ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. ووزارة التجارة ترفض التعليق

جدة: : 20 محرم 1428 هـ الموافق 8 فبراير 2007 م " واجز "

    ما تزال موجة غلاء الأسعار تجتاح السعودية وتثقل كاهل المواطن وتزيد من معاناته اليومية، وهو ما يؤكد ارتفاع نسبة الفقراء السعوديين وفق الإحصائيات الحكومية الأخيرة.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية سواء المستوردة أو المحلية بنسب تنذر بتأزم الحالة الاقتصادية للمواطنين، حيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة خلال الشهرين الماضيين حسب بعض الصحف المحلية بنسبة تراوحت بين 20% و40% بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المحلية بنسبة تراوحت بين 5% و15% خلال نفس الفترة.
ومن الطبيعي أن ترجع الحكومة سبب الارتفاع هذا إلى استغلال بعض الموردين لارتفاع الطلب في السوق، كما أوضح أحد الموردين ذلك.
أما الموردون أنفسهم فقد أرجعوا ذلك إلى الفساد الإداري بالجمارك، حيث أشار أحدهم بأن ما ندفعه من رشاوى لمسؤولي الجمارك نقوم بتحميله على السلع والمواد الغذائية.. ورغم الجلبة واعتراضات المواطنين على آلية الأسعار غير المنضبطة في جميع مستوياتها فقد رفض مدير إدارة التموين بوزارة التجارة التعليق على ما يحدث من ربكة في حسابات المواطن أو التجار أو حتى الموردين واكتفى بالقول كما أشارت إحدى الصحف إن هناك تقريرا عن الأسعار والرقابة ستقوم الوزارة بإصداره قريبا سيوضح كل الأمور بالتفصيل.
وقد عقب أحد المواطنين على هذا التصريح بالقول ستطول معاناتنا وننتظر حتى تخرج علينا وزارة التجارة بتفسيرها، كمن يعلل الماء بالماء.

رجال الأعمال يشتكون من فرض الرشاوى على بضائعهم في الموانئ من قبل مسؤولي الجمارك

جدة: : 20 محرم 1428 هـ الموافق 8 فبراير 2007 م " واجز "

    ما يزال سوء الإدارة يسيطر على جميع المرافق خاصة الحكومية في مملكة آل سعود، حيث تعشش في عقول المسؤولين الرشاوى والمحسوبية في أي إجراء إداري يتم.
ولعل ارتفاع أسعار السلع التي يشتكي منها المواطن لا تخرج عن هذا الإطار، وكأن قدر المواطن أن يدفع ضريبة هذه المهازل الإدارية من جيبه الخاص وعلى حساب قوته وقوت عياله.
ونتيجة لظاهرة غلاء الأسعار التي ألقت بظلالها على القوة الشرائية للمواطن، اشتكى التجار بدورهم من انخفاض مبيعاتهم، الأمر الذي دعا ما يعرف ببيت الأعمال إلى رفع شكوى بهذا الخصوص إلى الجهات المسؤولة، وتحميل الجمارك أسباب غلاء الأسعار، حيث يجبر كل مستورد على دفع قيمة مالية لمسؤولي الجمارك أصبحت معروفة لدى التجار كرشوة مقابل إخراج بضائعهم من الميناء أو المطار أو أي منفذ حدودي.
وعلى ضوء ذلك عقد اجتماع بين مدير عام الجمارك ومنتسبي بيت الأعمال، أوضح فيه المنتسبون العراقيل التي توضع أمامهم حيث وصل الأمر ببعضهم أن سمى بعض مسؤولي الجمارك الذين يفرضون رشاوى على التجار وقيمة هذه الرشاوى، وقال المنتسبون إننا نجد أنفسنا مضطرين لتحميل هذه الرشاوى على ثمن السلع.
وقال أحد منتسبي بيت الأعمال أن صالح البراك مدير عام الجمارك حاول أن يضللنا ويحملنا مسؤولية غلاء الأسعار في المملكة، قائلا إن التقنيات الحديثة التي استخدمناها في ميناء جدة ساعدت على سرعة إخراج البضائع وأن سبب التأخير يعود إلى التجار أنفسهم، والجمارك بدوره لابد أن يوقع غرامات على المتأخرين في إخراج بضائعهم.
من جانب آخر أكد أحد التجار في حديث جانبي عقب الاجتماع أن الحكومة ضالعة في هذا الموضوع بدليل أن بعض الشركات التي يملكها الأمراء يتم إخراج بضائعها على الفور ودون أن تمر على أي إجراء رقابي أو صحي، ونقل عن مسؤول كبير في الجمارك قوله لقد مرت فترة طلب منا أن نعرقل إخراج بضائع بعض التجار لأن شركات يملكها أو يساهم فيها أمراء من العائلة المالكة استوردت نفس السلع، ولم نفرج عن بضائع هؤلاء التجار إلا بعد أن أبلغونا بأن سلع شركات الأمراء قد تم توزيعها على التجار بالسوق السعودي.