صحيفة سورية تكشف عن شحن أسلحة سعودية للبنان

دمشق : 26 صفر 1429هـ - الموافق 4 مارس 2008م " واجز "

    كشفت صحيفة "الوطن" السورية عن قيام حكومة آل سعود بدعم وتزويد بعض الأطراف اللبنانية بالأسلحة والعتاد من أجل تأجيج بوادر الفتنة بين الطوائف اللبنانية وإشعال حرب أهلية بين أبناء الشعب اللبناني .
وقالت الصحيفة الصادرة بدمشق إن طائرات تابعة للحرس الملكي السعودي وصلت منذ أيام إلى مطار بيروت وهي محملة بألاسلحة والذخائر ومدافع الهاون 120 ورشاشات ماغ m16 و B7 وما يقارب طناً من مادة سي فور .
وأضافت الصحيفة أن طائرات سعودية أخرى أفرغت حمولة تزن 25 طناً تحتوي على قنابل مسيلة للدموع وعصي وغاز ومسدسات صغيرة مختصة لمواجهة التظاهرات منها ما يعمل على رصاص ومنها مع (غلة ورسور)".
وأشارت الصحيفة إلى وجود أكثر من 600 عنصر تابعين للأجهزة المخابرات السعودية متمركزين باستمرار في لبنان لمهمات خاصة".
وتساءلت الصحيفة ماذا يعني أن يقوم النظام السعودي الذي يزعم الدعوة إلى المصالحة الوطنية بين طوائف الشعب اللبناني بإرسال هذه الأسلحة في هذا التوقيت المشحون بالتوتر ، ولمن هذه الأسلحة السعودية .

صحفي صهيوني يؤكد ضلوع مخابرات آل سعود
في اغتيال عماد مغنية

لندن: : 26 صفر 1429هـ - الموافق 4 مارس 2008م " واجز "

    كنا قد أشرنا في خبر سابق على صفحات هذا الموقع إلى أن مخابرات آل سعود كانت وراء اغتيال الشهيد "عماد مغنية"، وقد استندنا في ذاك الخبر على مصادرنا الخاصة من داخل الوطن، حيث لم نشأ الإفصاح عن هوية مصادرنا خوفا على سلامتهم وحياتهم.
غير أن صحيفة معاريف الإسرائيلية التي تتمتع بعلاقات استخبارية وسياسية وقوية ظهرت علينا هذه المرة لتؤكد من جانبها تورط مخابرات آل سعود في اغتيال "مغنية".
وقد استهل "جاكي خوجي" كاتب المقال كلامه في معاريف بالقول إن "في عالم الاستخبارات مثلما في عالم المافيا لا توجد أسرار، آجلا أم عاجلا وفي الأغلب عاجلا يعرف الجميع من الذي ضغط على الزناد، ويقصد بذلك المسؤول عن مقتل عماد مغنية.
ورغم يقيننا أن هذا الكاتب كان يدس السم في اللبن كما يقولون للوقيعة بين العرب والفرس، من خلال إشارته إلى تلميحات الجنرال "يحي رحيم صفوي" وهو من الشخصيات الكبيرة في القيادة الإيرانية، والتي أشار فيها إلى اشتراك الموساد والمخابرات الأمريكية ومخابرات إحدى دول الجوار وهي مملكة آل سعود في اغتيال الشهيد مغنية.
وبأسلوب مخابرات ذكي أراد خوجي بلبلة أفكار القراء بإبداء دوافع إيرانية لاتهام آل سعود، في نفس الوقت الذي أشار فيه إلى تورط مخابرات آل سعود في هذه الجريمة.
ويسرد مقال معاريف بشكل أكثر وضوحا القواسم المشتركة بين مخابرات آل سعود والموساد الصهيوني والتقائهما في مصلحة القضاء على مغنية؛ فيقول: في عالم تهدد فيه ايران وحزب الله سلامة السنة في المنطقة بزعامة آل سعود، فإن كل تحالف يصبح ممكنا بين الرياض وإسرائيل.
ويشكك الكاتب في أن أيًّا من الدول العربية ترغب في المشاركة في هذه الجريمة، ويقول إن السعودية هي المشبوهة الفورية. ويضيف في شرحه لأسباب ضلوع مخابرات آل سعود في اغتيال مغنية قائلا: للرياض حساب شخصي مع مغنية، الذي اتهمته في يونيو 1996 بتفجير أبراج الخُبر، والقاعدة الأمريكية في مدينة الظهران حيث قتل 19 أمريكيا. حيث أشارت مخابرات آل سعود وقتها أن خلية نائمة من الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب حزب الله، وقفت خلف العملية.
ويشير الكاتب إلى أن الحرب الإسرائيلية على لبنان قد دفعت بآل سعود إلى توثيق علاقاتهم بالصهاينة التي رآها ضرورية، ويوضح كيف أن هذه العلاقات (الضرورية) قد سمحت بتنظيم قطار جوي لتقديم (مساعدات) للبنان.
موضحا بأن إسرائيل كانت وقتها تسيطر على المجال الجوي اللبناني، وأن كل حركة جوية لابد أن تحصل على موافقة القوات الإسرائيلية. ويستطرد خوجي أنه عقب ذلك حسب تسريبات خرجت من إسرائيل التقت شخصيات إسرائيلية مع مسؤولين سعوديين كبار. ويعلق على هذه اللقاءات بقوله "يبدو أنهم لم يتحدثوا هناك عن تبادل الطلاب".
ويسترسل الكاتب في مقاله قائلا مغنية هو الذراع التنفيذية لنصر الله، وهما يحرضان الشارع العربي ويدخلان فيه روحا جهادية خطيرة. ويوضح أنه بالنسبة للسعودية، التي تسعى للتعاون مع إسرائيل، فإن حزب الله وإيران يشكلان تهديدا.
ويقول إن السلاح النووي الإيراني يهدد السعودية وجيرانها أكثر مما يهدد إسرائيل، خاصة وأن مخابرات آل سعود لديهم علاقات قوية مع بعض الطوائف السنية اللبنانية، وهم يعرفون جيدا قدرة التأثير الفعالة لحزب الله على الساحة اللبنانية، وهذه المعرفة كفيلة بأن تشجعهم على محاربة حزب الله والشيعة اللبنانيين.
ويؤكد خوجي من جانب آخر أن مخابرات آل سعود خلافا للموساد أو المخابرات الأمريكية يتخوفون من أي تسريب مخابراتي إسرائيلي يورطهم في أزمة خطيرة مع إيران.
ويختتم الكاتب الإسرائيلي مقاله بالقول: المضمون هو أنه في القصر السعودي لم يذرفوا دمعة في صباح الثالث عشر من فبراير، مع صدور نبأ موت مغنية، بل ربما فتحوا زجاجة كحول، كما ينبغي الافتراض.
وإذا كان لنا ما نضيفه على هذا التعليق فإننا نقول بأن علاقات آل سعود بالصهاينة ليست وليدة الحرب الإسرائيلية على لبنان أو اغتيال مغنية، بل هي أقدم من ذلك بكثير وأن هذين الحدثين قد وطدا العلاقات بين الحليفين وأخرجا خيانة آل سعود للعروبة والإسلام للعلن بعد أن بدأت النار تشتعل في تلابيب آل سعود لتحرقها فما كان من هذه العائلة الخائنة إلا الارتماء في أحضان الموساد والسي آي أيه لعلهما ينقذان أفرادها من غضب الشعوب العربية.

في دفاعهم المستميت على مصالحهم.. آل سعود يمنعون تأسيس المنظمات الحقوقية الأهلية

الرياض: : 26 صفر 1429هـ - الموافق 4 مارس 2008م " واجز "

     تتنوع اهتمامات وأهداف المنظمات غير الحكومية في جميع مؤسسات المجتمع المدني بدول العالم تبعا لاهتمامات منتسبيها، وقد تتسع أهداف جمعية ما إلى خارج حدود دولتها أو مجتمعها المستهدف بنشاط الجمعية أو المنظمة،بينما تفضل أكثرها العمل داخل الحدود القطرية للدولة، وعموما فإن انتشار هذه المنظمات خاصة منها الحقوقية يعد مؤشرًا على مدى انتشار الديمقراطية في هذا البلد أو ذاك.
والملاحظ هنا أن الدول لا تصنف تلك الجمعيات فتضع بعضها في قائمة المحظور وتسمح للأخرى بممارسة نشاطها المدني، بل نجدها ترخص لكل الجمعيات مهما كانت توجهاتها وذلك في إطار القوانين السارية وبما لا يضر الأمن الوطني للدولة. أما في بلادنا الحبيبة فإن هذا التصنيف قائم وفق القوانين السائدة ووفق مفهوم "الأمن الوطني" لآل سعود.
وكما نعرف جميعا أن وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة هي الوزارة المسؤولة عن منح التراخيص لمثل هذه الجمعيات، وهنا يأتي الشذوذ السياسي والأمني.
فقد تقدمت المجموعة المؤسسة لجمعية "أنصار المرأة في السعودية" بطلب الموافقة الرسمية على إنشائها منذ 1428.1.10 غير أنها لم تتلق رفضا لطلبها حتى هذه اللحظة، بما يعني قانونا الاعتراف بها.
وقد خرجت علينا وزارة الشؤون الاجتماعية بتأكيدات صارمة على أنها لم تمنح أية موافقة رسمية أو مبدئية لهذه الجمعية، وشددت الوزارة على أن خدماتها لا تخص جنساً دون آخر وأن الجمعيات التابعة لها تقدم خدماتها للجنسين ذكورا وإناثا دون تمييز.
وقال مسؤول في الوزارة في تصريح لصحيفة الوطن الحكومية إن وزارته لم يسبق لها أن سجلت جمعية تعنى بحقوق المرأة دون الرجل، حيث تقدم جمعيات الوزارة العمل الخيري للمواطن بغض النظر عن نوعه ذكراً أم أنثى.
وأن ما نشر حول الموافقة على إنشاء جمعية لمناصرة المرأة قد يكون فكرة لدى مؤسسها سليمان السلمان ولا علاقة للوزارة بها من قريب أو بعيد.
مشددا في الوقت نفسه على أن الوزارة لا تعتمد مثل هذه التوجهات لدى الجمعيات الحقوقية ولا تختص بها.
وأكد المسؤول في معرض إيضاحه المبهم أن خدمات الوزارة والجمعيات الخيرية التي تشرف عليها وكذلك الجمعيات التعاونية تقدم للجنسين على حد سواء دون تمييز بينهما إلا بقدر الحاجة والعوز، حيث إنه لم يشر في ذلك إلى الجمعيات الحقوقية مطلقا.
وأشار المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى الجمعيات التي يسمح لها بمزاولة النشاط فقال: إن الوزارة عمدت إلى تسجيل الجمعيات الخيرية المتخصصة منذ سنوات عدة، حيث إن هذا النوع من الجمعيات يعنى إما بفئات خاصة محددة أو بأمراض معينة سارية أو مزمنة ومنها على سبيل المثال جمعيات تختص بمتلازمة داون أو مرضى نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" أو مرضى الفشل الكلوي أو نحو ذلك، مشيراً إلى أن الجمعيات الحقوقية التي أنشئت مؤخراً ليست خيرية وأن الوزارة لا تختص بمنح التصريح أو التراخيص لها.
ووفي تضاد واضح وصارخ في تصريحه أكد المصدر أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تمكين المرأة من العمل والحصول على الفرص التي تحقق من خلالها شخصيتها وفعلها المؤثر وإسهاماتها في المجتمع وفي ميادين العمل الاجتماعي وفق ما يتناسب مع طبيعتها وبوحي من تعاليم ديننا الحنيف وبما لا يتعارض مع المواثيق والتشريعات الدولية، بيد أنه حصر نشاط المرأة قائلا: إن ذلك يتم من خلال مجالات الجمعيات الخيرية.
يذكر أن الجمعيات الخيرية في المملكة بلغت حسب آخر إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية 435 جمعية.
في هذا السياق وافانا مراس وكالة أنباء الجزيرة "واجز" في الرياض بما أدلى به أحد المحامين البارزين حول هذا الموضوع حيث أكد على أن سلطات آل سعود لن تسمح مطلقا بتأسيس جمعيات حقوقية مثل التي تنادي بحرية المرأة أو التي تنادي بإصلاحات دستورية وغيرهما الكثير، موضحا أن هذا السماح سوف يؤدي إلى كشف عورات آل سعود التي تسترها بقوانينها العنصرية والجائرة.
وقال الحقوقي إن الجمعيات التي تسمح أسرة آل سعود بتأسيسها هي تلك التي تمد يد العون للفقراء والمحتاجين، وهي أي السلطات تشجع إنشاء هذه الجمعيات من أجل إسكات أصوات الفقراء التي تتعالى من فترة إلى أخرى، إلى جانب جمعيات الأمراض المستعصية التي أوردها المسؤول الحكومي في تصريحه.
كما أوضح أن نشاطات الجمعيات المرخص لها بالعمل هي في الواقع جزء من الديكور الذي تضفيه أسرة آل سعود على نظامها السياسي والاجتماعي المهترئ.
وتساءل أين يلجأ المواطنون الذين يرغبون في تأسيس جمعيات حقوقية؟.. مجيبا على ذلك بأنه حتما الأجهزة الأمنية التي لن تسمح لها إلا إذا أصبحت أداة دعاية لآل سعود.
وخاطب الناشطات من النساء السعوديات والإصلاحيين عموما بالقول إن الدعوى إلى الإصلاح والتحرير لا ينبغي أن يتم من خلال العمل السياسي أو التحاور مع الحكومة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، كما هو يتعارض مع أسس ومقومات النظام السياسي لآل سعود الذي يقصي الآخر وهو المواطن ويتفرد بكل خيرات البلاد، وهو ما يؤكد تضارب أهداف الجمعيات الحقوقية مع مصالح أمراء آل سعود، كما طالب الحقوقي أيضا من الإصلاحيين والناشطات في مجال حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة الإنسانية في بلاد الحرمين الشريفين برفع قضاياهم إلى خارج حدود الوطن وإلى المنظمات الإنسانية العالمية، موضحا أن هذا الأسلوب قد نجح في أكثر من قضية مثل قضية "فتاة القطيف" وقضية سيدة الأعمال "يارا". واختتم حديثه بقوله إن الطريق طويل وعلى الجميع ألا يستسلموا لعنجهية آل سعود فإن غدا لناظره قريب.

التحقيقات الأمنية والاعتقالات في مملكة آل سعود لا تنحصر في المتهم بل وأسرته أيضا

الإحساء : 26 صفر 1429هـ - الموافق 4 مارس 2008م " واجز "

    الأمن والأمان ليست من الحقوق التي يتمتع بها المواطن في بلادنا، على الرغم من أنها مشمولة في كافة دساتير دول العالم ونص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وهي من الحقوق التي ما فتئت تنادي بها المنظمات الإنسانية في كافة تقاريرها.
والمواطن في بلاد الحرمين الشريفين يعيش حالة مستمرة من الرعب والخوف، فبالإضافة للتمييز والتهميش اللذين تمارسهما عليه أسرة آل سعود؛ فهو عرضة في أي وقت للاعتقال والتحقيق معه لسبب أو بدون سبب. وإذا كان حظ المواطن العاثر قد قاده للاعتقال فإن ذلك ليس نهاية القصة، لأن اعتقاله يعني في لغة آل سعود شمول أسرته بالكامل واضطهادها.
وبعد اعتقال المواطن رضا عبد العزيز الغشام نجل الشيخ الإحسائي المعرروف إمام مسجد المنتظر بحي الراشدية بمدينة المبرز الشيخ عبد العزيز الغشام، خلال الشهر الماضي، قامت عناصر من المباحث باستدعاء زوجته للتحقيق معها على خلفية اعتقال زوجها.
إلا أن الشيخ الغشام الذي رفض مثول زوجة ابنه أمام المحققين بمفردها أصر على مرافقتها لتخضع لتحقيق قاس دام أكثر من أربع ساعات سمح لها بعدها بالمغادرة، شريطة عدم مغادرة المنطقة.
وكانت سلطات آل سعود قد اعتقلت الشاب الغشام في 11 يناير الماضي دون إبداء أية أسباب محددة للاعتقال. والجدير بالذكر أن سلطات آل سعود سبق وأن قطعت التيار الكهربائي عن مسجد المنتظر بحي الرشيدية بمدينة المبرز الذي يتولى إمامته الشيخ عبد العزيز الغشام والد الشاب المعتقل رضا الغشام، حيث أصر الشيخ على إقامة الصلاة فيه على أضواء الشموع، مما اضطر هذه السلطات إلى إعادة التيار الكهربائي للمسجد بعد أشهر من الانقطاع.
 وننوه هنا إلى أن اضطهاد الإحسائيين الشيعة لأسباب طائفية يقوده منذ سنوات عديدة الأمير بدر بن جلوي والذي زج بالمئات من المواطنين في السجون وأغلق العشرات من المساجد والحسينيات إلى جانب تضييقه المستمر على الشعائر الدينية والممارسات الاجتماعية التي درج الأهالي الشيعة عليها.