المعلم في السعودية بين مد القرارات وجزرها.. وزير التربية والتعليم يصدر قرارا ثم يتراجع عنه

الرياض- جدة : : : 9 صفر 1428 هـ ..الموافق 27 فبراير 2007 م " واجز "

    مع تزايد عدد الخريجين من المعلمين وغياب السياسات التعليمية وسياسات التوظيف في السعودية أصبح الحال معروفا لخريجي الجامعات وهو الانتظار في صفوف البطالة أو البحث عن وسيط نافذ بالحكومة مقابل ثمن يطلبه من الذكور ومن الإناث.
وإذا كانت الوظيفة بالنسبة للمواطن السعودي هي مصدر الدخل لأسرته ولمستقبله، فقد أصبح من العادي أن يرفع أحد المعلمين المفصولين بدون وجه حق أو ممن هضم حقه في التعيين شكوى ضد الوزارة لإنصافه.
وفي ظل هذه الفوضى قرر وزير التربية والتعليم عبد الله صالح العبيد خلال الأيام الماضية إحالة أوراق مجموعة من خريجي كلية المعلمين إلى وزارة الخدمة المدنية لتتصرف في إجراءات تعيينهم، إلا أنه تراجع عن قراره.
وكان قرار الإحالة ذاك قد جاء بعد أن تم تعيين خريجي تخصصات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي في المدارس الابتدائية، حيث طالب خريجو كلية المعلمين بمساواتهم بزملائهم المعينين، خلال اجتماعهم بالوزير أمس الأول الذي وعدهم بعدم إحالة ملفاتهم للخدمة المدنية وبحل المشكلة داخل الوزارة. وقال الوزير ان نظام المفاضلة سوف يظل كما هو ولن يحدث عليه أي تغيير مؤكداً للمعلمين انهم لن يدرجوا تحت مظلة وزارة الخدمة المدنية لتوظيفهم.
وفي حديث لأحد هؤلاء المعلمين قال إن الارتباك الإداري الذي تعيشه وزارة التعليم قد أدى بنا إلى الضياع وعدم الاستقرار النفسي، مما جعل البعض منا يعاني من مشاكل أسرية مع أبنائه. فيما قال معلم آخر إنني اقترح على وزارة التربية والتعليم وهي غير القادرة على تعيين خريجي الجامعات ليس بسبب الاكتفاء ولكن بسبب الفوضى الإدارية، أن توقع عقودًا مع الدول العربية والإسلامية بإرسالنا للعمل فيها بدل التسكع في شوارع السعودية. من جهة أخرى كان أكثر من 1600 من المعلمين قد رفعوا قضية تتعلق بفروقات رواتبهم أمام ديوان المظالم.
وفي هذا الموضوع اتصلت وكالة أنباء الجزيرة بأحد المسؤولين بوزارة التربية والتعليم وسألته عن مضاعفات هذه القضية على أسر المعلمين، فأجاب: أود أن أشكركم على اهتمامكم بقضايا المعلم والمواطن بشكل عام وسعيكم لإظهار الحقائق للسعوديين في الداخل والخارج، وينبغي أن أوضح باختصار شديد بأن علاج فوضى التعليم في السعودية ليس سهلا كما يظن البعض، نظرا لأن السياسات التعليمية تأتي دائما من أعلى ولا يلتفت لآراء الخبراء سواء في التربية أو التعليم، والحل يكمن في إيجاد شفافية ومحاسبة لكل المسؤولين سواء كانوا من الأمراء أو من أعوانهم لأنهم السبب في كل مآسي التعليم في بلادنا، ولابد من إحداث إنقلاب جذري في حقل التعليم حتى تستقيم الأمور.

بسبب كثرة تجاوزاتها.. منع دخول أعضاء هيئة الأمر بالمعروف للدوائر والمستشفيات قبل التنسيق مع الجهات المعنية

الرياض: : : 9 صفر 1428 هـ ..الموافق 27 فبراير 2007 م " واجز "

   من المعروف أن ما يسمى بـ"هيئة الأم بالمعروف والنهي عن المنكر" لها صلاحيات كبيرة في التدخل في الشؤون الخاصة للمواطن في السعودية، وهو ما أدى بالمواطنين السعوديين إلى استهجان هذه الطائفة التي تحشر أنفها في أمور الناس باسم الدين.
ورغم كثرة الشكاوى ضد أعضاء هذه الهيئة الذين ينتشرون في كل مكان، إلا أن سلطات الحكومة كما يقول الدكتور "ح ك" لا تريد تحجيم دورهم أو تحديد صلاحياتهم لأنها تريد منهم أن يكونوا سوطا مسلطا على الناس فتتهم هذه الهيئة أي شخص يطلب منها تشويهه أو تطلب منهم إيقاف أي ظاهرة إصلاحية وكل ذلك باسم الدين طبعا.
وفي محاولة لتلميع صورتها وجهت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراكزها بمنع أعضائها من الدخول إلى الجهات الحكومية والمستشفيات إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
مبيناً أن الرئاسة تتعامل مع المخالفة التي يرتكبها أفراد الهيئة وفق ضوابط وشروط محددة، فيما تتم مساءلة العضو والتحقيق معه حيال ما ارتكب من أخطاء دون تدخل أي جهة أخرى في ذلك.
فيما أكد أحد مسؤولي الهيئة وجود أخطاء تصدر من أفراد الحسبة خلال عملهم الميداني، رغم أنهم يخضعون للتدريب المستمر إلا أن الكثير منهم ينقادون لأهوائهم الخاصة وعلاقاتهم الشخصية.

ضبط مصنع متكامل للمتفجرات والذخائر في الرياض

الرياض - باريس: : : 9 صفر 1428 هـ ..الموافق 27 فبراير 2007 م " واجز "

     في إطار نشاطات المعارضة المسلحة العاملة داخل السعودية، اكتشفت قوات الأمن السعودية خلال الأيام الماضية مصنعا للمتفجرات والذخائر بإحدى الاستراحات المهجورة بمنطقة العزيزية جنوب الرياض، دون أن تتمكن من القبض على أي من العاملين فيه.
وذكر مصدر من الأمن لإحدى الصحف المحلية أنه تم ضبط مصنع بإحد المباني المهجورة في حي العزيزية بجوار مصنع أسمنت الرياض بحتوي على مواد شديدة الانفجار منها نترات الصوديوم والأمونيوم وخلائط متفرقة تستخدم في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى مكائن خاصة لتحويل الخلطات إلى مواد متفجرة كما عثر أيضا على كمية من الذخائر الحية،وأكد المصدر أنه لم يتم العثور على أي شخص داخل الاستراحة.
وقد اتصلت وكالة أنباء الجزيرة بأحد قياديي المقاومة المسلحة الموجود بباريس وسألته عن ذلك فأجاب: إن مصادر تسليح عناصرنا متعددة ومن بينها التصنيع المحلي لبعض أنواع الذخيرة التي تعاني بعض عناصرنا في بعض المواقع من نقص فيها، وأضاف إننا نتبع تكتيكًا معينًا يقضي بالتخلي عن المصنع بمجرد الانتهاء من مهمة توفير المطلوب، مع التشديد على ضرورة ترك الأثر لعناصر الأمن السعودي حتى نربكهم ونصرف نظرهم عن خطوات أخرى لا تخطر على بال أي منهم.
وقال إننا نود طمأنة إخواننا المواطنين بأنه لا خوف على عناصرنا في الداخل أغلب ما يسمعونه من أخبار عن اكتشاف مصانع ذخيرة أو إدخال قطع السلاح للبلاد هو من صنعنا نحن وليس لمهارة قوات أمن آل سعود.