بسبب كثرة تجاوزاتها.. منع دخول أعضاء هيئة الأمر بالمعروف للدوائر والمستشفيات قبل التنسيق مع الجهات المعنية

الرياض: : 6 ربيع الأول 1428هـ .. الموافق 25 مارس 2007م " واجز

     من المعروف أن ما يسمى بـ"هيئة الأم بالمعروف والنهي عن المنكر" لها صلاحيات كبيرة في التدخل في الشؤون الخاصة للمواطن في السعودية، وهو ما أدى بالمواطنين السعوديين إلى استهجان هذه الطائفة التي تحشر أنفها في أمور الناس باسم الدين.
ورغم كثرة الشكاوى ضد أعضاء هذه الهيئة الذين ينتشرون في كل مكان، إلا أن سلطات الحكومة كما يقول الدكتور "ح ك" لا تريد تحجيم دورهم أو تحديد صلاحياتهم لأنها تريد منهم أن يكونوا سوطا مسلطا على الناس فتتهم هذه الهيئة أي شخص يطلب منها تشويهه أو تطلب منهم إيقاف أي ظاهرة إصلاحية وكل ذلك باسم الدين طبعا.
 وفي محاولة لتلميع صورتها وجهت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراكزها بمنع أعضائها من الدخول إلى الجهات الحكومية والمستشفيات إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
 فيما أكد أحد مسؤولي الهيئة وجود أخطاء تصدر من أفراد الحسبة خلال عملهم الميداني، رغم أنهم يخضعون للتدريب المستمر إلا أن الكثير منهم ينقادون لأهوائهم الخاصة وعلاقاتهم الشخصية.
مبيناً أن الرئاسة تتعامل مع المخالفة التي يرتكبها أفراد الهيئة وفق ضوابط وشروط محددة، فيما تتم مساءلة العضو والتحقيق معه حيال ما ارتكب من أخطاء دون تدخل أي جهة أخرى في ذلك.

التعليم الفني يصرف 28 مليوناً كبدل سكن لموظفيه..
ووزارة المالية تطلب إرجاعه منهم

الدمام: : 6 ربيع الأول 1428هـ .. الموافق 25 مارس 2007م " واجز "

    في إجراء إداري ومالي غريب ينم عن جهل وزارة المالية في تنفيذ القوانين وارتجالية قراراتها فاجأت وزارة المالية، في خطاب عاجل بعثت به الأربعاء الماضي إلى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بإعادة 28 مليون ريال صُرفت من قبل المؤسسة لموظفيها كبدل سكن شهر محرم الماضي. وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن وزارة المالية طالبت مؤسسة التعليم الفني والتدريب باستعادة المبالغ التي شرعت المؤسسة في صرفها لمنسوبيها وإيداعها في حساباتهم الشهر الماضي وقدرت بـ 28 مليون ريال، بحجة أن إجراءات صرفها لا تعتمد على مستند قانوني.
وقالت الصحيفة إن هذه المطالبة فاجأت مسؤولي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وأصابت منسوبيها الذين يتجاوز عددهم 11 ألف موظف بخيبة أمل كبيرة. وأضافت "الوطن" أن إدارة المؤسسة بصدد تقديم مبرراتها القانونية التي اعتمدت عليها في صرف بدل السكن خلال هذا الأسبوع للحيلولة دون تنفيذ قرار وزارة المالية.
وقال أحد الموظفين الذين شملهم خطاب وزارة المالية إننا لا نستغرب ذلك لأننا نعيش في بلاد تعمها الفوضى الإدارية، وإلا كيف يعقل أن تمنحنا مؤسسة حكومية حقوقنا المالية وتقوم جهة حكومية أخرى بسحبها منا؟..
مضيفا لقد خططنا لإنفاق هذه المبالغ على عائلاتنا وأنا شخصيا لم يبق لي منه شيئا وإذا أرادوا استرجاعه عليهم أن يقوموا بتقسيطه من راتبي وأشكو أمري إلى الله وحده لأنه لا يوجد من أشكو إليه في هذه البلاد.