في ظل سياسة وقوانين العمل في مملكة آل سعود..
شركة تفصل 800 موظف سعودي

المدينة المنورة: 25 ذي القعدة 1427 هـ..الموافق 16 ديسمبر 2006م " واجز "

   في غياب القانون ومتابعة تنفيذه من قبل أولي الأمر في مملكة آل سعود يصبح كل شيء ممكنَا، ولا يهم مصير المواطن جراء هذه السياسة.
وعلى هذا فلا غرابة أن ترى المواطن السعودي يتسكع في الشوارع ويتعاطى المحرمات أو يسرق حق غيره من أجل البحث عن لقمة العيش ليسد بها رمق أطفاله الجياع أما من ينزلق في هذه المتاهة فإنه يصاب بالأمراض النفسية والعصبية.
ففي المدينة المنورة أنهت شركة أهلية عقود 800 شاب سعودي كانوا يعملون لديها في موقعها على طريق المدينة – تبوك ,و ضمهم إلى قائمة العاطلين عن العمل على الرغم من مرور نحو 20 عاما على عمل بعض هؤلاء الموظفين في عملهم بالشركة وتوسلاتهم بأنهم مستعدون للعمل مع الشركة في أي مكان ترغبه داخل المملكة إذا دعت الضرورة ذلك حتى لو كان في عمق الربع الخالي منعا من فصلهم بهذه الطريقة المجحفة.
وتمشيا مع القوانين السعودية كما تقول الشركة فقد أبقت على العمال الأجانب على وظائفهم .
قال احمد المرواني وهو أحد المفصولين إن معظم من تم فصلهم هم من المتزوجين ويعولون أسرهم مما يعني تشتت عوائلهم ، مضيفا أين يذهب هؤلاء المواطنون بعد مضي 16 عاما على عملهم في الشركة مثل حالي.
وتساءل مفصول آخر عن برنامج السعودة بقوله هل يعني هذا البرنامج فصل المواطن والإبقاء على الأجانب؟! وهو ما حدث لنا في الشركة مشيرا إلى أنها أبقت على الأجانب وتركت أبناء الوطن يتدبرون أمرهم، وتساءل أيضا بمرارة أين سنذهب بالديون المتراكمة علينا التي ستؤدي بنا إلى السجن.
 واستغرب أحد المفصولين قرار الشركة هذا، وقال إنها لا تلتزم بتنفيذ القوانين المنظمة لسوق العمل داخل المملكة مثلها مثل المسؤولين في هذا البلد.
وذكر عبدالرحمن الشطيفي وهو من المفصولين أيضا أن الشركة جنت أموالا طائلة بجهدنا وعملت مشروعها الحالي من خلالنا طوال العشرين سنة الماضية، فهل يحق لها أن ترمينا إلى الشارع؟! بل وهل يحق لخادم الحرمين أن يؤيد هذا الإجراء؟.
وتطرق عدد من الذين تم فصلهم إلى مسألة الأمن الوظيفي وقالوا إن المحزن وجوده في صيغ القوانين وغيابه في الواقع، مؤكدين تواطؤ الحكومة وأولي الأمر في ذلك، مما جعل الشركة تقدم على خطوتها بكل سهولة وثقة وعدم مبالاة بحالنا.
مسؤولو الشركة بدورهم ذكروا أنهم لن يتحدثوا بأي حديث للصحافة عن ذلك.
ونحن نقول لهم وللمفصولين ما ردده أحد المفصولين بأنه إذا كان هذا موقف الشركة وموقف أولي الأمر من عائلة آل سعود، وإذا كانت هذه هي السعودة فما عليكم أيها المفصولون سوى أخذ حقوقكم بالقوة التي سلبوكم إياها،

ظلام المدارس في مملكة آل سعود
 

المحاني: : 25 ذي القعدة 1427 هـ..الموافق 16 ديسمبر 2006م " واجز "

    استمرارا لمسلسل الفوضى التعليمية في بلاد آل سعود نقرأ ونسمع كل يوم أخبارا عن مدارس بلا ماء أو كهرباء أو بها عجز في المعلمين، ورغم أن مثل هذه الأخبار تدمي في الحقيقة القلب، لعدم توفر الأدوات والمعدات التعليمية بتلك المدارس، غير أن هذا يهون أمام تخلف المناهج المدرسية التي مر عليها أكثر من عشرين عاما دون تغيير أو تطوير، وكأني بآل سعود لا يريدون خيرا لشعب الجزيرة.
ومن بين هذه المدارس التي سبق وأن تحدثنا عنا؛ نجد مدرسة المحاني شمال الطائف/ الرياض التي تعاني من عدم إيصال التيار الكهربائي لها رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الدراسة فيها.
وقد تساءل عدد من معلمي المدرسة عن سبب إهمال الحكومة لهذه المنطقة ومرافقها العامة.
فذكر أحد المعلمين أن الفصول مظلمة ولا تتوفر فيها الإضاءة الكافية مما يضطر بعض المدرسين إلى إيقاف حصصهم وصرف التلاميذ إلى بيوتهم خلال بعض أيام الشتاء، وأشار أستاذ آخر بأنه تم إلغاء بعض المواد المعملية بسبب عدم وجود الكهرباء بالمدرسة ولم يتمكن التلاميذ من الاستفادة من التجهيزات المعملية.
الغريب في الأمر أن إدارات التعليم في الوزارة توجه الاتهام بالتقصير كله للمدرسة، وقد استغرب أحد المعلمين توجيه هذا الاتهام قائلا حتى أوراق الامتحانات يتم تجميع تكاليف نسخها من التلاميذ إضافة إلى بعض المستندات الأخرى التي تحتاجها المدرسة، مضيفا أن مسؤولي التعليم يحملوننا ما يقومون به من سرقات وما يعانونه من فشل وقصور، لكن لا بأس فهذا حال التعليم في المملكة فالشاطر من يعرف كيف يدير اللعبة ويفشل خصمه ونحن حقا خصوم للحكومة .
في هذا الإطار يقول متخصص في حقل التعليم: إن معاناتنا ليست في إجراء الدراسات للوصول إلى حقيقتها، لأنها واضحة وضوح الشمس، والمعاناة تكمن في تكرار واجترار تلك المعاناة مثلما حدث في الحوار الوطني المزعوم حول التعليم، كما أن معاناتنا هي في القرارات العشوائية التي تسير بها حكومة آل سعود دوائرها ، وهي الشغوفة بإصدار القوانين وتجميدها لتزين بها أرفف الوزارة.
معلقا على هذه النقطة بقوله لعل الهدف من إصدار القوانين وعدم تطبيقها هو طمس الحقائق وإسكات الأصوات الاحتجاجية على الارتباك الحاصل في الحكومة بأن هناك قوانين ومراسيم ملكية تختص بهذا الارتباك، ويسوق مثالا على ذلك تلك القرارات المتعلقة بإصلاح التعليم والوظائف والمهن التي، نسمع عنها منذ ما يقارب ال 20عاماً ولكننا لا نلمس في الواقع شيئا منها.
 ويعلق أحد التربويين طالبا عدم ذكر اسمه على الإهمال الحكومي المتعمد للتعليم بأن هذا هو هدف أمراء آل سعود، لأن هذه الفوضى وهذا التخلف يصب في مصلحتهم، فليس من المفروض بالنسبة لهم تخريج أجيال واعية ومتعلمة وحريصة على مصلحة بلادها.
بينما يرجع أحد أولياء الأمور هذه اللا مبالاة إلى التسيب وعدم المحاسبة، فمسؤولو التعليم على قناعة بأنهم لا يكسبون شيئا من مناصبهم وبالتالي يتولد لديهم رد فعل متمثل بالتسيب وعدم الاهتمام.
ناهيك عن متاهة البيروقراطية التي تضيع معها مطالبات الإصلاح، متسائلا ما الحاجة لهؤلاء إذن؟!.
بل ما الحاجة إلى أمثال أمراء آل سعود الذين لا يعلمون شيئا عن شؤون بلادهم سوى اللهو والمجون والتنقل بين ملاهي أوروبا بطائراتهم الخاصة التي دفع ثمنها أولياء أمور التلاميذ من بترول بلادهم وحرموا من الاهتمام بأبنائهم.