الشورى يكرس مظالم "ديوان المظالم" ويؤكد تبعيته للملك بدل كونه مؤسسة قانونية مستقلة

الرياض: 14 ربيع الثاني 1428هـ الموافق الأول من مايو 2007م "واجز"

     ما يسمى بديوان المظالم في مملكة آل سعود هو جهاز ينطبق في حقيقته على اسمه فهو حقا ديوان المظالم، ولكن أية مظالم إنها المظالم التي يكرسها آل سعود على الناس في بلاد الحرمين الشريفين باسم القانون.
وحتى يتم إيهام المواطن بدستورية هذا الديوان فقد ناقش مجلس الشورى يوم الأحد الماضي نظام ديوان المظالم الذي يتكون من 26 مادة في 5 أبواب وكرس مهامه وتبعيته للملك بدلا من اعتباره مؤسسة قانونية مستقلة، وذلك بما يؤكد قانونية ممارسات آل سعود .. هذا الديوان يفترض أنه يختص بالبث في القضايا الإدارية، غير أنه في واقع الأمر يقوم بتكييف الأحكام وفق منظور آل سعود، وهو يرتبط مباشرة بالملك وليس قضاءا مستقلا، فرئيسه هو بمثابة وزير يخضع لأوامر الملك وتخضع له المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف، وهو يختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية إذا كان محل الاعتراض عن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وفق المفهوم الوهابي المغلوط للإسلام والذي يرتكز على مبدأ الولاء والبراء أي أنه يرتكز أساسا على مبدأ الولاء الأعمى للملك ولأسرة آل سعود ، فما بالك إذا كان الطرف الجاني في القضية أحد الأمراء الماجنين من عائلة آل سعود.
 يقول أحد القضاة في بلاد الحرمين حول ذلك إن ديوان المظالم مكرس في واقع الأمر لحماية الأسرة السعودية من أية تجاوزات قانونية قد يرتكبها أمير من أمرائها، وهو صمام الأمان ذي الصبغة القانونية في مواجهة المواطنين الذين يطعنون في قضايا حكمت المحاكم فيها لغير صالحهم خاصة فيما يتعلق بقضية مصادرة الأراضي التي يمارسها الأمراء باستمرار كلما أعجبتهم قطعة أرض حيث يقومون بمصادرتها من أصحابها الشرعيين وذلك بطريقة كيفها قانون المملكة لصالحهم بأن تتم مصادرتها من مالكها لصالح الدولة وبعد ذلك يتولى الأمير المعني بالتلاعب بأوراق ملكيتها حتى تصبح وفق القانون ملكا له ليقوم باستثمارها كيفما يشاء.
وحتى يتم إيهام المواطن بدستورية هذا الديوان فقد ناقش مجلس الشورى يوم الأحد الماضي نظام ديوان المظالم الذي يتكون من 26 مادة في 5 أبواب من أجل تكريس مهامه ..

أهالي القطيف يتذمرون من عدم تجاوب الحكومة مع شكاواهم

الدمام: 14 ربيع الثاني 1428 ـ المواف للأ ل من م لو 2007م "واجز"

     في إطار تهميش وإهمال بعض مناطق المملكة وحرمان سكانها من الاستفادة من ثروة البلاد ومحاولة إضعافها بل واستنزاف ثرواتها الطبيعية التي حباها بها الله، لا لشيء سوى لأنها تخالف الوهابيين في ديانتهم الغريبة وفي سياسات آل سعود الانعزالية والتسلطية؛ نشاهد ونسمع ونقرأ أيضا كل يوم كيف تستخدم عائلة آل سعود مكائدها ومكرها تجاه تلك المناطق.
 ففي محافظة القطيف يتذمر المواطنون هناك من الإهمال العمدي الحكومي لمناطقهم سواء في الأمور الإدارية أو المؤسساتية أو حتى في البنية التحتية لتلك المناطق.
فقد عمدت حكومة الرياض إلى إهمال شبكات مياه الشرب وعدم صيانتها وتركها تهدر دون الاستفادة منها في حين أن الأهالي يعانون من قلة مياه الشرب في القطيف.
وفي ظل هذه الظروف لم يجد أهالي القطيف وسيلة أخرى للمطالبة بحقوقهم في ثروة البلاد سوى الاتجاه لوسائل الإعلام لطرح مأساتهم من خلال إخوانهم وأصدقائهم فيها.
فقد نشرت إحدى الصحف المحلية مؤخرا بعض مشاكل القطيف بعد أن كثرت مراسلات الأهالي لهذه الصحيفة لعرض مشكلتهم والمتعلقة بشبكة مياه الشرب، حيث تذمر الأهالي من سلبية الحكومة المتعمدة في صيانتها.
يتذمر أهالي محافظة القطيف من ضعف تجاوب فرق طوارئ فرع وزارة المياه مع بلاغات الأعطال الطارئة.. ويقول عدد من المواطنين منهم سمير عبد الكريم وعلي عبد الوهاب إن الإدارة العليا معدومة في القطيف.
حيث أخبرهم الفنيون في المياه والصرف الصحي أن التعليمات الإدارية تقضي بعدم التجاوب مع الأهالي في أي شكوى يتقدمون بها، بل ويشجعونهم على التباطؤ في العمل.
ويضيف هؤلاء المواطنون أن القيام بأي عملية إصلاح لشبكة المياه المتهالكة تستمر لمدة طويلة رغم أنها لا تحتاج إلى أكثر من ساعة أو ساعتين، مضيفين أن الإهمال المتعمد يبدأ بتلكؤ موظف الاستقبال في الرد على اتصالاتهم الهاتفية.. وحين الرد نصطدم بعبارة «لا توجد سيارة الآن».
ويشيرون إلى أنه بعد إصلاح الأعطال تظل الحفريات لعدة أشهر دون تسويتها.
وقال على عبد الوهاب إن مسؤولا في محافظة القطيف أخبرنا ذات مرة أن السلطة العليا طلبت منا أكثر من مرة بعدم التجاوب مع شكاوى السكان، بل وإهدار ثروة المياه بالقطيف لكي تنضب وبالتالي تتحكم الحكومة في توفير المياه للقطيف من مناطق أخرى بعيدة.
مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية قال في هذا الشأن إنه في الدمام على سبيل المثال يصل عدد بلاغات الطوارئ إلى حوالي «800» بلاغ أسبوعيا ويتم التعامل معها أولا بأول بصرف النظر عن حجم بعض المشاكل وخطورتها، مضيفا أن موظفي الطوارئ الذين يستقبلون البلاغات يمررونها إلى فرق الإصلاح وعادة ما يصادف انشغال الفرق بمعالجة أعطال سابقة مما يتسبب في التأخر في إصلاح الأعطال بالقطيف، لذلك وفي هذه الحالة نلجأ في بعض الأحيان إلى إغلاق المياه عن المنطقة السكنية التي يوجد بها العطل ريثما تحين الفرصة لإصلاحه بينما نصرف النظر عن عملية الإغلاق في أحيان أخرى فتذهب المياه هدرا وذلك حسب الأوامر.

سياسات آل سعود في تهميش مناطق عسير

خميس مشيط: 14 ربيع الثاني 1428هـ الموافق الأول من مايو 2007م "واجز"

   مع استمرا عائلة آل سعود في تدمير وإهمال بعض مناطق البلاد لأسباب سياسية أو دينية، وحرمان مواطنيها من أبسط الخدمات ، بل وتركها تعيش وكأنها في زمن القرون الوسطى، تنتشر في بلاد الحرمين مثل هذه المناطق بشكل ملفت للنظر، حتى باتت مضرب المثل على التخلف والجهل بين سكان دول الخليج العربي.
حي "أبو ملحة" بخميس مشيط يشهد نموا سكانيا يصاحبه آخر عمرانيً يزداد يوماً بعد آخر، وفي المقابل يشهد هذا الحي ترديًا في الخدمات البلدية والحكومية بشكل عام، أسقطته من جدولة مشاريع البلدية على حد قول سكانه.
 علي بن سعيد بن شلوان قال: وضع هذا الحي الخدماتي على حاله لم يتغير فيه شيء منذ 15 عاما، بل إنه انحدر إلى الأسفل، بعد أن اهترأت شبكة طرقه حتى تكاد تختفي معالمها فيما لا تزال شوارعه بدون سفلتة على حالها الترابي البدائي. ولا يوجد به سوى الطريق العام الذي أصبح غاية في الخطورة بسبب تردي طبقته الإسفلتية والتي أدت إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية راح ضحيتها كثير من الأبرياء من السكان.
وأضاف أننا في أبو ملحة لا نعيش في القرن الواحد والعشرين فخدمة الهاتف الثابت غير موجودة، أما هواتف الإسقاط فهي كثيرة الأعطال ولا يمكن الاعتماد عليها البتة خاصة مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي ألغت الجدوى من هواتف الإسقاط. يشير عبد الرحمن الزهراني إلى أن الطريق العام ومدخل الحي الرئيسي عنوان لمستوى معيشة السكان وعنوان أيضا لتردي مستوى الخدمات، مضيفا أن هذا الحي غير مدرج ضمن الأحياء المشمولة بخدمات البلدية.
وقال إن مستوى النظافة من السوء بحيث ترى النفايات متناثرة في الطرقات وأمام المنازل ولا تتوفر سيارات البلدية كما يحدث في الأحياء الأخرى من المملكة، ولا يوجد عُمال نظافة يقومون برفع النفايات. يقول عبد الله البشري إن الطرق المتشعبة داخل الحي التي غابت عنها السفلتة لا نرى في الأفق ما يبشر بسفلتتها في الوقت القريب مؤكداً أن سيارات السكان تضررت منها بشكل مباشر حتى اصبحوا زبائن دائمين لورش إصلاح السيارات مما يزيد من معاناتهم المادية كونهم يخصصون جزءا من دخولهم المالية لإصلاح سياراتهم بشكل مستمر.
 ويضيف أن انقطاع التيار الكهربائي المستمر أثر على مذاكرة الطلبة رغم أن الأهالي يدفعون فواتير الكهرباء دون الاستفادة منها. مشيراً أيضا إلى أن مولد الكهرباء الوحيد في الحي لا يمكن أن يتحمل الأعباء الكبيرة الموزعة على جميع منازل الحي،متسائلاً عن السر خلف تجاهل الحكومة لمنطقتهم.
أما معاناة الأهالي في مجال التعليم فحدث ولا حرج، يقول شاهر محمد القحطاني إن هذه القضية تؤرق السكان ونحن نعاني من قلة عدد المدارس للبنين والبنات منذ سنوات، في وقت ترتفع فيه كثافة الطلاب والطالبات مما أدى إلى تكدسهم في الفصول الدراسية واضطر بعض أولياء الأمور إلى نقل وتسجيل أبنائهم وبناتهم في مدارس خارج الحي ، متحملين معاناة إضافية أخرى لا يطيقون تحملها خاصة أن النقل المدرسي غير متوفر بشكل كاف.
ويضيف القحطاني أن أهالي منطقة عسير مدركون أسباب تجاهل الحكومة لهم، وأن حكومة الرياض تسعى بكل جهدها لإخضاعنا لسياساتها ومعتقداتها قسرا من خلال استخدام أسلوب التجهيل والتهميش لنا والذي لا نسمع عنه في أي منطقة أخرى من العالم إلا ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الوطن الفلسطينيين بعد أن سلبت منهم أرضهم.