القبض على مواطنة متلبسة بجريمة قيادة سيارة

بريدة: 20 شوال 1428هـ - الموافق 31 أكتوبر 2007م " واجز "

     ألقت سلطات الأمن بمنطقة القصيم القبض على امرأة سعودية في الثلاثينيات من عمرها برفقة زوجها بعد أن ضبطت وهي متلبسة بجريمة قيادة سيارة زوجها على طريق الربيعية الشماسية شرقي بريدة خارج النطاق العمراني.
ورغم أن القانون السعودي يجرم قيادة المرأة للسيارة فقد قررت المتهمة قيادة سيارة زوجها خارج النطاق العمراني وبرفقة زوجها، علها تحت أي ظرف قاهر تكون مضطرة لقيادة السيارة فقررت التدرب على قيادتها. غير أن حظها العاثر صادف مرور دورية شرطة بالقرب من سيارتها أثناء قيادتها لها، حيث اشتبه عناصر الشرطة في شكل السائق فقرروا إيقاف السيارة للتأكد من ذلك.
حيث تم إيداع الزوجين في الحجز للتحقيق معهما على هذه الجريمة وعن الدوافع في ارتكابهما لهذا الجرم.
وقد أعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم أنه تم إخلاء سبيل الزوجين بعد التحقيق معهما، مضيفا أن المرأة كانت ترتدي زيا رجاليا لتضليل عناصر الشرطة وإيهامهم بأنها رجل يقود السيارة حتى لا تتم معاقبتها.
وفي تعليق لأحد المحامين على هذا الخبر قال "ث ب" من بريدة إن مجرد الإعلان عن هذه الجريمة هو عار على جبين ما تسمى بهيئة حقوق الإنسان، لأنه من المفترض أن تقف هذه الهيئة إذا كانت غير حكومية كما تدعي ؛ للدفاع عن حق هذه المرأة في قيادة السيارة، مضيفا أننا نسمع ونشاهد في الدول الأخرى النساء وهن يقدن الطائرات وليس مجرد سيارة في منطقة بعيدة عن العمران.
وقال إن هذا الجهل والتأخر عن ركب الحضارة والتطور هو الذي جعل المواطن السعودي محل سخرية وأضحوكة أمام الأوروبيين والأمريكان كلما سافر أحد مواطنينا إلى هناك.

بسبب ما تتعرض له السجينات من إهانات وقهر.. هروب سجينة سعودية من سجن الملز بالرياض

الرياض: 20 شوال 1428هـ - الموافق 31 أكتوبر 2007م " واجز "

     ذكر موقع إلكتروني يوم الإثنين أن سجينة سعودية في الـ 28 من عمرها تمكنت من الفرار من سجن النساء في حي الملز بالرياض عبر فتحة مروحة شفط الهواء.
وأشار موقع "سبق" الإلكتروني إلى أن من قام بتهريب السجينة هم عاملا بناء مصريان. وحسب الموقع كانت السجينة تقضي محكوميتها في سجن انفرادي، حيث تم تهريبها عن طريق فتحة مروحة شفط الهواء، وما تزال سلطات أمن آل سعود تجري تحقيقاتها مع العاملين المصريين اللذين تم إيداعهما الحجز.
ونسب الموقع لمختصين أمنيين قولهم إن التعامل مع مثل هذه القضايا لا يتم من خلال تحويل هؤلاء النساء إلى السجن الانفرادي، بل من خلال تقديم رعاية تأهيلية لهن، خصوصاً وأن القضية التي تمّ سجن الفتاة بناءً عليها هي الهروب من بيت عائلتها. وقد عقب الأخصائي الاجتماعي "ج ص" من الرياض على هذا الهروب بالقول إن هروب هذه السجينة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المعاملة التي تتعرض لها السجينات بشكل روتيني يومي هي من السوء بحيث لو تأكدت منها منظمة حقوق الإنسان الدولية لأقامت الدنيا عليها، مضيفا أن السجينات في السعودية يتعرضن لعمليات تعذيب واغتصاب ممنهجة بشكل يومي.
وأوضح أن السجينات السياسيات يتعرضن لأساليب تعذيب تؤدي بهن في النهاية إلى اختلالات عقلية، اما النساء المحكومات في قضايا غير سياسية فيتم التعامل معهن بأساليب أقل ما يقال عنها بأنها لا يوجد شبيه لها حتى في الغابة، حيث يجبرن على ممارسة الجنس مع بعض المسؤولين في الدولة حيث يتم نقلهن خلسة إلى استراحاتهم كلما طلبوا ذلك، ناهيك عن امتاع مسؤولي السجون بشكل مستمر.
وأكد "ج ص" أن هناك ما يكفي من أدلة تؤكد ذلك لكن المشكلة هي في الملاحقات الأمنية والتهم التي يتعرض لها كل من يتحدث بالدليل عن خروقات حقوق الإنسان السعودي سواء كان رجلا أم امرأة أم طفلا، مستطردا بقوله إن ما يمارس على النساء في سجون آل سعود يمارس أيضا على الأطفال القصر في دور الرعاية الاجتماعية.

استفحال الأمراض النفسية وتعاطي المخذرات في المملكة

الرياض: 20 شوال 1428هـ - الموافق 31 أكتوبر 2007م " واجز "

     أعلن مسؤول بوزارة الصحة أن الوزارة بصدد رفع توصية للمقام السامي بزيادة عدد مستشفيات الأمراض النفسية في المملكة وأيضا مشروع لإنشاء لجنة وطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم، نظرا للزيادة المضطردة في أعداد المرضى خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد د. عبد الحميد بن عبد الله الحبيب مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة في لقاء مع صحيفة "الرياض" الحكومية أن تعاطي المخدرات سبب رئيس في انتشار الأمراض النفسية في المملكة بشكل كبير، داعيا الأسر إلى المساهمة والتعاون في علاج أبنائها المصابين بهذه الأمراض.
وأشار إلى أن انتشار ظاهرة تعاطي المنشطات والمسكرات والمخدرات بين شباب المملكة أدى إلى زيادة انتشار الأمراض النفسية في المجتمع السعودي.
وقال أيضاً إن الحوادث والأزمات الحادة تؤدي إلى ظهور أعراض نفسية قد تستمر فترات طويلة ما لم تعالج في حينها، أو في أسرع وقت ممكن، مثلما حدث بعد انهيار سوق الأوراق المالية العام الماضي والذي سبب في معاناة الآلاف بانهيارات عصبية واضطرابات نفسية مازالوا يعانون منها حتى الآن.
ونوه د. الحبيب إلى أن علم الأدوية النفسية قد تطور عالميا في طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية، وأدى ذلك إلى ظهور أدوية حديثة تعالج الحالات النفسية بشكل فعال وسريع، مما أصبح معها تنويم المرض في المستشفى لفترة طويلة أمرا غير ضروري، وبالتالي أصبح دور الأسرة والمجتمع هو الأكثر أهمية حالياً في تقبل المريض لحين شفائه.
وقال رغم أن حكومتنا ماضية في التوسع في افتتاح المستشفيات النفسية في جميع مناطق المملكة، وليس أدل على ذلك ما صرح به وزير الصحة من إنشاء ( 13) مستشفى نفسيا خلال السنوات الثلاث القادمةً، فإننا مازلنا نعاني من نقص كبير في الأسرّة الأمر الذي يضطرنا إلى عدم تنويم الكثير من المرضى والطلب من أسرهم الاعتناء بهم في المنزل، ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد المرضى النفسيين ومدمني المخدرات في المملكة.
وأضاف أن وزارة الصحة تقوم بجهود واضحة في هذا الشأن فهي تشرف على عشرين مستشفى وأكثر من 44عيادة نفسية لعلاج المرضى النفسيين ومدمني المخدرات منتشرة في جميع مدن المملكة، إضافة إلى خططها المستقبلية في إنشاء 13مستشفى نفسياً خلال الثلاث سنوات القادمة وهي تعمل الآن على تأسيس اللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين.

رغم تلوث حمراء الأسد في المدينة المنورة ووفاة وإصابة العديد من المواطنين أمانة المدينة ترفض الاعتراف بمسؤوليتها

المدينة المنورة: 20 شوال 1428هـ - الموافق 31 أكتوبر 2007م " واجز "

    رفع مواطنو منطقة حمراء الأسد شكوى ضد ثلاث دوائر حكومية هي: أمانة المدينة المنورة وفرع وزارة التجارة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة طالبوا فيها الجهات الثلاث بتعويضهم نتيجة الأضرار التي لحقت بهم جراء تسبب هذه الإدارات في تلويث منطقتهم ما نتج عن ذلك إصابة عدد منهم بأمراض سرطانية خطيرة ووفاة أطفال ونساء ورجال متأثرين بما لحق بهم من أضرار إلى جانب تدمير البيئة وتلويث المزارع ومصادر المياه والتربة ونفوق العديد من المواشي.
وقد عقد ديوان المظالم بالمدينة المنورة الأحد الماضي الجلسة الثانية للنظر في قضية التلوث البيئي هذه.. وكانت الأمانة قد أصدرت قبيل ذلك بيانا برأت فيه آبار الحي من التلوث.
وعقب محامي الأهالي على ما جاء في بيان الأمانة بأنه مغالطة للحقائق التي تؤكد وجود التلوث بنسبة 100%، مستدلا على دراسات من بينها دراسة الأستاذ بجامعة طيبة د. عبدالبديع زعلي وتقرير المجلس البلدي الذي يؤكد وجود تلوث لحق بالمزارع والمحاصيل والتوصية بعدم بيع المحاصيل المنتجة في حمراء الأسد.
مشيرا إلى أن توجيه سمو أمير المنطقة بتوفير سقيا للأهالي مجانا جاء نتيجة وجود التلوث البيئي بآبار المياه في حمراء الأسد.
ومعلوم أن لجانا قد تم تشكيلها للتحقيق في قضية تلوث المنطقة والتي شكلت من قبل إمارة المنطقة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة الأرصاد وحماية البيئة وعدد من الإدارات الحكومية ذات العلاقة.
والتي استغرق عملها أكثر من عام ونصف العام أجرت خلالها مسوحات ميدانية وتحاليل ووقفت على المواقع المتوقع تلوثها ومنها الأحواض القديمة التي كانت تلقى بها مخلفات الصرف الصناعي بما تحمله من سموم شديدة الخطورة بشكل عشوائي مثل سم (الزرنيخ) و(الساينيد) (الكادميوم) والتي أثبتت النتائج والتحاليل وجودها بنسب عالية جداً.
وكان وكيل أمانة المدينة المنورة للخدمات المهندس صالح القاضي نفى في تصريح لصحيفة المدينة حدوث أي تلوث في مرمى النفايات.
وأكد أن تحاليل مختبرات الأمانة لم تثبت وجود أي تلوث.
ثم أصدرت الأمانة بيانا جاء فيه: إن ما ذكر عن اعتراف الأمانة ضمنياً بوجود التلوث غير صحيح ولم يتضمنه أي محضر للمجلس البلدي.
وبناء على الفحوصات المخبرية والكيميائية والبكترولوجية على مياه الآبار بحمراء الأسد تبين خلوها من أي تلوث وأكد البيان أن الأمانة لم تعرض عليها أية دراسة علمية تبين تلوث المنطقة من قبل أية جهة متخصصة.
ومن جانب آخر وتأكيدا على ما تعانيه الإدارة من ارتباك شديد وبعدا عن المنطق العلمي، وكذبا على المواطنين واستهانة بأرواحهم أشارت نتائج اللجان التي تشكلت وضمت ممثلين للإمارة نفسها ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الأرصاد وحماية البيئة إلى وجود مؤشرات واضحة تدل على تلوث منطقة حمراء الأسد ، ومن هذه المؤشرات إصابة أكثر من 39 مواطنا من سكان المنطقة بأمراض سرطانية وفشل كلوي وإعاقة إضافة إلى نفوق الطيور والمواشي والروائح الكريهة التي تهاجم سكان حمراء الأسد، عند اشراقة ومغيب كل شمس وكلها شواهد حيوية تؤكد وجود التلوث.
وتتضح الصورة أكثر مع تحول مياه الآبار الجوفية في المنطقة إلى اللون الداكن التي تكشف عن خلل بيئي لا يقبل الشك، ورغم ذلك تنفي الأمانة وجود التلوث.
وذكرت صحيفة "المدينة" أنها تملك وثائق من داخل الأمانة نفسها تؤكد وجود التلوث منها نتائج الدراسة التي نفذتها وزارة المياه بمنطقة المدينة المنورة والتي تؤكد في بعض محاورها ( تلوث بعض الآبار الواقعة بالقرب من مرمى مخلفات الصرف الصناعي) الذي أعده وأشرف عليه أحد الخبراء العالميين هذا العام 1428هـ.