بعدما سمحت لهم بسقي مزروعاتهم بمخلّفات الصرف الصحي.. مصلحة المياه والصرف الصحي تحمّل مزارعي
وادي العرج مسؤولية تلوث الخضار

الطائف: 2 من محرم 1428 هـ الموافق 20 يناير 2007 م " واجز

    بعد تفاقم أزمة سقي العديد من مزارع وادي العرج بالطائف بمخلفات الصرف الصحي والتي أدت إلى تلوث المزروعات بها وحدوث حالة من الهلع والخوف بين المواطنين على صحة أسرهم والذين تعودوا على شراء ما يحتاجونه من الخضار من موزعي هذه المزارع؛ ألقت الحكومة بالمسؤولية منذ فترة على المزارعين، مؤكدة بأنه لا يعقل تلويث المزروعات بمخلفات الصرف الصحي وبيعها للناس بحكم عدم صلاحيتها للاستهلاك.
تحرك مزارعو الوادي وورطوا مصلحة المياه والصرف الصحي في قضية تلوث المزروعات وحملوها مسؤولية ما يحدث وما سيحدث من آثار ناجمة عن هذا التلوث، وذلك بعدما سمحت لهم سابقاً باستخدام مياه مجرى الصرف الصحي لسقي المزروعات باعتبارها ليست خطراً وأنها معالجة كيميائياً. وقال أحد المزارعين: يجب أن تتحمل مسئوليتها تجاه ذلك بعدما تلفت محاصيلهم وتلوثت مزارعهم. وقال مزارع آخر إن مزارعي وادي العرج تقدموا بشكوى أمام ديوان المظالم ضد مصلحة المياه والصرف الصحي التي أبلغتهم أن هناك شركة تتولى تنقية مياه الصرف الصحي.
وفي المقابل نفى مسؤول بالمصلحة اتهامات المزارعين ، وأكد أن الأشجار المثمرة والفواكه لا يمكن تلوثها بمياه الصرف الصحي إلا أن مزارع الوادي تختص بالمحاصيل الورقية وهي التي تتلوث بشكل كامل.
وأشار أحد المزارعين إلى أنه بعد أن تلفت مزارعهم وتلوثت تربتها تحت سمع وبصر الحكومة ووزارة الزراعة والجهات الرقابية والقضائية فإن الخاسر الأكبر هو المزارع وليس أي شخص آخر،محملاً الحكومة مسؤولية الأخطاء والارتباك في تصريف شؤون البلاد، معقباً أن مزارعي وادي العرج ما يزال يراودهم الخوف من أن تحدث مضاعفات صحية لبعض الناس الذين استهلكوا إنتاج مزروعاتهم.
وقال إن المزارع غير مسؤول البتة لأنه ليس لديه العلم الكافي لمعرفة الآثار الكيميائية والطبية الضارة للخضار التي تم سقيها بمخلفات الصرف الصحي. وتساءل إلى متى يستمر تسيير البلاد بهذا الشكل العشوائي الذي يضر بالمواطنين أكثر مما ينفعهم؟

ارتفاع معدلات الطلاق تقلق المجتمع السعودي

جدة : 2 من محرم 1428 هـ الموافق 20 يناير 2007 م " واجز "

  نتيجة للقوانين القهرية التي تفرضها حكومة آل سعود الوهابية على المرأة السعودية والتي تحرمها من أبسط حقوقها حتى من اختيار شريك حياتها انعكس هذا الأمر على مجمل الأوضاع الاجتماعية في المجتمع السعودي وأصبح يهدد الأسرة التي تعتبر اللبنة الأولى في بناء المجتمع السوي بالانهيار والتفكك .
ومن الإفرازات السلبية لهذا القهر الذي تعيشه المرأة في المجتمع السعودي هو ارتفاع معدلات الطلاق إلى نسب عالية أقلقت كافة الإصلاحيين والاجتماعيين والمهتمين بحقوق المرأة فقد بلغت نسبة الطلاق في المملكة السعودية 30% ووصلت إلى 50 في المائة في صفوف حديثي الزواج حسب إحصائيات وزارة العدل.. واحتلال منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى في القائمة.
وأمام خطورة ارتفاع هذه النسب تعالت المطالبات بضرورة معالجة هذه المشكلة التي باتت تهدد المجتمع السعودي وبدأت انعكاساتها تظهر بشكل جلي وواضح في الحياة اليومية اضطرت المحكمة العامة بجدة وجمعية مراكز الأحياء بالمنطقة إلى تبني مشروع بإنشاء معهد متخصص لإصلاح العلاقات الأسرية وعلاج المشاكل المؤدية للطلاق .
وتقضي الفكرة بتدريب متخصصين في هذا المجال وحصولهم على دبلوم لمدة عامين، ويعقب ذلك إقامة دورات للمتزوجين حديثاً أو المقبلين على الزواج لشرح حقوق الطرفين.
وتأمل المحكمة التي تتلقى «10» آلاف قضية أسرية سنوياً بمعدل 40% من حجم القضايا المعروضة عليها في مساعدة المعهد لخفض نسبة الطلاق التي وصلت في جدة إلى 50% من الزوجات الحديثة لما دون الـ25 عاماً.