شكاوى المواطنين من قرار وزارة الصحة السعودية بتقليص فترة العمل في المراكز الصحية

الرياض : 25 صفر 1428 هـ ..الموافق 15 مارس 2007 م " واجز "

     حمل المواطنون في بلاد الحرمين الشريفين وزارة الصحة في حكومة آل سعود مسؤولية تبعات قرارها المجحف بتطبيق قرار العمل في المراكز الصحية لفترة عمل واحدة والتي جاءت في غير مصلحة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود .
وقال الأهالي إنه مند تطبيق قرار وزارة الصحة غير المسؤول بتحديد فترة العمل بالمراكز الصحية لفترة واحدة فإن معاناة المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون العلاج في المستشفيات الخاصة ازدادت بشكلٍ كبيرٍ؛ لأن هذه المراكز أصبحت في إجازة حكومية، وتفتقر للأطباء والممرضين ولا يوجد بها أي موظف أو موظفة في الاستقبال .
وأضافوا إنه عند الذهاب لهذه المراكز للعلاج تلاحظ عند دخولك على الطبيبة أو الطبيب الوحيد الموجود أنه لا يقوم إلا بالكشف السريع فقط على المريض نتيجة الازدحام الشديد وضيق الوقت وإعطائه موعداً بعد أسبوع أو أسبوعين , هذا ناهيك عن الانتظار لفترات طويلة لتتحصل على فرصة الدخول لحجرة الكشف .
وروت إحدى المواطنات قصة حدثت مع أختها الممرضة في أحد المراكز الصحية في القطيف فقالت إن إحدى المراجعات حضرت مع طفلها الذي يعاني ضيق التنفس ويحتاج إلى بخار وكان حضورها في الساعة 3.55 عصراً وتم إخبارها بعدم إمكانية معالجة ابنها لأن الممرضات سوف يخرجن من المركز لأن وقت العمل في المركز قد انتهى.

انقطاع المياه المستمر يهدد بنشوء أزمة مياه خطيرة بمدينة جدة

جدة : : 25 صفر 1428 هـ ..الموافق 15 مارس 2007 م " واجز "

     معاناة المواطن السعودي من مشكلة نقص المياه ليست بجديدة وهي جزء من روتين الحياة اليومية للمواطن في جميع مدن المملكة، ومدينة جدة عروس البحر الأحمر كغيرها من مدن المملكة تعاني من شح شديد وندرة في مياه الشرب، خاصة في أحياء الصفا – المروة – الوزيرية – السليمانية – الفيحاء – وشرق الخط السريع.
ومنذ زمن اعتاد الناس على جدولة لتوزيع المياه حيث يتم ضخها للمواطنين مرة في الأسبوع تقريبا، غير أنه في الفترة الأخيرة تغير هذا الجدول دون إعلام الناس به فأصبحت فترات الضخ تتباعد لتصل إلى شهر، ورغم مطالبات الأهالي بحل هذه المشكلة إلا أنهم يئسوا من تجاوب السلطات لهم فلجأوا إلى شراء الوايتات التي ارتفع سعرها لتزيد من معاناتهم .
وقد ذكر أحد سكان حي الوزيرية أن مشكلة انقطاعات المياه في حيهم باتت تؤرقهم، وقال رغم أن المياه كانت تصل إليهم بشكل متقطع فقد ألفنا هذا الوضع رغماً عنا, غير أن هذه الفترات بدأت تتباعد لتصل إلى الشهر .
وأشار ساكن بحي الصفا إلى أن المواطنين في مدينة جدة بدؤوا يتخوفون من نشوء أزمة خطيرة في المياه, حيث بات انقطاع المياه الشغل الشاغل للكثير من سكان جدة، ومن جانبه أشار الخبير في شؤون المياه بالمملكة المهندس محمد حبيب البخاري إلى أن مدينة جدة تحتاج إلى ما يعادل مليون متر مكعب من المياه يومياً بينما كمية المياه التي يتم ضخها الآن تعادل 630 ألف متر مكعب وأن ما نسبته 30% منها يتسرب من الشبكات بسبب انتهاء عمرها الافتراضي, وقال إن هذا هو سبب شح المياه في جدة.
واستغرب البخاري ما قاله وزير المياه في وقت سابق من أن وزارته تحتاج إلى ما يقارب 695 مليار ريال من أجل توفير المياه لمدة عشرين سنة قادمة، بينما مشروع بنك المياه الذي قام بدراسته مركز أبحاث المياه بإحدى الجامعات يحتاج إلى 21 مليار ريال، متسائلاً لماذا يهول الوزير ذلك أمام المواطن ويضخم الأرقام بشكل غير منطقي؟..

المطالبة بخفض السعودة في القطاع التجاري
أسوة بالمقاولات والصناعة والصحة

الرياض: : 25 صفر 1428 هـ ..الموافق 15 مارس 2007 م " واجز "

    رغم ما تقضي به القوانين من ضرورة سعودة الاقتصاد إلا أن رجال الأعمال ما انفكوا يطالبون بإلغاء هذا القانون الجائر حسب قول أحدهم لأنه يعرقل أعمالهم.
وقال رجل أعمال يملك شركة مقاولات إن السعودة قد أثرت كثيراً على تقيدنا بالمدة الزمنية للعقود التي نوقعها مع دوائر الحكومة، نظراً لافتقار سوق العمل السعودي لبعض التخصصات المطلوبة إضافة إلى ترفع المواطن عن العمل ببعض الأعمال بسبب الموروث الثقافي الذي ألصق بعض هذه الأعمال بالعمالة الوافدة كونها لا تليق بمواطن يعيش في دولة غنية بالنفط، وأضاف لقد استطاع قطاع المقاولات مؤخرا أن يقلل من نسبة السعودة فيه مثله مثل قطاع الصناعة رغم أن هذا التقليل لا يفي بالغرض.
وأشار أحد أصحاب المحلات التجارية المعروفة بالرياض أن نسبة السعودة في القطاع التجاري تعني أن علينا أن نقفل محلاتنا ونتجه لعمل آخر فلا يعقل أن يفرض علينا تشغيل سعوديين غير موجودين في سوق العمل، مضيفاً أن المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري وخاصة قطاع التجزئة وما ينتج عنها من تقلبات الأسعار هو بسبب سياسة السعودة. وأضاف لقد ناقشنا في اللجنة التجارية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض هذه المشكلة وطالبنا بضرورة تخفيض نسبة السعودة في قطاعنا أسوة بالقطاع الصحي وقطاع المقاولات والصناعة.
وتحدث صاحب شركة تجارية بالقول إنه على الحكومة أن توجه قطاع التعليم وتحدد له حاجة سوق العمل للتخصصات أولاً ثم تطالبنا بسعودة قطاعنا، فلا يعقل أن تترك أسباب المشكلة تتنامى وتأتي لمحاربتنا بحجة أننا ضد مصلحة المواطن، فالحكومة هي من يحارب المواطن ولسنا نحن، لأننا مواطنون أولاً وأخيراً شاءت الحكومة أم أبت.