شباب الرس يكافحون البطالة بغسل السيارات
الرس : 28 شوال 1427 الموافق 19 نوفمبر 2006 " واجز"

    في مملكة آل سعود لابد على كل طالب ينهي دراسته ويحصل على مؤهله أن ينتظر مدة طويلة قد تصل إلى سنوات حتى يتم تعيينه إذا لم يكن لديه أقارب ونفوذ في الحكومة، مما جعل أرقام البطالة في تصاعد كبير كل عام مع دخول أفواج جديدة إلى سوق العمل بحثا عن فرص عمل.
وليت المشكلة تقف عند حد انتظار فرصة العمل التي تتأخر لتأخذ من عمر الشاب فيبحث خلالها عن عمل مؤقت يقتات منه؛ فالسلوك الاجتماعي الذي فرض على الشباب السعودي بسبب الفروقات الطبقية الواضحة والمماراة جعل بعض هؤلاء الشباب يتسكعون في الشوراع والمقاهى بما فيها من مخاطر انتشار المخدرات والسرقة في حين عزف البعض عن امتهان الأعمال التي لاتتناسب مع ما يحملون من شهادات علمية باعتبارها مهينة وغير مشرفة ولا تليق بهم وهي جديرة بالعمالة الأجنبية.
وإذا كان هذا السلوك الاجتماعي المسيس هو في واقع الحال في هذا البلد النفطي الغني؛ فإن عدد كبير من الخريجين لم يعد يقتنع به مثلما لم يقتنع بسياسة التوظيف التي تنتهجها العائلة المالكة والتي تفضل توظيف العمالة الأجنبية الوافدة ، فقرروا التمرد والبحث عن أي عمل شريف يذر عليهم بعض الريالات، وهو ما قام به مجموعة من شباب محافظة الرس بامتهان غسيل السيارات في رفض للبطالة واحترام للعمل بدلا من انتظار الوظيفة.

أهالى قرية أبو طلح بالقصيم : إذا كان الأمراء يرسلون أبناءهم إلى الخارج للتعليم فإننا في بلادنا لا نملك مدرسة ثانوية لأبنائنا
القصيم: 28 شوال 1427 الموافق 19 نوفمبر 2006 – " واجز

    يعاني أولياء الأمور من سكان قرية أبو طلح الواقعة بقرى وهجر أبانات جنوب غرب منطقة القصيم التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الرس من مشكلة عدم وجود مدرسة ثانوية في قريتهم ، حيث يقطع أولياء أمور الطلبة ما يقارب 40 كيلو مترا يومياً ذهاباً وعودة من أجل إيصال أبنائهم للمدرسة الثانوية الواقعة بقرية ضليع رشيد التي تكتظ بالكثير من الطلبة من أنحاء القرى المجاورة، حيث تكتظ الفصول بأعداد من الطلبة يفوق المعدل. .
والغريب في الأمر أن جميع الإدارات الحكومية بالقصيم وافقت على فتح مدرسة ثانوية ما عدا وزارة التعليم التي لم تبال بمطالبات أهالي أبو طلح. .وقد أبدى أهالي القرية استعدادهم لتأمين الفصول على حسابهم الخاص لخدمة طلاب القرية والقرى المجاورة ومن أجل حل المشكلة التي يعاني منها السكان الذين توقف عدد كبير من أبنائهم عن الدراسة لعدم قدرة أولياء أمور بعض الطلبة على إيجاد وسيلة نقل حيث إن هناك فقراً مدقعاً يجتاح قرى المنطقة ووسائل النقل غير متوفرة.
وتحدث أحد أولياء الأمور لوكالة أنباء الجزيرة بمرارة وعصبية قائلا: إن جميع الإدارات الحكومية بالقصيم وافقت على فتح مدرسة ثانوية ما عدا الوزارة مضيفا بقوله: إذا كان الأمراء يرسلون أبناءهم إلى الخارج للتعليم فإننا في بلادنا لا نملك مدرسة ثانوية لأبنائنا وتساءل أين تذهب مليارات الدولارات التي يتحدثون عنها؟.
وتساءل مواطن آخر من أهالي القرية يعاني من عدم قدرته على توفير وسيلة مواصلات لإبنيه الإثنين لدراسة الثانوية بقرية ضليع الرشيد بالقول ماذا يقصد أمراء آل سعود بتهميشنا من الحباة في بلدنا ونحن أحق بالأموال التي يبعثرونها على موائد القمار في ملاهي أوروبا فنحن لم نرتكب جرما في حقهم ؟ وأين هي الشعارات التي يرفعونها ويكتبون عنها في صحفهم عن إنجازات التعليم؟ ولي أمر لم يرغب بالحديث للوكالة واكتفى بالقول إن أبناءه توقفوا عن التعليم بسبب عدم قدرة الأسرة على توفير مقابل المواصلات لضليع الرشيد.

تردي أوضاع قطاع الصحة السعودي بسبب المحسوبية
على حساب صحة الأهالي
حفر الباطن: : 28 شوال 1427 الموافق 19 نوفمبر 2006 – " واجز

     يعاني قطاع الصحة في السعودية مثل العديد من القطاعات الأخرى من الإهمال وتفشى الفساد و من غياب الكفاءات المتخصصة.
وقد أرجع البعض هذه المشكلة التي تستفحل عاما بعد عام إلى عدم كفاءة النظام التعليمي والفساد الإداري به مما أدى إلى تخريج أبناء الأسر النافذة في الحكومة بدون حد أدنى من التحصيل العلمي حيث تنتظرهم الوظائف، اقتناعا من هذه الأسر أن الخبرة العملية هي أفضل من التحصيل العلمي، وقد انعكس هذا على أهم قطاع يمس المواطن وهو الصحة، الذي يعتبر نقطة ترانزيت لهذه الفئة من أجل اكتساب الخبرة الإدارية ليس إلا ليتم نقلهم لوظائف أعلى..
ومثال ذلك ما حدث في محافظة حفر الباطن حيث كاد تشخيص خاطيء في ثلاث مستوصفات أن يؤدي بحياة طفلة على أيدي أطباء لم يتمكن ولي أمر الطفلة من مقاضاتهم خوفا من العواقب. فقام بنقلها إلى أحد المستشفيات وخضعت للعلاج المكثف لفترة حوالي الشهر.

لا علاقة لها بمستجدات العولمة وتكنولوجيا المعلومات دراسة ترصد تراجع كليات الإدارة في الجامعات السعودية
الدمام:  28 شوال 1427 الموافق 19 نوفمبر 2006 "واجز"

    كشفت دراسة جديدة أجراها الدكتور أحمد الغنيم الأستاذ الجامعي في إدارة الأعمال عن أزمة جديدة تواجهها كليات الإدارة بالجامعات السعودية. وأوضحت الدراسة أن كليات الإدارة السعودية تعيش تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة لعدة أسباب أهمها قلة توافق خططها الدراسية واحتياجات سوق العمل، واعتمادها على تلقين المعلومات بدلا من الخطط التدريبية، وافتقاد النظرة التكاملية بين التخصصات، بالإضافة إلى أن معظم أساتذتها مجرد منظرين للإدارة وغير ممارسين لها كما تتمتع هذه الكليات بضآلة المساهمات البحثية لها وتراجع اهتمامها بالبحوث العلمية في كثير من القضايا الإدارية وقلة مساهمتها في الإنتاج المعرفي الخاص بعلم الإدارة.
وأكدت الدراسة أن كليات الإدارة بحاجة ماسة للتطوير نظراً لعدد من المتغيرات المتسارعة والقضايا الطارئة حديثاً على المجتمع السعودي ومن أهمها قضايا البطالة، والسعودة، والتأهيل الوظيفي، وتكنولوجيا المعلومات، والعولمة والخصخصة، والعمل الحر. وبينت الدراسة أن تطوير تلك الكليات يتطلب أن تهتم بالجانب التطبيقي وتحويلها من كليات نظرية إلى كليات عملية، وتعميق التعليم بالممارسة،،والتنظيم التكاملي بين برامجها،وتطوير أعضاء هيئة التدريس لمهاراتهم، والتركيز على البرامج البحثية والإحصائية.