|
طالبت منظمة العفو الدولية نظام آل سعود بالإفراج عن عبد الله الحامد وشقيقه عيسى، اللذين قالت إنهما سجنا بدعوى التحريض على الاحتجاج في نوفمبر الماضي.
واعتبرت المنظمة عبد الله وشقيقه عيسى سجيني رأي ، مشيرة إلى أنهما دعما مظاهرة سلمية نظمتها نساء خارج سجن بريده للمطالبة بتوجيه الاتهام إلى أقاربهن المعتقلين وتقديمهم إلى محاكمات عادلة أو إطلاق سراحـهم، .
وأشارت إلى أن الدكتور عبد الله الحامد سبق أن احتُجز في الفترة من 2004 إلى 2005 إلى جانب عدد من منتقدي الحكومة الذين كانوا يناضلون من أجل الحق في حرية التعبير واحترام حقوق المعتقلين، وكان أحد الذين دعوا مؤخراً العاهل السعودي إلى وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتمتع بها المسؤولون بوزارة الداخلية .
وقالت المنظمة إن منتقدي السلطات السعودية يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم على أيدي قوات الأمن الخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية، وغالبا ما يُحتجزون في العزل الانفرادي بدون تهمة أو محاكمة ويتم حرمانهم من الاتصال بالمحامين أو المحاكم للطعن في قانونيه اعتقالهم ويتعرضون للتعذيب ويتم تقديمهم إلى محاكمات لا تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة .
وأضافت أن سلطات آل سعود استخدمت مصطلح الحرب على الإرهاب لتبرير اعتقال واحتجاز الآلاف من منتقدي الحكومة ومعارضيها دون تهمة أو محاكمة ، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في بيان العام الماضي أن هناك ما لا يقل عن 3000 من المعارضين السياسيين محتجزون دون تهمة أو محاكمة .
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى إطلاق سراح الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى لأنهما أدينا بنشاطات ليست سوى ممارسة سلميه لحقهم في حرية التعبير .
|