|
كشفت دراسة حول الفساد والتخبط الإداري الذي تعيشه السعودية عن وجود مشكلات مالية وإدارية في الإدارات الحكومية، و أكدت على قدم الأنظمة وتعقيدها والازدواجية والتداخل في اختصاصات الأجهزة, إضافة إلى المركزية وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية والإدارات في نفس الجهاز التي تقوم بأعمال مشابهة, وأكدت أيضاً على قدم الهياكل التي لا تعكس واقع الإدارات الحكومية مثل بقية الدول الأخرى، حيث يتم إدخال التعديلات عليها بشكل عشوائي.
وقالت الدراسة إن عدم وجود هيكل تنظيمي واضح وأدلة تنظيمية تواكب التطور في المجال الإداري والوظيفي أدى إلى عدم تنفيذ الأوامر وعدم التقيد بالتعليمات الإدارية والتداخل والتنازع في المهام بالإضافة إلى التلاعب والاختلاس دون تحديد المسؤولية.
وأشارت الدراسة إلى عدم وجود نظام للرقابة الداخلية في السعودية , مؤكدة كذلك على قدم النظام المحاسبي الحكومي المطبق في السعودية وخاصة التعليمات المالية للميزانية مع صعوبة في قياس الأداء الحكومي.
وأضافت أن هناك عـــــــدم متابعة للأصول الثابتة والمنقولة والمحافظة عليها خـــــــــلال عمرها الافتراضي..موضحة أن العمليات المحاسبية المطبقة في الوزارات الحكومية في السعودية لا توفر معلومات عن البرامج والأنشطة التي يتم إنجازها بحيث تسمح بمتابعة وتقويم الأداء..
إذا كانت هذه الدراسة لم تترك شاردة ولا واردة إلا وتناولتها بالدراسة والتحليل، وإذا كانت لم تأت بشيء إيجابي عن الإدارة الحكومية السعودية؛ فإن ما يمكن الخروج به من هذه الدراسة هو أن دوائر مملكة آل سعود تعيش العشوائية والتخبط بدليل عدم وضوح أوجه الإنفاق لجميع إيرادات النفط، ولا عجب أن تذهب تلك الإيرادات إلى جيوب الأمراء وتتوه البيانات وسط السجلات المحاسبية وتتميع ليخرج المواطن السعودي من هذه الحصيلة صفر اليدين.
|
