإطار القانوني الذي تطالب الأمم المتحدة بتطبيقه في المملكة يشمل أيضا قانونا خاصا بالأسرة يحكم الزواج والطلاق ويضع حدا أدنى لسن الزواج.
وأكدت على أن الحاجة أصبحت ملحة جدا وعلى نحو متزايد لمعالجة حقوق المرأة السعودية خاصة مع سماع أصوات النساء في المجتمع السعودي والتي تطالب بحقوقها."
وقالت آرتورك إن النظام السعودي الذي يفرض وصاية الرجل على المرأة؛ يقيد حرية المرأة في الحركة ومن قدرتها على التحرك في المجالات الأسرية والاجتماعية بدءا من الزواج والطلاق وحضانة الأبناء إلى الميراث والتعليم والتوظيف.
والجدير بالتنويه أن مملكة آل سعود هي الدولة الوحيدة في العالم التي تضع حظرا على أي نشاط اجتماعي للمرأة بما في ذلك حرية التعليم واختيار الوظيفة وحتى في قيادة السيارات.