السلطات الأميركية تحتجز إثنين من مديري 'بي إيه إي' البريطانية على خلفية التحقيق في صفقة الأسلحة إلى السعودية

واشنطن 14 جمادى الأولى 1429هـ - الموافق 19 مايو 2008م " واجز "

     كشفت صحيفة صندي تليغراف البريطانية أمس الأحد أن السلطات الأمريكية احتجزت اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة الأسلحة البريطانية العملاقة "بي إيه إي سيستمز" على خلفية التحقيقات المتعلقة بالفساد والرشاوى التي صاحبت صفقة اليمامة والتي تورط فيها أمراء كبار من عائلة آل سعود وعلى رأسهم ولى العهد الحالي الأمير " سلطان " وأبنه الأمير بندر " .
وقالت الصحيفة إن مايك تيرنر الرئيس التنفيذي لشركة "بي إيه إي" احتُجز مع مدير بارز فيها لدى وصولهما إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتمت مصادرة معداتهما الإلكترونية الشخصية ومن بينها حاسوباهما المحمولان وهواتفهما النقالة وخضعا للتحقيق وتدقيق معداتهما قبل الإفراج عنهما.
وأشارت إلى أن الاحتجاز كان جزءاً من التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكي في الرشاوى المحيطة بصفقة اليمامة التسليحية البالغة قيمتها 43 مليار جنيه استرليني مع السعودية بعد اتهام "بي إيه إي" بدفع ملايين الجنيهات الإسترلينية بصورة غير مشروعة لمسؤولين سعوديين رغم إصرار الشركة على أنها لم ترتكب أية تجاوزات وتمارس نشاطاتها في إطار القانون.
وأضافت الصحيفة أن احتجاز مديري "بي إيه إي" من قبل السلطات الأمريكية، والذي يُعتقد أنه جرى في مطار جورج بوش الدولي في هيوستون بولاية تكساس "أثار قلقاً خطيراً وعلى أعلى المستويات في الحكومة البريطانية بشأن المعاملة القاسية التي تعرضا لها.. وتهدد بإلحاق الضرر بالعلاقات البريطانية ـ الأميركية قبل انعقاد قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى في اليابان في يوليو المقبل".
كما كشفت الصحيفة أيضاً أن السلطات الأمريكية داهمت منازل كبار مسؤولي الشركة في الولايات المتحدة خلال فترة احتجازها تيرنر وزميله الذي لم يتم الكشف عن هويته، مشيرة إلى أن فرع "بي إيه إي سيستمز)" في الولايات المتحدة يعمل فيه 43 ألف موظف.
وقالت إن المسؤولين البريطانيين في واشنطن علموا بحادث احتجاز المسؤولين التنفيذيين في الشركة حين أبلغ رئيسها التنفيذي تيرنر، 59 عاماً، الملحقين العسكريين في سفارة المملكة المتحدة بواشنطن بنبأ احتجازه واعلم به أيضاً مصادره في الحكومة الأميركية.
وكانت تقارير ذكرت أن وزراء الحكومة البريطانية يواجهون ضغوطاً متزايدة بسبب إخفاقهم في تقديم المساعدة للتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية حول دفع شركة "بي إيه إي" رشى لمسؤولين سعوديين، وقالت إن واشنطن وجّهت توبيخاً دبلوماسياً إلى لندن حول قرارها وقف التحقيق الذي كان يجريه مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة بنهاية العام 2006 رداً على تهديد المسؤولين السعوديين بوقف تعاونهم في المجال الأمني مع لندن.
وكانت محكمة بريطانية قد قضت بأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بريطانيا تصرّف بصورة غير قانونية عندما أوقف تحقيقات في اتهامات بالرشوة والفساد تتعلق بصفقات أسلحة بين شركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي إيه إي سيستمز) والسعودية.
واعتبرت المحكمة العليا البريطانية قرار وقف التحقيق خاطئاً، وأكدت أن مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة تصرف خلافاً للقانون حين أوقف التحقيق.
يشار إلى أن مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة الرسمي كان قد فتح عام 2004 تحقيقاً حول صفقة اليمامة للتسليح التي أبرمتها (بي إيه إي) مع السعودية قبل 23 عاماً وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني بعد اتهام شركة الأسلحة البريطانية بدفع رشاوى لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها علي عقود من الرياض، لكن الحكومة البريطانية التي كان يرأسها توني بلير أوقفت التحقيق في كانون الأول (ديسمبر) 2006 لأسباب عزتها إلى حماية الأمن القومي البريطاني.
ورفعت جماعتا الضغط البريطانيتان (الحملة ضد تجارة الأسلحة) و(مؤسسة أبحاث كورنر هاوس) دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ضد قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق والذي اعتبر محامو الجماعتين أنه جاء لخدمة المصالح التجارية وليس أمن المملكة المتحدة، واتهموا الحكومة البريطانية بالاستسلام لما سموه الابتزاز بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع بريطانيا، وشددوا على أن بلير مارس ضغوطاً هائلة على النائب العام وقتها اللورد غولدسميث لوقف التحقيق.
وقالت شبكة سكاي نيوز إن الوثائق التي عُرضت على المحكمة العليا أظهرت أن (بي إيه إي سيستمز) عبّرت عن قلقها من أن الكشف عن الأموال التي دفعتها للمسؤولين السعوديين سيُنظر إليها على أنها انتهاك صارخ لقواعد السرية التي تتعامل بها الشركة وحكومة المملكة المتحدة .وكانت المحكمة العليا البريطانية بدأت في فبرايرالماضي النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة ومؤسسة أبحاث كورنر هاوس ضد قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق أواخر العام 2006، والذي يجادل محامو المنظمتين بأنه خضع للتأثير بأمل الحصول علي عقد تسليحي جديد مع السعودية وسعوا إلى إثبات ذلك أمام المحكمة، وطلبتا الشهر الماضي من محكمة المعلومات إجبار الحكومة البريطانية على نشر الوثائق المتعلقة بصفقة اليمامة التسليحية التي تعد الأضخم من نوعها في تاريخ بريطانيا.
وأُعلن في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي أن شركة (بي إيه إي) حصلت على عقد تسليحي جديد من السعودية لبيعها 72 مقاتلة من طراز (يوروفايتر) بقيمة 4.4 مليار جنيه إسترليني بعد قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق.
وقال قاضيان إن مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال أذعن لتهديدات من العائلة الحاكمة السعودية بشأن صفقات أسلحة.
وقال القاضي موسيز بالمحكمة العليا في لندن وهو يصف القرار بأنه فشل حكومة لا أحد سواء كان داخل البلاد أو خارجها يحق له التدخل في مسار العدالة.
إن تقاعس الحكومة هو الذي يبرر تدخل هذه المحكمة .
وقال موسيز: القانون عاجز عن مقاومة محاولة من جانب حكومة أجنبية لمنع مسار العدالة في المملكة المتحدة .
وتوقعت مصادر عربية في لندن أن تستأنف السعودية اتصالاتها فورا بالحكومة البريطانية لمحاولة الضغط عليها لاستئناف قرار المحكمة ومنع التحقيق بالصفقة.
وقالت المصادر أنه من غير المتوقع رضوخ رئيس الحكومة الحالي ديفيد براون للضغوط السعودية، وأنه قد يستغل الفرصة لمحاولة الظهور بأنه أكثر شفافية من سلفه بلير.
واعتبر حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني المعارض أن فضيحة شركة الأسلحة بي إيه إي سيستمز المتعلقة بعقود التسلح مع السعودية ألحقت ضرراً غير محدود بموقف المملكة المتحدة على الساحة الدولية.

سعد الفقيه : احتفاء آل سعود ببوش بعد مشاركته في احتفالات إسرائيل تؤكد استخفافهم بمشاعر الشعب السعودي
 والشعوب العربية

لندن 14 جمادى الأولى 1429هـ - الموافق 19 مايو 2008م " واجز "

     أكد الدكتور " سعد الفقيه " رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح أن احتفاء آل سعود بالرئيس الأمريكي " بوش " بعد مشاركته إسرائيل في احتفالاتها بالذكرى الستين لإقامة الكيان الإسرائيلي يعد استخفافا بمشاعر الشعب السعودي والشعوب العربية.
وقال في حديثه في قناة " الإصلاح " التابعة للحركة إن زيارة بوش للرياض والاحتفاء به من قبل آل سعود والاحتفال ببداية العلاقات الأمريكية السعودية تزامنت مع احتفال إسرائيل بالعيد الستين لنشأتها بمشاركة الرئيس الأمريكي .
وأضاف في تعليقه على الزيارة أن بوش الذي شارك الإسرائيليين عيدهم هذا وتم الاحتفاء به ينتقل مباشرة للمملكة ليحتفى به فيها يعتبر عدم احترام الإدارة الأمريكية لمشاعر العرب، وخاصة في الجزيرة العربية حيث نظام آل سعود الذي لا يقيم أي اعتبار لمشاعر شعبه والشعوب العربية التي ارتبط هذا التاريخ في ذاكرتها بالمجازر والنكبات .
من جهة أخرى كشف "سعد الفقيه " عن تكتم نظام آل سعود عن اكتشاف ثانٍ أضخم منجم للذهب يضع المملكة من الدول الأولى في تصدير الذهب في العالم .
وأوضح أن اكتشاف هذا المنجم في بلاد الحرمين الشريفين يقودنا من جديد للحديث عن الدخل الحقيقي للدولة وما ينال المواطن منه .
واستعرض الفقيه ما قدمه سابقاً في عدَّة جلسات حول الأرقام المُعلنة من قِبل الدولة والأرقام الحقيقية غير المُعلن عنها وذلك بقياس الدخل الحقيقي للدولة من النفط وغيره وفـــق الأرقــــــام الحقيقية لكميات الإنتــــاج والتصدير والأسعار الحالية للنفط ومعرفة قيمة المسروق من أموال الشعب .. وأوضح أن النظام ومن خلال الميزانيات المعلن عنها خلال السنوات الماضية وما يأتي فيها من أرقام يتفاخر بها لم يهتم بتحسين مستوى المعيشة بل تفاقم الفقر والبطالة واستمر سوء وضع الخدمات وكل ما يمس حياة المواطن في بلاد الحرمين ..كما تحدث أيضاً عن الضمانات التي تقدمها الحركة الإسلامية للإصلاح لشعب بلاد الحرمين بعد زوال نظام آل سعود والمتعلقة بإقامة العدل والشورى والديمقراطية والشفافية وإزالة كل المظاهر السلبية التي صنعها نظام آل سعود .