وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية يعترف بفشل الحكومة في التخطيط التنموي

الرياض : 16 محرم 1428 هـ الموافق 4 فبراير 2007 م " واجز "

    قد يستغرب المواطن من عدم قدرة الحكومة على توفير الكفاءات والكوادر المطلوبة لسوق العمل، وقد يستغرب أيضاً لماذا تلجأ الشركات إلى التعاقد مع الخبرات الأجنبية لتسيير أعمالها، كما يستغرب حتماً ويتساءل عن جموع الشباب من الخريجين العاطلين عن العمل الذين تضطرهم قسوة الحياة في المملكة إلى العمل في غير التخصصات التي قضوا سنوات في تعلمها بالجامعات.
هذا الاستغراب يزول بعد معرفة السبب، لأن غياب التخطيط المدروس والفساد الحكومي وفوضى الإدارة أدت ومازالت تؤدي إلى استفحال هذه المشاكل.
وأخيراً اعترف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية "عبد الله بن صالح المقبل " في حديث صحفي أن السعودية تعاني من خلل كبير أفقد وما زال يفقد خطط التنمية بالبلاد محتواها ويجعل الحكومة تتخبط في سياستها وتسير بها على غير هدى.
وقال إن مؤسسات التعليم الجامعية في وادٍ والخطط الحكومية في وادٍ آخر، ما أدى إلى تخريج الآلاف من الشباب دون حاجة البلاد لتخصصاتهم.
وأشار الوكيل بوجه خاص إلى قطاع التعليم الذي يعاني نقصاً شديداً في بعض التخصصات، مثل مادة الرياضيات، الأمر الذي دفع وزارة التعليم إلى تكليف مدرسي المراحل الابتدائية لتدريس مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية , مما أثر سلباً على الطلبة بسبب عدم كفاءة المعلمين من الخريجين الجدد لتدريس هذه المرحلة.
وذكر أحد معلمي التعليم الثانوي أن هذه المشكلة نعاني منها منذ عقود من الزمن، وهي نتيجة تراكمات من الإحباط والفشل التخطيطي، الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة وحدها.. مشيراً إلى أنه لو كان هناك تخطيط مدروس يراعي حاجة سوق العمل وحاجة القطاعات المختلفة من التخصصات لما كان هناك عاطل واحد عن العمل.
وعند سؤاله عن رأيه في علاج المشكلة أجاب بأن البلاد ستعاني الكثير من المشاكل خلال العشر سنوات القادمة حتى لو بدأت الحكومة في العلاج الفوري للمشكلة، مستطرداً أنه رغم ذلك فإن حكومة المملكة لن تقدم أي علاج لمشاكل المجتمع والوطن لأنها مشغولة في فسادها والكسب الحرام على حساب مستقبل هذا الوطن، منهياً حديثه بأن ما ذكره وكيل وزارة التعليم بأن الحكومة قد فشلت في مخططاتها التنموية خير دليل على ذلك.

مسؤولي حكومة آل سعود يساومون الشركات على دفع رشاوى مقابل الحصول على قيمة عقود المشاريع

جدة: : 16 محرم 1428 هـ الموافق 4 فبراير 2007 م " واجز "

    من الأمور التي تعيها جيداً جميع الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية هي ضرورة التعامل بحذر مع الموظفين الكبار في الوزارات، ومعرفة طريقة التعامل معهم وتلبية طلباتهم حتى يمكن لهذه الشركات الحصول على عقود بمشروعات كبيرة.
وتتمثل هذه الطلبات في تخصيص نسب من قيمة العقود لصالح هؤلاء الموظفين، أما تنفيذ المشاريع حسب الاشتراطات التي ينص عليها العقد، فهذا ليس ضرورياً، وتوضحه المشروعات المتعثرة منذ سنوات في مختلف البلديات مثل مشروعات سفلتة الطرق والمياه والصرف الصحي.. وهناك بعض الشركات تعيسة الحظ والتي يأبى مديروها دفع أية رشاوى لمسؤولي الحكومة، فيكون نصيبها من العقود بسيطاً ولا يذكر.
وفي سياق رشاوى مسؤولي حكومة آل سعود هذه رفعت إحدى شركات المقاولات الوطنية دعوة ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية بسبب حجب مستحقاتها عنها بموجب عقد تنفيذ مشروع طريق بالطائف.
وقد تحدث مسؤول تنفيذي بالشركة لمراسل وكالة أنباء الجزيرة بقوله إن الوزارة تأتي إلينا كل مرة بحجة لا علاقة لها بتنفيذ المشروع، وتدّعي خلالها أننا تأخرنا في التنفيذ ولابد من تطبيق الشرط الوارد بالعقد والقاضي بتطبيق الغرامات على شركتنا، وكنا دائماً نرد بخطابات واضحة تثبت أنه لا علاقة لنا بالتأخير، وحتى ذلك الحين لا نعلم نوايا مسؤولي الوزارة حتى أتى إلينا موظف من الوزارة وطلب إلينا أن ندفع مبلغاً محدداً للمسؤول الفولاني لكي يتم الإفراج عن بقية مستحقات الشركة على الوزارة.
ويضيف: عندها فقط عرفنا أنه تتم مساومتنا بدفع رشاوى للمسؤولين بالوزارة فقررنا رفع دعوة ضد وزارة الشؤون البلدية أوضحنا فيها لماذا كان التأخير في تنفيذ العقد ومن المسؤول عنه دون أن نوضح محاولة ابتزازنا ومساومتنا.

فصل تعسفي لآلاف المعلمات السعوديات.. وديوان المظالم يؤيد الفصل.. ومنظمة حقوق الإنسان السعودية تقره

الطائف : 16 محرم 1428 هـ الموافق 4 فبراير 2007 م " واجز "

     استغرب الكثير من متتبعي قضية فصل معلمات محو الأمية من أعمالهن والتي أيدها كل من ما يسمى بديوان المظالم وجمعية حقوق الإنسان "الحكومية"، وتساءل المراقبون عن حق المواطن في العمل والذي تكفله القوانين الدولية في جميع بلاد العالم، كما تساءلوا عن ضمان مستقبل المواطن طالما أن القانون لا ينصف مواطنته.
وبخصوص قضية معلمات محو الأمية في المنطقة الشرقية؛ فقد رفض ما يسمى بديوان المظالم شكواهن ضد قرار إلغاء عقودهن من قبل وزارة التربية والتعليم بعد 20 سنة من التعاقد على البند. وقال ديوان الوزارة: لم تضمن للمعلمات التثبيت، كما أن العقد المبرم معهن محدد بفترة معينة تنتهي بانتهاء العام الدراسي،وأعطى الحق للوزارة في الاستغناء عن خدمات المعلمة في حال انتهاء الحاجة إليها، بصرف النظر عن مدة الأقدمية التي تجاوزت لدى بعضهن العشرين عاماً.
ورغم أن ما يسمى بديوان المظالم لم ينصف المعلمات باعتبارهن مواطنات سعوديات من حقهن العمل، لم تيأس هاته النسوة المغلوبات على أمرهن فالتجأن إلى جمعية حقوق الإنسان لإنصافهن، غير أن خيبة أملهن كانت كبيرة عندما رفضت الجمعية النظر في قضيتهن باعتبارها لاعلاقة لها بحقوق الإنسان السعودي.
وأكد رئيس الجمعية أن ما قامت به الوزارة من حقوقها ولا يمكن لأية جهة تحميلها المسؤولية في الاستغناء عن المعلمات والتعاقد مع أخريات.
يذكر أن المعلمات المتضررات من عدم تجديدهن خريجات معاهد المعلمات والمعاهد الثانوية. وقام مراسل وكالة أنباء الجزيرة بالتحدث إلى عدد من المعلمات المفصولات، حيث قالت المعلمة "ن و" التي تجاوزت العشرين سنة في مجال التعليم إن ديوان المظالم يجب أن يتغير اسمه إلى "ديوان تكريس المظالم" مضيفة بأن النساء السعوديات تتم محاربتهن بحكم القانون، وهذا لا يوجد حتى في إسرائيل التي تحارب وتقتل الشعب الفلسطيني كل يوم.
أما المعلمة "ج ل" التي أمضت في التعليم مدة خمس سنوات , فبدأت حديثها إلينا بالقول لقد قلت لبعض زميلاتي لا داعي لتقديم شكوى إلى جمعية حقوق الإنسان لأنها جمعية حكومية والحكومة هي التي تعين رئيسها وأعضاءها فكيف نلجأ إليها ضد قرار حكومي جائر ضدنا.
بينما تطرقت المعلمة "هـ ق" إلى موضوع آخر فتساءلت أين هي السعودة التي نسمع عنها؟.. أم هي لصالح الذكور فقط أم هي سعودة المقيمين والمغتربين، وتطرقت إلى حق المواطن الذي يكفله الدستور عادة في كل الدول.
وتساءلت أيضاً هل هذه الحقوق موجودة في بلادنا؟.. وأجابت بأنها قطعاً غير موجودة، وساقت مثالاً على ذلك بالقول لنفرض أن إحدى أميرات العائلة المالكة أو امرأة أو ابنة مسؤول كبير ضمن هؤلاء النسوة المفصولات ماذا سيكون عليه الحال؟ واستطردت بأن الحال سيكون على عكس ما نعانيه الآن.
وذكرت المعلمة "ح ك" وهي أم لسبعة أطفال وزوجها طريح الفراش ويعاني من مرض أقعده منذ سنوات، إن هذا القرار التعسفي يطلب منا بشكل غير مباشر أن نمتهن مهناً أخرى مخلة يتمتع بها الأمراء والمسؤولين في سهراتهم الماجنة، ولكن نقول لهؤلاء تموت الحرة ولا تأكل بثديها.

مرض غامض يفتك بالأغنام.. والمزارعون يتهمون
مسؤولين بنقله لحيواناتهم

الليث : 16 محرم 1428 هـ الموافق 4 فبراير 2007 م " واجز "

    دب الخوف والهلع بين أهالي محافظة الليث بعد انتشار مرض غامض بين الماشية في إحدى قرى المحافظة ، وسط صمت وسلبية الجهات الحكومية المسؤولة.
وقد أدى هذا المرض الغامض والسريع الانتشار في قرية بيرين في محافظة الليث إلى نفوق 125 رأساً من الأغنام حتى الآن.
وطالب أهالي القرية الجهات الحكومية المسؤولة بسرعة التحرك لمعرفة هذا المرض الفتاك والوقوف على حقيقته خاصة بعد انتشار الأخبار عن إمكانية انتقاله بين البشر.. وأوضح مدير الشؤون الوقائية بمحافظة الليث عبده البركاتي أنه تمت مخاطبة فرع الزراعة بالمحافظة لإعطائنا عينات من المرض إلا أنهم لم يردوا على مطالبنا.. مشيراً إلى أن الشؤون الوقائية لا يمكنها أن تتحرك إلا بناء على تقارير الأطباء البيطريين حول المرض الذي يظهر لأول مرة في قرى الليث.
وقال المزارعون المتضررون من هذا المرض إن الجهات المسؤولة لم تتحرك حتى الآن ولم تأت إلينا للوقوف بنفسها على هذا الحال، وأكد أحد المزارعين أن الجهات المسؤولة تنتظر حتى نفوق جميع الأغنام في بيرين لتأتي، كما استغرب مزارع آخر من كثرة انتشار الأمراض بين الحيوانات بقوله إن هذه الأمراض لم نكن نعرفها من قبل، وشكك في أن هناك أناساً كباراً في الدولة لهم مصلحة في نشر الأمراض بين ماشيتنا وأغنامنا، ليتمكنوا بعدها من استيراد الحيوانات واللحوم عبر شركاتهم التي تسيطر على اقتصاد المملكة، وأردف بالقول إنه لا يستغرب أن ينتشر هذا المرض بين المواطنين ليعم البلاد كلها.