محكمة شرعية ترفض دعوى سيدة ضد هيئة الأمر بالمنكر بذريعة أن رجل الهيئة فوق القانون

الرياض: 2 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 19 مايو 2007 م "واجز"

    في سابقة هي الأولى من نوعها ينظر ديوان المظالم في الرياض في شكوى مقدمة من سيدة سعودية ضد هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ، تتهمها فيها باعتقالها تعسفياً وإهانتها وابنتها من قبل أحد رجال الهيئة حيث عوملت هي وابنتها بطريقة منافية لأبسط حقوق الإنسان.
وقال محامي السيدة إن موكلته طلبت الحكم بالتعويض عن الضرر الذي أصابها وابنتها وعائلتها جراء الاعتقال التعسفي والمعاملة المهينة من قبل أحد رجال الهيئة عام 2004.. بحجة عدم تقيدهما بالزي المحتشم.
وأوضح أنه تم إيقاف موكلته وابنتها من قبل أحد رجال الهيئة أمام أحد الأسواق في الرياض وقام بإنزال سائقهن وقيادة سيارتهن بشكل متهور ومنعهن من الاتصال بذويهن وتوجه بهن إلى مركز الهيئة بشكل منافي لأبسط قواعد حقوق الإنسان.
وأضاف بعد أن تعطلت السيارة ترجل منها رجل الهيئة تاركا السيدة وابنتها في وضع مزر من الخوف والهلع سيما أن تلك السيدة كانت مريضة مما سبب لها مضاعفات صحية فيما بعد.
وأكد المحامي أن السيدة قامت برفع دعوى مطالبة بحقها المدني من ذلك الموظف أمام المحاكم الشرعية إلا أن المحكمة حكمت برد الدعوى بذريعة أن رجل الهيئة لا يحاسب وأنه فوق القانون.
مما دفع السيدة إلى أن تتوجه لديوان المظالم لتقديم دعوى ضد جهاز الهيئة بصفته جهازا إداريا من أجهزة الضبط القضائي.
وذكرت شبكة راصد الإخبارية أن هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف التي تضم نحو خمسة آلاف رجل تنشط في المدن حيث تأمر المارة بالتوجه إلى المساجد وقت الصلاة دون قبول أية مبررات والنساء على تغطية أجسادهن بطريقة يصعب فيها التمييز بين شخصيات النساء وهن في المكان العام.
وأضافت الشبكة أن النساء في السعودية ممنوعات من قيادة السيارة أو حتى الجلوس وحيدات في مطعم.
والجدير بالذكر أن أعضاء هذه الهيئة تعرضوا خلال العام الماضي 2006 لأكثر من 21 هجوما من بينها إطلاق نار وهجمات بالسلاح الأبيض كما ذكرت صحيفة الوطن السعودية في أبريل الماضي. وقد عقب أحد المحامين على هذا الخبر الذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام والمواقع فقال لو أن الحادثة هذه وقعت في بلد ديمقراطي في أوروبا لتم عقاب هذا المدعي بأشد العقوبات ولفصل من عمله لانتهاكه أدنى حقوق المواطنة وهو الشعور بالأمن والأمان.
من جانب آخر قلل هذا المحامي من الدعاية الكبيرة التي صاحبت هذه القضية بالقول إن تلك السيدة قد رفعت دعوة سابقة ضد الهيئة أمام المحاكم الشرعية ورفضت دعوتها، وهي الآن تستأنف دعوتها أمام ديوان المظالم الذي لن ينصفها حتما، وطالب المحامي وسائل الإعلام بمتابعة القضية إلى آخرها للتأكد مما قاله حول هشاشة القانون السعودي وأن هذه القصة ما هي إلا زوبعة يراد بها باطل لإظهار أن هناك قانونًا في السعودية فوق الجميع.
وانتقد أحد التجار في الرياض قرار المحكمة الشرعية وقال إنه لا فرق بين هذه المحكمة وديوان المظالم لأنهما يتساويان في سلب حقوق وحريات المواطن في القانون السعودي، وحول ممارسات عناصر هذه الهيئة قال إذا لم توجد قوة رادعة لهذه الفئة الهمجية فإنها لن تقف عند هذا الحد، وينبغي على كل المواطنين وخاصة الشباب أن يقفوا في وجه أفراد هذه الهيئة ويمنعوهم من تجاوز حدودهم وانتهاك حدود وحريات وخصوصيات الناس وذلك من خلال أسلوب اضرب واهرب وتصفية الحسابات مع هؤلاء الطغاة بالحرب غير العلنية ضدهم سواء بالرصاص أو بالسلاح الأبيض، مؤكدا أن الحرب ضد عناصر الهيئة تتزايد كل عام.

الشيخ ابن جبرين يشكك
في صحة  نسب الأشـــراف ثم يتراجع عن فتوا

الرياض: 2 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 19 مايو 2007 م "واجز"

     الشيخ عبدالله بن جبرين هل يحتاج المسلمون إلى فتاواه وفتاوى أمثاله ليصبحوا أمة واحدة؟.. نشرت صحيفة الوطن الحكومية السعودية في عددها الصادر يوم السبت الماضي اعتذارا من الشيخ الوهابي ابن جبرين تراجع فيه عن فتوى كان قد أصدرها حول صحة نسب الأشراف استحقاقهم وآل البيت للزكاة والتي أضعف فيها صحة نسبهم للرسول صلى الله عليه وسلم.
وأكد هذا الشيخ في تراجعه على سوء فهم الأشراف لفتواه السابقة فتوى ابن جبرين الأخيرة وقال إن أهل البيت هم ذرية من أشرف بيت وجد على وجه الأرض حسباً ونسباً، ولهم أنساب محفوظة إلى عصرنا الحاضر، ونحن لا نقدح في نسب أحد منهم، حيث تحققوا من صحة النسب وثبوته، والناس مأمونون على أنسابهم، ولا نحل لأحد أن يقدح في نسبهم أو ينال منه.
وأضاف إننا نعرف لأهل البيت فضلهم وحقوقهم التي وردت في الكتاب والسنة واتفق عليها أهل العلم والإيمان، ونعتذر لكل من ساءته تلك الفتاوى.
وقال الشريف هزاع بن شاكر لصحيفة الوطن إننا نرى بيان التراجع من الشيخ ابن جبرين مزيلاً لما حصل من خطأ ولبس في بعض فتاويه السابقة في أنساب آل البيت، وأن هذا البيان هو إخماد لما أثارته بعض الكتب الحديثة التي تم نشرها عمدا من شبهات وتحامل وإساءة للقبائل العربية العريقة مثل الهاشميين بدعوى محاربة التعصب القبلي والتي وجدت في فتاوى أبن جبرين السابقة سندا وتشجيعا لها ونحن نطلب من الحكومة منع تداولها ومحاسبة كتابها ومن يحرضهم على تشويه الأشراف.
أما عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم العوني فقال إن الشيخ ابن جبرين قد رجع إلى الحق «نرجو أن يكون هذا التراجع والاعتذار من الشيخ كافياً لإطفاء الفتنة وأن يعفو كل من تأذى من الفتوى السابقة عن كل ما حصل من بلبلة؛ أما أنساب آل البيت فلم يزدها رجوع الشيخ ثبوتاً كما لم ينقصها ما صدر عنه سابقاً ».
ومعلوم أن صحيفة الوطن كانت قد نشرت في شهر أبريل الماضي مطالبات لعلماء من الأشراف للشيخ ابن جبرين بالتراجع عن فتواه حول نسبهم.
 أحد الأشراف من الرياض علق على فتوى ابن جبرين فقال: كما يقولون ترك الذنب ولا الاستغفار، إان كان الاستغفار بعد الذنب أفضل، على أن لا يعود المذنب إلى ذنبه! ومنه ترك التكفير ولا الاعتذار خصوصا إذا أتى بعد أن تقتل الفتوى أبرياء من المسلمين الموحدين! وما ندمت على السكوت مرة، لكن ندمت على الكلام مرارا؛ ما ضر هذا الشيخ المتشيخ لو أنه سكت ولم يتطرق إلى انساب الناس؟
وقال مواطن آخر من الأشراف إن ابن جبرين لا يمكن أن يطلق عليه لقب شيخ فهو يتهم الأشراف في اعتذاره هذا بسوء الفهم، والمضحك أنه يدعو المسلمين جميعاً إلى التمسك بالتقوى والحرص على جمع الكلمة والقضاء على مادة الاختلاف وأسبابه، ويخاطب هذا المواطن الشيخ جبرين قائلا:كيف تجتمع كلمة المسلمين وأنت فيهم محرضاً على الفتن والتكفير؟ فقط.. أكفنا شرك.
شيخ من أشراف الرياض قال أيضا عن ابن جبرين إنه يفتي كل يوم ويغير فتواه، فكلنا يعرف أنه أفتى بعدم جواز الدعاء لحزب الله في العدوان الإسرائيلي على لبنان السنة الماضية وقامت عليه أكثر الدول وغير فتواه، ونجده الآن يغير فتواه حول نسب الأشراف بعد أن طالبه الأشراف بالتراجع. إنه بحق شيخ تجاري فكلما لا يتم تسويق فتاويه يتراجع عنها ويسحبها من السوق وكأنها سلعة يسعى لتمريرها بالحيلة فإذا مرت كان ذلك جيدا وإذا لم تمر وقامت عليها الدنيا يتراجع بفتوى أخرى وخيرها في غيرها كما يقولون.

 فتوى ابن جبرين الأخيرة