بسبب الفقر والحاجة في بلاد الحرمين الشريفين تورط عنصريْ
أمن في قضية رشوة

الدمام: : 1 ربيع الآخر 1428 هـ الموافق 19 أبريل 2007 م "واجز"

     استمرارا لمأساة الفقر والعوز في مملكة آل سعود، ومعاناة المواطنين من قلة ذات اليد في ظل فوضى الاقتصاد، بدأت تطفو على السطح مشاكل اجتماعية خطيرة تهدد بنسف أركان المجتمع السعودي بأكمله.
ولعل من أخطر هذه المشاكل هي الفساد والرشوة وبيع الذمم من أجل الحصول على ريال إضافي يسد به المواطن مطالب الحياة القاسية والتي لا ترحم.
وتكون هذه المشكلة بحجم الكارثة إذا استشرت بين أفراد الأمن السعودي والذين يفترض أنهم يعملون على حماية عرش آل سعود. عناصر الأمن السعودي خاصة أولئك في حرس الحدود لم تثنهم مغريات المراسيم الملكية والوعود الجوفاء بتحسين أوضاعهم المعيشية مقابل التفاني في خدمة هذه العائلة، كما لم تثنهم الزيادات في مرتباتهم بنسبة 20% تحت مسمى مكافحة الإرهاب، لأنه لا وجود للإرهاب بين أفراد المجتمع سوى الممارسات القاسية التي يطبقها عليهم أفراد عائلة آل سعود كل يوم، أما من يطلق عليهم آل سعود صفة الإرهابيين فهم أبناء هذا الشعب إخوة وأقارب لأفراد الأمن.
وفي هذا الخضم وبسبب الفقر الذي يعانيه عناصر الأمن؛ أدان ما يسمى بديوان المظالم رجلي أمن يعمل أحدهما بحرس الحدود والثاني في الجوازات، بتهمة رشوة ضابط في إدارة مكافحة المخدرات بمبلغ نصف مليون ريال مقابل كف البحث عن مهرّب مخدرات مطارد لاتهامه بتهريب شحنة كبيرة من المخدرات من أحد المنافذ الحدودية بواسطة سيارته.
وقالت صحيفة الوطن المحلية في أحد أعدادها الصادرة مؤخرا إنه تم ضبط سيارة المتهم وجواز سفره ولم يتم القبض عليه حتى الآن. وأضافت أن شقيق المتهم اتفق مع عنصري الأمن المدانين العمل على إيقاف البحث عن الرجل المطلوب والسماح له بالسفر إلى خارج السعودية وتسليم السيارة المحتجزة، مقابل نصف مليون ريال.
وكالعادة تمكن مراسل وكالة أنباء الجزيرة من التعرف على عائلة وأقارب أحد رجلي الأمن المتهمين واستفسر عن قضيتهما وأسبابها ودوافعها، فأبلغه أحد أقارب المتهم بأن قريبه كان يعاني من شدة الفقر لسنوات عديدة وفي مسعى منه للخروج من أزمته الاقتصادية تمكن من الحصول على أمر بنقله إلى إحدى النقاط الحدودية لعله يستطيع من هناك حلحلة أزمته والرجوع بمبلغ مالي يساعده على مواجهة مصاعب الحياة، ولا نعلم عنه حتى أعلمونا بتورطه في هذه القضية.
وقال قريب آخر له إن مسؤولية ذلك إذا ثبتت تتحملها الحكومة وحدها فكيف ينسى أمراء آل سعود أفراد الأمن ومشاكلهم ويلهون بملذاتهم فقط؟.. وأضاف أن حالة قريبه هذه تنطبق على جميع عناصر الأمن في جميع الوحدات، وما خفي كان أعظم.. مؤكدا في الوقت نفسه أن انهيار أجهزة الأمن بدأ منذ سنوات عدة وليس الآن، ولم يستبعد هذا الشخص أن ينقلب عناصر من الأمن على الحكومة ويعملون ضدها مقابل الحصول على المال لمواجهة مصاعب الحياة.
من جانب آخر ذكر أحد أفراد حرس الحدود لمراسل وكالة أنباء الجزيرة أن حياتهم صعبة وهم يواجهون الموت كل يوم في حرب مع تجار الأسلحة وتجار المخدرات وغيرهم لا نعرف من هم، مقابل مرتبات لا تكفي حتى لتغطية مصاريف أسبوع واحد، مشيرا إلى أنه يتعاطف مع زميليه لأنه ليس لديهما بديل آخر يلجآن إليه وهما بعيدان عن ذويهما لفترة طويلة على الحدود.

في ظل عدم الاستقرار الأمني في السعودية..
تجارة الأسلحة تشهد رواجا كبيرا

جازان: : 1 ربيع الآخر 1428 هـ الموافق 19 أبريل 2007 م "واجز"

    بسبب انعدام الأمن في المملكة السعودية بدأ المواطنون يقتنون مختلف أنواع الأسلحة الشخصية خاصة منها الأوتوماتيكية، لحماية أنفسهم وعوائلهم من أي اعتداء أو سطو على منازلهم وممتلكاتهم. لذلك راجت خلال السنوات الأخيرة تجارة الأسلحة وأصبح لها أناس متخصصون في تهريبها وبيعها بأسعار كبيرة لمن يريد اقتناء قطعة سلاح شخصي.
وقال مواطن من جازان إن قوات الأمن ليس لها أية مهام عدا حماية العائلة المالكة، أما المواطن فعليه حماية نفسه وأسرته.
وأشار إلى أن بعض ضعاف النفوس قد استغلوا حالة الإهمال الأمني وراحوا يجوبون مدن وقرى وهجر المملكة ويسطون على المنازل والسيارات والمحال التجارية يقينا منهم أن سلطات الأمن لن تأبه لأعمالهم، لذا فقد وصل المواطنون إلى قناعة بأن اقتناء السلاح أمر تحتمه الظروف بل والدين أيضا من أجل حماية الشرف والعرض من أي انتهاك.
وفي إطار رواج تجارة الأسلحة وتهريب السلاح للبلاد من أجل بيعه فشلت محاولة لأحد التجار بإدخال 9000 طلقة بندقية من نوع كلاشنكوف في قطاع الداير بمنطقة جازان.
وقد ذكر أحد قادة المقاومة المسلحة عبر الهاتف لوكالة أنباء الجزيرة من خارج السعودية بأن لا علاقة للمقاومة بعمليات التهريب هذه وأن رواج تجارة الأسلحة يؤكد انهيار الأمن وعدم استتبابه في بلاد الحرمين، مؤكدا في الوقت نفسه بأن المقاومة لها أساليبها الخاصة في إدخال السلاح للبلاد،