لأنه ليس هناك قانون يحمي المعلم.. المعلمون يطالبون
بإنشاء جمعية لحمايتهم

مكة المكرمة: : 23 صفر 1428 هـ ..الموافق 13 مارس 2007 م " واجز "

     تعتبر حقوق المعلم في السعودية ضمن الحقوق الضائعة في المجتمع السعودي، ورغم أنه لا توجد نقابة أو جمعية تضمن حقوق المعلم السعودي فقد ارتفع عدد حالات ضرب وإهانة المعلمين في المدارس حتى باتت مهنة المعلم في المملكة من المهن ذات المخاطر كما وصفها أحد المعلمين.
وذكر معلم متقاعد أمضى في هذه المهنة أكثر من 33 سنة أن إهانة المعلم عندنا بدأت تنتشر في المدارس والسبب هو عدم وجود جمعية تدافع عنه وتنصفه، معللاً انتشار هذه الظاهرة إلى أن من يقوم بالتعدي على كرامة المعلم هم أولئك الطلبة الذين ينتمون إلى عائلات ذوات نفوذ وسلطة في الحكومة، اقتناعاً منهم بأنهم محميون من أية طائلة قانونية.
وأضاف بأنه لو طُبق القانون على أمثال هذه الشراذم وتم فصل من يهين كرامة المدرس بالضرب أو الشتم أمام الطلبة أو المعلمين الآخرين فإن أبناء هذه الطبقة المتعالية على المواطنين لن يبق منهم أحد في المدارس.
وقال أحد المعلمين بالتعليم الثانوي إن أولياء أمور الطلبة المشاغبين عندما يأتون إلى المدرسة لا يتجاوبون مع إدارة المدرسة بل يلقون باللوم على المعلم وهو ما يشجع أبناءهم على مزيد من إهانة المعلمين، وفي المقابل فإن المعلم في مثل هذه الظروف لا يستطيع الدفاع عن نفسه بحكم أن ولي الأمر هذا مسؤول حكومي كبير، وبالتالي يفضل الصمت وبلع مصيبته على أن يتفوه بكلمة قد تكلفه وظيفته في بعض الأحيان.
وذكر معلم متحمس لإنشاء جمعية للمعلمين تحميهم من تجاوزات وإهانات الطلبة أن ما حصل في مدرسة المرامية مؤخراً هو الذي دفعنا إلى المطالبة بتأسيس جمعية تحمينا وتحمي كرامتنا التي أصبح من السهل إهانتها في ظل القوانين السائدة في المملكة.

مستشار قانوني يحمّل وزارة الصحة انعدام مسؤولية
تأخير البث في الأخطاء الطبية

الرياض: 23 صفر 1428 هـ ..الموافق 13 مارس 2007 م " واجز "

    من المتعارف عليه في بلاد الحرمين أن من يرفع دعوى قضائية ضد أية تجاوزات أو أخطاء طبية لن ينال شيئاً ومصير دعوته الضياع وسط أكوام القضايا المهملة والروتين الذي يجعل من البث في هذه القضايا يستمر لسنوات طويلة.
وفي تعليقه على هذا الضياع قال محمود أحمد بخاري المحامي والمستشار القانوني لإحدى الصحف المحلية بأن السبب الرئيس في عدم السرعة في البت في القضايا الطبية هو عدم الخبرة التي لا وجود لها في دوائر القضاء السعودي.
وأضاف إن هناك ما يعرف بأصحاب الخبرة الواسعة في القضايا الطبية في جميع دول العالم وعلى رأس ذلك وزارة الصحة، وفي السعودية فإن هذه الوزارة تسهم في التلاعب وعدم الجدية في هذه الأمور لأنها لا تملك في دوائرها القانونية متخصصين في المجال الطبي مما شجع على المزيد من التجاوزات والأخطاء الطبية من قبل الجهات المعنية، وقال إنه منذ أيام رفع أحد الأشخاص دعوى قضائية ضد مستشفى الخبر التعليمي ومن الواضح أنه سوف يستغرق فترة طويلة في متابعة قضيته إن لم يتم حفظها.
وقال إنه من المفترض أن تؤمِّن وزارة الصحة خبراء متخصصين في مجال الأخطاء الطبية والتي نلاحظ تزايدها يوماً عن آخر وأعتقد أنها لن تنتهي مادامت المصداقية مفقودة في الاهتمام بالكيان الطبي والتمريضي في المملكة .