بعد إهمال الحكومة وتجاهلها حل مشكلة مياه الصرف الصحي.. مزارعو وادي العرج يستغلونها في الزراعة

الطائف: 6 ذي الحجة 1427 هـ الموافق 26 ديسمبر 2006 م " واجز

   من المعروف لدى جميع السعوديين المعاناة اليومية من انعدام شبكات الصرف الصحي ووجود المستنقعات في أغلب أحياء المدن السعودية، وحيث إن مسؤولي الحكومة قد صرحوا في مناسبات عدة أن هذه المشكلة عصية عن الحل وينبغي على المواطن أن يجد لها الحل بحكم أنها تهدد صحته بشكل مباشر؛ فقد أضطر البعض إلى تصريف هذه المياه الملوثة في المزارع والأراضي البعيدة عن التجمعات السكنية، تحت سمع وبصر هؤلاء المسؤولين.
ما نتحدث عنه هنا هو الخضار التي تباع في الطائف، فقد قرر الأهالي بعد أن أعيتهم المطالبات ويئسوا من حكومتهم إلى استخدام مياه المجاري لري مزروعاتهم، لبيعها فيما بعد ، غير أن هذه الثمار والخضروات التي تتغذى على مياه الصرف الصحي اتضح أنها ملوثة ومسببة لالتهاب الكبد الوبائي والعديد من الأمراض المزمنة الأخرى.
علما بأن هذه الخضروات تباع على مدار العام وتنتجها أكثر من 70 مزرعة في وادي العرج.
وأشارت التحاليل إلى أن إنتاج هذه المزارع ملوث وغير صالح للأكل كونه يسقى بمياه الصرف الصحي مباشرة.
يقول أحد أصحاب المزارع إن خضرواته التي يجلبها للسوق كل يوم ليست مسببة للأمراض كما يقولون، وإذا كانت كذلك فلماذا لا تهتم الحكومة بمشكلة الصرف الصحي التي نعاني منها جميعا في الطائف، فنحن نحل من ناحية مشكلة المجاري في أحيائنا ونستفيد منها في الزراعة من ناحية أخرى.
ويقول مزارع آخر إن بعض التجار الكبار قد أشاع هذه الكذبة وسط السوق ليحاربنا نحن المزارعين وليسوق بضاعته المستوردة، وما يقال عن أمراض سببتها هذه الخضروات هو الكذب بعينه فلم تسجل فيما نعلم حالة مرضية واحدة بين أهالينا.
مضيفا أننا عندما حاولنا أن نشتكي ضد بعض التجار الذين نعرفهم بالاسم اصطدمنا بعقبة العائلة المالكة حيث إن بعض هؤلاء التجار هم شركاء لبعض الأمراء فإلى من نشتكي وعلى من؟!.

مواطن سعودي: نعيش في بلادنا غرباء
 

مكة المكرمة : 6 ذي الحجة 1427 هـ الموافق 26 ديسمبر 2006 م " واجز "

   يوجد في السعودية أكثر من 45 ألف موظف بالمستشفيات يعملون بنظام الرواتب المقطوعة أو ما يعرفون بموظفي التشغيل الذاتي ، هؤلاء الموظفون لا يستفيدون من الزيادات السنوية أسوة ببقية الموظفين المصنفين،لأنهم يعملون وفقا لعقود، وقد يتم الاستغناء عنهم في أي وقت بدعوى عدم الحاجة إلى خدماتهم وتضيع سنوات ومدة عملهم مع كل سنة يوقعون فيها على عقود جديدة ويجدون أنفسهم على قارعة الطريق وبين صفوف البطالة، مما يؤثر سلبا على الشعور بالأمن الوظيفي والاستقرار.
المفارقة الغريبة أنه تم اختيار بعض موظفي التشغيل الذاتي على أسس المحسوبية كما يقول موظف بمستشفى بمكة وتثبيتهم على وظائفهم دون الالتفات إلى عشرات الآلاف الآخرين وكأنهم ليسوا سعوديين.
يقول أحد الموظفين الذي أسمى نفسه وزملاءه بالمقهورين كنا نعتبر وظيفة التشغيل الذاتي وظيفة مؤقتة حتى الحصول على وظيفة رسمية ونبحث عن وظائف تحقق تطلعات المستقبل كما فعل الكثيرون من زملائنا في وزارات أخرى، غير أن تجاهل الحكومة لنا أحبط فينا الأمل حتى بتنا نمقت كل ما له صلة بالحكومة والعائلة السعودية.
متسائلا هل يعقل أن نعيش في بلادنا غرباء وخيرات الوطن تتمتع بها قلة مارقة؟!.

مصدر مسؤول بوزارة التجارة في السعودية: الحكومة غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعار

الرياض : 6 ذي الحجة 1427 هـ الموافق 26 ديسمبر 2006 م " واجز

   شهدت الأسواق السعودية مؤخرا وعلى غير العادة ارتفاعا في أسعار السلع، وهو ما تناولته وسائل الإعلام باستفاضة خلال المدة الماضية، ومن خلال المقابلات التي أجرتها مع المواطنين الذين تعددت تفسيراتهم لهذا الغلاء الذي فاق قدراتهم الشرائية.
وتمشيا مع الحكمة القائلة إن الناس تمشي على بطونها، بدأ التذمر يدب في أوساط المواطنين بحكم محدودية دخولهم، وأيضا كون أن أكثر من ثلث المواطنين في السعودية هم تحت خط الفقر حسبما أسفرت عنه الدراسات الاقتصادية.
لذا وكالعادة تحركت الحكومة وأوعزت لوزارة التجارة بتبرير هذا الغلاء وعدم وضع مسؤوليته على حكومة آل سعود، حيث أوضح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة قائلا إن الوزارة تابعت بكل اهتمام ما نشر مؤخرا في وسائل الإعلام حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا بأن ما أثير حول عدم قيام الوزارة بدورها نحو الرقابة على الأسواق المحلية ليس له أساس من الصحة.
وبين أن السلع التموينية لم تتعرض إلا لارتفاع طفيف وليس بالقدر الذي تناولته وسائل الإعلام المقروءة والمرئية وما ذكره المواطنون في المقابلات التي أجرتها معهم وسائل الإعلام.
مبعدا أي تقصير أو مسؤولية للحكومة في ذلك بقوله إن ارتفاع الأسعار الذي شهده عدد قليل من السلع ناتج عن مصدر استيراد هذه السلع في الخارج.
وإن الدولة لا تتدخل في تحديد الأسعار كون السوق السعودية سوقا حرة مفتوحة.
وقال إن بعض الدول المصدرة لبعض السلع شهدت الأسعار فيها اضطرابا مما أثر في الأسعار بالمملكة. يقول بعض الاقتصاديين إن العادة جرت في الدول التي ترتفع فيها الأسعار أن تتدخل الدولة للسيطرة على السوق من خلال دعم بعض السلع التي ترتفع أسعارها في الأسواق العالمية، وفي حال المملكة التي أبرزت وسائل الإعلام فيها أرقاما كبيرة لميزانيتها ينبغي ألا ترتفع فيها الأسعار بل على العكس يفترض أن تنخفض وينخفض معها التضخم.
ويضيف هؤلاء بالقول أما والحال هذه في السعودية فإن الأسعار ستشهد مزيدا من الارتفاع وسيكون المواطن ضحيتها، وللحكومة مبررات جاهزة دائما بحكم أن آلية السوق السعودية المفتوحة والحرة هي التي تحدد الأسعار.