منظمة هيومان رايتس تطالب بإيقاف تنفيذ إعدام امرأة مُتهمة بعمل "السحر"

واشنطن : : 8 ربيع الأول 1429هـ - الموافق 16 مارس 2008م " واجز "

     نددت منظمة دولية لحقوق الإنسان بالحكم الصادر بإعدام امرأة سعودية لمجرد مزاعم غير مؤكدة بممارسة السحر .
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالة وجهتها للملك عبد الله بوقف تنفيذ إعدام فوزه فالح ويلغي إدانتها بعمل "السحر".
وقالت المنظمة إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تمنح لفوزه فالح ولا القضاة الذين حاكموها في بلدة القريات الشمالية، الفرصة لإثبات براءتها مما نُسب إليها من اتهامات غريبة لا سند قانوني لها.
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حقيقة أن القضاة السعوديون ما زالوا يجرون محاكمات بخصوص جرائم غير قابلة للإثبات مثل عمل ’السحر‘ توضح عدم قدرتهم على إجراء تحقيقات جنائية موضوعية"، وتابع قائلاً: "وقضية فوزه فالح هي مثال على كيفية فشل السلطات في الالتزام حتى بالضمانات المتوفرة في النظام الجنائي السعودي".
وأوضحت المنظمة أن القضاة استندوا إلى اعتراف فوزه فالح المُنتزع منها بالإكراه والتي تأكدت أنه أخذ تحت التهديد، وأن الهيئة استغلت عدم معرفة المرأة للقراءة والكتابة لإجبارها على البصم بإصبعها على هذه الاعترافات ، كما أن عناصر هيئة الأمر بالمعروف الذين قاموا باستجوابها ضربوها أثناء احتجازها الذي استغرق 35 يوماً، مما أدى في أحد الاستجوابات إلى نقلها للرعاية في المستشفى من جراء الضرب.
وأشارت المنظمة إلى أن القضاة خالفوا القانون في مرات كثيرة، بتجاهل القواعد القانونية أو الإجراءات الواجبة أثناء المحاكمة ، كما أنهم لم يتحققوا قط فيما إذا كان اعترافها طوعياً أو يمكن الثقة به، أو ما ذكرته من تعرضها للتعذيب.
وأضافت أنه من بين المخالفات القانونية أن القضاة لم يجلسوا في هيئة من ثلاثة قضاة، كما هو مطلوب في القضايا التي يمكن الحُكم فيها بالإعدام.
ومنعوا فوزه فالح من حضور أغلب الجلسات، كما منعوا أحد أقاربها من حضور كل الجلسات، وكانت له صفة وكيلها القانوني.
وقبل هذا منعها المحققون من مقابلة محامٍ ومن مقابلة القضاة، وحرموها من الحق في التمثيل القانوني من قبل شخص يمتهن المحاماة؛ مما يعني حرمانها من فرصة مناقشة الشهود الذين شهدوا ضدها.
كما تقول إنها لا تعرف بعض الشهود وأن الآخرين أدلوا بشهادات ضدها جراء تعرضهم للضرب.
وقضت محكمة تمييز في هذا البلد الذي لا يوجد فيه قانون جنائي مكتوب، في سبتمبر 2006 بأنه لا يمكن الحُكم على فوزه فالح بالإعدام جراء "عمل السحر" كجريمة حد، لأنها تراجعت عن اعترافها.
فحكم عليها قضاة المحكمة الأقل درجة بالإعدام على أساس "التعزير"، وهذا "للمصلحة العامة" و"للمحافظة على عقيدة وأنفس وأموال هذه البلد".
وقال جو ستورك: "يظهر من سلوك القضاة في محاكمة فوزه فالح أن البحث عن الحقيقة لم يكن ضمن اهتمامهم".
وأضاف: "فقد تجاهلوا تماماً الضمانات القانونية التي من شأنها أن تُظهر كم تستند هذه القضية على سند خاطئ .
يشار إلى أنه في 2 نوفمبر تم تنفيذ حكم الإعدام في المواطن مصطفى إبراهيم جراء عمل السحر في الرياض.
كما تم الحكم على إبراهيم – المصري الذي كان يعمل صيدلانياً في بلدة عرعر – بأنه مذنب بمحاولة الفصل بين زوجين بمحاولة "عمل السحر"، طبقاً لبيان لوزارة الداخلية.

لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية : ويستمر القمع والإرهاب في مملكة الطائفية الدينية

لندن : 8 ربيع الأول 1429هـ - الموافق 16 مارس 2008م " واجز "

     أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبة الجزيرة العربية بيانا الأسبوع الماضي أكدت فيه أن عائلة آل سعود لازالت مستمرة في القمع والإرهاب في مملكة الطائفية الدينية .
وقالت اللجنة في بيانها إن بلاد الجزيرة العربية محكومة من قبل سلطة سياسية يخيم عليها الجهل وتغليب مصالح أهل الحكم وملذاتهم وأهوائهم على مصلحة المواطن ومن قبل سلطة دينية متحجرة متسمة بالغلظة وإلغاء الأخر والتكفير وإباحة الدم لكل من يخالفهم الرأي وفيما يلي نص البيان الذي نشرته لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبة الجزيرة العربية في موقعها الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية " الانترنت بسم الله الرحمن الرحيم لقد انعقد العرف البشري وسيرة العقلاء والقوانين الوضعية والشرائع الإلهية على أن الإنسان حر في كل تصرفاته وسلوكياته وفي أفكاره وآرائه ما لم ترد أحكام وقوانين تقنن بعض تلك التصرفات والآراء والأفكار للفرد البشري إذا ما تعارضت مع المصالح العامة للمجتمع والأمة .
كما أجمعت على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
ولكن في بلاد كشبه الجزيرة العربية تحكمها الأهواء والآراء الفردية والمراسيم والأنظمة الملكية الخاضعة لمقياس مصلحة النظام الحاكم أولا ويغيب عنها الدستور والقانون الذي يضمن ويحدد حقوق الحاكم والمحكوم تحت شعار أن البلاد ليست بحاجة لتدوين الدستور والقوانين ما دام دستورها القرآن والشريعة الإسلامية ، فإن كل تلك المرتكزات والمسلمات الآنفة الذكر تصبح مغيبة في عالم النسيان ، ومن الصعب على المواطن معرفة ما هو المسموح به وما هو الممنوع وما هو المقياس العقلي والشرعي في حظر الأشياء وإباحتها حتى أصبح من الصعب على المواطن أن يعد قائمة الممنوعات المقيدة لحرياته وأن يشخص المسموح به في ظل التخبط والتناقض والهشاشة القانونية والشرعية في الأنظمة الحاكمة لهذا البلد .
فبلادنا محكومة من قبل سلطة سياسية يخيم عليها الجهل وتغليب مصالح أهل الحكم وملذاتهم وأهوائهم على مصلحة المواطن ومن قبل سلطة دينية متحجرة متسمة بالفضاضة والغلظة وإلغاء الأخر والتكفير وإباحة الدم لكل من يخالفهم الرأي حيث انطلقت أحكامها الدينية من رؤيتها الأحادية للدين والعقيدة والأحكام ومن خلال فهم مشايخها الطائفيين للإسلام وأحكامه الأمر الذي يشكل مأزقا وأزمة سياسية واجتماعية وأمنية مستمرة لبلد يتشكل نسيجه الاجتماعي من عدة طوائف ومذاهب إسلامية لا ينتمي أغلبها للمؤسسة الدينية للنظام .
إن الإسلام الذي تقمصه النظام شعارا يفرض حق الحرية الدينية والسياسية ومبدأ التسامح ويلغي كافة أنواع التمييز بحق كل المخالفين له فضلا عن أبناء الإسلام فيما بينهم .
إلا أن النظام السعودي ومنذ تأسيسه أخذ على عاتقه سياسة التمييز الطائفي والمذهبي وبث الفرقة وإشعال نار الفتنة بين المواطنين ، وأسس لمشروع حرب طائفية مفتوحة ما زال أوارها مستعرا في داخل البلاد على أيدي مشايخه الطائفيين وشرطته الدينية المسماة ( هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) التي أنتجت ميليشيات إرهابية أرهقت عالمنا الإسلامي بجرائمها وفتنها ومؤامراتها في إطار المشروع السعودي للحرب الطائفية .
وفي هذا الإطار يأتي قرار حظر ملتقى الأربعين الثاني بمدينة القطيف الذي كان من المقرر انطلاق فعالياته يوم الأربعاء المنصرم حيث هاجمت السلطات الأمنية موقع الملتقى صباح الأربعاء واعتقلت أحد المنظمين وأخضعته لتحقيق مطول بشرطة القطيف وأفرجت عنه لاحقا بعدما أجبرته على توقيع تعهد بعدم إقامة الحفل هذا دون أن تعطي تلك السلطات أي مبرر شرعي أو قانوني لحظر هذا الملتقى ، ويعتبر هذا الملتقى من الفعاليات الثقافية الدينية التي ينظمها أبناء المنطقة في ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام .
وفي الإطار نفسه كانت ما تسمى بـ هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر بالمدينة المنورة على موعد مع زوار حرم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مناسبة وفاته يوم الخميس الماضي ومساء الجمعة حيث كانت شرطتها على استعداد تام وجهوزية لاستقبال هؤلاء الزوار حيث لم يجدوا شخصا يشتبه بكونه شيعيا إلا وتحرشوا به بالضرب والإهانة والاعتقال فقد أفاد بعض الزائرين أن تلك الجهة المذكورة أقدمت على اعتقال عدد من المواطنين وغيرهم من زوار الحرم النبوي الشريف تحت ذرائع طائفية أبرزها حيازة الموقوفين كتبا شيعية للدعاء والزيارة وقد عرف من بينهم المواطن آدم العقيلي 40 عاما من جزيرة تاروت وزوجته حيث اقتيدا من داخل الحرم النبوي الطاهر وخضعا للتحقيق والاحتجاز .
والجدير بالذكر أن السلطات السعودية ممثلة بالشرطة الدينية تفرض رقابة شديدة على زوار الحرم النبوي الشريف ومقبرة بقيع الغرقد لتكبيل حريتهم في أداء مناسك الزيارة ومنع أي ممارسة تعتبر من وجهة نظرهم من مظاهر الشرك التي يعاقب صاحبها بعقوبات مختلفة تصل إلى حد التعذيب والجلد حتى الموت إننا ندعو علماء الإسلام ومفكريه ومثقفيه وجميع المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية في العالم للوقوف أمام هذه الممارسات التي من شأنها تقويض السلم الأهلي والوحدة الوطنية بل والوحدة الإسلامية ، كما نرسلها دعوة مفتوحة لكل السياسيين والحكومات التي تدعي محاربة الإرهاب بكافة أنواعه أن يدرجوا الشرطة الدينية أو ما تسمى بـ( هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) والمؤسسة الدينية السعودية في قائمة المنظمات والميليشيات الإرهابية التي أفسدت الوطن بجرائمها وقوضت الاستقرار الأمني والاجتماعي في العديد من الدول العربية والإسلامية، وأن يضغطوا على النظام السعودي من أجل حل هذه المؤسسة الحكومية وتفكيكها وتقديم المجرمين والقتلة من أفرادها للمحاكمة العادلة.

الفقيه : تزكية مسؤول سعودي فضحت الملك عبد الله " وأظهرته مغفلا ضعيفا وعاجزا

لندن : 8 ربيع الأول 1429هـ - الموافق 16 مارس 2008م " واجز "

     أكد الدكتور " سعد الفقيه " رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح أن المقابلة التي أجرتها قناة " الحرة " الأمريكية مع الدكتور محمد القنيبط عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية فضحت الملك وأظهرته مغفلا ضعيفا وعاجزا .
وقال في تعليق له على هذه المقابلة إن جرأة الدكتور محمد القنيبط في حديثه عن جملة من القضايا التي لم يتصف بها الكثير ممن ظهروا في وسائل الإعلام تكسرت أمام حرصه على حماية نفسه بمحاولة تزكية الملك .
وأضاف في حديثه في قناة الإصلاح أنه من خلال تحليل ما ذكره الدكتور القنيبط بخصوص الملك تبين أن محاولاته لتزكية الملك إنما فضحت الملك وأظهرته مغفلا ضعيفا وعاجزا .
وأشار إلى أن بعض ما قاله القنيبط من أن الملك عبد الله لم يتمكن خلال اجتماع دام أربع ساعات بخصوص انهيار الأسهم ، من معرفة المشكلة لأن الوزراء ضللوه باعتبار الانهيار أمراً طبيعياً مما يعني أن الملك لم يستطع فهم المشكلة حتى بعد أربع ساعات من الاجتماع ، كما أن الملك غير قادر على الفهم حتى بعد أن حاول هو شخصياً شرح الأمر للملك في خطاب خاص حيث لم يهم الملك إلا أن رسالة القنيبط شديدة ودحض " الفقيه " بعض ما جاء في تصريحات " القنيبط " خلال هذه المقابلة من مزاعم بعدم علم الملك بالعديد من الأمور ، وبحجب الوزراء والمسؤولين الحقائق والمعلومات عن الملك قائلا إن القنيبط يعلم جيدا أن الملك على علم بكل التفاصيل التي نفى هو علم الملك بها، كما يعلم جيدا أن أي وزير من غير آل سعود لا يملك مجرد تأخير تنفيذ أوامر الملك فضلاً عن أن يتجاهلها.
وأضاف أن القنيبط يعلم أن السياسة الفاسدة التي انتقدها يتحمل مسؤوليتها آل سعود وليس الوزراء بما في ذلك فوضى وزارة العمل والمليون ونصف تأشيرة التي لم تستفد منها الشركات واستفاد منها آل سعود ، وأن آل سعود هم من يقفون خلف كل فوضى وفساد في هذه البلاد ، وأنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح إلا بتغيير سياسي شامل ولا أدل على ذلك ما قاله القنيبط أنه بنفسه أوصل كلمته مفصلة لعبد الله ولم يتلق من عبد الله إلا الاحتجاج على أنه وصل العظم .
وأوضح أن القنيبط وهو يعلم هذه الأمور إنما يقول عكسها ليحمي نفسه وهو الأسلوب الذي يلجأ إليه بعض من يحاول تقمص دور الشجاع فيزكي الظالم نفسه.
من جهة أخرى أكد الدكتور سعد الفقيه أن جميع الظروف اللازمة لعودة بث قناة الإصلاح المباشر على القمر الأوروبي " الهوتبيرد " أصبحت الآن متوفرة .. ووعد الفقيه الإصلاحيين بأن هذه العودة ستكون خلال الأيام القريبة القادمة وطالبهم بأن يدعموا الحركة بكل ما يتوفر لديهم من وسائل مادية ومعنوية .
وطمأن الفقيه الإصلاحيين بأن الوضع لصالح حركة الإصلاح رغم انقطاع بث القناة وأن الحركة خلال فترة انقطاع البث المباشر لم تشعر بالانحسار أو انكفاء الناس عليها بل بالعكس فالاتصالات التي تسأل عن القناة وتطالب بعودتها لم تتوقف فقد تبين أن هناك شرائح من المجتمع في بلاد الحرمين لم يكن متوقعاً أنها تتابع القناة وهو ما يوضح أن هذا المنبر الإعلامي للإصلاح أصبح يمثل المتنفس الوحيد للكثير من المواطنين في بلاد الحرمين .

أقالوا وزيرا أو عينوا وزيرا… الشعب لم تعد تهمه قرارات آل سعود

لندن : 8 ربيع الأول 1429هـ - الموافق 16 مارس 2008م " واجز "

    أكدت الحركة الإسلامية للإصلاح أن الشعب في بلاد الحرمين الشريفين أصبح من الوعي بحيث لم تعد تنطلي عليه حيل عائلة آل سعود للتغطية على التدهور الكبير في البلد .
وقالت الحركة في بيان نشر على موقعها على الانترنت إنه بدا جلياً بعد البرود الذي قابل به الشعب قرار تغيير وزير التجارة أن الشعب لم يعد يعبأ بقرار إقالة وزير أو تعيين وزير ، الأمر الذي يؤكد أن معظم شرائح الشعب أصبحت واعية بأن مشكلة البلد أكبر بكثير من تغيير وزير وأن المشكلة تكمن في صاحب القرار الحقيقي الذي يعين الوزير ويقيل الوزير والذي يتحمل مسؤولية التدهور الكبير في البلد .
وأكدت الحركة أن ردة فعل الشعب بالغضب من زيادة الخمسة بالمائة في المرتبات بدلاً من الاحتفاء بها كانت مفاجأة كبيرة للنظام ودليلا على أن الشعب لم يعد ممكنا أن تنطلي عليه الحيل بعدما أدرك حقيقة الوضع الاقتصادي وحجم الدخل النفطي وغير النفطي ومستوى الإنفاق على الأسرة الحاكمة مقابل الإنفاق على الشعب وحاجات الشعب.
واختتمت الحركة التي يرأسها الدكتور " سعد الفقيه " بيانها بالقول بحمد الله وفضله لم يعد الشعب يقبل بالتغييرات الجزئية أو الترقيعية وقد نجحت الحركة والحمد لله برفع سقف التطلع إلى تغيير سياسي شامل كما هو الهدف المعلن لحركة الإصلاح

مخططات آل سعود تستهدف التفوق الإسماعيلي في نجران

نجران : 8 ربيع الأول 1429هـ - الموافق 16 مارس 2008م " واجز "

     تسود أجواء من القلق والحذر محافظة نجران المتاخمة للحدود اليمنية وذلك على خلفية حركة توطين واسعة تنظمها الحكومة السعودية لأسر سنية بالمحافظة ذات الأغلبية الشيعية من أتباع المذهب الإسماعيلي الفاطمي.. وذكرت صحيفة صوت الأخدود الالكترونية الناطقة باسم الأغلبية الشيعية في المحافظة في تقرير لها أن خطابا رسميا سريا صادرا عن وزير الداخلية السعودي نايف بن عبد العزيز يأمر فيه وكيل إمارة منطقة نجران بتسهيل توطين عشرات الأسر من قبيلة يافع اليمنية في المحافظة وتقديم كل التسهيلات لهم ومساواتهم بالمواطنين السعوديين في حق الحصول على سكن وخدمات التعليم والصحة والوظائف وذلك تمهيدا لمنحهم الجنسية السعودية.. ونقلت صوت الأخدود عن أوساط نجرانية مخاوفها من أن هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط واسع تستهدف الحكومة السعودية من ورائه تغيير التركيبة السكانية للمنطقة من حيث الانتماء المذهبي، حيث معروف أن قبيلة يافع اليمنية ينتمي كل أفرادها للمذهب السني الذي لا يشكل أي أغلبية حتى الآن في نجران.. ومعلوم أن نجران التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة - يسيطر عليها أتباع المذهب الإسماعيلي الفاطمي ، الذي كانت حكومة آل سعود قد كفرت في فتوى وتصريحات رسمية مؤسسيه وأتباعه ودعت علانية إلى مكافحة مبادئه وذلك لأسباب سياسية تتعلق برغبة الرياض في استئصال أي مذاهب إسلامية تخالف مبادئ الحركة الوهابية الحاضن الايدولوجي لأسرة آل سعود الحاكمة.. كما نقلت الصحيفة عن مراقب في نجران مخاوفه من أن يؤدي قرار نواف بتوطين أسر قبيلة يافع في نجران إلى المزيد من الإساءة للعلاقات السعودية اليمنية. وقال يحصل أمر غير منطقي قد يراكم الخلافات والنزاعات الحدودية السعودية اليمنية الممتدة مند 70عاماً وتلك المجموعات من القبائل لن تنسى ارتباطها بموطنها الأصلي.
وأضاف المراقب "بعض الموظفين بقصد أو بدون قصد يثير فتنة في المنطقة فالسكان الأصليون سئموا تكاثر الوافدين اليمنيين وإعطاءهم نفس الحقوق فضلاً عن استثناءات وامتيازات خاصة.
وتجمع تعليقات لمواطنين من نجران على هذه الرسالة بأنها محاولة لتغيير التركيبة السكانية في نجران تستهدف الأغلبية الشيعية فيها ، كما يذكر بعض المعلقين بإجراءات سابقة اتخذها وزير الداخلية نواف بن عبد العزيز ضد أتباع الطائفة الشيعية في نجران والإحساء لإرغام سكانها على تغيير ولائهم إلى الحركة الوهابية .. وحثت تعليقات أخرى المواطنين على التحرك لمواجهة هذه السياسة ووضع استراتيجية لمواجهة هذه السياسات المفضوحة والحيلولة دون تنفيذها على أرض الواقع حتى لا يصبح أهل نجران غرباء في وطنهم .
يذكر أن نجران شهدت عام 2000 اشتباكات عنيفة مع الشرطة.
ويقول سكان نجران إن هذه الاشتباكات كانت نتيجة خطط لتخفيف وجودهم بالاستعانة بالسنة ولكن سياسة الاستيطان من الممكن أن تسبب المزيد من الاضطرابات الاجتماعية.
وزعمت هيئة حقوق الإنسان التابعة للحكومة بأنه ليس لديها علم بمسألة التوطين في نجران.
وقال تركي السديري رئيس الهيئة نحن حقا لا علم لنا بما يحدث...لست متأكدا من المعلومات لأنه ليس لدينا مسؤول هناك.
وشوهدت في هذه المنطقة خلال الآونة الأخيرة لافتات ضخمة موقعة بأسماء زعماء قبيلة اليافعي اليمنية لتوجيه الشكر للحكومة المحلية وكبار أفراد الأسرة المالكة لتمويل بعض مشاريع الإسكان مثل التجمعات السكنية الفاخرة والمنازل المكونة من طابق واحد وإنارة الطرق والكهرباء.
وقال سعيد (30 عاما) في إشارة إلى خريطة على جدار مكتب مهجور به رسوم لوحدات سكنية جديدة إن هذا شكل من أشكال التمييز العنصري.
وأضاف أنه لا توجد خدمات في منطقتهم ، وأن هناك أسرا لا يمكنها الحصول علي منزل جديد أو عقد قانوني بالأرض التي تعيش عليها.
ولكنه قال إنه حتى أطفال الوافدين الجدد يمنحون قطعا من الأرض.