من إنجازات التعليم في مملكة آل سعود .. تسريح 25 ألف معلمة

الطائف: 8 محرم 1428 هـ ..الموافق 27 يناير 2007 م " واجز

     في سياق تداعيات قطاع التعليم بمملكة آل سعود، والتي أدت إلى تردي مستوى تحصيل الطلاب والخريجين حتى أصبح القطاع الأهلي يحجم عن تشغيل أي مواطن يحمل شهادة محلية، وباتت أرقام الباحثين عن العمل ترتفع بشكل ملفت للنظر، لتضاف إلى أرقام البطالة والتي أوصلها بعض الاقتصاديين في السعودية إلى أكثر من ثلث السكان النشطين اقتصادياً، وصلت هذه التداعيات الخطيرة إلى المعلم نفسه، ورأت حكومة آل سعود أن محاربة التعليم ينبغي أن تبدأ بمحاربة المعلم نفسه بعد أن حاولت في السابق تدمير الإدارة التعليمية وإفساد القوانين ذات العلاقة.
فقد بات نحو 25 أف معلمة معينة على بند محو الأمية مهددات بالتسريح ليضاف هذا الرقم إلى أرقام البطالة. حيث صدر تعميم من وزارة التربية والتعليم يلزم إدارات التعليم بالمناطق بتطبيق اشتراطات مفاضلة جديدة في بداية العام الدراسي الحالي، تضمهن مع المعلمات الجدد، دون مراعاة لخبرتهن والتي تتجاوز العشر سنوات.
وقد أشار العديد من مديري التعليم إلى أن هذا القرار العشوائي وغير المدروس يمثل إرباكاً للإدارات حيث إن المعلمات الجدد يفتقدن للخبرة كما أنه ليس من اللائق تقدير من أمضين سنوات في العمل بتسريحهن، وأعربوا عن أملهم في مراعاة خبرة معلمات البند وعدم إدخالهن في المفاضلة واقتصارها على المتقدمات الجدد.
وتحدث عدد من المديرين لوكالة أنباء الجزيرة بالقول إن الخطأ لا ينبغي أن يعالج بالخطأ، وإن أخطاء وزارة التعليم ليس من المفترض أن يتم علاجها بتسريح أكثر من 25 ألف مدرسة ذوات خبرة مهمة.
مشيرين إلى أن العلاج يفترض أن يركز على دراسة كثافة الفصول في مدارس المملكة من خلال بناء المزيد من المدارس، خاصة وأننا نعلم بأن الكثير من المدارس يتم استئجارها كمدارس في حين أنها لا تتوفر بها أية من معايير ومواصفات المدرسة وهي عبارة عن بنايات تفتقد حتى للاشتراطات الصحية. ومعلوم أن إدارات التعليم بالمناطق قد تحفظت على تطبيق التعميم المشار إليه عدا إدارتي التعليم بجازان والشرقية، مما أدى إلى تسريح حوالي 1500 مدرسة، اللاتي اشتكين من هذا القرار التعسفي والعنصري ضدهن.
وفي ذلك قالت المعلمة "أ خ غ" لوكالة أنباء الجزيرة إن بلادنا تعاني من الجهل المدقع وبدلاً من تشجيعنا مادياً ومعنوياً نكافأ بتسريحنا، والأسوأ من ذلك أن مجتمعنا الذكوري الذي لم ينصف في قوانينه المرأة السعودية يوماً، يقوم بمساومة النسوة ضعاف الحال والنفوس على شرفهن مقابل تثبيتهن في وظائفهن.
وطالبت المعلمة "ر ع د" من الشرقية شعب المملكة إلى عدم السكوت على ما يجري في البلاد من فوضى عارمة قائلة: يجب أن يتحرك المواطنون بدءاً من أولياء أمور الطلبة والمعلمات من خلال التظاهر في الشوارع رفضاً للسيطرة الذكورية اللا أخلاقية ضد المرأة، حتى يعرف العالم ما يجري في المملكة من استهتار وفوضى وسيطرة لقلة فاسدة من الأمراء وتابعيهم على مصير البلاد وشعبها.
وتساءلت المعلمة "ز ح ق" عن التضارب بين ما يقوله المسؤولون وما ينشرونه من تصريحات مخالفة للواقع بقولها أين هي الميزانية التي تحدثوا عنها كثيراً بأنها أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، مردفة بأن الإنجازات التي تحدثوا عنها هي طردنا وتسريحنا.
وتمنَّت لو أنها تستيقظ من نومها ذات صباح لتجد البلاد وقد أزيح عنها مسؤولوها بمن فيهم الأسرة السعودية التي لا ترغب في الخير لنا.

1304 حالات ضنك في عام 2006م بالسعودية

القنفذة : 6 محرم 1428 هـ ..الموافق 25 يناير 2007 م " واجز "

     كشفت مصادر صحية في مملكة آل سعود عن اكتشاف أربع حالات إصابة جديدة بحمى الضنك في شهر يناير الجاري بمدينة جدة مما يرفع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في المملكة خلال الأشهر الماضية إلى 1304 حالات .
وأوضحت المصادر أن عام 2006م سجل أعلى نسبة في حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض حيث أوضحت الإحصائيات أن أجمالي عدد حالات الاشتباه كانت 2373 حالة تأكدت إيجابية 1304 حالات منها، فيما كانت الحالات المبلغ عنها في 2004م 271 حالة اشتباه و291 حالة مؤكدة وفي 2005م 374 حالة اشتباه و352 وأضافت المصادر أن حمى الضنك الكلاسيكية جاءت في مقدمة قائمة المصابين فيما جاءت حمى الضنك النزفية في الترتيب الثاني من القائمة وصدمة حمى الضنك في المرتبة الأخيرة وأرجعت مصادر طبية في جدة ارتفاع معدلات الإصابة بحمى الضنك في المملكة إلى سببين رئيسين هما الإهمال الطبي وعدم توفير اللقاحات اللازمة للوقاية من هذا المرض .
فيما يكمن السبب الرئيس في ارتفاع نسب الإصابة إلى انتشار الحشرات والبعوض الناقل للمرض في المستنقعات ومكبات القمامة التي تنتشر بكثرة في الأحياء السكنية في المدن والمناطق السعودية

حي قويزة بمدينة جدة يغرق بالمياه

جدة 8 محرم 1428 هـ ..الموافق 27 يناير 2007 م " واجز

     تحول حي قويزة (شرق جدة) أمس إلى بركة مياه عقب كسر خط رئيس لمد الحي بالمياه الصالحة للشرب مما أدى إلى هدر آلاف الأطنان من المياه التي غمرت الشوارع وجرفت الطبقة الإسفلتية لعدد منها كما تسببت في انقطاع المياه عن الحي بكامله على حد قول عدد من السكان.
وذكر المواطنون أنهم أصيبوا بالذهول من تسرب المياه إلى الطرقات بهذا الشكل وسارعوا بالاتصال بطوارئ المياه التي تأخرت عن الوصول في الوقت المناسب ما زاد تدفق المياه بكثافة حسب إفادة عدد من السكان بالإضافة إلى تأخر البلدية بالقيام بأي إجراء طارئ لشفط المياه.
ويقول أحد سكان الحي إن الشركة تسببت في إغراق الحي وهدر كمية كبيرة من المياه بكسرها أحد الخطوط الرئيسة التي تمد الحي بالمياه في الصباح الباكر لافتاً إلى أن تأخر طوارئ المياه عن مباشرة الموقع زاد من المشكلة،..فيما يخشى مواطن آخر على قواعد (عمارته) من التصدع نظراً لتسرب المياه بكميات كبيرة داخل الأرض خاصة إن موقع الكسر وقع تحت عمارته الأمر الذي يعرِّض المنازل لانهيارات أرضية مثلما حصل للشوارع.
ووسط هذا الإهمال المقنن في مملكة آل سعود تباينت الردود الرسمية وتبودلت الاتهامات ليتوه المواطن في تحديد من هو المسؤول عن هذا الإهمال والعبث بحياة المواطنين وهي سياسة أتقنت الحكومة تنفيذها حتى ينشغل المواطن في همومه اليومية ولا يفكر فيما يقوم به الأمراء من سرقة ونهب لثرواته وما يمارسونه من مجون وفسق هو بعيد كل البعد عن الإسلام وتعاليمه يقول أحد المواطنين إننا أصبحنا أضحوكة أمام المسؤولين فعندما نشتكي يقولون لنا إن المسؤولية تقع على الشركة المنفذة، في حين تلقي الشركة المنفذة باللوم على البلدية لأنها لم تزودها بخرائط الشبكة وقد صرخ في وجهنا أحد المسؤولين أمام مبنى البلدية قائلاً إن لم يعجبكم هذا اذهبوا إلى أمير المنطقة لعله يقنعكم بما قلته لكم.