ناشطة سعودية تتحدى عسف القوانين وتقود سيارتها علنا.. وأكثر من مائة امرأة يطالبن بحقهن في قيادة السيارة

الرياض: 4 ربيع الأول 1429هـ -12 مارس 2008م "واجز"

     تحية إجلال وإكبار إليك أختنا "وجيهة الحويدر" يا من تبرهنين كل يوم على إصرارك العميق لكسر قيود آل سعود التي كبلت بها المرأة لسنين طويلة.
ونحن إذ نقف تقديرا لمواقفك الشجاعة فإننا نحيي فيك بطولتك وشجاعتك التي قلما نجدها في المملكة ، والتي أظهرتها في أكثر من مكان ومناسبة ومنها خروجك في مظاهرة لوحدك على جسر الملك عبد الله الذي يفصل بين السعودية والبحرين لتبيني الفرق الشاسع بين ما تتمع به المرأة في البحرين من حقوق وحرية ، وبين القمع والاضطهاد الذي تعانيه المرأة في بلادك على الرغم من أن المسافة التي تفصل بين البلدين لا تتعدى الكليو مترات.
ففي تحد واضح يؤكد الإيمان بقضية المرأة وحتمية انتصارها على طواغيت الوهابيين وآل سعود، وفي شجاعة قلما نجد لها مثيلا في المجتمعات النسوية الخليجية، قامت الناشطة السعودية "وجيهة الحويدر" بقيادة سيارتها بنفسها في الشارع،معلنة بذلك إصرار المرأة السعودية على تحرير نفسها من القيود الوهابية التي كبلتها لسنوات طويلة.
واعتبرت الكاتبة والناشطة الحقوقية وجيهة الحويدر التي اختارت يوم المرأة العالمي الذي صادف السبت 8 مارس للقيام بسياقة السيارة خطوتها هذه مثابة "رسالة تذكير للجميع بما تواجهه المرأة السعودية من سلب لأبسط حقوقها وهو قيادة السيارة.
من جانب آخر طالبت 126 ناشطة سعودية ممن يحملن رخص قيادة صادرة من بلدان مجاورة في بيان لهن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز بالسماح لهن بسياقة السيارات في شوارع المملكة .
وطالبت هاته النسوة في بيان صادر بمناسبة يوم المرأة العالمي بـ "السماح بهذا الحق الشرعي بقيادة السيارة في بلادنا..
لتتسنى لنا الحركة والتنقل في مدننا لقضاء مستلزمات حياتنا العملية والأسرية".
وقد احتوت قائمة التوقيعات ناشطات حقوقيات وإعلاميات وأكاديميات وسيدات أعمال ، وأميـرة واحدة .
وقد استندت الموقعات اللائي يحملن رخص قيادة صادرة من دول أخرى في طلبهن إلى وزير الداخلية؛ إلى "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الذي زعم أن ما يسمى بمجلس الشورى قد صادق عليه قبل أيام ، وهو ما طبلت له وسائل الإعلام الحكومية واعتبرته نصرا لحرية المرأة ، واستغلته كمناسبة لتلميع النظام الذي يواجه انتقادات عالمية لسجله في انتهاك حقوق الإنسان ومنها المرأة .
وقالت إحدى الموقعات على البيان لمراسل وكالة أنباء الجزيرة "واجز" إن النساء السعوديات بخير إذا تركهن عناصر هيئة الأمر بالمنكر وشأنهن، مضيفة بأن عناصر هيئة المنكر هم أكثر الناس تحرشا بالنساء؛ فما أن يلحظن امرأة حتى يتبعنها ويلاحقنها عبر الشوارع وفي الأسواق العامة سواء كن مع أزواجهن أو إخوتهن، ويختلقون الذرائع لتوقيفهن في الأماكن العامة للحديث معهن بأسلوب معاكسة واضح.
وأكدت أن عناصر الهيئة هم ثلة من الشاذين اجتماعيا ويعانون من العقد لكنهم يتكلمون باسم السلطة والقانون والدين وليس علينا إلا مجاراتهم في أحاديثهم حتى ينصرفوا.
وعقبت هذه الناشطة على توقيع إحدى أميرات آل سعود على البيان بأنه يؤكد على أنه حتى نساء العائلة المالكة قد ضقن ذرعا من قوانين أزواجهن العنصرية، وهو دليل على عقم التوجه الذكوري الذي يسلكه آل سعود لتسيير أمور البلاد بمعزل عن النساء وكأن لا وجود لهن البتة.
من جانب آخر وصف "علي الأحمد" مدير المعهد السعودي بواشنطن خطوة الناشطة الحويدر بأنها "نهضة" داعيا النساء السعوديات إلى دعمها والاقتداء بها.
وأضاف في رسالة وجهها للنساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "أن طريق خلاص هذه الأمة بيدكن فأنتن أشجع وأقدر من الرجال على تحقيق أحلام الشعب الجريح".
ودعا الأحمد المواطنين الأحرار إلى التلاحم مع وجيهة الحويدر وفاطمة العزاز وابتهال مبارك "وكل السيدات الشجاعات اللاتي يخضن معركة الحقوق".
وتعد سياقة الحويدر للسيارة علنا في شوارع المملكة سابقة هي الأولى من نوعها.
وسبق للكثير من النساء السعوديات الناشطات قيادة سياراتهن علنا في شوارع الرياض أثناء أزمة الخليج عام 1990 لكنهن جوبهن بقسوة من هيئة الأمر بالمنكر والسلطات الأمنية.
ومعلوم أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من حق سياقة السيارة.

تطور علاقات آل سعود مع الصهاينة إلى التعاون الاقتصادي

نيويورك: 4 ربيع الأول 1429هـ -12 مارس 2008م "واجز"

     علاقات آل سعود مع الإسرائيليين لا تقتصر على النواحي السياسية والأمنية المخابراتية كما هو معروف لدى الجميع والتي كشفتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وأحداث نهر البارد بل تتعداها إلى علاقات صداقة ومصالح اقتصادية وشخصية لأمراء آل سعود مع شخصيات كبيرة صهيونية.
وإذا كانت مبادرات آل سعود في التقرب من الصهاينة تهدف إلى الحصول على مصالح شخصية وأمنية فإنها بالمقابل قد فرطت في أي شيء يربط هذه العائلة بالعرب والإسلام، بل تعدى ذلك إلى إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في دول المواجهة العربية مثلما تفعل مخابراتهم في لبنان والحرب الخفية التي تشنها على الشقيقة سوريا، ونشير هنا أيضا إلى مبادرتهم الخيانية لحل القضية الفلسطينية على طريقتهم والتي فرطت في حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم كما فرطت في مدينة القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين.
يذكر أن مجموعة "المملكة القابضة"، التي يملكها الوليد بن طلال، هي واحدة من أكبر الشركات السعودية، إذ يزيد رأسمالها على 24.8 مليار دولار، وتتجاوز إيراداتها 18.8 مليار دولار.
من جانبنا فإننا نقول بأنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن العربي من هذا الأمير وغيره من أمراء آل سعود أن يوقفوا أي تعاون مع الصهاينة ويجمدوا أرصدتهم في بنوكهم خاصة بعد المذابح التي ارتكبها الصهاينة في حق الشعب الفلسطيني في غزة، بيد أن العجب يبطل إذا عرف السبب!.. فكيف نتوقع من عائلة آل سعود موقفا عربيا صارما وهم الذين يفرطون في قضية العرب الأولى فلسطين كما أنهم بصدد إشعال نار الحرب الأهلية في لبنان، إن خيانة هذه العائلة للعروبة والإسلام وخدمتها المجانية للصهاينة قديمة قدم هذه العائلة التي تمتد جذورها إلى اليهودية.
نورد ذلك لنؤكد أبعاد هذه الخيانة في حق العرب والمسلمين بعد أن نشر موقع (كوميرشال بروبرتي نيوز) الأمريكي خبرا مفاده أن الوليد بن طلال وقع عقد مناصفة من خلال شركة المملكة القابضة مع شركة "العاد" El AD التي يملكها اليهودي المعروف روبرت موردوخ، بافتتاح فندق (نيويورك بلازا) في قلب مدينة نيويورك.
وأضاف الموقع بأن الأمير السعودي، الوليد بن طلال، قد اتفق مع الإعلامي اليهودي المعروف روبرت ميردوخ، على بيع أسهم من شركة 'روتانا' إلى إمبراطورية 'نيوز كورب.
" وحسب الموقع فإن هذا الاتفاق يأتي إثر اقتراح قدمه موردوخ لضم شركته إلى "روتانا' والمعاملة بالمثل، حيث إن الوليد بن طلال يمتلك حصة كبيرة من الأسهم في بعض شركات الملياردير اليهودي.
ويعود هذا الاتفاق كما أشار المصدر إلى المد الإعلامي الكبير نحو المنطقة العربية بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق، وبرنامج إيران النووي والحرب الخفية في لبنان والضغوط التي تمارس على سوريا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تنفذها بالنيابة حكومة آل سعود.
ووفق هذا الاتفاق المبرم بين السعودي واليهودي فإن ملكية الفندق، الذي تديره شركة فيرمونت، تكون مشتركة بين مجموعة "العاد" El AD الإسرائيلية، ومجموعة "المملكة القابضة" التي يملكها الأمير السعودي الوليد بن طلال.

آل سعود هم نبع الإرهاب والإساءة للإسلام..وأكثر بلاد العرب انتهاكاً لحقوق الإنسان

القاهرة : 4 ربيع الأول 1429هـ -12 مارس 2008م "واجز"

     أكد المشاركون في ندوة موسعة عقدت الشهر الماضي في القاهرة أن عائلة آل سعود كانت السبب الأول للإساءة للإسلام وهي التي خلقت الفكر الوهابي المتطرف الذي برر الاحتلال الأمريكي لأراضي المسلمين وحرم الجهاد ضد المحتلين الغاصبين، وأصدرت الفتاوى الوهابية بتكفير المقاومة حتى وإن كانت سنية.
كما أكدت هذه الندوة التي نظمها مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والمؤرخين العرب والمصريين والحقوقيين في المملكة أن عائلة آل سعود هي نبع الإرهاب الدولي المعاصر الذي يستغل اسم الإسلام وهو بريء منه.
وأثبت الخبراء والمؤرخون الذين شاركوا في هذه الندوة التي حضرها الدكتور عادل عبد الناصر الشقيق الأصغر للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بالوثائق أن أسرة آل سعود ومنذ النشأة الأولى وهي تؤدي دوراً خطيراً لصالح الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة العربية.. وأن مساعدتها لجماعات العنف والغلو هدفه الرئيس خدمة تلك الاستراتيجية وتحقيقها بدعوى مقاومة الإرهاب.
من جهتهم أكد الخبراء والحقوقيون والسياسيون العرب الذين شاركوا في هذه الندوة بالوثائق والمعلومات أن السعودية هي أكثر البلاد العربية انتهاكاً لحقوق الإنسان العربي الذي يعمل بها وبخاصة المصري والفلسطيني.
وأوضحوا أن نظام الكفيل المعمول به بمملكة آل سعود هو نظام عبودية جديد ينتمي إلى عصر ما قبل الإسلام.. وبذلك فهو نظام غير إسلامي وغير إنساني.. وقدم هؤلاء الخبراء شهادات حية على ما تعرض له المصريون العاملون هناك من إهانات وصلت إلى حد تهريب زوج لزوجته الطبيبة وابنته داخل علبة كرتون لأن الكفيل رفض إعطاءها جواز سفرها بعد أن سرق حقوقها المالية وإلى حد اغتصاب الأطفال مثل ابن الصيدلي المصري الذي اغتصب داخل مدرسة سعودية.. وعندما اشتكى والده قامت السلطات السعودية بجلده وحبسه وتبرئة المتهم.
وأكد الحقوقيون أن هذه الانتهاكات طالت أيضاً الفلسطيني الذي يعمل بالسعودية كما طالت السعوديين أنفسهم، وقدموا نماذج لذلك مثلما جرى لفتاة القطيف المغتصبة التي عوقبت هي ومحاميها في حين أُفرج عن الجناة السبعة الذين اغتصبوها.
وارجع الحقوقيون ذلك إلى أن مملكة آل سعود هي البلاد الوحيدة في العالم التي ليس بها دستور يحترم ولا نقابات للمحامين وأن الأسرة الحاكمة هي القانون والدستور وتتركز في أيديها السلطة والثروة والفساد والاستبداد.

استمرار نظام آل سعود في سياسة قمع الحريات

طهران : : 4 ربيع الأول 1429هـ -12 مارس 2008م "واجز"

    أكد المعارض السعودي الدكتور فايد إبراهيم استمرار نظام حكم عائلة آل سعود في قمع الحريات والزج بدعاة الإصلاح في المعتقلات.. وقال إن هذا النظام يزج بالإصلاحيين والدستوريين في السجون ليس لذنب ارتكبوه أو جرم فعلوه.. ولكن بسبب مطالبتهم بإطلاق الحريات في بلاد الحرمين الشريفين وبإصلاح النظام القضائي وإقرار قانون شفاف وعادل في البلاد.
وأشار في حوار أجرته معه قناة العالم الفضائية الإيرانية أن كل مطالب الإصلاحيين السعوديين نتعاطى معها حتى الآن بشكل سلمي .. وهي مطالب مثبتة في عرائض ورفعت إلى الملك عبد الله.. الذي يصم آذانه عنها.
وأضاف إن خطاب الإصلاحيين ودعاة التغيير أرقى من خطاب النظام الحاكم سواء كان في محتوى العرائض أو وسيلة المطالبة.. وكان رد النظام على مطالب المعارضة مستهجناً حتى من الخارج.. كما أكد أن الغالبية من المعارضين السعوديين هم إصلاحيون ومتفقون على ضرورة خضوع البلاد لإصلاح جذري..