بطالة وقهر وهم وحزن وغم في بلاد الحرمين الشريفين

باريس : 29 : رمضان 1428هـ - الموافق 11 أكتوبر 2007م " واجز "

     بعدما نشرت وكالة أنباء " واجز " خلال المدة الماضية العديد من التقارير واستطلاعات الرأي حول استفحال وارتفاع أعداد الفقراء والمعوزين والمقهورين والمشردين بفعل زيادة أعداد العاطلين عن العمل ، وانتشار البطالة في بلاد الحرمين الشريفين ، وما أفرزته من ظواهر سلبية خطيرة وغريبة عن مجتمعنا العربي المسلم في الجزيرة العربية ومنها انتشار المخدرات وخاصة في صفوف الشباب وارتفاع معدلات الجريمة من سرقة ونصب واحتيال .
وصلتنا رسالة من أحد الشباب رفض ذكر اسمه وطلب منا العمل على توزيعها ونشرها في وسائل الإعلام العربية والدولية وإيصالها إلى المنظمات الحقوقية العالمية حتى يقف الرأي العام العربي والدولي على معاناة شعب الجزيرة العربية ولتصل هذه الرسالة إلى حكومة آل سعود التي تسرق ثرواتنا وأموالنا لتصرفها وتبذرها على نزواتها وعلى الدعاية لها .
ونحن بدورنا والتزاما منا بنشر الحقيقة وكشف حلقات وبؤر الفساد في بلادنا ، وحفاظا على العهد الذي قطعناه على أنفسنا بجعل هذه الوكالة منبرا إعلاميا حرا لنشر آراء ومشاركات الجميع؛ نقوم بنشر هذه الرسالة كما وردت إلينا: "في ذمتكم لا تنسونا نحن الشباب في السعودية اللي بيده شي يساعدنا بيه فيعمله من اجلنا، ما نعيشه من معاناة هذه الأيام شوف عينيك مثله هالأيام وش السبب؟.. انقذوا شباب السعودية حرام عليكم لا وظائف ولا رواتب محترمه ومشقه وألف واحد ما قادر يتزوج أو يشتري له سيارة أو يحقق طموحه بسبب الفقر والحاجة.
ما الذي يجعل شاب في مقتبل العمر يبحث عن عمل يجوب المدن من القصيم إلي الرياض للبحث عن عمل، لماذا لا يكون مكتب العمل متواجدا بفروعه في أنحاء بلادنا الحبيب هل من المعقول أن تموت زهرة الشباب وثروة من ثروات الوطن ألم نتعلم من دروس الماضي؟.. ما الذي سيبقى في هذا الوطن غير أهله.. أليس ابن الوطن أفضل من البنقالي والباكستاني.
إخواني انتشرت الحالات والأمراض النفسية انتشارا كبيرا جداً، وهذه كلها نتائج أمور تراكمت على المجتمع، هم وغم وقهر وفقر وحزن وأسى، وبطالة، وديون، وحالة صحية سيئة، والله يرحم الحال".

 

 

 

فضاءات الرشوة وفساد الإدارة وراء
توقف مشروعات البني التحتية

جدة : 29 : رمضان 1428هـ - الموافق 11 أكتوبر 2007م " واجز "

     يتساءل المواطنون ويستغربون عن سبب عدم اكتمال أي مشروع من مشروعات البنية التحتية لمدن المملكة، فما أن يبدأ تنفيذ أي مشروع ويستبشر به الناس خيرا حتى ينتكس هذا الاستبشار إلى خيبة أمل بين المواطنين.
ويشير مسؤول كبير بوزارة النقل طالبا عدم الإفصاح عن اسمه، إلى أن أسباب هذا التلكؤ ترجع في أغلبها إلى الارتباك الحاصل في دوائر الحكومة. موضحا أن مشروعات البنى التحتية عادة ما تتداخل فيها اختصاصات أكثر من وزارة أو جهة مثل الاتصالات والكهرباء والمياه وأمانات المدن الأمر الذي يجعل من اكتمال أي مشروع أمرا عسيرا يتطلب من المقاول أو صاحب الشركة المنفذة التحلي بصبر أيوب ودفع رشاوى تصل نسبتها إلى ثلث قيمة عقد المشروع، وهذا ما يؤكد ارتفاع قيمة العقود الموقعة مع الحكومة لتنفيذ مشروعات البنى التحتية إلى أكثر من قيمتها الحقيقية بنسبة الضعف.
وأكد المسؤول أيضا أن التخبط الإداري المعروف بالمملكة يتبين جليا في مثل هذه الحالات خاصة في مشروعات الطرق، وأوضح أن الشركة المنفذة ما أن تتخلص من مشكلة كوابل الكهرباء حتى تقف أمامها المياه والصرف الصحي ثم الاتصالات وكل كما يقول المثل الذي تردده المافيا الإيطالية يريد أن يبلل منقاره، فلا يمكن للمقاول أن ينفذ مشروعه إلا بعد أن يقدم رشاوى لمسؤولي كل جهة تقف في طريق تنفيذ المشروع. وقال هذا المسؤول أيضا إن الغريب في ذلك كله هو وضع اللوم ومسؤولية التقصير على المقاول وحده ما يعني دفع مزيد من الرشاوى لدفع هذه التهم عنه. من جانبه أكد مفرح بن محمد الزهراني مدير عام الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة ما أشار إليه المسؤول بوزارة المواصلات من أن كل جهة تعتبر نفسها تعمل بمعزل عن الأخرى ولا يهمها إن توقف العمل أم استمر، عندما قال بأن مقاول مشروع ربط جسر الخير بطريق الملك فيصل بجدة توقف عن العمل في المشروع نظراً لعدم البدء في ترحيل الخدمات المتعارضة مع المشروع، وهي عبارة عن كابلات للاتصالات والكهرباء (ضغط عال ومتوسط)، وخطوط للمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والسيول .. خاصة وأن مدة المشروع شارفت على الانتهاء، ولم يتم البدء في التنفيذ .
كما طالب الزهراني محافظ القنفذة بتمكين المقاول من استكمال مشروع الطريق الساحلي جدة – الليث – القنفذة – جازان نظراً لأن أعمال المشروع ستنتهي خلال 3 أشهر خاصة وأن الشركة المنفذة لديها تصريح للحجر من وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية .. كما حث المهندس الزهراني شركتي الاتصالات والكهرباء، ومديرية المياه بمنطقة مكة المكرمة وأمانة جدة على عدم ترحيل شبكات الخدمات المتعارضة مع مشروع ربط جسر الخير بطريق الملك فيصل بجدة.

 

 

 

بعد ازدياد أعداد الفقراء.. آل سعود يضللون الناس بمؤشرات اقتصادية كاذبة

الرياض 29 : رمضان 1428هـ - الموافق 11 أكتوبر 2007م " واجز "

     نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا تقريرا حول تكاليف المعيشة للمواطن السعودي خلال السنة الماضية والسنة الجارية 2007 م. حيث ذكر التقرير أن التكاليف المعيشية قد ارتفعت بالمملكة خلال الربع الأول من هذه السنة بنسبة 3.1%فقط.
ويأتي إصدار هذا التقرير ليتزامن مع الأوضاع المالية المزرية للمواطنين السعوديين وخصوصا الفقراء منهم في ظل الارتفاع الجنوني لجميع الأسعار وتكالب المناسبات على كاهل المواطن المسكين والتي أقعدت الكثير منهم ولم يتمكنوا حتى من مجرد الوقوف على أقدامهم.
وقد تحدث الخبير الاقتصادي "ض ر" من الدمام حول مؤشرات التقرير فقال إن تزامن صدور هذا التقرير مع موجة الغلاء العارمة والتي فاقت قدرة المواطن على مواجهتها بكثير وايضا مع بداية العام الدراسي الجديد وما يحتاجه من مصروفات إضافية أخرى إضافة إلى حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وما سيعقبه من مناسبة عيد الأضحى وهلم جرا، كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تعمد نشر التقرير في هذه الظروف الصعبة للمواطن وذلك لعدد من الأسباب يمكن أن نطرح بعضًا منها وهي: أن هناك طرحا كبيرا عبر وسائل الإعلام أو بين الباحثين الاقتصاديين والاجتماعيين أيضا حول تداعيات هذا الغلاء وأسبابه ونتائجه المستقبلية.
 فلتان الأسعار وعدم السيطرة عليها أو بالأحرى عدم الاهتمام بالسيطرة على السوق أدى إلى خلق هوة كبيرة بين الفقراء والأغنياء في المملكة وزاد من تكدس أعداد الأسر في خانة الفقر حتى بات الفقر معلما من معالم السعوديين في الخارج والذين بدأوا ينصبون على الناس أينما ذهبوا من أجل الحصول على بعض المال ولو بطرق الحرام.
محاولة التستر على ما يجرى في المملكة من قبل المسؤولين والأمراء من العائلة المالكة والتظاهر بأن المواطن السعودي يعيش في بحبوحة ورغد. ويؤكد الاقتصادي "ض ر" بأن الدراسات المستقلة وحتى تلك التي تتم على مستوى الجامعات والتي يقوم بها الطلبة كجزء من برامج الدراسة تدحض مؤشرات التقرير المنشور، ناهيك عن الدراسات الأخرى التي تقوم بها مؤسسات مستقلة من خارج السعودية والتي تعتمد على الدراسات الميدانية الأمبيريقية وليس على ما تنشره الحكومة من أرقام مضللة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن ما يؤكد كذب الحكومة هو أن ارتفاع الأسعار تركز على السلع الضرورية مثل المواد الغذائية والإيجارات والرعاية الطبية وغيرها موضحا أن أسعار بعض السلع غير الضرورية للمواطن السعودي الفقير مثل الأثاث قد شهدت انخفاضا مما يدل على عدم قدرة الفقراء على شرائها.
كما أوضح أن حكومة آل سعود ليست لديها الشجاعة لتنشر أي تقرير أو دراسة مستقلة توضح الحقائق للناس وللعالم، لأنها تعتمد في تثبيت أركانها على الكذب وخداع المواطنين وليس على الحقائق التي تفضحها حتما أمام العالم.